Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الإضطهاد والبرلمان

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الدولة وبناء الكنائس
الأقباط ودستور مصر
الدولة تزور تعداد الأقباط
إستيلاء الدولة على الأوقاف
إضطهاد الدولة فى المناصب
الإعلام الإسلامى والأقباط
أين العدالة فى مصر
إستغلال الدولة للتعليم
الإضطهاد فى البرلمان

Hit Counter

 

مصرى قبطى يحاول ترشيح نفسه لرئاسة مصر

 

نقلت وكالة الأنباء العالمية BBC فى 23/ 5/ 2005م

 أن عدلي أبادير: أول قبطي يسعى لترشيح نفسه لرئاسة مصر
ويقول عدلى ابادير أنه إذا كان  كان يحق لكردي أن يحكم العراق فبالقطع يمكن لمسيحي أن يحكم مصر.
والدستور المصري لا ينص صراحة على ضرورة أن يتولى مسلم رئاسة الجمهورية ولكن ينص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة ومصدر التشريع الرئيسي.
 أما البابا شنودة فيقول أن : غاية ما يطمح اليه الاقباط هو الحصول على مناصب حكومية 

كما وصف البابا شنودة طموحات أبادير بأنها "مزحة". 

فمن غير المعقول أن رجلاً مثل أبادير يبلغ من العمر 85 عاما والمقيم بسويسرا يكون له أى فرصة للنجاح ،  وأكد أبادير الذى يعمل رجل أعمال فى سويسرا أن غرضه هو إلقاء حجر في المياه الراكدة في محاولة لتنشيط الأقباط .
ويقول المحللون السياسيون أن :الأغلبية القبطية المسيحية ترقب التطورات من بعيد محجمة عن المشاركة حيث يشعر أغلبهم أنهم أبعدوا عن ممارسة حقوقهم فى بلادهم ويرون صعوبة تحقيق أية نجاحات في حالة المشاركة في المنافسة.
البرلمان المصرى فى عصر مبارك فيه ثلاثة أقباط
 

والبرلمان المصري يضم سبعة أقباط فقط بين أعضائه البالغ عددهم 454 عضوا خمسة منهم جرى تعيينهم بقرار جمهوري ولم يصلوا إلى موقعهم بالانتخاب.

كما يوجد وزيران قبطيان داخل الحكومة.

كما سمح بتعيين عدد من الأقباط في مناصب قضائية

غير أنه لا يوجد قبطي يشغل منصب محافظ أو رئيس جامعة.
وتتباين التقديرات حول عدد الأقباط في مصر حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عددهم يقل عن 10 ملايين شخص بينما يزعم الناشطون الأقباط، ومن بينهم أبادير، إلى أن العدد يصل إلى 14 مليون أو 20% من إجمالي عدد السكان.
وإنتقد أبادير حكم مبارك قائلا إنه تحت حكمه "يعيش الأقباط أسوأ أيام حياتهم" منتقدا تصريحات مبارك بأن الأقباط لم يتعرضوا للاضطهاد.
وقد ألتقى مبارك بالبابا شنودة مرة واحدة خلال 24 عاما عندما كان يسعى للحصول على دعم الأقباط قبل زيارته للولايات المتحدة.
.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4573000/4573611.stm راجع موقع وكالة الأنباء العالمية بى بى سى  لمزيد من التفاصيل

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

الوجه الحضارى للدولة يظهر من تمثيل جميع فئات الشعب فى برلمانه أو مجلسه الشعبى وقد فقدت مصر وجهها الحضارى لعدم تمثيل الأقباط تمثيلاً فعلياً فى البرلمان ( مجلس الشعب ) حيث ان عدد الأقباط 10%   من عدد السكان يمثلهم قله فى البرلمان (مجلس الشعب) لا يتجاوز ممثليهم عشرة أشخاص منذ قيام الثورة وحتى الآن كما ان المعينين أو المنتخبين من القبط ليس لهم أى نشاط سواء أكان دينياً أو سياسياً أو إجتماعياً  وسطهم لتجاهل الأقباط في الترشيح للمجالس النيابية ، ففي انتخابات عام 1995 لم يرشح الحزب الوطني (الحاكم) أي قبطي على قوائمه، وفي الانتخابات الأخيرة رشح ثلاثة أشخاص فقط ضمن 444 مرشحا أي بنسبة 6ر%  .

 

مجلس الشعب

ومدة مجلس الشعب لممارسه مهامه خمسة سنين من تاريخ اول أجتماع له حسب نص المادة 91 من الدستور .

 السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب يكون له حق الرقابة على السلطة التنفيذية أى أنه يقوم بتشريع القوانين والرقابة والتنفيذ حيث تنص المادة 86 من الدستور : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة المالمية للتنمية الأقتصادية والأجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

 ..  مجلس الشعب له حق أقتراح القوانين حيث تنص الماده 109 من الدستور

 أنه لرئيس الجمهورية وأى عضو من أعضائه الحق فى أقتراح القوانين , ويمارس يمارس مجلس الشعب حقه فى الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة التى يطرحها الأعضاء على مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء وذلك طبقاً للمادة 124 من الدستور , وتتم أيضاً مراقبة السلطة التنفيذية من خلال الأستجوابات والأجابات التى يقدمها أعضاء المجلس إلى رئيس الوزراء أو احد الوزراء طبقاً لنص المادة 125 من الدستور فالوزراء مسئولون أمام الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته طبقاً لنص المادة 126 من الدستور . وقد يطرح مجلس الشعب موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسه الوزراء بشأنه وذلك طبقاً للمادة 129 من الدستور .. ويجوز أيضاً لمجلس الشعب أن يكون لجنة لتقصى الحقائق فى أحدى المصالح الأدارية للمؤسسات العامة والحكومية أو أى جهاز تنفيزى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة .

ومن حق مجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء أو نواب رئيس الوزراء بعد الأستجواب وذلك بناء على إقتراح  عشرة أعضاء من المجلس طبقاً لنص المادة 127 من الدستور حيث تقول الماده : يجوز لمجلس الشعب بناء على أقتراح عشرة من أعضائه بسجب الثقة من وزير أو رئيس الوزراء على أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ..  أما المادة 128 من الدستور إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو نواب أو الوزراء وجب علي من سحب المجلس الثقة منه أن يعتزل منصبة .

 مجلس الشورى

وقد أنشئ هذا المجلس فى عصر الرئيس محمد أنور السادات , ومن خلال نص المادة 194 من دستور مصر والمادة 195 من الدستور أيضاً يؤخذ رأى مجلس الشورى أى أن رأيه أستشارى بالنسبة لمجلس الشعب ولكنه وجوبى فى العرض على مجلس الشورى فى الأقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور أو مشروعات القوانين المكملة للدستور أو مشروعات القوانين المكملة للدستور أو مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والأقتصادية أو معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين التى يطرحها عليه رئيس الجمهورية لأبداء رايه ومشورته , وقد يعرض رئيس الجمهورية موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية أو العالمية ومن أهم المواد الدستورية هو أن عدم عرض الموضوعات السابقة على مجلس الشورى لأبداء رايه يعنى عدم دستورية الأجراءات القانونية التى نص عليها الدستور فى مصر .

الدعوة لمؤتمر قبطى عام فى أسيوط لبحث إضطهاد الأقباط

 

وفى 1911م أحس بعض الأقباط الغيورين على أمتهم أن أخوتهم المسلمين بدأوا فى عدائهم فعقدوا مؤتمر للأقباط لبحث مشاكل الأقباط وتم ذلك فى مدينة أسيوط فى الفترة ما بين 5 مارس إلى 8 مارس .. فقد دعا مطران أسيوط لعقد المؤتمر ومعه كبار وعظماء القبط مثل توفيق دوس ومرقص حنا واخنوخ فانوس وقد طالبوا :-

أن يكون يوم الأحد عطلة رسمية للأقباط .

أن تكون قاعدة التوظيف هى الكفائة وحدها .

إدخال الديانة المسيحية فى برامج التعليم لتعليم الطلبة الأقباط .

وضع نظام يكفل تمثيل عنصرى الأمة فى المجالس النيابية .

وقد حضر هذا المؤتمر ألف شخص وكان هذا العدد يعتبر عدداً كبيراً لبلدة فى الصعيد فى ذلك الوقت .

أثارت مطالب الأقباط خوفاً من المسلمين فحاول المسلمون أن يغطوا على فشلهم فى حل مشاكل القبط وأحتواء غضبهم وقراراتهم التى خرجوا بها فعقدوا مؤتمر أسلامى فى 29ابريل 1911م  أسموه المؤتمر المصرى وقد راس هذا المؤتمر رياض باشا رئيس الوزراء الأسبق وعقدوه فى واحة عين شمس وهى هليوبوليس الآن وحضرة ما يقرب 5 الآف شخص  وخرجت قراراته بأن :-

لا يمكن قسمة الحقوق السياسية فى مصر بين طوائفها الدينية .

تظل العطلة الرسمية يوم الجمعة فقط .

قاعدة التعيين فى وظائف الحكومة هى الكفائة .

عدم تعديل قانون الأنتخابات بما يجعل لكل طائفة فى مصر دائرة أنتخابية

----------------------------------------------------------------------------

فى 13 يوليو 1913م صدر قانون الجمعية التشريعية لتحل محل مجلس الشورى .. وتؤلف الجمعية التشريعية من :-

أعضاء قانونين .. وأعضاء منتخبين .. وأعضاء معينين ..

الأعضاء القانونيين هم النظار .. وحدد عدد الأعضاء المعينين بسبعة عشر عضواً وحدد أيضا عدد الأعضاء المنتخبون ولم نستطيع أن نحصل على عدد الأعضاء المنتخبون فلم تفرج الحكومة عن هذا العدد .. ولكن بالنسبة للأعضاء المعينون فقد كانوا يوزعون حسب طوائف الأمة , وقد أشترط القانون على أن يكون عدد الأعضاء أالأقباط أربعة ومهمة هذ الجمعية التشريعية أنه :-

لا يجوز صدور أى قانون إلا بعد عرضه على الجمعية التشريعية

لا يجوز ربط أى رسوم أو ضرائب إلا بعد موافقة الجمعية التشريعية

وقد فاز سعد زغلول باشا عن دائرة السيدة زينب

عدد النواب الأقباط فى البرلمان قبل ثورة يوليو 1952

كان أكبر بكثير من عددهم بعد الثورة وحتى الآن

أندمج الأقباط فى الحياة السياسية قبل الثورة حيث كان يسود مناخ الحرية الحقيقية وكانوا أعضاء فعالين فى حزب الوفد ووصلوا إلى قياده حزب الوفد وشارك ألقباط فى ثورة 1919م كما أن حزب الوفد كان يرشح القباط فى كثير من الدوائر على مبادئ الحزب وكانوا ينجحون بأصوات المسلمين فى دوائر بها نسبة قليلة من المسيحيين لأن المناخ العام فى مصر قبل الثورة كان خصب للتآلف الوطنى والجميع يحارب التطرف والتفكك والتشرزم الذى تعيشه مصر الآن

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  قد وصلت نسبتهم إلى أكثر من 5% تقريباً فى عهد ما قبل الثورة  من عدد النواب المسلمين

عدد الأقباطعدد النواب فى البرلمانالسنة

16

214

1924

15

214

1925

12

214

1926

232351926
41501931
202321936
62641938
272641942
122641945
103191950

 

عدد ممثلى الأقباط فى البرلمان فى عهد الثورة

عهد الرئيس جمال عبد الناصر  23 يوليو 1952م

نبعت الثورة من تنظيم الأخوان المسلمين التى نشأت فى مدينة الأسماعيلية حيث كان جمال عبد الناصر يهتم بتدريب التنظيم السرى العسكرى للأخوان وقد أنتشرو فى الجيش والشرطة والقضاء والتعليم وكان أسم جمال عبد الناصر الحركى فى تنظيم الأخوان المسلمين هو عبد القادر زغلول .

ولكن عندما قام الضباط الأحرار بالثورة أحسوا أن الأخوان يريدون أن يستولوا على الحكم منهم فحدث إنشقاق بينهم فى عام 1954 م وقضى جمال عبد الناصر على قوتهم بالأعتقال والتعذيب وتحديد الأقامة , وتلتها إجراءات اشد قوة فى عام 1957م وعام 1965م وعام 1967م

ولم يكن فى تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة  أقباط إلا واحد فى الصف الثانى وعندما نجحت الثورة قامت  بتأميم مصانع وشركات القطاع الخاص والأستيلاء على اراضى كبار الملاك والباشوات كما أستولت حكومة الثورة على أراضى أوقاف الكنيسة لصالح الأصلاح الزراعى لهذا أضير الأقباط وخسروا خسارات كبيرة ومات عدد كبير منهم حينما وجدوا أنفسهم لا يملكون شيئاً بين يوم وليله فهاجر من عاش منهم إلى الخارج وأحتوت حكومات الثورة المتتالية أعداد صغيرة من الأقباط وفى وزارات لا تعتبر من الوزارات الرئيسية وبهذا أخرجت الثورة الأقباط من الحياة السياسية والمراكز الأدارية العليا والتنفيذية ولما وجد الأقباط أنه ليس لهم مكان فى الحياة العامة تقوقعوا على أنفسهم وتشرنقوا فى داخل كنيستهم

كيف حل جمال عبد الناصر مشكلة الإنعزال السياسى للأقباط

   وعندما عزف الأقباط عن الإشتراك فى الحياة النيابية إضطر الرئيس جمال عبد الناصر إلى إدخال نص المادة 87 فى دستور 1953م وهى : " أن من حق رئيس الجمهورية أن بعبن عشرة نواب من بين 360 نائباً فى مجلس الأمة " ( مجلس الشعب بعد ذلك) وذلك لسد فجوة عدم إشتراك الأقباط فى الحياة السياسية وعدم مباشرة حقوقهم السياسية ومن الجول اللاحق يلاحظ أنه حتى نسبة عدد النواب الأقباط المعينين أقل من 3% من عدد نواب مجلس الأمة واكنت نسبة عدد الأقباط فى وقتها كبيرة بالنسبة لعدد المسلمين .

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  قد وصلت نسبتهم ما بين 0% إلى أقل من  3% تقريباً فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر  من عدد النواب المسلمين

 

عدد النواب الأقباطعدد النواب الأقباط المعينين عدد النواب الأقباط المنتخبينعدد النوابالسنة
صفرصفرصفر3501957
9813601964
9723481969

 

تمثيل الأقباط فى البرلمان فى عهد الرئيس محمد انور السادات

 

كان جمال عبد الناصر يؤمن بأن مصر يجب أن تتبوأ الزعامة العربية فى المنطقة وكان يريد أن يجعلها قوة لها ثقلها فراح يعمل فى الداخل والخارج ولكنه لم يراعى أن هناك قوتين رئيسيتين روسيا وامريكا فأتجه إلى إحداها فدخل فى دائرة الصراع الدولى ولما كان إتجاهه نحو روسيا كبيراً التى كانت تطبق النظام الشيوعى فقد فقد إختار نظاماً قريباً منه فإتجه إتجاهاً إشتراكياً وطبق النظام الإشتراكى وقد أطلق المحللون السياسيون على عصره ( النظام الحديدى الأشتراكى)

ثم توفى الرئيس جمال عبد الناصر وتولى محمد أنور السادات الحكم لأنه كان نائباً له فى أكتوبر 1970 م فأطلق سراح الأخوان المسلمين عام 1971م فى صفقة غير مضمونه وذلك للقضاء على الأشتراكيين فى الدولة وكان هو أخوانياً متعصباً متطرفاً ليس له مبدأ وكان ممثل مصر فى مجموعة الدول الإسلامية وأنتشر الإخوان والجماعات الأسلامية فى طول البلاد وعرضها ومنذ ذلك الحين تغلغلوا فى الحكومة والوزارات وحصلوا على بعض المناصب الوزارية فى عهد السادات . وكان السادات فيما يبدوا يريد اسلمة المجتمع فأمن مشاكل مصر الخارجية ووقع معاهدة السلام المشهورة مع أسرائيل لكى يضرب القباط فى الداخل بعد أن اطلق عليهم كلابه المسعورة من الجماعات الأسلامية الأجرامية وليلهى هذه الجماعات بالعمل الداخلى , ولكن الجماعات كانت قد تفشت فعلاً وأرادت أن تستولى على الحكم .

وكان السادات تحالف  مع التيار الدينى ودخل معهم فى صفقات جانبية وأغمض عينه عن تكاثر سرطان الجماعات الدينية الإسلامية المتطرفة الإجرامية التى أنتشرت إنتشاراً كبيراً لدرجة أنهم أستطاعوا إضعاف جهاز الشرطة وأمن الدولة , وكان العنف ضد الأقباط ظاهراً وكبيراً فى هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر .

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  قد وصلت نسبتهم إلى 3% تقريباً فى عهد الرئيس محمد أنور السادات  من عدد النواب المسلمين

عدد النواب الأقباطعدد النواب الأقباط المعينينعدد النواب الأقباط المنتخبينعدد النوابالسنة
12933601971
88--3701976
141043601979

 

تمثيل الأقباط فى البرلمان فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك

 

قتل الرئيس محمد انور السادات فى حادث المنصة الشهير وفى أكتوبر 1981م تولى الحكم الرئيس محمد حسنى مبارك وتسامح فى بداية حكمه مع أنشطة الجماعات الإسلامية الإجرامية فى طول البلاد وعرضها ولم يسمح لهم بتكوين أحزاب سياسية وسمح لهم بالدخول مع أحزاب سياسية مثل حزب العمل , ثم قامت الجماعات الإجرامية بمذبحة أسيوط الشهيرة ثم هاجموا وزير الداخلية النبوى إسماعيل وهاجموا أيضاً وزير الداخلية حسن أبو باشا ثم حسن الألفى وقتلوا رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب , وتعدوا على وزير الأعلام صفوت الشريف ورئيس الوزراء عاطف صدقى ..

وقامت الحكومة بالتصدى لهذا الأجرام  من الجماعات الإسلامية .. حتى هدأت هذه الهوجه من التطرف الأصولى الأسلامى ولكنها لم تنتهى فهى موجوده كامنه تنتظر أن تعصف بمصير مصر مرة أخرى

وظل الأقباط فى تقوقعهم فى هذا الإجرام يتلقون الضربات من الغالبية المسلمة من الشعب فى الحياة اليومية ومن قتل الجماعات السلامية للعديد منهم ومن أغتصاب الفتيات والأستيلاء على الأراضى وطلب الجزية منهم

وكانت بداية خروج الأقباط من عزلتهم هو 1995م حيث رشح 57مرشحاً قبطياً لدخول مجلس الشعب ولم ينجح أحد وفى إنتخابات سنة 2000 م لوحظ أن بعض الأقباط خرجوا من عزلتهم ورشح الحزب الوطنى أربعة أقباط فى أنتخابات مجلس الشعب فى دائرة غبريال بالأسكندرية والبحيرة ودائرة المعهد الفنى بشبرا وقد نجح يوسف بطرس فى دائرة المعهد الفنى بشبرا , ونجح رامى لكح كمستقل فى دائرة الظاهر ونجح منير فخرى عبد النور فى دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد

ويلاحظ أن عدد النواب الأقباط قد  تدهور فى عهد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وقل فاصبح يقل عن 2% من عدد النواب المسلمين

عدد النواب الأقباطعدد النواب الأقباط المعينينعدد النواب الأقباط المنتخبينعدد النوابالسنة
9544681984
10464581987
7614541990
66--4541995
6334542000

 

نظام الإنتخابات البرلمانية فى مصر

كان نظام الأنتخابات البرلمانية يتردد بين الأنتخابات فى قوائم حزبية والأنتخابات الفردية وقد وصل عن طريقها إلى مجلس الشعب فئات عرفت بغناها وقد وصل إلى مجلس الشعب بعض اللصوص وتجار المخدرات وحدثت فضائح برلمانية فى بعض السنين مثل قضية رشاد عثمان مع أخى الرئيس محمد أنور السادات وقضايا الرشاوى فى عصره ادت إلى تفشى الفساد على مستوى عالى فى الدولة  

وعندما طبق نظام الأنتخابات عن طريق قوائم بطريقة معيبة أدى إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1987م بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب التى نصت على هذا النظام الأنتخابى المعيب الذى أتبع بحيث أصبح لا يوجد مجال للمستقلين وأنه نظام أنتخابى يجبر الناس على الأنضمام للأحزاب السياسية مما يخل بمبدأ الحرية العامة فى الأنضمام أو عدم الأنضمام إلى الأحزاب .

وفى 30 ديسمبر 1986م صدر القانون رقم 188 لسنة 1986م بتعديل قانون مجلس الشعب للأخذ بنظام غريب هو المزج بين نظام القوائم ونظام الأنتخابات الفردى ولكنه حدد مقعد واحد للمستقلين فى كل دائرة أما باقى المقاعد فلمرشحى القوائم للأحزاب وكان هذا النظام معيباً هو الآخر .

وفى 19 مايو 1990م صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديل الذى حدث لأنه يخل أيضاً بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين وبدلاً من الأخذ بالنظم الديمقراطية فى الدول المتقدمة أثروا الأخذ بالنظام الفردى مما أدى إلى دخول مجلس الشعب افراد مشبوهه ففى دوائر كثيرة صرف كثير من المرشحين أكثر من خمسة ملايين جنيه وبعضهم صرف عشره ملايين جنيه طبعاً من اموال البنوك وليس من جيبهم الخاص , وكانت النتيجه أنه قام مجلس الشعب بتصفية رجال الأعمال بعضهم لبعض تحت قبه البرلمان من خلال الأستجوابات ووجد الشعب ظاهرة غريبه

إن العمل السياسى بالنسبة للأقباط صعب فى جو يخيم عليه الشريعة الأسلامية وأصبح مقياس الأسلام والأنتماء إليه هو صفه الحصول على المناصب حتى بالنسبة للمسلمين فإن لقب الحاج وطول الذقن هو عربون النجاح فى العمل السياسى ولم يعد العمل السياسى كما كان قبل هذه الهلوسة الدينية وضاعت المشاركة الفعليه لمساعدة الجماهير والنهوض بالمجتمع المصرى وسط شعارات جوفاء تضيع فى الهواء بمجرد التفوه بها .

وقد نجح الأقباط فى العمل السياسى قبل الثورة فقد وصل ويصا واصف لمنصب وكيل مجلس النواب فى عام 1926م ثم رئيساً لمجلس النواب فى عام 1928م - ووصل زكى ميخائيل بشارة لمنصب وكيلاً لمجلس الشيوخ فى عام 1945م , كما وصل عزيز مشرقى لأن يكون وكيلاً لمجلس النواب فى 1949م

ولما كانت الأنتخابات فى مصر ليست إجبارية كما أن المصريين رأوا بعيونهم أن أوراق إنتخاباتهم تستبدل وترمى على جوانب الطريق وحدث تزوير كبير فى الأنتخابات فى عشرات السنين بعد الثورة وكثيراً ما كان الغرب بتندر بنتيجة الأنتخابات فى رئاسة الجمهورية التى تتم لصالح شخص واحد وتخرج النتيجة 99,99% لهذا السبب وأسباب أخرى عذف الأقباط عن المشاركة وكثيراً ما كان البابا شنودة الثالث يشجع الأقباط على تقييد أسماؤهم فى جداول الأنتخابات ويسجلوا آراؤهم فى إختيار المرشحين لمجلس الشعب فقد إستمر الأقباط لا يقيدون أسماؤهم  فى جداول الأنتخابات فى فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات  وحتى الذين قيدوا نفسهم فى الجداول فإنهم لا يتوجهون لصناديق الأنتخابات , ولكن إذا أحست الأحزاب المختلفة أن للأقباط صوتاً فإنها قد تتبارى يوماً ما فى تبنى قضاياهم والدخول بها فى الأنتخابات كمبادئ لحملاتها الأنتخابية فإذا قدرنا أن فى مصر ستة ونصف مليون قبطى أى نسبة 10% فإن معنى ذلك أن حوالى أربعة مليون نسمة منهم يبلغون من العمر أكثر من ثمانية عشر عاماً مؤهلين للقيد فى جداول الأنتخابات فى كل المحافظات فأين هم ؟ إذاً هناك ثلاث أساسيات واضحة تحد من مشاركة الأقباط فى الأنتخابات هو :-

1- تجاهل الأحزاب السياسية لقضايا وهذا ناتج عن إستيلاء المسلمين لكل أوجه الأنشطة السياسية تحت أشعار أن الأسلام هو الحل

2- عذوف الأقباط عن تقييد اسماؤهم فى جداول الأنتخابات

 3-التوجه إلى صناديق الأنتخابات لأنتخاب الصلح من المرشحين

4- الجماعات الإجرامية التى تنتشر فى مدن مصر وقراها جعل تدخلها بالتهديد والوعيد مؤثراً فى الإنتخابات

 

القوانين التى تنظم مباشرة الحقوق السياسية فى مصر

صدر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية برقم 73 لسنة 1956م

وتم تعديل القانون السابق عدة مرات بالقانون رقم 220 لسنة 1994م وقد نص فى المادة الأولى منه : أن كل مصرى ومصرية يبلغ الثمانية عشرة عاماً ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :-

1- الإستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية

2- كل أستفتاء آخر ينص عليه الدستور

3- إنتخابات أعضاء مجلس الشعب

4- إنتخابات مجلس الشورى

5- إنتخابات المجالس المحلية

يعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد الشرطة والقوات المسلحة

نصت المادة الخامسة بأن تنشأ جداول الأنتخابات وتقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناحب فى أول نوفمبر  من كل سنة - حتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية .

وينص القانون فى المادة الثامنة : أن لجنة القيد تطلب ممن قيدت اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون : أن الموطن الأنتخابى هو الجهه التى يقيم فيها الشخص عادة كما يجوز أن يقيد أسمه فى جهه عمله الرئيسية أو التى له مصلحه جدية فيها أو مقر عائلته

أما المادة الحادية والعشرون تنص بأن :- يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد أسمه فى جداول الأنتخاب شهادة بذلك - فما على الشخص إلا أن يقدم طلباً ومعه صورة اليطاقة إلى لجنة القيد بالقسم التابعة له الشخص حسب محل إقامته ـأو حسب مقر عمله دون دفع أى رسوم 

 

This site was last updated 01/02/08