العربية نت عن مقالة بعنوان [ فتوى ستؤثر على أقباط تحولوا للإسلام قبل أن يتركوه - الأزهر يفتي بمعاقبة من يشهر الإسلام لغرض شخصي ثم يرتد عنه - 148 قضية في المحاكم - رفض قضائي ] القاهرة- قدس برس
أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، تطالب فيها بمعاقبة من يشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية، من دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بالإعدام، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له، ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".
عودة للأعلى
148 قضية في المحاكم
ويتوقع مراقبون أن تثير الفتوى الرسمية، رغم أنها أمر معلوم ومثار منذ فترة، حالة من الجدال الحاد والقلق بين أقباط مصريين تحولوا للإسلام لأسباب شخصية؛ مثل الرغبة في الزواج للمرة الثانية أو الحصول علي الطلاق (المحرم في الكنيسة المصرية)، ثم ارتدوا للمسيحية مرة أخرى بعد تحقيق أغراضهم الشخصية، ورفعوا قضايا على الحكومة المصرية للمطالبة بإثبات عودتهم لديانتهم الأصلية -بعد الردة- في أوراق هوية جديدة، بعدما رفضت محاكم مصرية هذا الطلب في وقت سابق، ولا تزال القضية معلقة أمام المحاكم.
وجاءت فتوى الأزهر الرسمية، التي نشرتها صحيفة "عقيدتي" الدينية في عددها الأسبوعي الأخير، ردا على طلب مقدم لها من المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، وهي المحكمة التي تنظر قضايا مسيحيين مرتدين يطالبون بإثبات الردة للمسيحية بعد إسلامهم في أوراق الهوية الرسمية، حيث تنظر منذ نهاية حزيران/يونيو 2006 حوالي 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، وكانوا يحاولون استرداد هويتهم المسيحية الأصلية، وقد حصل 32 شخصا منهم من بين الـ148 على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية، ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.
وتقول فتوى الأزهر إن "من يرغب في معاودة الخروج من الدين مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه"، وإن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، وفي قوله تعالي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فقول مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".
وأضافت الفتوى التي ذكرها الشيخ "الأطرش" أنه "يدعو من يريد أن يفعل بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه أو استهزاؤه بالدين".
وكان المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة قد أرسل إلى لجنة الفتوى يستفتيها في بعض الحالات التي ينظر القضاء المصري أوراقها الآن، ويرغب أصحابها في الارتداد عن دينهم الجديد، بعد أن استنفدوا أغراضهم من إشهار الإسلام، والذي لم يخرج عن كونه بالنسبة لهم وسيلة للزواج بمسلمة أو الطلاق ممن هي على دينه، أو التنصل من اسمه وشخصيته التي قد يلتصق بها تهم وفساد، ولما انتهت المصالح وزالت الأهداف أرادوا حذف الإسلام من أوراقهم، حيث طلب المستشار مرسي معرفة حكم الإسلام في قبول أوراقهم أولا وفي ارتدادهم ثانيا.
وترجع أهمية فتوى الأزهر لرواج شائعات قبل عدة أشهر تشير لتراجع شيخ الأزهر عن تأييد حكم تطبيق حد الردة، وتعطيلهم على من ارتدوا عن الإسلام بعد تحولهم له، بعد ضغوط من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدنية، ما يعني أن الأزهر انحاز للرأي الشرعي بعيدا عن المواءمات السياسية.
رفض قضائي
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في أبريل/نيسان 2007 برفض حصول مرتدين أقباط (تحولوا للإسلام ثم ارتدوا) على أوراق هوية جديدة تثبت أنهم مسيحيون مرة أخرى، ما أثار غضب الأقباط الذين اعتبروا حكم القضاء "ارتدادا مصريا عن مبدأ "المواطنة"، الذي تم النص عليه في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وشن أقباط ممن سعوا للتحول للإسلام شكلا ثم العودة للمسيحية لأسباب تتعلق برغبتهم في الزواج الثاني - هروبا من رفض الكنيسة زواجهم مرة أخرى وتطليقهم، إضافة إلى "أقباط علمانيين" في (مؤتمر العلمانيين الأقباط الثاني)، الذي عقد بالقاهرة أواخر نيسان/أبريل 2007، شنوا حملة نقد شديدة على الحكم القضائي.
وزاد من غضب الأقباط أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت بدورها حكما مخالفا قبل شهر يقضي بإلزام وزارة الداخلية المصرية بإصدار بطاقات هوية جديدة لهؤلاء المرتدين تحمل ديانتهم المسيحية، وما اعتبر مسؤول قضائي بمجلس الدولة أنه لا تناقض بين الحكمين، وأكد أن القانون أتاح للمدعين الطعن مرة أخرى على تلك الأحكام أمام المحكمة الأعلى للفصل النهائي.
وانتقد من يطلقون على أنفسهم اسم "العلمانيون الأقباط" حكم محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام وزارة الداخلية باستخراج بطاقات وشهادات ميلاد للمسيحي الذي يشهر إسلامه ثم يعود للمسيحية مرة أخرى، مدونا عليها الديانة التي عاد إليها، وقال المنسق العام لمؤتمر العلمانيين الأقباط الثاني كمال زاخر إن الحكم يتعارض مع المادة الأولى من الدستور والخاصة بالمواطنة، ووصفه بأنه "غير إنساني"!
وعلى حين تؤكد إحصاءات غير رسمية تنشرها أوساط بحثية إسلامية وكنسية أن أعداد المتحولين من المسيحية للإسلام في تزايد بشكل كبير في مصر، يقول خبراء إن نسبة كبيرة من هؤلاء المتحولين هم من الراغبين في الزواج مرة أخرى، أو الراغبين في الحصول على الطلاق الذي تحرمه الكنيسة المصرية، وإنهم يتلاعبون بالدين لتحقيق غرضهم الشخصي.
وكانت محكمة القضاء الإداري التي رفضت في نيسان/أبريل 2007 دعاوى 45 من المسيحيين ممن دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية بإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، قد ذكرت أن المسيحي الذي يدخل الإسلام طواعية وبإرادة حرة ثم يعود إلى المسيحية هو مرتد وفقا لأصول أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت أنه "ما لم يكره المسلمون أحدا على الدخول في دينهم، فإن الخروج من الدين الإسلامي والردة إلى الدين السابق، يمثل تلاعبا بالدين". كما أكدت عدم إلزام وزارة الداخلية بمنح المسيحي الذي اعتنق الإسلام بإرادة كاملة، ما يفيد تغيير ديانته في حال عودته للمسيحية، ووصفت هذا الإجراء بأنه يمثل خروجا على الدستور والنظام العام.
وأضافت أنه يوجد فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق، وأنه "إذا كانت حرية الدخول في الدين الإسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة، وتمثل تلاعبا سواء كان بالدين الإسلامي أو المسيحي.
******************************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الخميس ٢٤ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣٢٠ عن خبر بعنوان ـ[ أمين عام مجلس الدولة: المجلس جهة إفتاء ولم يطلب فتوي من الأزهر عن حكم المرتد ] كتب شيماء القرنشاوي ٢٤/١/٢٠٠٨
أكد الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار معتز كامل مرسي، أن المجلس هو جهة إفتاء طبقاً لما قرره القانون، وأنه لا صحة لما نشر في إحدي الصحف حول طلب المجلس فتوي من الأزهر الشريف عن حكم الشرع في من يشهر إسلامه ويرتد عن الإسلام.
وأضاف المستشار مرسي أن المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الدعاوي المتعلقة بالمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخري، وطالبوا بإثبات الديانة المسيحية في الأوراق الرسمية، والتي سيصدر حكمها في تلك الدعاوي في ٩ فبراير المقبل،
لم تطلب هي الأخري أي فتوي من أي جهة من الجهات، إذ إن مجلس الدولة هو جهة الإفتاء القانونية التي تطلب منها جميع الجهات الإدارية الرأي القانوني في نزاعاتها وليس العكس
********************************
جريدة العربية نت الأحد 27 يناير2008م، 19 محرم 1429 هـ السنة الرابعة، اليوم 341 عن خبر بعنوان
ردا على حد الردة الذي أفتى به الأزهر ضد المسيحيين العائدين مسؤول بالكنيسة المصرية يطالب بمعاقبة "المرتدين" عن المسيحية
مسؤول بالكنيسة المصرية يطالب بمعاقبة "المرتدين" عن المسيحية
القاهرة - العربية.نت
طالب المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتطبيق عقوبة الردة على المسيحي الذي يعتنق الإسلام، تطبيقا لمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل في دولة لا تنص تشريعاتها على تطبيق الحدود الشرعية الإسلامية.
وكان الأنبا مرقس يرد بذلك على فتوى صدرت من الأزهر في الأسبوع الماضي تطلب معاقبة المرتدين إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام عقب انتشار حالات إسلام مسيحيين بغية الحصول على الطلاق الذي تحظره الكنيسة الأرثوذكسية إلا في ظروف مشددة، ثم يرتدون بعد ذلك إلى دينهم الأصلي بعد تمكنهم من الزواج مجددا.
وأعلن مرقس رفض الكنيسة الأرثوذكسية المصرية للفتوى، مشددا على ضرورة عدم الحديث عن عقوبة القتل نهائيا فى مثل هذه الفتاوى على اعتبار أن ذلك يمثل خروجا عن الدستور المصري الذي يتيح حرية العقيدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ(العربية.نت) أنه يرفض هذه الفتوى التي قرأ عنها في (العربية.نت) وصحيفة مصرية لكنه في نفس الوقت لم يطلع عليها من الاصل ليتأكد مما إذا كانت صادرة من الازهر ام لا.
وأكد أنه "لم يتسن لنا في الكنيسة الحصول على هذه الفتوى من جهة رسمية كالأزهر، خاصة انه بين قداسة البابا شنودة الثالث وفضيلة الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي صداقة وطيدة، ولا اعتقد أن فضيلته اطلع عليها".
وأشار الانبا مرقس إلى النفي الذي اصدره المستشار معز كامل مرسى الأمين العام لمجلس الدولة لصدور هذا الطلب منه للأزهر في صحيفة المصري اليوم الخميس 22/1 /2008 حيث أكد أن مجلس الدولة هو جهة افتاء في حد ذاته، وأنه لا صحة لما نشر فى إحدى الصحف حول طلب المجلس فتوى من الازهر عن حكم الشرع فيمن يشهر اسلامه ثم يرتد عن الإسلام.
وأضاف المستشار مرسى أن المحكمة الادارية العليا التى تنظر الدعاوى المتعلقة بالمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى وطالبوا بإثبات ديانتهم المسيحية في الأوراق الرسمية، والتي سيصدر حكمها فى تلك الدعاوى في 9 فبراير المقبل لم تطلب هي الأخرى أي فتوى من أي جهة من الجهات.
نرفض فتوى الأزهر
وقال الأنبا مرقس لـ(العربية.نت): نحن نرفض هذه الفتوى لأننا لا نحكم بالشريعة الاسلامية التي نقدرها جميعا، ولكننا ازاء قوانين وضعية، ونرجو ممن يتصدون لللافتاء في مثل هذه القضايا ألا يتحدثون عن القتل او العقوبة لأنه يتعارض مع الانسانية، كما أن هناك آراء فقهية عديدة تؤكد عدم ثبوت تنفيذ هذه العقوبة مثل ما صدر فى كتاب للدكتور طه جابر علوانى عن احكام المرتد.
وتابع بقوله "إذا كنا نتحدث عن عقوبة للمرتد عن دينه فيجب ان تنفذ أيضا فيمن يخرج عن المسيحية إلى الإسلام، وليس فيمن يخرج عن الاسلام الى المسيحية فقط، ولكن في جميع الاحوال نرجو كف الحديث عن العقوبة نهائيا لأنه من المفترض أننا نعيش فى حرية، ولكن ما أقول به هو أن ينصح الاقباط والمسلمون بعدم الخوض فى مثل هذه القضايا".
كانت لجنة الفتوى بالأزهر قد أصدرت فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، طلبت فيها معاقبة من ييشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية، من دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بحد القتل، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له.
ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".
148 مرتدا عن الإسلام
وجاءت فتوى الأزهر الرسمية، التي نشرتها صحيفة "عقيدتي" الدينية الحكومية في عددها الأخير، ردا على طلب مقدم لها من المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، حسب ما جاء فى الصحيفة وهي المحكمة التي تنظر منذ نهاية يونيو 2006 قضايا مسيحيين مرتدين يطالبون بإثبات الردة للمسيحية بعد إسلامهم في أوراق الهوية الرسمية.
وقالت مصادر قضائية إن هناك حوالي 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، ويحاولون استرداد هويتهم المسيحية الأصلية، وقد حصل 32 شخصا منهم على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية، ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.
وقالتى فتوى الأزهر إن "من يرغب في معاودة الخروج من الاسلام مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه"، وإن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، وفي قوله تعالي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".
وأضافت الفتوى التي ذكرها الشيخ "الأطرش" أنه "يدعو من يريد أن يفعل بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه أو استهزاؤه بالدين".
من جانبه قال ممدوح رمزى المحامى وعضو هيئة الدفاع عن المرتدين لـ(العربية.نت) انه "لا يصح ان تدخل فتاوى الدين في قضايايا قانونية تعرض أمام القضاء لأننا نسير وفق منظومة قوانين وضعية لا شأن للشريعة الاسلامية بها مع كل تقدير للشريعة، واذا كانت الفتوى تحدثت عن عقوبة للمرتد فكيف تطبق هذه العقوبة، كما ان الفتوى لم تحدد ما هي هذه العقوبة مما يؤكد ضعفها وانها غير مستندة على القرآن الكريم وصحيح السنة".
وتابع رمزي حديثه بأنه كان متوجها لبحث هذه القضية مع رئيس مجلس الدولة لكنه فوجئ بالمستشار معتز كامل مرسى ينفى أنه تقدم بطلب للازهر لاصدار مثل هذه الفتوى، خاصة أن مجلس الدولة نفسه هو جهة افتاء فى حد ذاته".
