وطنى 11/5/2008م السنة 50 العدد2420  عن خبر بعنوان [ لأول‏ ‏مرة‏:‏دعاوي‏ ‏تعويض‏ ‏ضد‏ ‏انتكاسة‏ ‏الأقباط‏ ‏بمحليات‏ ‏أسيوط ] باسمة‏ ‏وليم‏:‏
تنظر‏ ‏محكمة‏ ‏أسيوط‏ ‏الكلية‏ ‏في‏ ‏جلستها‏ ‏المنعقدة‏ ‏بتاريخ‏2008/6/5 ‏الدائرة‏ ‏الثانية‏ ‏دعوي‏ ‏التعويض‏ ‏برقم‏ 1464 ‏لسنة‏2008 ‏مدني‏ ‏كلي‏ ‏أسيوط‏ ‏ضد‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بمحافظة‏ ‏أسيوط‏ ‏بصفته‏,‏طالب‏ ‏فيها‏ ‏المدعي‏ ‏اللواء‏ ‏كميل‏ ‏رمزي‏ ‏إلياس‏ ‏بإلزام‏ ‏المدعي‏ ‏عليه‏ ‏بصفته‏ ‏تعويضا‏ ‏بمقدار‏ ربعمائة 400 ألف‏ ‏جنيه‏ ‏عن‏ ‏الأضرار‏ ‏المادية‏ ‏والأدبية‏ ‏التي‏ ‏أصابته‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏إلغاء‏ ‏ترشيحه‏ ‏عضوا‏ ‏عن‏ ‏دائرة‏ ‏صدفا‏ ‏بالمجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏بالمحافظة‏ ‏وبدون‏ ‏إبلاغه‏ ‏بأسباب‏ ‏ذلك‏...‏يقول‏ ‏المدعي‏ ‏بعريضة‏ ‏دعواه‏ ‏إنه‏ ‏بمناسبة‏ ‏الانتخابات‏ ‏المحلية‏ ‏بأسيوط‏ ‏قام‏ ‏المدعي‏ ‏عليه‏ ‏بصفته‏ ‏باستدعائه‏ ‏لمقر‏ ‏الحزب‏ ‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏عدة‏ ‏اجتماعات‏ ‏لأمانة‏ ‏الحزب‏ ‏بصدفا‏ ‏أعقب‏ ‏لقاءات‏ ‏مكوكية‏ ‏للسيد‏ ‏جمال‏ ‏مبارك‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏ورئيس‏ ‏لجنة‏ ‏السياسات‏ ‏والمهندس‏ ‏أحمد‏ ‏عز‏ ‏وبحضور‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏...‏تم‏ ‏إبلاغه‏ ‏بأنه‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏سمعته‏ ‏الطيبة‏ ‏ومكانتة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والأسرية‏ ‏المرموقة‏,‏حيث‏ ‏شغل‏ ‏مركز‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏العسكرية‏ ‏للشرطة‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏الأخير‏,‏قررت‏ ‏أمانة‏ ‏الحزب‏ ‏ترشيحه‏ ‏لعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏المحافظة‏ ‏وطالبه‏ ‏بإعلان‏ ‏ذلك‏ ‏واتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الكفيلة‏ ‏لخوض‏ ‏المعركة‏ ‏الانتخابية‏ ‏عن‏ ‏مركز‏ ‏صدفا‏ ‏والذي‏ ‏يمثل‏ ‏فيه‏ ‏الأقباط‏ ‏أكثر‏ ‏من‏30% ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الناخبين‏ ‏المقيدين‏ ‏بالجداول‏ ‏ولوجود‏ ‏مقعد‏ ‏قبطي‏ ‏تقليدي‏ ‏عن‏ ‏المركز‏ ‏بجميع‏ ‏الدورات‏ ‏ومنذ‏ ‏إنشائه‏ ‏وقد‏ ‏ظهر‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏الانتخابات‏ ‏التمهيدية‏ ‏الداخلية‏ ‏للحزب‏...‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المدعي‏ ‏فوجئ‏ ‏بعد‏ ‏قفل‏ ‏باب‏ ‏الترشيح‏ ‏بأنه‏ ‏خارج‏ ‏قائمة‏ ‏المرشحين‏ ‏دون‏ ‏إبداء‏ ‏أسباب‏ ‏أو‏ ‏إعلامه‏ ‏بذلك‏...‏ويقول‏ ‏إن‏ ‏أمانة‏ ‏الحزب‏ ‏بأسيوط‏ ‏ضربت‏ ‏عصفورين‏ ‏بحجر‏ ‏واحد‏ ‏فلم‏ ‏تتح‏ ‏الفرصة‏ ‏للمدعي‏ ‏للتقدم‏ ‏بترشيح‏ ‏نفسه‏ ‏كمستقل‏...‏ثم‏ ‏أخلت‏ ‏بالوعد‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏ترشيحه‏ ‏بقوائم‏ ‏الوطني‏ ‏والتعنت‏ ‏بإلغاء‏ ‏مقعد‏ ‏الأقباط‏ ‏التقليدي‏ ‏بما‏ ‏يمثله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏توازنات‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المقاعد‏..‏وضم‏ ‏المدعي‏ ‏دعواه‏ ‏بالقول‏ ‏بإنه‏ ‏يثق‏ ‏في‏ ‏استردار‏ ‏حقه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏عادل‏ ‏ووقف‏ ‏ما‏ ‏أسماه‏(‏بالاستهتار‏) ‏الذي‏ ‏اتبعه‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏-‏بشأن‏ ‏الأقباط‏-‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏المجالس‏ ‏الشعبية‏ ‏الأخيرة‏ ‏بأسيوط‏.