رفعت المتهمة سوزان صورة الطفل ألسكندر واحتضنت زوجها

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

منع التبنى بشريعة الإسلام لا يسرى علينا

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
فهرس الإضطهاد فى الشعائر
حوادث الطرق و الكهنه والخدام
فهرس خطف فتيات القبط
الحكومة ومصادرة الكتب والصحف
الإسلام الأتاوات والجزية
الإضطهاد ودفن موتى القبط
تدمير مواقع الكنيسة الإلكترونية
شائعة إنجيل برنابا
منع المياة عن راهبات
الأمن يعتقل مسيحيا
فهرس تغيير الديانة
مسيحى بالكويت
الحزب الوطنى والأضطهاد بأسيوط
المسلمين وأملاك أقباط بالأقصر
الشعارات المسيحة والإسلامية
تلويث المسيحية فيلم المسيح
جامعى القمامة حشرات
شتائم وهجوم شيوخ الجوامع
الإضطهاد فى شهر رمضان
منع التبنى
سهولة الإجراءات لإشهار الإسلام
New Page 6329
New Page 6330
New Page 6331
ص. ف سرقة وقتل تجار الذهب
التبشير ليس جريمة
فهرس الإعتداءات الدموية

Hit Counter

تعليق من الموقع : صورت المحكمة على أن القضية هى إتجار فى الأطفال ولكنها فى الحقيقة مأساه إجتماعية تعيشها مصر فرضها ظلم شريعة الإسلام على الأقباط نحن لا نتبع شريعة الظلم ولا تسرى علينا قانونا لأنها تتبع دين آخر لا نعترف به كما أنها ضد حقوق الإنسان وحقوق الطفل ، والتبنى فى العرف الدولى هو تنازل الوالدين أو أحدهما لظروف خاصة لعدم إستطاعتهما تنشئتهما وهناك مشكلة تواجهها النساء والبنات التى يسقطن فى الزنا ويحملن سفاحاً أين يذهبن بأطفالهن فى مجتمع لا يرحم ، كثيرات منهم يلقين أطفالهن فى صناديق الزباله أو يقتلن أطفالهن أو يتخلصن منهم بعد سنتين أو أكثر وينتشر فى مصر حوالى مليونين من أطفال الشوارع ما هذا الدين الذى لا يرحم ، وحيث أن القانون المصرى من الشريعة الإسلامية الذى نص عليه فى المادة الثانية من الدستور الخاص بهيمنة الشرعة الإسلامية للقانون بجعلها مصدر رئيسى للتشريع ونحن نقول كأقباط نحن لا نعترف بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا بالدين الإسلامى ديناً أصلاً ولا بشريعة الجمل قانوناً يسرى علينا ومن الملاحظ أنه تم الحكم على هؤلاء الأقباط فى شهر رمضان الشهر الذى أنزل فبه القرآن شهر الدم وقطع رقاب الأقباط فقد حدثت فى هذه السنة حده حوادث قتل فيها ثلاثة أقباط أحدهما قطع المسلمين رأسه وقدموها لله الإله الوثنى كذبيحة بشرية

*******************************************

 السجن ٥ سنوات لـ٣ متهمين.. والحبس عامين لـ٨ فى قضية الإتجار بـ «الأطفال حديثى الولادة»  

المصرى اليوم كتب   يسرى البدرى وفاروق الدسوقى  

  ١٨/ ٩/ ٢٠٠٩ أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على أول فصول قضية «الاتجار فى الأطفال» المتهم فيها ١١ شخصاً، بينهم أمريكيون، ومصريون يحملون الجنسية الأمريكية، بالاتجار فى البشر وبيع وشراء ٤ أطفال حديثى الولادة، والتزوير فى محررات رسمية، وتهريب الأطفال المصريين إلى أمريكا مقابل مبالغ مالية بغرض التبنى المحظور قانوناً.

أصدرت المحكمة أحكاماً تتراوح بين السجن ٥ سنوات والحبس عامين، وغرمت كلا منهم ١٠٠ ألف جنيه عن الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية التى انفردت «المصرى اليوم» بمتابعة تفاصيلها والكشف عنها. قابل المتهمون أحكام المحكمة بثورة عارمة، بينما انفعلت الزوجة الأمريكية وظلت تصرخ أمام كاميرات التليفزيون ووسائل الإعلام بأن القضية سياسية، وأن هناك اضطهادا للأديان فى مصر، وأنها كانت تريد توفير حياة كريمة لطفلين هما: ألكسندر وفيكتوريا، ونفت أن تكون قدمت أى مبالغ مالية مقابل هذا التبنى،  وقالت إنها تتعرض لظلم شديد وأن الحكم الصادر بحقها قاس رغم أن محاميها طعن بعدم الدستورية على بعض مواد القانون الخاص بالطفل، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى الطلب، بينما انخرطت أسر المتهمين فى البكاء بعد صدور الحكم، وحدثت بعض الاشتباكات بين أسر المتهمين والإعلاميين الذين حاولوا الاقتراب من قفص الاتهام للتصوير، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى فض الاشتباكات. من جانبهم، رفض مسؤولو السفارة الأمريكية الذين تواجدوا بالقاعة التعليق، وتواجد عدد من منظمات المجتمع المدنى داخل القاعة لمتابعة سير القضية، بينما قال محامى المتهمين، إن لديهم أملا كبيرا فى محكمة النقض، بعد صدور حيثيات الحكم وقراءتها والوقوف على أسباب الطعن فيها لإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مرة أخرى. استمرت الجلسة ١٠ دقائق، سبقتها ٤ ساعات انتظارا للمستشار المحمدى قنصوة، حتى صعد على المنصة فى الثانية عشرة والنصف، بعد أن نظر القضايا الموجودة فى رول الجلسات داخل غرفة المداولة،

 ثم نظر قضية الاتجار فى الأطفال وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الحاضرين عدا الثلاثة الهاربين حضورياً،  أولاً: بمعاقبة مريم راغب مشرقى، المشرفة بجمعية «بيت طوبيا» للخدمات الاجتماعية، والدكتور جورج سعد، طبيب نساء وتوليد، وجميل خليل بخيت، أمين صندوق الجمعية، بالسجن ٥ سنوات، وتغريمهم ١٠٠ ألف جنيه عما أسند إليهم من بيع وتسهيل بيع الطفلين ألكسندر وفيكتوريا مقابل مبالغ مالية بغرض التبنى المحظور قانوناً. ثانياً: الحبس لكل من إيريس نبيل عبدالمسيح، أمريكية الجنسية، وزوجها لويس أندراوس، أمريكى الجنسية، ورأفت عطاالله وجوزفين القس متى وعاطف رشدى أمين حنا، وسوزان جين هاجلوف وزوجها مدحت متياس بسادة وأشرف حسن مصطفى، طبيب، بالحبس عامين مع الشغل، وتغريم كل من إيريس وزوجها وجوزفين وزوجها ١٠٠ ألف جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.

 كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة من المحامى وائل بهجت ذكرى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استمرت الجلسة ١٠ دقائق واستغرق المستشار قنصوة منها ٥ دقائق فى نطق الحكم فى القضية التى بدأت أولى جلساتها فى ١٤ مارس الماضى، وحجزتها المحكمة للحكم فى ٢٢ يوليو الماضى، واستمرت ٨ جلسات على مدار ١٨٣ يوماً. بدأت الجلسة بعد أن تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، الذين حضروا منذ الصباح وتواجدوا داخل سجن المحكمة، وقبلها انتظر الصحفيون منذ الثامنة صباحاً داخل قاعة السادات، التى وقعت بها عدة مشادات انتهت إلى إخلاء القاعة لمدة دقائق عن طريق الرائد ياسر زعتر، رئيس حرس المحكمة، الذى قام بإعادة تنظيم دخول الصحفيين والكاميرات الفضائية إلى القاعة،

كما شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات التأمين برئاسة اللواء عبدالواحد السودة، مدير إدارة الترحيلات. رفعت المتهمة سوزان صورة الطفل ألسكندر واحتضنت زوجها داخل القفص وأشارت بعلامة النصر قبل أن تنطق المحكمة بحكمها، فى حين قامت المتهمة الأولى فى القضية بخلع الإيشارب الخاص بها والاختفاء وراءه فى الوقت الذى قبل فيه لويس أندراوس زوجته إيريس داخل قفص الاتهام أكثر من ٥ مرات وظل محتضنها أمام كاميرات التليفزيون وظل يداعبها طوال الوقت، أعقب ذلك صعود المستشار المحمدى قنصوة، والمستشارين محمد جاد وعبدالعال سلامة، بحضور هانى جورج، رئيس النيابة، وأمانة سر حسن الصيفى وعماد شرف.

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين فى القضية التى عرفت باسم «مافيا الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة»، بغرض التبنى المحظور قانوناً إلى المحاكمة الجنائية، حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الأُول، أنهم باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين ألكسندر «البالغ من العمر شهرين تقريباً»، وفيكتوريا «البالغة من العمر شهرين تقريباً» للمتهمين إيريس نبيل وزوجها لويس كونستنتين مقابل مبلغ نقدى بغرض التبنى المحظور قانوناً، وذلك بأن اتفقت إيريس وزوجها لويس حال وجودهما بالولايات المتحدة الأمريكية، مع المتهمة الأولى، مريم راغب، بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء طفلين «ذكرا وأنثى» حديثى الولادة مقابل مبلغ نقدى قدره ٢٦ ألف جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولى اتفقت مع المتهم الثانى، طبيب أمراض نساء وتوليد، على تدبير الطفلين، وقام الأخير إثر ذلك بتوليد سيدتين مجهولتين فى مستشفى «الأندلس الخاص» الكائن فى ١٤ شارع الوحدة العربية بجسر السويس، وحرر شهادتين تفيدان قيامه - على غير الحقيقة - بتوليد المتهمة الرابعة إيريس نبيل لهذين الطفلين المسميين «ألكسندر وفيكتوريا» وأنهما توأمان، وسلم الطفلين وشهادتى التوليد إلى المتهمة الأولى مريم راغب، التى احتفظت بهم فى جمعية «بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية» الخاضعة لإشرافها. أضافت النيابة أن مريم راغب، أبلغت المتهمة الرابعة إيريس والخامس لويس فحضرا إليها برفقة المتهم الثالث جميل خليل، بعد سدادهما سلفاً المبلغ النقدى المتفق عليه ثمناً لشراء الطفلين، فتسلماهما والشهادتين المذكورتين، مما مكن المتهمين إيريس ولويس من استخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة للطفلين وقدماها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ إجراءات سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية لاصطحاب الطفلين. ونسبت النيابة للمتهمة الرابعة والمتهم الخامس أنهما اشتريا الطفلين المذكورين «ألسكندر وفيكتوريا» مقابل مبلغ نقدى بغرض التبنى، المحظور قانوناً، بأن اتفقا مع المتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث جميل خليل على شراء الطفلين المشار إليهما سلفاً. كما نسبت للمتهمين الثانى والرابعة والخامس أيضاً، أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية «موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس» بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى شهادة ميلاد رقم «١٩٨٥»، الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس، باسم الطفلة فيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس، والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة، وشهادة الميلاد رقم «١٩٨٦» الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة باسم الطفل ألكسندر لويس كونستنتين أندراوس.

كما اشترك المتهمون الثلاثة فى تزوير سجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قدموا إليهم إخطارى الولادة المزورين من المتهم الثانى جورج سعد، فأثبت الموظفون حسنو النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم، فتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها، على خلاف الحقيقة، البيانات الخاصة ببنوة الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا للمتهمين إيريس ولويس، مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة أيضاً للمتهمين جورج سعد وإيريس نبيل ولويس كونستنتين، أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية «موظفى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية» بطريق المساعدة فى تزوير تذكرتى مرور، هما جوازا السفر باسم الطفلين ألسكندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس ومستندات استخراجهما من مكتب جوازات الأميرية بأن قدما، إيريس ولويس، شهادتى الميلاد المزورتين لاستصدار جوازى السفر المشار إليهما مع علمهم بذلك، فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة جورج سعد بأنه ارتكب تزويراً فى محرر عرفى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن حرر إخطارى الولادة لكل من الطفلين المسميين فيكتوريا وألكسندر لويس كونستنتين أندراوس، وأثبت فيهما، على خلاف الحقيقة، قيامه بتوليدهما من المتهمة الرابعة إيريس نبيل، لتسهيل حصول الأخيرة على شهادتى الميلاد السالف ذكرهما.

واعترف المتهمون، أمام النيابة، بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتى يحملن أطفالاً سفاحاً، وفى الوقت نفسه مساعدتهن بمبالغ مالية مقابل شراء الأطفال، نظراً لمنع التبنى فى مصر، فقد اعترف المتهمون باشتراكهم فى تزوير بيانات هؤلاء الأطفال وعددهم ٤ والتقدم للسفارة الأمريكية لاستخراج جوازات سفر لهم وتهريبهم إلى أمريكا مع هؤلاء الأشخاص الذين ادعوا أنهم آباؤهم على غير الحقيقة، وبدأ الكف عن نشاط هذه العصابة بعد أن تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، عن تقدم سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية للسفارة بطلب لإثبات بنوتها طفلين، تمهيداً لاستخراج جوازات سفر لهما ومنحهما الجنسية الأمريكية، وكشفت التحقيقات عن معلومات تفيد بتورط آخرين لم تتوصل إليهم التحريات فى جرائم بيع أطفال مصريين لسيدات من كندا وأمريكا طوال العام الماضى. شهدت جلسات محاكمة المتهمين، العديد من المفاجآت، أولاها عندما قال المستشار المحمدى قنصوة فى إحدى الجلسات: «تنكسر رقبة هيلارى على كلينتون نفسه.. محدش يتدخل فى أعمال القضاء المصرى»، معترضاً على محاولة أحد المحامين إقحام وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، بشأن تقرير أعدته حول القضية، مؤكداً استقلالية ونزاهة القضاء المصرى، كما شهد قفص الاتهام، فى نفس الجلسة، واقعة غريبة عندما أحضر أحد الأشخاص للمتهمة الرابعة إيريس نبيل «تورتة» للاحتفال بعيد ميلاد زوجها لويس أندراوس الـ٧٠. طالب دفاع المتهمين بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى أقامتها المتهمة الرابعة إيريس نبيل، ضد زوجها المتهم لويس أندراوس لإثبات نسب الطفلين ألكسندر وفيكتوريا، اللذين قُدم المتهمون بسببهما للمحاكمة الجنائية، وتساءل: ماذا سيكون الموقف القانونى إذا أدانت المحكمة الجنائية المتهمين ثم صدر حكم بإثبات نسب الطفلين للمتهمين؟! مشيراً إلى أنه سيكون هناك مشكلة قضائية، لذلك يجب أن تفصل المحكمة الجنائية فى طلب إيقاف الدعوى لحين الفصل فيها بعيداً عن موضوع الدعوى الجنائية.

السجن من سنتين إلى ٥ سنوات للمتهمين فى قضية «الاتجار فى الأطفال»  

 المصرى اليوم كتب   يسرى البدرى وفاروق الدسوقى    ١٨/ ٩/ ٢٠٠٩

 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بحبس المتهمين الـ ١١ فى قضية «الاتجار فى الأطفال حديثى الولادة» بين عامين و٥ أعوام، وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه، وكانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر تفاصيل القضية. عاقبت المحكمة كلاً من مريم راغب مشرقى، المشرفة بجمعية «بيت طوبيا» للخدمات الاجتماعية، والدكتور جورج سعد طبيب النساء والتوليد، وجميل خليل بخيت، أمين صندوق الجمعية، بالسجن ٥ سنوات عما أسند إليهم من بيع وتسهيل بيع الطفلين «ألكسندر» و«فيكتوريا» مقابل مبالغ مالية بغرض التبنى المحظور قانوناً. كما عاقبت بقية المتهمين، وبينهم إيريس نبيل عبدالمسيح وزوجها لويس أندراوس «أمريكيان الجنسية» بالسجن عامين مع الشغل عما أسند إليهما من اتهامات، وقضت بمصادرة المضبوطات، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة من المحامى وائل بهجت ذكرى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. وقابل المتهمون الحكم الذى استغرقت جلسته ١٠ دقائق، بثورة عارمة، وظلت الزوجة الأمريكية الجنسية تقول إن «القضية سياسية»، وإن هناك «اضطهادا للأديان فى مصر»، مؤكدة أنها كانت تريد توفير حياة كريمة لطفلين، نفت أن تكون قدمت أى مبالغ مالية مقابل هذا التبنى. وانخرط أفراد أسر المتهمين فى البكاء بعد صدور الحكم، قبل أن يشتبكوا مع بعض الإعلاميين الذين حاولوا الاقتراب من قفص الاتهام، ولكن الأمن نجح فى فض الاشتباكات، ورفض مسؤولو السفارة الأمريكية الذين تواجدوا بالقاعة التعليق على القضية. قال دفاع المتهمين إن لديهم «أملا كبيرا» فى قبول محكمة النقض للطعن الذى سيتقدمون به عقب صدور حيثيات الحكم لإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات مرة أخرى. كانت قاعة «السادات» شهدت تواجداً إعلامياً مكثفاً منذ الثامنة صباحاً، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفعت المتهمة سوزان رفعت صورة الطفل ألكسندر داخل قفص الاتهام، واحتضنت زوجها وأشارت بعلامة النصر قبل أن تنطق المحكمة بحكمها.

This site was last updated 09/19/09