كيف يكون هناك تبادل تشريعى بين شريعة الزوجة الواحدة وشريعة تعدد الزوجات يا محكمة؟

الجمهورية الاربعاء 29 من شوال 1429هـ - 29 من اكتوبر 2008 م  عن خبر بعنوان [ رفض الطلاق الكندي ] نجوي بسيوني
رفضت المحكمة اثبات الطلاق الكندي.. لعدم وجود اتفاقية تبادل تشريعي بين مصر وكندا.
اقام زوج دعوي أمام محكمة الاسرة بالدقي يطالب باثبات تطليق زوجته فيه.. بعد ان اقامت دعواها بكندا وطالب بوضع الصيغة التنفيذية لحكم التطليق الصادر من محكمة أونتاريو العليا بكندا.. وقدم صورة من الحكم واوراق الدعوي الكندية والذي اعتمد علي ادعاء الزوجة سوء معاملته لها واستحالة العشرة.. وطالب باثبات هذا الطلاق من تاريخ الحكم وعدم استحقاقها لأي حقوق من هذا التاريخ.
رفضت محكمة أول درجة الدعوي بعدم تقديم الزوج لأي مستندات تثبت وجود اتفاقية للتبادل التشريعي بين الحكومتين المصرية والكندية.
استأنف الزوج الحكم وقال.. انه قدم المستندات التي علي اساسها قضت المحكمة في كندا بحكمها بالتطليق وتوافر الشروط اللازمة لنفاذ الحكم ووضع الصيغة التنفيذية لاثباته في مصر.. وطالب بالغاء حكم اول درجة.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري وعضوية المستشارين أمين كمال وعزالعرب محمد ورئيس النيابة محمد سليم وأمانة سر سامي عباس استئناف الزوج وقالت ان اتفاقية التبادل التشريعي بين مصر وأي دولة شرط أساسي لاثبات أي أحكام في البلدين.. أي تطبيق مبدأ التعامل بالمثل.. وحيث ان الزوج لم يقدم ما يفيد وجود هذه الاتفاقية .. يكون حكم أول درجة علي سند صحيح من القانون يتعين تأييده برفض طلب الزوج اثبات تطليق زوجته أو وضع الصيغة التنفيذية للحكم الكندي.