الأهرام بتاريخ 24/4/2007م السنة 131 العدد 43968 عن مقالة بعنوان " تاريخ مباني مصر العريقة للبيع " تحقيق ‏: ‏أيمن السيسي
المكتب العربي للتصميمات ليس مجرد شركة أو مكتب عادي‏..‏ انه تاريخ طويل‏..‏ وأسرار‏.‏ المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية أنشئ قبل أكثر من‏150‏ عاما في عهد الخديو اسماعيل‏,‏ وتوجد به تصميمات هندسية لمباني جهات أمنية وقصور رئاسية وهيئات قضائية وغيرها مما يجعل بيعه مساسا بأمن البلاد‏..‏ فضلا عن انه سيهدد مصير أكثر من ألف مهندس من خيرة العقول الهندسية في مصر‏.‏
تاريخ المكتب يبدأ عندما انشئ في ستينيات القرن التاسع عشر 1860 م  باسم‏(‏ مصلحة المباني الأميرية‏)‏ ليتبع نظارة‏(‏ وزارة‏)‏ الاشغال العمومية‏..‏ وبعدها مر بمراحل‏,‏ فقد تغير اسمه الي مؤسسة الأبنية العامة‏.‏ ثم الي أبنية التعليم‏,‏ وانتقلت تبعيته الي مصلحة الاقطار‏,‏ ثم الشركة القابضة للبناء والتشييد‏,‏ وفي هذا تناقض صارخ لأن المكتب ـ بحكم اختصاصه ـ يعتبر حكما ومراجعا لأعمال الشركة القابضة التي مارست ضغوطا لاجبار اتحاد المساهمين علي بيع حصتهم البالغة‏40%‏ من قيمة أصول المكتب لتؤول اليها الملكية بالكامل بما يتيح لها الحق في طرحه للبيع بعدما آل اليه حاله من تدهور خلال السنوات السبع الماضية‏.‏
يقول أحد المهندسين العاملين بالمكتب‏:‏ عندما تولي محمد السيد الشربيني رئاسة مجلس الإدارة في نهاية التسعينيات‏,‏ أثناء تبعية المكتب للشركة القابضة للتنمية الزراعية‏,‏ بدأ فك ودائع المكتب في البنوك‏,‏ والتي كانت لا تقل عن‏30‏ مليون جنيه‏,‏ وتم إهدار الأموال في عمليات لا طائل منها‏,‏ مثل عمليات التشطيبات‏,‏ وتحسين الواجهة‏,‏ والتي تكلفت ـ حسب المستندات ـ‏13‏ مليون جنيه‏,‏ وغيرها من الأمور التي يحاسب عليها الآن‏,‏ ومعه بعض المهندسين أمام القضاء‏,‏ وظل محبوسا علي ذمتها لأربع سنوات‏,‏ وأفرج عنه علي ذمة هذه القضايا‏.‏
أما المهندس أحمد السيد نائب رئيس اتحاد المساهمين فيقول‏:‏ إن الأمر الثاني الذي ساهم في هذا الانهيار هو توقف الدولة عن اسناد عمليات التصميم والاستشارات للمكتب‏,‏ ومع انه قام بتصميم كل الأبنية الحكومية علي مدي أكثر من مائة عام‏,‏ ومن ضمنها المباني الأمنية لوزارة الداخلية‏,‏ والمحاكم‏,‏ وكل الهيئات التابعة لوزارة العدل‏,‏ وغيرها من الوزارات‏,‏ وبالتالي لم يعد هناك مصدر للدخل والايرادات‏.‏
وتضيف مهندسة أخري‏:‏ أن من أسباب الوضع الراهن تعاقب عدد من الشخصيات علي رئاسة مجلس إدارة المكتب مع انهم قدموا من جهات أخري تختلف في العمل‏,‏ ومنهم أحد أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة‏,‏ مما أثار شبهة تسريب تصميمات العمليات المسندة الي المكتب‏,‏ ومنها مشروعات كبيرة‏,‏ دون أن يحصل المكتب علي حقوقه‏,‏ وهكذا وصلنا الي حالة من الفقر‏,‏ واستجداء مرتباتنا للدرجة التي أجبرت عددا من خيرة المهندسين الشباب علي الاستقالة للعمل في أماكن أخري‏,‏ ومن لم يجدوا منا عملا اضطروا الي بيع ممتلكاتهم لاستكمال مسيرة الحياة‏,‏ والانفاق علي أسرهم‏,‏ والباقون في عملهم ينتظرون المرتب الذي عادة ما يتأخر‏..‏ وعندما نلجأ للشركة القابضة للبناء والتشييد تطلب منا بيع حصتنا التي تبلغ‏40%‏ من قيمة المكتب بأصوله‏,‏ وتشمل‏40‏ ألف متر بالكيلو‏82‏ بالساحل الشمالي‏,‏ ثمنها الآن لا يقل عن‏30‏ مليون جنيه‏,‏ وتشمل وحدات سكنية بالعجمي والمعمورة‏,‏ وأرضا‏,‏ ومبني المكتب الموجود في العباسية‏,‏ والذي لايقل عن‏100‏ مليون جنيه فضلا عن الأجهزة والسيارات وغيرها‏.‏
وماتحاوله الشركة القابضة الآن هو الضغط علي اتحاد المساهمين لبيع حصتهم‏,‏ والتي تزيد قيمتها علي‏50‏ مليون جنيه‏,‏ لها بمبلغ لا يزيد علي‏10‏ ملايين فقط تمهيدا لطرحه للخصخصة وهو ما وصفه المهندس محمود الروبي رئيس نقابة العاملين بأنه اجحاف بالعاملين‏,‏ ولكننا قد نضطر لبيعها غدا في الجمعية العمومية نتيجة الانهيار والديون التي لا حقتنا جميعا‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ يؤكد أحمد السيد نائب رئيس اتحاد المساهمين‏,‏ أن البيع ضروري لأن الدولة لم تعد توصي الجهات الحكومية باسناد عمليات التصميم والاستشارات لنا‏,‏ ولذلك نرحب بالبيع حتي تضمن لنا الشركة القابضة مرتباتنا والعلاج‏,‏ وكانت الشركة القابضة قد عرضت مبلغ‏7‏ ملايين جنيه ثم زيادتها الي‏10‏ ملايين رغم ان التقييم الحقيقي لا يمكن أن يكون بهذا الرقم البسيط‏.‏
ويعلق الدكتور مختار أبو شعيشع الاستاذ بكلية تجارة الاسماعيلية بقوله‏:‏ إن قيام المكتب العربي من كبوته المالية أمر يسير لأن هذا المكتب يمتلك من العقول والخبرة مايؤهله للبقاء ولو علي مستوي الاسناد الخاص أو الدخول في مناقصات والفوز بها ومايحتاجه هو بعض السيولة فقط‏;‏ لأن سمعة المكتب وسابقات أعماله وتاريخه يتيح له الفوز بعمليات تصميم واستشارات هندسية في مصر وخارجها‏,‏ وعلي الأقل يتم إلحاقه اما بإحدي الجهات العلمية أو بوزارة الاسكان‏,‏ ولكن يجب عدم التفريط فيه أبدا‏.