كان قبل هذه الأحداث ظهور الجماعات الإسلامية التى هددت أمن المسيحيين وبدأت فى تنفيذ مخططها لأسلمة مصر كلها من قتل المسيحيين وإغتصاب بناتهم وتدمير مصادر رزقهم تمهيداً لجعلهم ماسى أحذية حسب ما تردد من تعهد السادات فى إحدى مؤتمرات الدول الإسلامية : " فى ظرف عشر سنين سأحول الأقباط إلى مسلمين أو ماسى أحذية " ووقعت مصر فى هذه الفترة حالة من الهياج الإعلامى ضد الأقباط شمل الصحف والأذاعة والقنوات التلفزيونية هذا غير صدور الكتب الصفراء وظهور الشيوخ الذن يهاجمون المسيحية وأشهرهم بلا شك الشيخ الشعراوى الذى أنتقد الكتاب المقدس وراح يفسره بإستهزاء ولم يرجع إلى المفسرين وكتابات الآباء الآوائل وكان يتخذ أسلوب مهيج بإثاره وجد بعض الآباء الكهنة نفسهم أن الضرورة موضوعه عليهم لرد هذه الهجمة الشرسة على المسيحية من داخل الإجتماعات وفى الكنائس فلم تسمح الدولة لأجهزة الإعلام على الرد على مايقال عن المسيحية فى وسائل إعلامها .   

  مشروع قانون الردة لسنة 1977م

فى شهر يوليو 1977 م فى قمة إصابة حكومة مصر بمرض الهلوسة الدينية الذى بثه الرئيس محمد انور السادات أحال مجلس الدولة إلى وزارة العدل المشروع الخاص بتطبيق الشريعة ألإسلامية فى مصر ومن بين بنوده موضوع " حـــد الردة " وينص هذا القانون : " أنه يعتبر مرتداً كل من رجع عن دين الإسلام ويعاقب بالإعدام "

وفى الوقت الذى تؤمن المسيحية بحرية العقيدة أما الإسلام فقوانين شريعته تأمر بقتل الأنسان الذى يكون مسلما ويترك الإسلام لأنه يعتبره مرتداً .

فإذا ترك شخص مسيحى دينه لضغط ما أو ظروف أو خداع أو حيل .. ألخ وأعتنق الإسلام ثم اراد العودة مرة اخرى إلى المسيحية ففى هذه الحالة يعتبر مرتداً ويطبق عليه حكم الإعدام , ولو ذهب إلى هذا الشخص أحد ألاباء الكهنة أو احد الخدام لمحاولة أثناؤه عن رأيه بترك المسيحية أو الرجوع إلى المسيحية فإن هذا الخادم أو الكاهن سيعتبر محرضاً له على الكفر طبقا للشريعة ومبشراً بالمسيحية وفى هذه الحالة يستحق عقوبة الأعدام .

وبالطبع يعتبر فإن خطورة هذا الموضوع واضحة فهذا ضد حرية العقيدة الذى يكفله الدستور وضد حق الإنسان فى حرية الأعتقاد وضد القوانين التى وقعتها مصر لحقوق الإنسان وهى موجوده على هذا الموقع وضد التقدم الحضارى لمصر وسمعتها الدولية أيضاً .

ولكن أرادت المشيئة الإلهية شيئاً آخر فقد تحرك الروح القدس الكائن فى قلب البابا الأنبا شنودة الثالث فأعلن رفضه على الفور ووجه البابا الدعوة إلى أعضاء المجمع المقدس للإنعقاد فى جلسة طارئة , وأنعقد المجمع المقدس فى الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء 30 أغسطس سنة 1977 م

وقد إجتمع البابا شنودة مع جميع القيادات الدينية الكهنوتية والعلمانية طبقاً للجدول التالى :-

1- يوم الجمعة 26/ 8/ 1977م -- أجتمع مع رجال القانون الأقباط .

2 - يوم السبت 27/ 8 / 1977 م -- إجتمع مع الجمعيات القبطية .

3 - يوم الأحد 28 / 8 / 1977 م -- أجتمع مع المجالس الملية العامة والفرعية .

4 - يوم الأثنين 29 / 8/ 1977 م -- أجتمع مع قيادات التربية الكنسية .

5 - يوم الثلاثاء 30 / 8 / 1977 م -- أجتمع مع المجمع المقدس الأول .

6 - يوم الخميس 1 / 9 / 1977 م أجتمع مع مجالس الكنائس بالقاهرة .

وناقش البابا شنودة الثالث مع أبناءه من فئات الشعب القبطى الذين تقابل معهم خلال الإجتماعات السابقة , وكتبت مذكرة قانونية وقع عليها قداسة البابا وجميع الاباء المطارنة والأساقفة أرسلت إلى السيد رئيس الوزراء ممدوح سالم فى مكتبه بالأسكندرية وقد أنتدب قداسة البابا أصحاب النيافة الأنبا بيشوى والأنبا بيمن والأنبا رويس ومعهم القمص أنطونيوس ثابت وكيل البطريركية بالأسكندرية لتسليم هذه المذكرة .

وفى يوم الأربعاء 7 / 9 / 1977 م صلى قداسة البابا شنودة الثالث القداس الإلهى بالإشتراك مع جميع أعضاء المجمع المقدس كما حضر ألألاف من أعضاء الشعب القبطى وتقرب الجميع إلى الرب يسوع بالصوم والصلاة حتى يمد يده المقدسة ويقوم بالعمل .

وإستمر المجمع المقدس للكنيسة القبطية فى حالة أنعقاد مستمر حتى إنتهاء أزمة قانون الردة .

وكان نتيجة صوم الشعب وصلاته أن تدخلت قوة الرب وأنهت هذه المشكلة التى كانت ستؤدى إلى قتل الأبرياء , فقد دعى السيد / محمد أنور السادات رئيس الجمهورية البابا وأعضاء المجمع المقدس للألتقاء بهم فى أستراحته بالقناطر الخيرية يوم الأربعاء 21 / 9 / 1977 م حيث تم الإجتماع بهم الساعة الثانية ظهراً وإنتهى الإجتماع حتى الساعة السادسة والربع مساءاً وكان حاضراً السيد ممدوح سالم وأنتهت الأزمة ولم يطبق قانون حد الردة

وفى مساء نفس اليوم 21/ 9/ 1977 م إختتم المجمع المقدس دورته التى أستمرت 23 يوما منعقدا بصفة مستمرة أبتداء من يوم الثلاثاء 30 / 8 / 1977 م .

وكان السادات قد أعلن في أغسطس 1977، عزم السلطة على إصدار قانون الردة، الذي يعاقب كل مرتد عن الإسلام بالإعدام.
شعر الأقباط أنهم مهددون بالرجوع إلى وضع أهل الذمة فتحركوا.
وفي 5-9-1977، بناء على نداء من البابا شنودة الثالث، بدأ الأقباط صياماً (وهو تقليد ديني قديم عند الأقباط والمسيحيين عامة، يلجئون إليه عندما يواجهون محنة شديدة)، استمر الصوم خمسة أيام،  احتجاجاً على القوانين الإسلامية التي تدرس الحكومة المصرية تطبيقها والتي، كما صرح مصدر مسئول في المقر البابوي في القاهرة، ((تهدد المسيحيين في مجال المحافظة على دينهم))، واستمر مجمع الأساقفة الأقباط في حالة انعقاد دائم خلال فترة الصيام. وأعلن البابا شنودة(( إن مشروع قانون الردة يتنافى مع الدستور وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) لأنه يستبعد أي عقيدة أخرى غير الإسلام، وبعد الضغوط والمفاوضات تتراجع السلطة المصرية،وفي 12-9-1977 زار ممدوح سالم، رئيس مجلس الوزراء المصري، البابا شنودة في مقره البابوي وقدم له ضمانات رسمية بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
 ** وفى فبراير 1978م فبعد توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إستدعى السادات البابا شنودة فى منزله وحاول إثناء قداسة البابا عن موقفة المتشدد والسماح للأقباط بزيارة القدس ولكن البابا شنودة أكد أن الأقباط لن يزورو القدس إلا مع إخوانهم العرب المسلمين - وحول رأى البابا فى هذا الموضوع فقد قال للكاتب الصحفى محمود فوزى : " أنا لا أعرف ماذا كان يدور فى داخله (أى السادات) ربما ترك هذا الأمر عنده أثراً .. ربما أيضاً ما حدث من أبنائنا فى الخارج من مظاهرات ترك أثراً آخراً ولكن المهاجرين فى الخارج لهم حريتهم فى التعبير عن مشاعرهم وتعودوا على جو من الحرية هناك فهم يستطيعوا الإحتجاج على رئيس الجمهورية فى أمريكا .. وعندما يلوم البابا شنودة على تصرفات الأقباط فى الخارج كأنه بهذا يعطيه صلاحية سياسية إداره إناس فى الخارج بينما هو يلوم عليه بالتدخل فى السياسة ( حوار محظور النشر - محمود فوزى - دار النشر هاتييه 1996م)

صفحة من سجل الكنيسة الوطني
لا كارتر ولا غيره ...
في سبتمبر سنة 1977 اجتمع السادات مع قداسة البابا شنودة الثالث والمجمع المقدس حوالي 50 اسقف في استراحته بالقناطر وامتد اللقاء 4 ساعات وكان الرئيس السادات متحاملا علي الكنيسة جدا وكان الاجتماع بخصوص قانون الردة الذي كان السادات يريد تطبيقه والذي كان سيكون سلاح المتطرفين تجاه الاقباط وقتها فرضت الكنيسة صوما علي شعبها وسأل السادات البابا شنودة عن الصوم .. فقال له ان الصوم ليس موجها لك ولكن لله حتي يرفع الضيقة عن شعبه ..قال له السادات هل تشكوني لكارتر وكان رئيس امريكا فقال البابا شنودة الثالث ملعون من اتكل علي ذراع البشر .. نحن لا نتكل علي انسان ايا كان .. لا كارتر ولا غيره
وبعدها انتهت ازمة قانون الردة ولم يتم تطبيقه لمخالفته للدستور المصري ونظر الله لصلوات شعبه ..
‫المصدر الفيس بوك #‏عضمةزرقا‬ - ياسر