هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الإضطهاد فى جامعة القاهرة
الإضطهاد فى جامعة الإسكندرية
الإضطهاد فى جامعة المنيا
موظفى الجامعة المسلمين
مدرس بجامعة قنا
عميد غير مقتنع بالقانون

جريدة وطنى بتاريخ 12/8/2007م السنة 49 العدد 2381 عن مقالة بعنوان [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-168‏ - استقلال‏ ‏الجامعات‏...‏في‏ ‏التنكيل‏ ‏بالباحثين‏!!  ] بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم

هذه‏ ‏المظلمة‏ ‏كنت‏ ‏أود‏ ‏أن‏ ‏أرفعها‏ ‏إلي‏ ‏الأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏-‏ومازلت‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏سيادته‏ ‏معني‏ ‏بها‏-‏لكن‏ ‏في‏ ‏مناسبة‏ ‏سابقة‏ ‏كنت‏ ‏قد‏ ‏وجهت‏ ‏مظلمة‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏كان‏ ‏يشغل‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏ ‏قبل‏ ‏الوزير‏ ‏الحالي‏ ‏وجاءني‏ ‏رد‏ ‏سيادته‏ ‏يفيد‏ ‏بأن‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏تخص‏ ‏الجامعات‏ ‏لايمكن‏ ‏لوزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏التدخل‏ ‏فيها‏ ‏لأن‏ ‏الجامعات‏ ‏مستقلة‏ ‏وتتبع‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للجامعات‏...‏لذلك‏ ‏فإني‏ ‏إذ‏ ‏أنشر‏ ‏المظلمة‏ ‏التي‏ ‏تتضمنها‏ ‏الشكوي‏ ‏التي‏ ‏جاءتني‏ ‏من‏ ‏الأستاذة‏ ‏إيناس‏ ‏فخري‏ ‏فرج‏ ‏الله‏ ‏جرجس‏ ‏المعيدة‏ ‏بقسم‏ ‏المحاسبة‏ - ‏شعبة‏ ‏اللغة‏ ‏الإنجليزية‏ ‏بكلية‏ ‏التجارة‏ - ‏جامعة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏, ‏أرفعها‏ ‏أولا‏ ‏للأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏رئيس‏ ‏الجامعة‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏للمسئولين‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للجامعات‏ ‏ومن‏ ‏بعدهم‏ ‏أقدمها‏ ‏للجنة‏ ‏المواطنة‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
تقول‏ ‏الأستاذة‏ ‏إيناس‏:‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بتعيين‏ ‏أوائل‏ ‏الخريجين‏ ‏في‏ ‏الكليات‏ ‏الجامعية‏-‏وباعتباري‏ ‏من‏ ‏أوائل‏ ‏الخريجين‏ ‏في‏ ‏دفعتي‏ -‏تم‏ ‏تعييني‏ ‏معيدة‏ ‏في‏ ‏كلية‏ ‏التجارة‏ ‏جامعة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏, ‏ثم‏ ‏تم‏ ‏توجيهي‏ ‏لدراسة‏ ‏مرحلة‏ ‏التمهيد‏ ‏للماجستير‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏حيث‏ ‏لايتوفر‏ ‏قسم‏ ‏للدراسة‏ ‏باللغة‏ ‏الإنجليزية‏ ‏في‏ ‏جامعة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏. ‏أنهيت‏ ‏دراستي‏ ‏التمهيدية‏ ‏ونجحت‏ ‏بتقدير‏ ‏مقبول وتقدمت‏ ‏لتسجيل‏ ‏رسالة‏ ‏الماجستير‏,‏فقد‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تشترط‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تقديرجيدعلي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏الدراسة‏ ‏التمهيدية‏ ‏لتسجيل‏ ‏الماجستير‏...‏ولأن‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏صدرت‏ ‏بالفعل‏ ‏قام‏ ‏الأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏وكيل‏ ‏الكلية‏ ‏للدراسات‏ ‏العليا‏ ‏والبحوث‏ ‏بطلب‏ ‏استشارة‏ ‏قانونية‏ ‏رسمية‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏أساتذة‏ ‏كلية‏ ‏الحقوق‏ ‏ببني‏ ‏سويف‏ ‏حول‏ ‏أحقيتي‏ ‏في‏ ‏التسجيل‏ ‏للماجستير‏ ‏من‏ ‏عدمه‏, ‏وجاء‏ ‏الرد‏ ‏يؤكد‏ ‏أحقيتي‏ ‏في‏ ‏التسجيل‏ ‏استنادا‏ ‏للقانون‏ ‏ولنصوص‏ ‏اللائحة‏ ‏الداخلية‏ ‏للكلية‏ ‏حيث‏ ‏أفاد‏ ‏بالآتي‏:‏
‏* ‏في‏ ‏شأن‏ ‏تحديد‏ ‏مدي‏ ‏جواز‏ ‏إعمال‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏علي‏ ‏الطلاب‏ ‏الذين‏ ‏بدأوا‏ ‏الدراسة‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏اللائحة‏ ‏السابقة‏,‏ وبالرجوع‏ ‏إلي‏ ‏لائحة‏ ‏الكلية‏ ‏الصادرة‏ ‏بالقرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 789 ‏بتاريخ‏ 2005/3/16 ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏أحكام‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏تطبق‏ ‏علي‏ ‏طلاب‏ ‏الدراسات‏ ‏العليا‏ ‏المقبولين‏ ‏ابتداء‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏عام‏ ‏جامعي‏ ‏يبدأ‏ ‏بعد‏ ‏اعتماد‏ ‏اللائحة‏ ‏وإقرارها‏.‏
‏* ‏بالنسبة‏ ‏للطالبة‏ ‏موضوع‏ ‏الاستشارة‏ ‏فإن‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏ ‏تقتضي‏ ‏عدم‏ ‏المساس‏ ‏بأي‏ ‏مركز‏ ‏قانوني‏ ‏اكتسبته‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تشريع‏ ‏سابق‏ ,‏حيث‏ ‏يعد‏ ‏مركزها‏ ‏كطالبة‏ ‏دراسات‏ ‏عليا‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏لحظة‏ ‏توجيهها‏ ‏إلي‏ ‏بدء‏ ‏مرحلة‏ ‏الدراسة‏ ‏التمهيدية‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏جزءا‏ ‏لايتجزأ‏ ‏من‏ ‏دراسة‏ ‏الماجستير‏. ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏أحكام‏ ‏اللائحة‏ ‏السابقة‏ ‏التي‏ ‏تخضع‏ ‏لها‏ ‏الطالبة‏ ‏تلتزم‏ ‏الكلية‏ ‏بقبولها‏ ‏للتسجيل‏ ‏للماجستير‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏تقدير‏ ‏نجاحها‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الدراسة‏ ‏التمهيدية‏.‏
وقد‏ ‏تم‏ ‏استعراض‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستشارة‏ ‏القانونية‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏لاحقة‏ ‏عقدها‏ ‏مجلس‏ ‏الدراسات‏ ‏العليا‏ ‏بالكلية‏ ‏الذي‏ ‏قرر‏ ‏الآتـي‏:‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏القانوني‏ ‏وتوجيه‏ ‏الشكر‏ ‏للأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏وكيل‏ ‏كلية‏ ‏الحقوق‏ ‏للدراسات‏ ‏العليا‏ ‏والبحوث‏...‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ثبوت‏ ‏حقي‏ ‏في‏ ‏التسجيل‏ ‏للماجستير‏ ‏قدمت‏ ‏مشروع‏ ‏البحث‏ ‏الخاص‏ ‏بالرسالة‏ ‏لعرضه‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏القسم‏ ‏منذ‏ ‏فبراير‏ 2007 ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ ‏لم‏ ‏يعتمد‏ ‏وتم‏ ‏تأجيل‏ ‏البت‏ ‏فيه‏ ‏عدة‏ ‏مرات‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏أسباب‏ ‏واضحة‏ ‏حتي‏ ‏فوجئت‏ ‏بالأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏عميد‏ ‏الكلية‏ ‏والأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏رئيس‏ ‏قسم‏ ‏المحاسبة‏ ‏يبلغانني‏ ‏بأنهما‏ ‏غير‏ ‏مقتنعين‏ ‏بنتيجة‏ ‏الاستشارة‏ ‏القانونية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الدراسات‏ ‏العليا‏ ‏وأنهما‏ ‏مزمعان‏ ‏إعادة‏ ‏عرضها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏علي‏ ‏المستشار‏ ‏القانوني‏...‏وصدمت‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الرأي‏ ‏وخشيت‏ ‏أن‏ ‏تنقضي‏ ‏فترة‏ ‏العامين‏ ‏منذ‏ ‏نجاحي‏ ‏في‏ ‏الدراسة‏ ‏التمهيدية‏ ‏قبل‏ ‏تسجيلي‏ ‏للماجستير‏ ‏فيسقط‏ ‏حقي‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ,‏فقمت‏ ‏بتقديم‏ ‏مذكرة‏ ‏بالأمر‏ ‏إلي‏ ‏الأستاذ‏ ‏الدكتور‏ ‏رئيس‏ ‏الجامعة‏ ‏الذي‏ ‏تفضل‏ ‏بالتأشير‏ ‏باعتماد‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستشارة‏ ‏القانوية‏ ‏السابقة‏ ‏وبأحقيتي‏ ‏في‏ ‏التسجيل‏ ‏للماجستير‏,‏لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لايزال‏ ‏عميد‏ ‏الكلية‏ ‏ورئيس‏ ‏القسم‏ ‏مصرين‏ ‏علي‏ ‏عرقلة‏ ‏التسجيل‏ ,‏بل‏ ‏إن‏ ‏السيد‏ ‏العميد‏ ‏أفادني‏ ‏شفهيا‏ ‏بأنه‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏استشارة‏ ‏قانونية‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏آخر‏ ‏تفيد‏ ‏عدم‏ ‏أحقيتي‏ ‏في‏ ‏التسجيل‏ ,‏لكنه‏ ‏امتنع‏ ‏عن‏ ‏تسليمي‏ ‏صورة‏ ‏منها‏ ‏لأعرف‏ ‏الحيثيات‏ ‏التي‏ ‏استندت‏ ‏إليها‏ ‏فيما‏ ‏خلصت‏ ‏إليه‏ ‏علي‏ ‏نقيض‏ ‏الاستشارة‏ ‏الأولي‏.‏
الأستاذة‏ ‏إيناس‏ ‏تتساءل‏ ‏في‏ ‏مرارة‏:‏هل‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏تخرج‏ ‏من‏ ‏الجامعة‏ ‏استشارتان‏ ‏مختلفتان؟وهل‏ ‏يخرج‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الجامعة‏ ‏قراران‏ ‏متناقضان؟أليس‏ ‏هناك‏ ‏قانون‏ ‏واضح‏ ‏يحكمنا‏ ‏ولوائح‏ ‏جلية‏ ‏نستند‏ ‏إليها‏ ‏؟لمصلحة‏ ‏من‏ ‏يتم‏ ‏إثنائي‏ ‏عن‏ ‏التقدم‏ ‏لدراسة‏ ‏الماجستير‏ ‏وتسويف‏ ‏الإجراءات‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏مخالف‏ ‏للقرار‏ ‏الأول‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المستشار‏ ‏القانوني‏ ‏والمعتمد‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الدراسات‏ ‏العليا‏ ‏ومن‏ ‏رئيس‏ ‏الجامعة؟‏!!.‏
‏00 ‏وأنا‏ ‏بدوري‏ ‏أتساءل‏: ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏مؤسسات‏ ‏بلادنا‏ ‏يستطيع‏ ‏أن‏ ‏يجمد‏ ‏قرارات‏ ‏واضحة‏,‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏المسئول‏ ‏الأكبر‏ ..‏هو‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجامعة‏ ‏في‏ ‏حالتنا‏ ‏هذه‏ ‏يكتفي‏ ‏بأن‏ ‏يضع‏ ‏تأشيرته‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏صاحبة‏ ‏الشكوي‏ ‏لكنه‏ ‏يعجز‏ ‏عن‏ ‏تفعيل‏ ‏تلك‏ ‏التأشيرة‏ ‏لأنه‏ ‏لايرغب‏ ‏في‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏مواجهات‏ ‏مع‏ ‏مرؤوسيه‏ ‏الذين‏ ‏يتحدون‏ ‏تأشيرته‏ ,‏فكيف‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يثق‏ ‏المواطن‏ ‏صاحب‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏حقه‏ ‏مصون‏ ‏وراسخ‏ ‏؟‏..‏أليست‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏مأساتنا‏ ‏مع‏ ‏قرارات‏ ‏عديدة‏ ‏تبقي‏ ‏أسيرة‏ ‏الورق‏ ‏الذي‏ ‏كتبت‏ ‏عليه‏ ‏وأحكام‏ ‏أكثر‏ ‏لايستطيع‏ ‏أصحابها‏ ‏تنفيذها؟
هنا‏ ‏يأتي‏ ‏دور‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ولجنته‏ ‏المهمة‏ ‏لحقوق‏ ‏المواطنة‏.

===========================================================