حقوقيون يطالبون المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون لتسجيل الزي الكهنوتي لرجال الدين المسيحي
* الناشط الحقوقي "أشرف إدوارد": يمكن أن ينتحل أحد صفة رجل دين مسيحي ويقوم بعمليات إرهابية أو قتل أو تفجير داخل الكنائس والأديرة.
* "ممدوح رمزي": الحكومات السابقة من "السادات" لـ"مبارك" رفضت تسجيل الزي الكهنوتي تعصبًا ضد الأقباط.
الأقباط متحدون الثلاثاء ٥ يوليو ٢٠١١ - كتب: جرجس بشرى
أوضح ممثل النيابة في الجلسة التي انعقدت الأحد بمحكمة جنايات "الجيزة"، على خلفية الهجوم السلفي على كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بـ"إمبابة"، أن أحد المتهمين قد سرق زي رجل دين مسيحي وشرع في سرقة خزينة الكنيسة.
من جانبه، طالب المحامي والناشط الحقوقي "أشرف إدوارد"، المجلس العسكري، بإصدار مرسوم بقانون لتسجيل الزي الكهنوتي. وقال، في حديث لـ"الأقباط متحدون"، إن عدم تسجيل الزي الكهنوتي في ظل حالة الفراغ الأمني والتعصب الشديد ضد الأقباط واستهدافهم، يمكن أن يُستغل في انتحال صفة رجل دين والقيام بعمليات إرهابية أو قتل أو تفجير داخل الكنائس والأديرة، مشيرًا إلى أن البابا "شنودة الثالث" كان قد طالب بهذا القانون في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك"، ولكن لم تلتفت الدولة له وتجاهلته. وتساءل: لماذا ترفض الحكومة تسجيل الزي الكهنوتي أسوة بتسجيل زي رجال الأزهر؟!!
واعتبر "ممدوح رمزي"، المحامي بالنقض، أن عدم إصدار النظام السابق لقانون بتسجيل الزي الكهنوتي يؤكِّد على تعصبه ضد الأقباط، موضحًا أنهم قاموا برفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإصدار هذا القانون ولكن رفضته محكمة القضاء الإداري، وأصرَّت على عدم تسجيل الزي. مطالبًا المجلس العسكري بإصدار أوامره لوزير العدل بإصدار قانون خاص بتسجيل الزي الكهنوتي؛ لعدم استغلاله في ارتكاب جرائم إرهابية تستهدف الكنائس، خاصةً في ظل الانفلات الأمني، وتصاعد وتيرة الهجوم على الأقباط من بعض التيارات الدينية المتشددة.