Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

التعداد الرسمى فى مصر لعام 2006 م

ناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الكمبيوتر مذنب برئ
البابا وتزوير التعداد
معوقات إستخراج بطاقة أنتخاب
تعليق البابا على التزوير
إخفاء عدد الأقباط فى الإحصاء
تاريخ التعداد
قضية التمييز بخانة الديانة

Hit Counter

 تجاهل ذكر عدد الأقباط في تعداد السكان

إن التاريخ المسيحى وإضهاد الإسلام لأقباط مصر دونة المؤرخين المسلمين لأنهم يتفاخرون بالتاريخ الدموى الإسلامى ووحشية الإضطهادات التى حدثت للأقباط كما كتبه مؤرخ مثل المقريزى فى الخطط  , هذا التفاخر أعطى المؤرخين المسيحيين مادة خصبة لأثبات ما فعله المسلمين فى أقباط مصر , ونحن نشيد بهذا الإخوانى الذى يطالب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذكر عدد الأقباط فى الأحصاء , ونحن لا نهتم بهذا الأحصاء لأنه يوجد ملايين من المسلمين أعتنقوا المسيحية ولا يهمنا أن يكون أسمه محمد أو على وبطاقة هويته مثبت بها مسلم فى خانة الديانة وهو معتنق المسيحية ويمارس طقوسها . *****************************************************************************************************

بيان إخواني عاجل حول تجاهل ذكر عدد الأقباط في تعداد السكان
المصرى اليوم كتب محمود محمد ٢/٦/٢٠٠٧
قدم د. إبراهيم الجعفري نائب الإخوان المسلمين بيانا عاجلا لرئيس الوزراء حول خلو التعداد السكاني الأخير ـ الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ ـ من بيان عدد المسلمين والأقباط في مصر، رغم أن مصر دولة مسلمة بنص الدستور. واعتبر الجعفري ذلك غير شرعي ، إذ لابد من التباهي والمفاخرة بعدد المسلمين، لأن مصر دولة إسلامية وشريعتها مستمدة من الإسلام، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور المصري. وتساءل النائب: هل هناك توجهات سيادية بعدم ذكر خانة الديانة أم أن هناك توجهات دولية لتجاهل هذا الأمر؟! وطالب رئيس الوزراء ببيان ما أخفاه تقرير جهاز المحاسبات ونشره من جديد.
 

This site was last updated 06/13/08