***************************

& إضطهاد إضطهاد إضطهاد .. بدأت تغيير أسم قرية دير أبى حنس بـ قرار من المجلس المحلى وقرار آخر من محافظ المنيا وقرار مخالف من وزير الداخلية وآخر مخالف من وزير العدل والقرية الصغيرة بها دير قديم وتاريخى وسكانها بضعة آلاف من الأقباط  فجأة قرر مسؤول صغير أنه لا يصح أن تكون القرية معظم سكانها أقباط فقرر أن يضم إليها قرى مجاورة لتصبح الأغلبية مسلمة ثم تم تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع

تعليق من الموقع : وادى النعناع أيه يا بتوع النعناع يا منعيين يا وزير العدل ومحافظ المنيا وياوزير الثقافة فضحتونا فى العالم بطلوا تفاهه يا عالم أنتم ناس رايقة قوى  

*****************************

جبرائيل : يقاضى وزير العدل ومحافظ المنيا ووزير الثقافة ورئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الاعلى للوزراء والمحافظين
لصدور قرار بتغيير قرية دير ابو حنس بمركز ملوى محافظة المنيا بتحويل اسمها الى وادى النعناع
الكاتب: خاص - الكتيبة الطيبية 9/6/2009م
جبرائيل يناشد وزير الثقافة فاروق حسنى التدخل لعدم محو الهوية القبطية والثقافة المصرية .
جبرائيل يناشد قداسة البابا شنودة الثالث : هل الكنيسة سوف تصمت على طمس التاريخ القبطى وتاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية ؟
جبرائيل يتساءل هل هذا تابع مسلسل محو تاريخ الاقباط والهوية المصرية والذى بدأه محافظ القاهرة بتغيير اسم ميدان فكتوريا بشبرا الى ميدان نصر الاسلام – وشارع د. ميلاد حنا بالشرابية الى شارع محمد عبد الرحمن وشارع طوسون بشبرا الى شارع محمد بن فضل الله العمرى .
اقام ادكتور نجيب جبرائيل صباح اليوم دعوى مستعجلة امام محكمة القضاء الادارى لالغاء القرار رقم 3499 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل الى رئيس الشهر العقارى والتوثيق بتغيير اسم قرية دير ابو حنس مركز ملوى محافظة االمنيا الى قرية وادى النعناع .
واسس جبرائيل دعواه على ان هذا القرار هو طمس للهوية المصرية والتاريخ القبطى كجزء اصيل من تاريخ وحضارة مصر كما ان هذا القرار جاء وليس له ما يبرره يمثل اعتداء على تاريخ الاقباط وهويتهم ا يرجع اسم هذه القرية الى القرن الرابع الميلادى كما ان هذا المكان يأتى على خريطة مصر السياحية وان هذا الاسم مذكور فى مراجع اجنبية وان تلك القرية يفد اليها سياح من جميع انحاء العالم بما تحمله من اثار وتاريخ اقباط مصر وان فى اصدار هذا القرار يمثل اهدار للسياحة المصرية واعتداء على الثروة القومية للبلاد كما انه يمثل ايضا احتقان طائفى لدى الاقباط لما لهذا الاسم لهم بما يمثله من اعتزاز تاريخى ودينى كجزء من تاريخ شهداء الكنيسة القبطية الارثوذكسية .
واستطرد جبرائيل فى دعواه هل يمكن ان يفعل وزير العدل ما فعله فى قرية دير ابو حنس فى مدينة او قرية تحمل اسما اسلاميا لها تاريخ عريق هل يمكن مثلا : ان يصدر قرار بتغيير اسم ميدان السيدة زينب الى ميدان الجيش او ميدان الحسين الى ميدان النصر فكما نحن لا نرضى ان يطمس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية فنحن ايضا لا نقبل مطلقا ان يطمس التاريخ القبطى ثم نتساءل ما معنى ومضمون وادى النعناع ومن سمع عن هذا الاسم من قبل وفى اى مرجع تاريخى او سياحى وجد هذا الاسم الامر الذى يقطع بيقين ان هذا القرار لا يفهم منه الا طمس التاريخ والحضارة القبطية . وانتهى جبرائيل فى دعواه الى سرعة الغاء القرار سالف الذكر واضاف جبرائيل انه اذا لم يحصل على حكم بالغاء القرار سوف يلجأ الى منظمة العلوم والثقافة اليونسكو بأعتبارها المنوط بها الاهتمام بالثقاقات والحضارات. القاهرة فى 10/6/2009

**************************

خلاف بين الكنيسة «العدل» بسبب تغيير اسم قرية «دير أبوحنس» فى المنيا إلى «وادى النعناع»
المصرى اليوم  تاريخ العدد الخميس ١١ يونيو ٢٠٠٩ عدد ١٨٢٤ كتب عمرو بيومى
أقام نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى أمس، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والثقافة، ومحافظ المنيا، طالب فيها بإلغاء القرار رقم ٣٤٩٩ لسنة ٢٠٠٩، الصادر من وزير العدل، إلى رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بتغيير اسم قرية دير أبوحنس، التابعة لمركز ملوى فى المنيا، إلى قرية وادى النعناع. ووصف جبرائيل فى دعواه القرار بأنه طمس للهوية المصرية، والتاريخ القبطى كجزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر، وأنه يمثل اعتداء على تاريخ الأقباط ، موضحاً أن اسم القرية يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، فيما تستقبل القرية ذاتها سياحاً من جميع أنحاء العالم لما تضمه من آثار وتاريخ أقباط مصر، وألمح جبرائيل إلى إمكانية حدوث حالة احتقان لدى الاقباط. وتساءل جبرائيل: ما معنى ومضمون «وادى النعناع»، ومن سمع عن هذا الاسم من قبل، وفى أى مرجع تاريخى أو سياحى تم ذكره. وأضاف: هذا الأمر يقطع بيقين أن هذا القرار لا يفهم منه إلا طمس التاريخ والحضارة القبطية، مطالباً بسرعة إلغاء القرار. مهدداً باللجوء إلى منظمة الثقافة والعلوم «يونسكو» باعتبارها المنوط بها الاهتمام بالثقافات والحضارات، إذا لم يتم إلغاء القرار. ورفضت كنيسة السيدة العذراء فى القرية تغيير اسمها، وقال القس يوساب حشمت، كاهن الكنيسة، إن تغيير الاسم يعمل على إلغاء الهوية القبطية التى يجب المحافظة عليها لأنها تعتبر جزءا من الهوية المصرية ككل.

************************

تظاهر أهالى «قرية» بالمنيا احتجاجًا على تغيير اسمها من «دير أبوحنس» إلى وادى النعناع
المصرى اليوم  تاريخ العدد الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٠٩ عدد ١٨٢٥كتب سعيد نافع وتريزا كمال
تظاهر الآلاف من مسيحيى قرية دير أبوحنس، مركز ملوى، بالمنيا، أمس، أمام مرسى النيل، احتجاجًا على قرار الدكتور ممدوح مرعى، وزير العدل، بتغيير اسم قريتهم، إلى وادى النعناع. وقال بهاء غنى ميخائيل، أحد المحتجين، إن القرية بها ما يزيد على ٣٠ ألف مسيحى، يعتزم عدد كبير منهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أو وزير العدل، فى حالة التمسك بقراره رقم ٣٤٩٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادر فى ١٢ أبريل الماضى بتغيير اسم القرية. وأشار بهاء بطرس، عضو محلى مركز ملوى عن قرية دير أبوحنس، إلى عقد جلسة طارئة فى محلى القرية، أمس الأول، ورفض الأعضاء بالإجماع تغيير اسم قريتهم، وتقديمهم مذكرة لمحلى المركز والمحافظة برفض سكان القرية القرار بنسبة ١٠٠٪، لافتًا إلى أنه فى أوائل سبعينيات القرن الماضى تم تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع، وبعد «انتفاضة» الأهالى صدر قرار وزارى آخر بعودة اسم أبوحنس، الذى كان يطلق على المنطقة بأكملها منذ القرن الرابع الميلادى، وفق ما ذكر فى كثير من المخطوطات التاريخية. وقال رمسيس رؤوف النجار، محامى قداسة البابا شنودة الثالث: «وصلتنى أمس الأول توكيلات من أهالى القرية وسنتقدم بطلب لتسوية منازعات مع الجهة المختصة بتغيير أسماء الشوارع فى المحافظة حسب القانون الإدارى ٧ لسنة ٢٠٠٧، وبعدها سنرفع دعوى طعن أمام القضاء الإدارى». من جانبه، أكد مسؤول فى مكتب التوثيق فى الشهر العقارى فى المنيا صدور القرار بطريق «الخطأ»، بسبب إنشاء السجل العينى فى القرى والمدن، وأنه من الممكن إعادة تعديله مرة أخرى من خلال إعادة عرضه على وزير العدل».

**********************

والآلاف من أهالي «دير أبو حنس» يحتجون علي تغيير اسم القرية إلي وادي النعناع
جريدة الدستور  تاريخ العدد الجمعة - العدد 692 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 12 من يونيو 2009  احمد سيف النصر
اعتصم بالأمس آلاف الأهالي من سكان قرية «دير أبو حنس» مركز ملوي بمحافظة المنيا احتجاجاً علي قرار المستشار مدوح مرعي - وزير العدل- بتغيير اسم القرية إلي «وادي النعناع» رافعين لافتات «لا لتغيير اسم قريتنا» و« عايزين قريتنا دير أبو حسن» وقام أهالي القرية بجمع التوقيعات اعتراضاً علي قرار الوزير بتغيير اسم القرية وقال الأهالي: إن «دير أبو حنس» يرجع تاريخها إلي القرن الرابع أي منذ ما يزيد علي 1700 عام وذكرت في كثير من المخطوطات والمراجع التاريخية العربية والأجنبية. وأضافوا أن جميع المعاملات الحكومية ومواليد القرية كانت كلها باسم قرية «دير أبو حنس» ولا يوجد أي متضرر من هذا الاسم من بين ثلاثين ألف نسمة هم عدد سكانها

*********************

أهالي دير أبوحنس يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني احتجاجاً علي تغيير اسم قريتهم
الدستور  تاريخ العدد السبت - العدد 692 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 13 من يونيو 2009   كتب- هاني سمير:
واصل أهالي قرية دير أبوحنس اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي احتجاجاً علي قرار المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- بتغيير اسم القرية إلي «وادي النعناع». وقال جبير أكرم وهيب- تاجر- إن الأهالي مستمرون في اعتصامهم حتي صدور قرار بالإبقاء علي اسم القرية. وقد رفع الأهالي لافتات مكتوباً عليها «لا لتغيير دير أبوحنس» و«شعب قرية دير أبوحنس يتمنون الشعور بالمواطنة» و«نناشد الرئيس مبارك التدخل لمنع تغيير اسم قريتنا». وقال أحد أهالي القرية: إنهم سيضربون عن العمل إن لم تستجب لهم الدولة لأن تغيير اسم القرية هو محاولة لطمس التراث القبطي والذي هو جزء لا يتجزأ من التاريخ المصري والحضارة المصرية ككل.

*******************

أهالى «أبوحنس»: لن نفض الاعتصام قبل إعادة اسم قريتنا.. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية
المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١٥ يونيو ٢٠٠٩ عدد ١٨٢٨ كتب سعيد نافع وتريزا كمال
واصل أهالى قرية «دير أبوحنس» اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، احتجاجاً على تغيير اسم قريتهم إلى «وادى النعناع»، مؤكدين أن اعتصامهم مستمر لحين إلغاء القرار وإعادة اسم قريتهم، وقالوا إنهم تلقوا وعوداً من بعض رجال الأعمال والنائب أشرف عشيرى، عضو مجلس الشعب عن ملوى، بإعادة اسم قريتهم، غير أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد أن يتم تنفيذ القرار وينشر فى الجريدة الرسمية. وقال النائب أشرف عشيرى، إن اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير الإدارة المحلية، أكد فى رده على بيان عاجل تقدم به فى المجلس، إن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أصدر توجيهاته إلى المسؤولين بمصلحة الشهر العقارى بتجميد قراره السابق ٣٤٩٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادر فى ١٢ أبريل الماضى، بتغيير اسم القرية، بعد أن تبين وجود خطأ إدارى فى عدم تنفيذ قرار وزير الحكم المحلى عام ١٩٧٩ بتغيير اسم القرية من «وادى النعناع» إلى «دير أبوحنس» فى المحررات الرسمية. وأوضح ظريف بباوى، رئيس مجلس محلى قرية دير البرشا، التى تتبعها «دير أبوحنس»، أن إجراءات التقاضى الإدارية مستمرة لحين وصول قرار من وزير العدل بتصويب القرار السابق. وأضاف أن لقاءً تم بينهم والدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، لعرض المشكلة ووعد بالتدخل لدى وزير العدل لإنهائها ووعد بعدم تغيير أى محررات رسمية داخل مكاتب خدمات الإدارة المحلية والتعامل باسم قرية «دير أبوحنس».

**************************

منظمة قبطية تشن حملة لـ«إسقاط حسنى» فى اليونسكو
المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١٥ يونيو ٢٠٠٩ عدد ١٨٢٨ كتب عمرو بيومى
شنت منظمة الأقباط الأحرار هجوماً على فاروق حسنى، ودعت الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو إلى إسقاطه فى الترشيح لمنصب أمين عام المنظمة، باعتباره «مسؤولاً عن طمس التاريخ القبطى فى مصر».
وطالبت المنظمة - على موقعها الإلكترونى الذى تبثه من مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية - الأقباط بالتحرك وتكوين جبهة لـ«إسقاط حسنى»، وذلك لأن عهده شهد - حسب ما جاء على موقعها - اعتداءً على تاريخ الأقباط وطمساً للهوية المصرية والتاريخ القبطى كجزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر. وقالت المنظمة: «كما أن الكتب التى أصدرتها مؤسسات وزارة الثقافة فى عهده تشجع على رفض الآخر وتهاجم الأقباط والمسيحية، إضافة إلى إهماله ترميم الكنائس الأثرية وعلى رأسها الكنيسة المعلقة التى بددت الوزارة الأموال التى خصصتها جهات دولية لترميمها». من جهة أخرى، طالب عدد من نشطاء الأقباط بتدخل وزير الثقافة فاروق حسنى للحفاظ على اسم قرية دير أبوحنس الكائنة فى مركز ملوى بمحافظة المنيا، والتصدى لقرار تغيير اسمها إلى وادى النعناع. وأكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سيلتقى بوزير الثقافة نهاية الأسبوع الجارى لدفعه إلى التدخل للحفاظ على اسم القرية، باعتبار أن تدخله فى هذا الموضوع يعتبر من المبررات المهمة التى تدعم ترشيحه لليونسكو «حسب زعمه». وقال جبرائيل – فى بيان للمنظمة أمس - «بما أن قرية دير أبوحنس تشكل ثقافة وتاريخاً قبطياً مصرياً منذ القرن الرابع الميلادى، وبما أن اليونسكو هى المنظمة المنوط بها الحفاظ على الثقافات والحضارات، فكيف لوزير تطمس فى بلاده أجزاء من تاريخ حضارتها، أن يعتلى أكبر منظمة للحفاظ على الثقافات والحضارات». من جانبها، أكدت وزارة الثقافة أن الآثار القبطية «لم تشهد طفرة فى مشاريع الترميم والتطوير مثلما تشهده الآن»، وقال الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يبدو أن أقباط المهجر «نسوا» أن الوزارة نفذت «أعظم» مشروع لترميم كنيسة الأنبا بولا، كما رممت دير أنطونيوس، والكنيسة المعلقة، و١٢ كنيسة أخرى، وأنشأت المتحف القبطى. وأضاف حواس لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة ستبدأ فى أول يوليو المقبل ترميم دير أبوحنس، مشيراً إلى أن القائمين على الدير تقدموا للمجلس بمشروع لترميمه وافقت عليه اللجنة الدائمة للآثار القبطية، و«لأن الدير لا يمتلك المال الكافى للمشروع، فإن المجلس يتولى تنفيذه».

************

وطنى 14/6/2009م السنة 51 العدد 2477

أهالي‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏يتظاهرون‏ ‏ضد‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏القرية
احتج‏ ‏آلاف‏ ‏من‏ ‏مواطني‏ ‏قرية‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏بمركز‏ ‏ملوي‏ ‏بالمنيا‏ ‏التي‏ ‏يبلغ‏ ‏تعداد‏ ‏سكانها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثين‏ ‏ألف‏ ‏نسمة‏, ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏بتغيير‏ ‏اسم‏ ‏قريتهم‏ ‏من‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏إلي‏ ‏وادي‏ ‏النعناع‏ ‏دون‏ ‏سابق‏ ‏إنذار‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏برقم‏ 3499 ‏لسنة‏ 2009.‏ وقال‏ ‏رمسيس‏ ‏رؤوف‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏والموكل‏ ‏من‏ ‏الأهالي‏ ‏إنه‏ ‏سيتقدم‏ ‏أولا‏ ‏بطلب‏ ‏لتسوية‏ ‏منازعات‏ ‏مع‏ ‏الهيئة‏ ‏المسئولة‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏والمختصة‏ ‏بتغيير‏ ‏أسماء‏ ‏الشوارع‏ ‏أو‏ ‏القري‏ ‏حسب‏ ‏القانون‏ ‏الإداري‏ 7 ‏لسنة‏ 2007, ‏وبعدها‏ ‏سيتم‏ ‏رفع‏ ‏دعوي‏ ‏طعن‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يتم‏ ‏التنازل‏ ‏أبدا‏ ‏عن‏ ‏حق‏ ‏الأهالي‏ ‏في‏ ‏التقاضي‏ ‏خلال‏ 60 ‏يوما‏ ‏من‏ ‏القرار‏.‏ يذكر‏ ‏أن‏ ‏قرية‏ ‏دير‏ ‏أبوحنس‏ ‏يرجع‏ ‏تاريخ‏ ‏تسميتها‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏الخامس‏ ‏الميلادي‏ ‏وذلك‏ ‏ارتباطا‏ ‏بالقديس‏ ‏يحنس‏ ‏القصير‏ ‏الذي‏ ‏عاش‏ ‏بالمنطقة‏ ‏فترة‏ ‏بعد‏ ‏حياة‏ ‏نسك‏ ‏وتعبد‏ ‏شديدين‏ ‏ببرية‏ ‏شيهيت‏. ‏والقرية‏ ‏من‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏حط‏ ‏بها‏ ‏ركب‏ ‏العائلة‏ ‏المقدسة‏ ‏ضمن‏ ‏رحلة‏ ‏الهروب‏ ‏في‏ ‏الطريق‏ ‏إلي‏ ‏الدير‏ ‏المحرق‏ ‏ويقام‏ ‏بها‏ ‏سنويا‏ ‏احتفالية‏ ‏بهذا‏ ‏الخصوص‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏كوم‏ ‏ماريا‏ ‏الأثرية‏.‏

******************************

قرارات عيال وبيانات أى كلام ومحافظ متردد والبلد بوظة وليس لها ريس

الدستور السبت - العدد 698 - الإصدار الثانى  السنة الثانية - 20 من يونيو 2009 تجديد أزمة دير أبوحنس بعد إصرار الجهات الأمنية علي وضع الاسم الجديد في الوثائق الرسمية 20/06/2009 كتب- هاني سمير: تجددت أزمة قرية «دير أبوحنس» مرة أخري أمس بعدما اكتشف الأهالي عدم تفعيل قرار محافظ المنيا بإلغاء قرار المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- بتغيير اسم القرية إلي «وادي النعناع» والإبقاء علي اسمها القديم «دير أبوحنس» الذي يعود إلي القرن الرابع الميلادي. ويقول القس يوساب حشمت كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقرية إن الذين استخرجوا شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي مؤخراً فوجئوا بتغيير اسم القرية في البيانات الرسمية إلي وادي النعناع رغم قرار المحافظ وطالب «حشمت» بتفعيل القرار لدي مصلحة الأحوال المدنية، ولدي مصلحة الشهر العقاري، مضيفاً أن الأهالي لن يقيموا أية احتفالات حتي يتم تفعيل القرار. ويقول ياسر خليفة «أحد الأهالي» إنه ذهب لاستخراج شهادة ميلاد فقال له موظفو مصلحة الأحوال المدنية إنهم جهة سيادية ويلزمهم قرار من وزير الداخلية للإبقاء علي اسم القرية في الشهادة. وأضاف: الأهالي مضطرون للجوء للاعتصام مرة أخري إن لم يتم تفعيل القرار. كان أهالي قرية دير أبوحنس قد اعتصموا بالقرية لمدة أربعة أيام متواصلة ثم فضوا اعتصامهم بعد إعلان محافظ المنيا اتخاذه قراراً بالإبقاء علي اسم القرية القديم.

******************

 الكنيسة تناشد المسئولين بالتدخل لإنهاء أزمة "أبو حنس"

اليوم السابع  السبت، 20 يونيو 2009 م كتب جمال جرجس المزاحم

القمص صليب متى ساويرس رئيس مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان كتب جمال جرجس المزاحم ناشدت الكنيسة الأرثوذكسية المسئولين بالتدخل الفورى لإنهاء أزمة دير أبو حنس بعد استمرار الدولة فى استخراج الأوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى ومحررات الشهر العقارى باسم وادى النعاع، رغم صدور قرار محافظ المنيا بالإبقاء على المسمى الأصلى للقرية وهو دير أبو حنس. قال القمص صليب متى ساويرس رئيس مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان فى بيان صادر صباح اليوم، إنه يناشد كلا من رئيس الوزراء ووزير السياحة ووزير الثقافة ووزير العدل ووزير الداخلية ومحافظ المنيا بالتدخل الفورى لإنهاء أزمة دير أبو حنس، خاصة أن كافة المستندات الرسمية تصدر بالاسم الجديد. وأشار بيان مركز السلام الدولى لحقوق الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه أن المسمى يحمل اسما تاريخيا معروفا عالميا وبالأخص أمام السياحة العالمية. وأوضح البيان أن قرية دير أبو حنس تعيش الآن فى حالة حزينة بعد استمرار أزمة المسمى وإصدار أوراق رسمية منها شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى ومحررات الشهر العقارى مازالت تصدر باسم وادى النعاع رغم صدور قرار محافظ المنيا بالإبقاء على المسمى الأصلى للقرية وهو دير أبو حنس. وأضاف بيان مركز السلام الدولى، أنه يثق فى كافة المسئولين بالتدخل للتعامل مع القرار الجديد فى جميع الأوراق الرسمية بالمسمى الأصلى للقرية وهو قرية دير أبو حنس.

*********

«العدل» و«الداخلية» ترفضان الإبقاء على اسم «دير أبوحنس» وتصدران الأوراق الرسمية للأهالى باسم «وادى النعناع»  

لمصرى اليوم  تاريخ العدد         ٢١   يونيو   ٢٠٠٩     عدد    ١٨٣٤   كتب   عمرو بيومى والمنيا – سعيد نافع   

رفضت وزارتا العدل والداخلية تنفيذ قرار اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، والخاص بالإبقاء على الاسم الأصلى لقرية دير أبوحنس، وعدم تغيير اسمها إلى قرية وادى النعناع. وأكد أهالى القرية أن الأوراق الرسمية، ومنها شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى ومحررات الشهر العقارى، مازالت تصدر لهم باسم وادى النعاع، رغماً عن قرار المحافظ. وأكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه تقدم بمذكرة عاجلة إلى كل من وزيرى العدل والداخلية يطالبهما فيها بالتعامل مع القرار الجديد فى جميع الأوراق الرسمية بالمسمى الأصلى للقرية وهو «قرية دير أبوحنس»، مشيراً إلى أن امتناع الداخلية والعدل عن التعامل مع قرار محافظ المنيا بهذا المعنى، هو «تفريغ للقرار من مضمونه»، ومن ثم فإن القرار يعتبر «مجرد تسكين للناس» –حسب وصفه - مما ينذر باعتصامات كبيرة. وطالب جبرائيل، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالتدخل الشخصى وإصدار تعليمات لجميع الوزارات المعنية باحترام قرار محافظ المنيا باعتباره قراراً صادراً من الدولة. من جانبه طالب أمس المجلس الشعبى المحلى لقرية دير البرشا، والتابعة له قرية دير أبوحنس، وزيرى العدل والداخلية بتنفيذ قرار محافظ المنيا، والقيام بتغيير المحررات الرسمية والخرائط المساحية. بينما استغاث كاهن القرية بالمسؤولين فى مركز ملوى بالتدخل لإنهاء الأزمة وتعديل المحررات الرسمية بقرية دير أبوحنس حتى لا تتعطل مصالح المواطنين بسبب تضارب البيانات الصادره على المحررات الرسمية. وأعلن ظريف بباوى، رئيس المجلس المحلى، أن الأزمة مازالت قائمة داخل أجهزة الشهر العقارى بسبب السجل العينى، بحجة أن المنوط به تعديل القرار هو وزير العدل والذى أصدر القرار السابق بالتعديل، وأن جهاز الشهر العقارى سيقوم بتنفيذ قرار وزير العدل دون غيره.  رغم قيام الجهاز التنفيذى بحصر المحررات الرسمية الخاصة بأبناء القرية مثل «صور البطاقات – شهادات الميلاد – رخص السيارات – التوكيلات» كما استغاث القس يوثاب حشمت، راعى كنيسة أبوحنس، أمس بمسؤولى ملوى، للتدخل لإنهاء أزمة تضارب البيانات الصادرة على المحررات الرسمية ما بين قرية دير أبوحنس، ووادى النعناع، مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين، مطالباً بتنفيذ قرار المحافظ باسم قرية دير أبوحنس على المحررات الرسمية مثل الخرائط المساحية وشهادات الميلاد. وقال مينا ظريف بباوى أحد أبناء القرية إنه فوجئ بتحرير اسمين مختلفين للقرية على شهادة الميلاد الخاصة به إحداهما على الورقية باسم دير أبوحنس، والثانية على الرقم القومى باسم وادى النعناعة مما أثار أزمة حقيقية فى استخراجه أوراقاً رسمية. الجدير بالذكر أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، كان أصدر قراراً رقم ٣٤٩٩ لسنه ٢٠٠٩ فى ١٢ أبريل الماضى بتغيير اسم قرية دير أبوحنس شرق النيل بمركز ملوى إلى قرية وادى النعناعة. مما أثار أهالى القرية واللجوء للقضاء الإدارى. وقيام محافظ المنيا الاثنين الماضى بإصدار قرار بالإبقاء على اسم القرية دير أبوحنس بدلا من وادى النعناع.

*********************************

تجدد المظاهرات بدير أبو حنس بالمنيا الأحد

اليوم السابع  21 يونيو 2009 م حسن عبد الغفار

 عاد أهالى قرية دير أبو حنس بمحافظة المنيا للتظاهر من جديد اليوم، احتجاجا على تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع، مطالبين بتنفيذ قرار محافظ المنيا د. أحمد ضياء الدين بالتعامل مع الاسم القديم وشطب وادى النعناع، كان الأهالى قد فوجئوا حتى أمس بصدور شهادات ميلاد جديدة باسم وادى النعناع، الأمر الذى دفع مئات منهم إلى التجمهر على الطرقات، مؤكدين بأن الموت خير لهم من تغيير اسم القرية، المرتبط بمشاعر دينية مقدسة بداخلهم. وعلم اليوم السابع أن لجنة تم تشكيلها برئاسة محافظ المنيا وبمشاركة رجل الأعمال عيد لبيب سوف تقوم بزيارة القرية لطمأنة الأهالى، الذين رددوا هتافات معادية وشعارات تشير إلى تمسكهم بتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1979 بترك اسم القرية كما هو. وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون التظاهر والاحتجاج لحين صدور قرار ملموس، وليس كلمات تردد فقط. يذكر مجلس محلى دير البرشا عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع وحذر من تداعيات الأمور إذا لم يتخذ المسئولون قرارات سريعة لحل الأزمة.

****************************************

أهالي «دير أبوحنس» يقاضون مرعي لإلغاء قراره بتغيير اسم قريتهم إلي «وادي النعناع»

جريدة الدستور  22/06/2009  هانى سمير  

أقام أهالي قرية دير أبوحنس بملوي التابعة لمحافظة المنيا دعوي قضائية جديدة ضد وزير العدل لمطالبته بإلغاء قراره بتغيير اسم القرية لـ«وادي النعناع» والإبقاء علي اسم القرية «دير أبوحنس» الذي يعود إلي القرن الرابع الميلادي.

وقال بيتر النجار- محامي الأهالي- إن قرار وزير العدل باطل ومخالف لنص المادة 157 من الدستور التي تنص علي أن كل وزير له حق إصدار القرارات في وزارته ولا يحق أن تتعدي قراراته اختصاصات وزارة أخري، وكذلك فإنه عند صدور أي قانون يتم نشره في جميع أنحاء الجمهورية حتي يكون هناك استمرار، وقد أصدر وزير العدل قراره الذي يطبق علي مصلحة الأحوال المدنية ومكاتب العمل والمستشفيات والمدارس فهو بذلك قد تعدي اختصاصات العديد من الوزارات، كما تعدي اختصاصات المجلس المحلي الذي يرأسه محافظ المنيا. وعلي جانب آخر أطلق الأهالي: حملة توقيعات جديدة وأرسلوا شكاوي إلي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية، طالبوا فيها بتفعيل قرار محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين بإلغاء قرار المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- والإبقاء علي اسم القرية في مصلحتي الأحوال المدنية والشهر العقاري. كانت الأزمة قد تفاقمت بين الأهالي ومحافظ المنيا بعد اكتشافهم عدم تفعيل قراره بعد أن فضوا اعتصاماتهم التي استمرت علي مدار أربعة أيام متواصلة مهددين بالعودة إلي الاعتصامات مرة أخري ما لم يتم تفعيل القرار.

********************************

وزير العدل ينتصر لأهالى قرية دير أبو حنس  ا زير العدل يؤكد على بقاء اسم دير أبو حنس ا

اليوم السابع لأثنين، 22 يونيو 2009 م والمنيا ـ حسن عبد الغفار

أكد عيد لبيب رجل الأعمال القبطى، أن وزير العدل عقد اجتماعاً مع عدد من الوزراء لبحث أزمة دير أبو حنس بحضوره (ممثلاً عن أهالى أبو حنس) ورمسيس النجار المحامى عن أهالى القرية أبو حنس، وأصدر المستشار ممدوح مرعى قراراً بإلزام الداخلية بتغيير اسم قرية دير أبو حنس لأهالى القرية بأوراقهم الثبوتية (شهادات الميلاد - بطاقات الرقم القومى - شهادات الوفاة). وقال لبيب إن قرار وزير العدل نص على مادتين: الأولى، أن يبقى اسم قرية دير أبو حنس كما هو، ونصت المادة الثانية على أن يُلغى القرار السابق الذى عدل اسم قرية أبو حنس إلى وادى النعناع، مع إخطار مأمورية الشهر العقارى بالقرار للتنفيذ. من جانبه، صرح رمسيس النجار بأنه يشيد بهذا القرار الحكيم الذى اعترف من خلاله وزير العدل بالخطأ وقام بتصحيحه، وجرى الآن الاتصال بوزارة الداخلية لتنفيذ محتوى القرار لأهالى القرية فى أوراقهم الثبوتية، حيث لم يبقَ لوزارة الداخلية سوى التنفيذ بعد قرار المحافظ، وأخيرًا وزير العدل بإعادة اسم القرية إلى دير أبو حنس.

*******************************

مفاجأة الحاسب الالى يخترع أسم جديد لقرية دير أبو حنس

وزير العدل يصدر قرارًا بالإبقاء على اسم «دير أبوحنس» ومحامى الأهالى: «لن نتنازل عن الدعوى إلا بعد تفعيل القرار»

  لمصرى اليوم  تاريخ العدد  الثلاثاء  ٢٣   يونيو   ٢٠٠٩  عدد ١٨٣٦ كتب   سعيد نافع وتريزا كمال  

أصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أمس الأول، قرارًا برقم ٥٧٥٥ لسنة ٢٠٠٩ ببقاء اسم قرية دير أبوحنس، كما هى دون تعديل، وخاطب رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذ القرار. صدر القرار بعد جلسة عقدها وزير العدل مع رمسيس النجار، محامى الأهالى، وعيد لبيب، ممثلا عن أهالى أبوحنس، وقال رمسيس النجار إنه لن يتنازل عن الدعوى القضائية التى تقدم بها أهالى القرية بموجب ٢٣٠٠ توكيل منهم، والتى من المقرر عقد جلسة فض منازعات لها فى الأول من يوليو المقبل، إلا بعد التأكد من أن كل الجهات التى تصدر المحررات الرسمية أبُلغت بالقرار وتم تفعيله. وعبّر أهالى القرية عن ارتياحهم للقرار، إلا أنهم فى انتظار قرار من الداخلية لمنع الخلط فى شهادات الميلاد التى مازال يستخرجها الحاسب الآلى باسم قرية وادى النعناع. وأكد مجدى القمص، وبهاء غنى، من أهالى القرية، أن ما يقلقهم هو ورود اسم جديد يطلقه الحاسب الآلى على القرية فى بعض شهادات الميلاد وهو «مركز ملوى المختار» وهو الاسم الذى لا نعلم عنه أى شىء، معبرين عن قلقهم من احتمال صدور قرار آخر بهذا الاسم الغريب، ومن المنتظر أن يعقد النائب أشرف عشيرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر ملوى، مؤتمرًا شعبيًا للتعرف على مطالب الأهالى فى موضوع أمن قريتهم ومدى ارتياحهم إلى ما تم التوصل إليه، وتمهيدًا لمقابلة لهم مع محافظ المنيا من المتوقع أن تتم اليوم. كانت القرية قد شهدت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية احتجاجات للمطالبة بعودة اسمها، إلى أن صدر قرار وزير العدل بالإبقاء على اسمها.

***********************************

تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون 26/6/2009م
ساد الارتياح أمس بين أهالى قرية دير أبو حنس بمركز سمالوط بالمنيا بعد استخراج أول شهادة ميلاد من مصلحة الأحوال المدنية عن طريق الحاسب الآلي، والذي يعكس اعتماد الأحوال المدنية القرار الجديد للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري بإلغاء القرار السابق بتغيير اسم القرية إلى "وادي النعناع" والإبقاء على اسمها الحالي المعروفة به منذ القرن الرابع الميلادي والمذكور في العديد من المراجع والمخطوطات الأجنبية والعربية. كان اللواء أحمد ضياء الدين قد أصدر قرارًا بالإبقاء على اسم القرية وإلغاء القرار السابق لـ"مرعي", إلا أن الاهالى فوجئوا بعدم تفعيل قرار محافظ المنيا بعد إصرار موظفي الأحوال المدنية والشهر العقاري عدم تنفيذه, وهذا عند قيام أحد الأهالي باستخراج شهادة ميلاد لأحد أبنائه وجد اسم القرية "وادي النعناع"، وعندما اعترض وأخبر موظفي السجل المدني أن اسم القرية "دير أبو حنس" بعد قرار المحافظ أجابوه "أي موظفي الأحوال المدنية" أنهم جهة سيادية وغير ملتزمين بقرار المحافظ ويلزمهم قرارًا من وزير الداخلية حتى يقوموا بتغيير اسم القرية إلى "دير أبو حنس", مما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الأهالي وضياء الدين، وهدد الأهالى بالعودة إلى الإعتصامات مرة أخرى في حالة عدم تفعيل قرار الإبقاء على اسم "دير أبو حنس". وجدير بالذكر أن أهالي القرية قد اعتصموا على مدار أربعة أيام متوالية تعبيرًا عن احتجاجهم على تغيير اسم قريتهم معتبرين قرار "مرعي" طمسًا للتاريخ والحضارة القبطيين والذين لا يتجزءا من تاريخ مصر وحضارتها. وقد احتفل الأهالي أمس وخرجوا من منازلهم بالهتافات والزغاريد وقاموا بتصوير قرارات محافظ المنيا ووزير العدل ووزعوها في شوارع القرية. وقال جبير إكرام (أحد الأهالي) لـ"الأقباط متحدون" أن الكنيسة ستقيم احتفالاً كبيرًا بهذه المناسبة.

********************************************

عجبي‏ ‏علي‏ ‏أمة‏ ‏تطمس‏ ‏هويتها‏!!‏

جريدة وطنى 5/7/2009م  بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏:‏ ‏

قضية‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏قريةدير‏ ‏أبو‏ ‏حنس بمركز‏ ‏ملوي‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏أثارت‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏كثيرة‏ ‏انتهت‏ ‏في‏15‏يونية‏ ‏الجاري‏ ‏بصدور‏ ‏قرار‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏رقم‏924 ‏لسنة‏ 2009 ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏الآتي‏:‏يستمر‏ ‏مسمي‏ ‏قرية‏ ‏دير‏ ‏أبو‏ ‏حنس‏ ‏بناحية‏ ‏مركز‏ ‏ملوي‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏دون‏ ‏تغيير‏ ‏أو‏ ‏تعديل‏,‏وذلك‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏سبق‏ ‏وروده‏ ‏بقرار‏ ‏وزير‏ ‏الدولة‏ ‏للحكم‏ ‏المحلي‏ ‏رقم‏1979/30...‏وهكذا‏ ‏تم‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لمعاناة‏ ‏أهل‏ ‏القرية‏ ‏الذين‏ ‏بوغتوا‏ ‏في‏12‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏بالقرار‏ ‏رقم‏2009/3499 ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏بتعديل‏ ‏اسم‏ ‏قريتهم‏ ‏ليصبح‏ ‏قرية‏ ‏وادي‏ ‏النعناع‏!!‏ لم‏ ‏يفهم‏ ‏أهل‏ ‏القرية‏ ‏لماذا‏ ‏يجري‏ ‏تعديل‏ ‏الاسم‏,‏ولماذا‏ ‏يتم‏ ‏طمس‏ ‏التاريخ‏ ‏الذي‏ ‏أفرز‏ ‏اسم‏ ‏قريتهمدير‏ ‏أبو‏ ‏حنسلحساب‏ ‏الاسم‏ ‏المعدلوادي‏ ‏النعناع‏,‏ومن‏ ‏الذي‏ ‏اقترح‏ ‏ذلك‏,‏ولماذا‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏استشارتهم‏ ‏قبل‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏...‏كل‏ ‏تلك‏ ‏الأسئلة‏ ‏ظلت‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏ ‏وعندما‏ ‏فشلت‏ ‏احتج‏ ‏السكان‏ ‏رافضين‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏قريتهم‏,‏والحمد‏ ‏لله‏ ‏أن‏ ‏استجاب‏ ‏المحافظ‏ ‏وأصدر‏ ‏قراره‏ ‏بالحفاظ‏ ‏علي‏ ‏اسم‏ ‏القرية‏ ‏دون‏ ‏تعديل‏.‏ لكن‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الستار‏ ‏قد‏ ‏أسدل‏ ‏علي‏ ‏معاناة‏ ‏أهل‏ ‏قريةدير‏ ‏أبو‏ ‏حنس‏,‏يظل‏ ‏الأمر‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏والذي‏ ‏فجرته‏ ‏هذه‏ ‏الواقعة‏ ‏هو‏ ‏موضوع‏ ‏أسماء‏ ‏الأماكن‏ ‏وجذورها‏ ‏التاريخية‏ ‏وحجيتها‏ ‏وقوتها‏ ‏التي‏ ‏اكتسبتها‏ ‏عبر‏ ‏التاريخ‏ ‏والأزمنة‏...‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏ببساطة‏ ‏أن‏ ‏نندفع‏ ‏ونعيد‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأسماء؟وما‏ ‏هي‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏أو‏ ‏تمنع‏ ‏ذلك؟‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏حق‏ ‏السكان‏ ‏المستقرين‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأماكن‏ ‏ومدي‏ ‏ارتباطهم‏ ‏باسم‏ ‏المكان‏ ‏تاريخيا‏ ‏وجغرافيا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏وثقافيا؟وهل‏ ‏يؤخذ‏ ‏رأيهم‏ ‏أو‏ ‏تقوم‏ ‏جهة‏ ‏الإدارة‏ ‏بتغيير‏ ‏الاسم‏ ‏دون‏ ‏استشارتهم‏ ‏وتفرض‏ ‏الاسم‏ ‏الجديد‏ ‏عليهم؟ كل‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏تتردد‏ ‏كلما‏ ‏يتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏مكان‏ ‏ما‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏مدينة‏ ‏أو‏ ‏قرية‏ ‏أو‏ ‏ميدانا‏ ‏أو‏ ‏شارعا‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏اسم‏ ‏منشأ‏ ‏عام‏,‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏ ‏يشعر‏ ‏المواطن‏ ‏أنه‏ ‏غير‏ ‏معني‏ ‏بالأمر‏,‏فقط‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يتلقي‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏ويقبلها‏ ‏ويتصرف‏ ‏بناء‏ ‏عليها‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏أسباب‏ ‏التغيير‏ ‏ودون‏ ‏أن‏ ‏يشارك‏ ‏في‏ ‏صنع‏ ‏القرارات‏...‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإدارة‏ ‏تتعلل‏ ‏بأن‏ ‏الأمر‏ ‏تم‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏المحافظة‏,‏لكن‏ ‏واقع‏ ‏الحال‏ ‏يشهد‏ ‏بأن‏ ‏سائر‏ ‏تلك‏ ‏المجالس‏ ‏منفصلة‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏القواعد‏ ‏الشعبية‏ ‏والسكانية‏ ‏التي‏ ‏تمثلها‏-‏والتي‏ ‏قامت‏ ‏بانتخاب‏ ‏أعضائها‏-‏ولا‏ ‏ترجع‏ ‏لمناقشة‏ ‏أي‏ ‏أمر‏ ‏مع‏ ‏المواطنين‏ ‏بل‏ ‏تتصرف‏ ‏من‏ ‏عليائها‏ ‏وتصدر‏ ‏قرارات‏ ‏فوقية‏ ‏وكأن‏ ‏الأسماء‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏تغييرها‏ ‏تخص‏ ‏ملكيات‏ ‏خاصة‏ ‏تضمها‏ ‏إقطاعيات‏ ‏تملكها‏ ‏وتحكمها‏ ‏تلك‏ ‏المجالس‏!!‏ ثم‏ ‏نأتي‏ ‏إلي‏ ‏المنطق‏ ‏والحجة‏ ‏اللذين‏ ‏يقفان‏ ‏وراء‏ ‏التغيير‏ ‏في‏ ‏الأسماء‏ ‏فنجدهما‏ ‏مفقودين‏,‏فما‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏اكتشف‏ ‏المواطنون‏ ‏بالصدفة‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏مكان‏ ‏يعرفونه‏ ‏تمام‏ ‏المعرفة‏ ‏إلا‏ ‏ووجدوا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏سبب‏ ‏أو‏ ‏دراسة‏ ‏أو‏ ‏تبرير‏ ‏معقول‏ ‏يقف‏ ‏وراء‏ ‏التغيير‏,‏دائما‏ ‏يكون‏ ‏السبب‏ ‏سياسيا‏ ‏بإلغاء‏ ‏اسم‏ ‏شخصية‏ ‏أو‏ ‏خلفية‏ ‏تاريخية‏ ‏ارتبط‏ ‏بها‏ ‏المكان‏ ‏وإحلال‏ ‏اسم‏ ‏دخيل‏ ‏مصطنع‏ ‏بدلا‏ ‏منه‏,‏وذلك‏ ‏المسلك‏ ‏بجانب‏ ‏ما‏ ‏يسببه‏ ‏من‏ ‏استنكار‏ ‏وبلبلة‏ ‏ومشاكل‏ ‏مرتبطة‏ ‏بالأوراق‏ ‏الرسمية‏,‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏تجاوزين‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏ ‏والخطورة‏:‏الأول‏ ‏أنه‏ ‏يتنازل‏ ‏ويفرط‏ ‏في‏ ‏الإرث‏ ‏التاريخي‏ ‏للاسم‏ ‏الذي‏ ‏اكتسبه‏ ‏المكان‏ ‏والذي‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الحالات‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏ثقل‏ ‏وجداني‏ ‏لدي‏ ‏المرتبطين‏ ‏بالمكان‏ ‏والمستقرين‏ ‏فيه‏ ‏والمترددين‏ ‏عليه‏ ‏والذين‏ ‏لهم‏ ‏جذور‏ ‏وفروع‏ ‏عائلية‏ ‏فيه‏,‏وذلك‏ ‏ما‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏هوية‏ ‏المكان‏ ‏التي‏ ‏يصعب‏ ‏جدا‏ ‏التضحية‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏فقدانها‏...‏والتجاوز‏ ‏الثاني‏ ‏أنه‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏عبء‏ ‏هائل‏ ‏من‏ ‏الجهد‏ ‏والمال‏ ‏اللازمين‏ ‏لتعديل‏ ‏سائر‏ ‏الخرائط‏ ‏والمستندات‏ ‏واللافتات‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالمكان‏ ‏لتحديث‏ ‏اسمه‏ ‏فيها‏...‏فلماذا‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏شهية‏ ‏مجالسنا‏ ‏المحلية‏ ‏وإداراتنا‏ ‏مفتوحة‏ ‏لطمس‏ ‏هويتنا‏ ‏الأصلية‏ ‏وتكبيلنا‏ ‏بالأعباء‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏بهذه‏ ‏البساطة؟‏!!‏ وأخيرا‏ ‏نأتي‏ ‏إلي‏ ‏النتائج‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏تعديل‏ ‏الأسماء‏ ‏فنجد‏ ‏أن‏ ‏أهمها‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏انفصال‏ ‏الأسماء‏ ‏الجديدة‏ ‏عن‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏,‏فليس‏ ‏بقرار‏ ‏إداري‏ ‏غير‏ ‏مبرر‏ ‏وبهذه‏ ‏البساطة‏ ‏يتوقف‏ ‏الناس‏ ‏عن‏ ‏استعمال‏ ‏الاسم‏ ‏القديم‏ ‏الذي‏ ‏جبلوا‏ ‏علي‏ ‏إطلاقه‏ ‏علي‏ ‏المكان‏ ‏ويتحولون‏ ‏فجأة‏ ‏لاستعمال‏ ‏الاسم‏ ‏الجديد‏,‏فغالبية‏ ‏الناس‏ ‏بشكل‏ ‏تلقائي‏ ‏عفوي‏-‏أو‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏رافض‏ ‏محتج‏ ‏علي‏ ‏التغيير‏-‏يستمرون‏ ‏في‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏المكان‏ ‏باسمه‏ ‏السابق‏,‏ويحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏جيل‏ ‏كامل‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏حتي‏ ‏يألف‏ ‏الناس‏ ‏الاسم‏ ‏الجديد‏ ‏وتتآكل‏ ‏لديهم‏ ‏الخلفية‏ ‏التاريخية‏ ‏للاسم‏ ‏القديم‏-‏وهنا‏ ‏تكمن‏ ‏الكارثة‏-‏فيشاع‏ ‏بينهم‏ ‏استعمال‏ ‏الاسم‏ ‏الجديد‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يدركوا‏ ‏الخسارة‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏بهم‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ضياع‏ ‏الهوية‏ ‏والتاريخ‏.‏ إننا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتروي‏ ‏في‏ ‏سياسات‏ ‏مراجعة‏ ‏أسماء‏ ‏الأماكن‏ ‏والاندفاع‏ ‏نحو‏ ‏تغييرها‏ ‏دون‏ ‏دراسات‏ ‏أو‏ ‏تبريرات‏ ‏أو‏ ‏موافقات‏ ‏شعبية‏,‏وحتي‏ ‏إن‏ ‏كان‏ ‏لدينا‏ ‏رصيد‏ ‏متزايد‏ ‏من‏ ‏الأسماء‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تلح‏ ‏علينا‏ ‏ولا‏ ‏نعرف‏ ‏ماذا‏ ‏نفعل‏ ‏بها‏,‏فلدينا‏ ‏في‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏والقري‏ ‏الجديدة‏ ‏والميادين‏ ‏والشوارع‏ ‏والمرافق‏ ‏التي‏ ‏تعج‏ ‏بها‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏أرضا‏ ‏خصبة‏ ‏لتفريغ‏ ‏هذه‏ ‏الشحنة‏ ‏فيها‏...‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏لن‏ ‏نتسبب‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏في‏ ‏تشويه‏ ‏هويتنا‏ ‏وتاريخنا‏ ‏وثوابت‏ ‏شعبنا‏ ‏وسوف‏ ‏نتفادي‏ ‏الارتباك‏ ‏الإداري‏ ‏والانفصال‏ ‏المعاش‏ ‏بين‏ ‏الأسماء‏ ‏القديمة‏ ‏الراسخة‏ ‏والأسماء‏ ‏الجديدة‏ ‏الدخيلة‏ ‏عليها‏!!‏

***********************************