مرقس سميكة باشا يؤسس وينشئ المتحف القبطى والحكومة تضمه لأملاكها

وكان مرقس سميكة باشا من عظماء القبط الذى أنجبهم رحم الأمة القبطية وإبن باراً للكنيسة القبطية قد بأ فى تجميع الآثار التى كان المنقبون يعثرون عليها بين أطلال الكنائس والأديرة والبيوت ، وكان يضعها فى قاعة ملحقة بكنيسة السيدة العذراء (المعلقة)  بمصر القديمة ، وكان تجميع هذه الآثار هى نواة المتحف القبطى ، وأصبح يعرف بأسم المتحف القبطى

وفى سنة 1931م أصدرت الحكومة المصرية مرسوماً بقانون رقم 14 لسنة 1931 م يقضى بضم هذا المتحف لأملاك الدولة . وأرسل وزير المعارف (وزير التعليم) خطاباً إلى الدار الباباوية يبلغها بهذا الأمر ، فأثار هذا الخطاب إستياء كثير من الأقباط ، ودعا الأنبا يوأنس البطريرك رقم 113 المجلس الملى إلى جلسه رأسها هو شخصياً ، وتداولوا الآراء وتناقشوا فيما يجب إتخاذه للحفاظ على هذا المتحف ليكون من ضمن أملاك الكنيسة  ، وإستقر رأيهم بإرسال إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء ووزير المعارف وعهد البابا إلى حبيب المصرى باشا بكتابة نص هذا الإنذار فقام بكتابته وجاء فبه: " حيث أنه لا نزاع فى أن المتحف القبطى بما فيه ومحتوياته إنما هو جزء غير منفصل عن الكنيسة المعلقة ومن الأملاك الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، ومعظم هذه المحتوريات ذخائر كنائسية مكونة من كتب قديمة ومن أيقونات وصلبان وملابس كهنوتية ،،، ألخ ، وحيث أنه إذا كانت الأديرة والكنائس قد قبلت بعض تحفها وذخائرها إلى هذا المتحف فإذا حدث هذا فإنها تودع مقتنياتها إلى كنيسة أخرى وأنها لا تزال على ايه حال ضمن ذخائر الكنيسة القبطية ومخلفاتها لأن الكنائس لا تتجزأ .. وحيث أن ملكية الكنيسة القبطية لهذه الذخائر والتحف الدينية لا يصح التعرض لها ولا نقلها من يدها بأى وجه من الوجوه .. حيث وضع المرسوم نفسه بلغ من شده شعوره بهذا الحق ومن عدم جواز التعرض له ، عقب على النص بإلحاق المتحف ومحتوياته بأملاك الدولة العامة بالنص على أن هذا الحق لا يترتب عليه المساس بما للكنائس من حق الوقف على المتحف والأشياء المذكورة ، ولكنه واضح من مجموع القانون ومما ورد فيه من أحكام وقيود أنه لا يترتب عليه أى أثر فعلى لمصلحة الكنائس أو أن الأشياء الموجودة بالمتحف لا يجوز نقلها من مكانها فى أى وقت بحكم القانون فلا تستطيع أيه كنيسة إذن أن تستعمل أيه ذخيرة من تلك الذخائر فى طقوسها الدينية ولا غيرها ، وبذلك تكون الكنيسة القبطية قد فقدت جميع خصائص الملكية أو الوقف أو مظاهرهما

 ويكون الغرض من هذا النص إنما هو مجرد الإحتياط اللفظى لنا تضمنه القانون فعلاً من الناس بحق الكنيسة فى المتحف وهو حق مقدس لا يجوز قانونا التعرض له أو العبث به ، وحيث أنه ورد فى ديباجة ذلك المرسوم بقانون من وجوب رعاية المتحف القبطى لملكية الكنيسة القبطية له ولا يستلزم مصتدرتها فى إدارته لأن معاونة الحكومة فى صيانة المتحف وإنمائه مستطاعة بغير إلحاقة بأملاك الدولة العامة .. والمجلس الملى يتلقى بترحاب كل ما تبذله الحكومة من المعاونة أو ما تسديه من النصح فى سبيل ترقية المتحف وحسن إدارته .. وفضلاً عما تقدم فإن إلحاق المتحف بأملاك الدولة العامة على الوجه الذى قرره القانون قد يؤدى من وجوه عدة إلى الوقوف عائقاً فى سبيل ترقية المتحف على عكس ما قصده السارع من وضعه ، وذلك لأن الكنائس والأديرة التى أمدت المتحف فى الماضى وساعدت على تكوينه بما أودعته فيه وأهدته إليه من التحف والنفائس ستمتنع من الإستمرار على هذه الخطة فى المستقبل حرصاً على بقاء هذه التحف مملوكة للكنيسة ، وحيث أن المجلس الملى العام هو المختص بحفظ وصيانة الكنائس ومقتنياتها بمقتضى أحكام المادتين 8و 14 من القانون رقم 19 لسنة 1929م .. وحيث ان المجلس الملى العام فوجئ بصدور المرسوم بالقانون المشار إليه بدون مفاوضة سابقة معه ، وهو على ثقة أن الحكومة لو كانت إتصلت به وباحثته فى أمر ما يراد من إتخاذه من الوسائل والتدابير الكفيلة بصيانة المتحف وترقيته لما كانت فكرت فى إصدار هذا المرسوم فلهذه الأسباب :

قد أعلنت حضرتى صاحب الدولة والسعادة المعلن إليهما بنمسك المجلس الملى العام بصفته المذكورة آنفاً بحقوق الكنيسة فى ملكية المتحف القبطى بما فيه وجميع محتوياته وفى إدارة هذا المتحف ... وقد كلفت حضريتهما بأن يتخذا ما يلزم من الإجراءات حتى يستمر المتحف جزء غير منفصل من الكنيسة ، ومع تصميم المجلس على المحافظة على هذه الحقوق ، فإن أمله وطيد فى أن ترى الحكومة أنه لم يقصد من هذا الإنذار إلا وضع الأمور فى نصابها وهو يعتقد أن هذا الإنذار سيكون كافيا للوصول إلى هذا الغرض .

وقد وقغ على الإنذار البابا يوأنس - ووقع عليه 16 عضواً من أعضاء المجلس الملى العام (1)

سد الباب بين الكنيسة المعلقة والمتحف القبطى

ورغم هذا الإنذار ورغم المقابلات الشخصية التى جرت بعد ذلك بين مندوبى البطريركية ومندوبى الحكومة ، فقد ضم المتحف القبطى إلى أملاك الدولة لأن الملك فؤاد أصر على ضمه وقد بلغ من إصراره  وتعنته أنه أصدر أمره بأن يسد الباب الموصل بين الكنيسة المعلقة والمتحف القبطى (2) وبهذا قفل أيضا باب المباحثات وأصبح مناقشة أمر المتحف القبطى مقفول من الحكومة والملك فؤاد وذكرت المؤرخة أيريس حبيب المصرى عن المحاولات التى بذلتها الكنيسة القبطية إسترداد المتحف بيتا من الشعر عن الذين بذلوا هذه الجهود:

على المرء ان يسعى إلى الخير جهده ** وليس عليه أن تتم المقاصد 

وهكذا إستولوا على المتحف القبطى بدون أى تعويض للكنيسة مقابلة !!!

****************

المراجع

(1) كان العدد الكامل من أعضاء المجلس الملى 24 عضواً ويكفى ثلثى الأعضاء أن يوقعوا وأيدهم البابا يوأنس بتوقيعه .

(2) يعكس هذا التصرف أن الملك فؤاد كان متسلطاً وتدخل فى البداية فى شئون الكنيسة القبطية ما دام أفلح فى بادئ الأمر فى فرض رغبته بتنصيب الأنبا يوأنس بطريركاً - فلماذا لا يتحكم فى أمور الكنيسة ؟ والمتحف القبطى بلا شك أقل خطراً من من تدخله الأول!!!

(3)