هذا المنصب ليس للأقباط!

الدستور  : 23/05/2010 يوسف سيدهم
منذ شهرين تناولت في هذا المكان تصريحاً صادراً عن الدكتور مصطفي الفقي يقول فيه: إن عهد الرئيس مبارك لم يشهد أي تمييز بين قيادة مسلمة وقيادة مسيحية، حيث وصل الأقباط إلي مناصب عليا في جميع المجالات، ونفي الدكتور مصطفي أن تكون هناك وظائف بعينها يتم حرمان الأقباط منها....وقمت في حينه بتفنيد هذا التصريح تفصيلاً وانتهيت إلي أن درء شبهة التمييز ضد الأقباط لا يكون بالكلام المطلق المجرد ولا بإنكار الواقع استناداً إلي تاريخ لأقباط احتلوا مناصب عليا في أزمنة سابقة، وإنما يكون بالاهتمام بأي حالة وبكل حالة تنطوي عليها شبهة التمييز والتحقيق فيها وإعطاء الحق لصاحبه.
أمامي حالتان كل منهما تتضمن شكوي من قبطي يتضرر من التعسف الإداري الذي يحرمه حقه في الترقي لشغل منصب قيادي في مجال عمله،وإذ أعرض تفاصيل الحالتين لست أنحاز لوجهة نظر صاحبيهما، وإنما أرفعها للمسئولين المعنيين بأمل التحقيق فيهما وإعطاء الحق لصاحبه إذا كان مستحقاً:
الدكتور سعيد ميشيل بشارة شغل منصب مدير الإدارة الصحية بدمنهور - محافظة البحيرة من يناير 2002 حتي يوليو 2008، وعلي أثر تقديم تقرير غير حقيقي حول أدائه لمسئولياته الوظيفية من جانب الدكتور مسئول المتابعة بالوزارة، وبعد عرض التقرير المذكور علي الدكتور وزير الصحة تم اتهامه بالإهمال والتقصير، وتم عقابه بالجزاء الإداري بخصم 15يوماً من راتبه، وصدر القرار رقم 991 بتاريخ 3/7/2008 بنقله من منصب مدير الإدارة الصحية بدمنهور إلي مكتب صحة أول بالإدارة الصحية، الأمر الذي يعد تخفيضاً في الكادر الوظيفي الذي يشغله. تظلم الدكتور سعيد من الظلم الذي حاق به، وقام بالطعن علي الجزاء الموقع عليه وعلي قرار النقل وكان أن حصل علي حكم المحكمة التأديبية في الطعن المقدم منه بإلغاء قراري الجزاء والنقل بتاريخ 7/9/2009 وبناء علي ذلك صدر قرار الدكتور وكيل وزارة الصحة رقم رقم 430 بتاريخ 14/4/2010 بإعادته إلي المنصب الذي كان يشغله مديراً للإدارة الصحية بدمنهور مدير عام، واعتبر الدكتور سعيد أن ذلك هو أبلغ رد اعتبار له، وقام بتسلم عمله في 18/4/2010.
لم يكد يمضي أسبوع واحد علي هذه النهاية السعيدة حتي فوجئ الدكتور سعيد بقرار جديد صادر عن الدكتور نفسه وكيل الوزارة برقم763 بتاريخ 26/4/2010 يعيد تجريده من منصب مدير الإدارة الصحية مرة أخري، ويعيد نقله إلي مكتب صحة أول الذي سبق أن طعن ضده وأنصفه حكم القضاء!! وكان التبرير الإداري الذي أورده هذا القرار الأخير هو ما نص عليه ضمن ديباجته: « ما ارتأيناه لصالح العمل»!! وكأن هذا النص مشروع ومقبول لضرب عرض الحائط بحكم القضاء.
ويقول الدكتور سعيد: إن ذلك القرار الأخير يشوبه عدم احترام أحكام القضاء، والالتفاف عليها، علاوة علي مخالفته المادة 45 من القانون رقم 77 بإلحاق موظف في وظيفة أدني من التي يشغلها مع إهدار خبراته والتحقير من شأنه بين أقرانه في العمل، حيث إن قرار النقل يجعل منه مرءوساً لطبيب بالدرجة الثالثة، وهو الذي كان يشغل منصباً قيادياً في درجة مدير عام!!
ألا تستحق هذه الشكوي التحقيق فيها من وزير الصحة؟
الحالة الثانية سبق وأن ذكرتها عندما قدمتها للدكتور مصطفي الفقي كمثال لقبطي يتم حرمانه من شغل منصب قيادي، ويقال له تبريراً لذلك: «هذا المنصب ليس للأقباط»!!...وإذ أعيد نشرها اليوم لأن هناك تطوراً حديثا طرأ عليها يدعوني لأرفعها إلي الدكتور حسن يونس - وزير الكهرباء والطاقة - لإعطاء تعليماته نحو التحقيق فيها. إنها حالة الأستاذ الدكتور عادل غالي سيف -رئيس شعبة العلوم النووية الأساسية بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية- تم استبعاده من شغل منصب نائب رئيس الهيئة العام الماضي، رغم كونه المرشح الأول طبقاً لأقدميته، ثم تكرر معه الأمر نفسه في مستهل هذا العام عندما تأهل لشغل منصب رئيس مركز البحوث النووية باعتباره أقدم وأول المرشحين...والآن طرأ جديد، وهو خلو منصب نائب رئيس الهيئة في17 أبريل الماضي، وأصبح الدكتور عادل للمرة الثانية في عامين متتاليين علي رأس المرشحين لشغل المنصب، حيث إنه أقدم أستاذ في قائمة المرشحين، وله زهاء خمسين بحثاً منشوراً في الدورات العالمية المتخصصة، وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام 1996، ونوط الامتياز من الطبقة الأولي عام 1997، كما إنه يشغل منصب رئيس اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الفيزيائية والرياضة بهيئة الطاقة الذرية.. هل تستعصي كل هذه المؤهلات علي تأهيل صاحبها للمنصب القيادي لأنه «قبطي»؟!