جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد السبت ٢٩ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٨٥عن مقالة بعنوان [ منظمة قبطية في أمريكا تشكو «هيئة المعونة» إلي «رايس».. وتتهمها بالتمييز ضد مسيحيي مصر]كتب شارل فؤاد المصري
نشبت خلافات حادة بين منظمة التجمع القبطي في الولايات المتحدة برئاسة الملياردير الأمريكي - المصري الأصل - كميل حليم، وهيئة المعونة الأمريكية متهما إياها باتباع سياسات تمييزية، وقدم إلي كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، شكوي ضد مدير الهيئة كينيث أليس، وأرسل له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة رداً علي رفض هيئة المعونة تمويل مشروعين - بشكل جزئي -
تقدم بهما التجمع القبطي في الولايات المتحدة عبر برنامجين، الأول هو برنامج اجتماعي يهدف إلي توفير مدرسة متعددة الصفوف، ومدرسة مهنية وعيادة خدمات صحية تخدم جميع المواطنين - مسلمين ومسيحيين - في عزبة النخل، وكان التجمع القبطي الأمريكي علي استعداد لإنفاق ٤٠٠ ألف دولار لشراء وصيانة مبني من ستة طوابق، وطلب من هيئة المعونة الأمريكية ٢٠٠ ألف دولار لتغطية الخدمات التعليمية والمتعلقة بعمليات إدارة المبني.
ويركز المشروع الثاني علي تدريب وتثقيف المسيحيين المصريين في العملية الديمقراطية من أجل زيادة المشاركة السياسية، بهدف تسجيل ١٥ ألف شخص، وحصولهم علي بطاقات انتخابية في القاهرة والضواحي المحيطة بها، وكانت التكلفة المتوقعة لهذا المشروع ٣٠٠ ألف دولار، وكان التجمع القبطي الأمريكي علي استعداد لتقديم مبلغ ١٥٠ ألف دولار لهذا المشروع.
وقال كميل حليم في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» إن هيئة المعونة الأمريكية قدمت ٣ أسباب لرفض البرنامجين: الأول أن مقدم الطلب لم يثبت قدرته علي إنجاز مثل هذه البرامج، والثاني أن البرامج لا تتناسب مع غايات أو أهداف هيئة المعونة الأمريكية، والثالث والأخير هو أنه لم يكن هناك تأييد واضح من الحكومة المصرية.
وذكر حليم أنه درس الأسباب الثلاثة واستنتج أن برنامجي التجمع القبطي الأمريكي، رفضا لأن الحكومة المصرية لم توافق عليهما.
وقال حليم في شكواه إلي «رايس» التي حصلت «المصري اليوم» علي نسختين منها باللغتين العربية والإنجليزية: «بالنسبة إلي السبب أن (البلد المتلقي لم يوافق) علي برامجنا، ومن الواضح أن البلد المضيف - مصر - سوف يرفض دائماً البرامج التي يستفيد منها الأقباط، وهذا أمر واضح عندما ندرس تاريخ الحكومة المصرية وكيف يعاملون الأقليات، واضطهاد الحكومة المصرية للأقباط المسيحيين
موثق من جانب المنظمات غير الحكومية ذات السمعة الجيدة ولجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية، وأيضاً - مؤخراً - موثق في التقرير السنوي لحقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة ٢٠٠٧، وفي قرارين مختلفين «أحدهما مؤرخ في ١٧ يناير ٢٠٠٨، والثاني في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٧» اللذين أصدرهما الاتحاد الأوروبي، ومادامت موافقة حكومة البلد المتلقي مطلوبة، فإن المنظمات القبطية لن تكون قادرة علي الحصول علي أي تمويل من هيئة المعونة الأمريكية في مصر.
وأضاف: نعتقد، ونظراً لرفض برنامجي التجمع القبطي الأمريكي، بالرغم من المساهمة الكبيرة من جانبنا، أن هيئة المعونة الأمريكية تمارس سياسة تمييزية، ومن الواضح أنها موجهة ضد أي تمويل للجماعات القبطية، ومن الواضح أن صرف الأموال في برنامج المعونة الأمريكية لا يمتثل لرغبات الكونجرس الذي ذكر علي وجه التحديد في الصفحة ٧١ من تقرير حقوق الإنسان رقم ٢٧٦٤، لمشروع قانون الاعتمادات للعام المالي ٢٠٠٨، أنه ينبغي إعطاء اعتبار خاص لتمويل البرامج التي تعود بالنفع علي الأقباط.
وقال: «لم تكشف هيئة المعونة الأمريكية في مصر بوضوح عن الأموال - إن وجدت - التي تذهب لصالح الأقباط والنساء أو أي أقليات أخري، رغم أن السيدة هنرييتا، مديرة هيئة المعونة الأمريكية، أخبرتني شخصياً بأن هذه المعلومات متاحة علي الموقع الإلكتروني لهيئة المعونة الأمريكية، ولكن علي الرغم من البحث، لم نتمكن من إيجاد قائمة توزيع محددة بأسماء المنظمات التي تحصل علي دعم هيئة المعونة الأمريكية بمصر».
وأوضح كميل أن جلسة الاستماع التي انعقدت في ١٧ مايو ٢٠٠٦ شهدت قيام جيمس كيندر، مساعد مدير هيئة المعونة الأمريكية في آسيا والشرق الأدني، بإلقاء شهادة مضللة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جعلت المعنيين من أعضاء الكونجرس وموظفيه يعتقدون بأن بعضاً من أموال المعونة تذهب لصالح الأقباط، ومع ذلك فإن الأمثلة التي ذكرها كيندر كانت لبرامج أفادت جميع المصريين،
وليس الأقباط علي وجه التحديد. وختم حليم شكواه إلي رايس بأنه حان الوقت أن يمتثل برنامج المعونة الأمريكية لاشتراطات الكونجرس في كيفية تمويل الهيئة مشاريع في مصر، قائلاً: إن شهادة كيندر المضللة إلي جانب رفض هيئة المعونة الأمريكية تمويل برنامجي التجمع القبطي الأمريكي، يؤديان فقط إلي إخفاء أو التستر علي سياسة التمييز التي تستحق انتباهكم.