-- * كتب عزت اندراوس : كد قداسة البابا شنودة بطريرك الكنيسة المرقسية على عدم إلزام الكنيسة بأى حكم قضائى بخصوص الزواج الثانى بالمسيحية والذى تحكمه فقط تعاليم الإنجيل مشيرا إلى أن الحكم الصادر حكم مدنى فى حين أن الزواج تحكمه شرائع دينية ويقوم بإتمامه رجل دين وليس قاضياً، قائلا " نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الإنجيل فقط والكنيسة ترفض الزواج الثانى"
جاء ذلك خلال العظة النصف شهرية للبابا لشعب الإسكندرية حيث أكد البابا على اتباع تعاليم الإنجيل فى هذا الأمر مشددا على الآباء الكهنة بذلك، وهدد بشلح الكاهن الذى ينصاع وراء تلك الأحكام وتزويج المطلقين بأنه سيتم شلحه فورا.
وطالب البابا بتطبيق الأحكام القضائية وفق أحكام كل دين من الأديان الكتابية المعترف بها وأشار إلى أن الكنيسة لا يمكن لها أن توافق على فكرة الزواج الثانى حرصا على الأسرة المسيحية، وعدم انهيارها وتكرار وشيوع فكرة الزواج والطلاق مما قد يؤثر سلبا على تماسك الأسرة المسيحية.
وأعرب البابا عن أسفه من بعض الذين وصفهم بأنهم لا ينتمون إلى الدين الحقيقى، بل لهم المظهر الخارجى فقط، و يقومون بالمجاملة على حساب الدين قائلا" يجاملون على حساب الكنيسة بالخطأ ونحن لا نجامل أحدا" وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانًا أكدت فيه احترامها للقضاء المصري وأحكامه  والكنيسة ليست ضد القانون كما أنه لا يجب أن يكون القانون ضد الإنجيل وتعاليم السيد المسيح"  .
وأشار إلى أن المجمع المقدس لعام 1938 قد وضع قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، كما قام البابا كيرلس السادس بعقد لجنة من رجال القضاء والدين للنظر فى الأحوال الشخصية وتوصلت لنفس النتيجة.
من جهة أخرى طالب البابا بالعمل بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تم التوقيع عليه من مختلف الطوائف المسيحية، والذى يفيد بأنه "لا حكم بالطلاق إلا بعلة الزنا" مستنكرا موقف بعض الكنائس الإنجيلية التى تخالف تعاليم الإنجيل وتبيح الطلاق بعكس النص الإنجيلى الذى كرر الأمر فى أكثر من موضع وطالبهم بالاستيقاظ وتطبيق حكم الله فى هذا الشأن.

قال البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بأنه لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد ديننا، وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني.
جاء هذا التصريح على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الأحد 30/5/2010م ، رداً على الحُكم الصادر من المجلس الأعلى للدولة بشأن إلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمُطلقين.
وأوضح البابا شنودة أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام بمعنى أنه عمل ديني بحت وتحكمه قواعد الدين.
وأكد البابا شنودة على أمانته في تعليم الكتاب، مُشيراً إلى وجود ما يُدلل على الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق فى أربع مواضع بالكتاب المقدس فى ( متى5: 32) وفى العظة على الجبل فى (متى19: 9) وفى (مرقس10: 11) وفى (لوقا16: 18)، وأنه لا يستطيع أي كاهن أن يقوم بتزويج إي إنسان بدون تصريح زواج من المجلس الملي وإلا سيتم شلحه فوراً.

وأوضح البابا شنودة لا إلزام من قبل القضاء للكنيسة في منح تصريح للزواج الثاني وأن من يريد أن يتزوج فليتزوج كما يشاء بعيداً عن الكنيسة وليتحمل بمفرده نتيجة تصرفه أمام الله، لكن نحن ككنيسة لا نوافق على منحه تصريح بالزواج نهائياً لأنه مُخالف للشريعة المسيحية والزواج المدني لا تعترف به الكنيسة، وبالتالي لن نسمح له بدخول كنيستنا مرة آخرى.
وطالب البابا شنودة القضاة بأن يحكموا حسب حُكم الله وحسبما جاء في الشريعة الإسلامية "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"، وأن يحكموا في القضايا المسيحية وفقاً لما جاء في تعاليم الكتاب الذي يُقر عدم الطلاق إلا لعلة الزنا مؤكداً على أنه إذا سُمح لأحد بالزواج الثاني بخلاف تعاليم الكتاب فستكون المسيحية قد انتهت.
وأكد البابا شنودة على عدم مُجاملة أحد على حساب الدين ممن يتطلعون إلى مُجاملة الكنيسة لهم في هذا الشأن مؤكداً على أن قول الكتاب واضح وصريح "يجب أن يُطاع الله أكثر من الناس".

وقال : "هناك بعض الكنائس التى تسمى نفسها كنائس إنجيلية وتخالف الإنجيل يبقى إزاى إنجيلية وتفتى ضد الإنجيل»،
وأكد البابا شنودة بأنه إذا كانت المحكمة تريد أن تقيم صُلحاً مع الكنيسة فلابد أن يكون من خلال الموافقة على القانون الخاص بالأحوال الشخصية التي وافقت عليه كل الكنائس دون أن يختلف عليه أحد وتم التوقيع عليه من قبل كل الطوائف المسيحية، والتي تؤكد جميعها ترسيخ مبدأ الكتاب وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا.
+ من المعتقد أن يدعوا البابا شنودة  الأساقفة والمطارنة إلي اجتماع طارئ للمجمع المقدس الأسبوع المقبل في إطار التصعيد التي يتخذه البابا ضد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مؤخراً والذي يقضي بحق الأقباط في الزواج الثاني وهو ما يرفضه البابا  بشدة

+ قال قداسة البابا شنودة إن من حصل على حكم قضائى بالطلاق ويريد الزواج مرة أخرى فليس أمامه إلا الزواج المدنى وقال رمسيس النجار محامى الكنيسة إن الزواج المدنى أيضاً غير ممكن مبرراً قوله بأن «الموظف المنتدب من وزارة العدل والمختص بتوثيق زواج الأقباط كاهن وبذلك تظل المشكلة قائمة»، مطالباً وزير العدل بإصدار قرار بتعيين موثق مدنى أو السماح للشهر العقارى بتوثيق عقود الزواج حيث إن المصلحة لا توثق إلا عقود زواج الأجانب فقط.
+ دعت «الكتيبة الطيبية» إلى مظاهرة كبرى أمام المقر البابوى مساء الأربعاء المقبل، للتضامن مع موقف البابا الرافض لحكم المحكمة الإدارية العليا وقال بيان صادر عن الحركة: «الكتيبة الطيبية تناشد الإكليروس والشعب القبطى حضور محاضرة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء المقبل، لإعلان وقوفنا خلفه، ومؤازرته لمحاربة القرارات المخالفة لتعاليم الكتاب المقدس بشأن حكم الزواج الثانى»
+ وأصدرت مجامع كهنة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية بيانات تأييد ومساندة لموقف البابا من الحكم قبل الاجتماع الطارئ الذى يعقده المجمع المقدس غداً وانتقدت البيانات حكم المحكمة الإدارية العليا.
+ قال الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى القبطى فى كنيسة الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية رئيس لجنة الإعلام فى الكنيسة، إن المجلس والكنيسة ملتزمان بموقف البابا رافض التصريح للمطلقين بالزواج الثانى وأعلن صديق فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الاتجاه العام فى المجلس الملى، والكنيسة وجموع الكهنة والأقباط هو الالتفاف حول البابا فى موقفه.
+  فى 25/5/2010م إحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد العنصرة حيث قاد البابا "شنودة الثالث" بطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بالكاتدرائية المرقسية بـ"العباسية" وقام برسامة (20 ) كاهن جديد، ولم يقم برسامة أيًا من الأساقفة كما تردد مؤخرًا.
--- * كلّف المجمع المقدس - الذى أنهى اجتماعاته مساء السبت برئاسة قداسة البابا "شنودة الثالث" وبحضور أكثر من (80) أسقف  لجنة الإعلام بالمجمع برئاسة الأنبا "مرقس" أسقف "شبرا الخيمة" ورئيس اللجنة بالإشراف على القنوات القبطية وكتابة توصيات عنها  فيما بحث المجمع انشاء ثلاث قنوات جديدة خلال العام القادم  والبدء بدراسة إنشاء قناة "اللوغوس" التى ستتبع الأنبا "صرابيون"ورفضها أي قناة فضائية تبث بعيدا عن اشرافه

--- * أعترف المجمع المقدس بدير جديد فى "المانيا" كأحد الأديرة العامرة فى الكنيسة الأرثوذكسية ويشرف عليه الأنبا "دميان"، كما وافق المجمع على عدم سفر أى راهب أو كاهن إلى خارج "مصر" دون إذن من البابا.
--- * أيد المجمع قرار قداسة البابا "شنودة" بالإنسحاب من مجلس كنائس الشرق الأوسط

--- *  ناقش المجمع المقدس علاقة الكنيسة الأرثوذكسية بالكنائس الأخرى، وكافة الطوائف المسيحية وأوصي البابا بضرورة الحوار المسيحي المسيحي وعلاقة الكنيسة القبطية بالكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الانجيلية. وخاصة قيام الطوائف ببرمجة عقول الشباب الأرثوذكس بأفكار غريبة وهو ما ركز قداسة البابا عليه فى عظته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضى أوصي المجمع المقدس في اجتماعه أمس برئاسة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية بتحريم بعض الكتب التي تخلط بين الأفكار الارثوذكسية والبروتستانتية والتي كشف عنها المجمع خلال هذا العام وعرضها علي البابا.
+ فى 26/05/2010 شب  حريق هائل بدير الشهداء بحى الكوثر عقب اشتعال النيران بالمطبخ بالدور الأرضى ثم امتدت إلى سكن العاملين بالطابق العلوى تبين أن الحريق امتد من المطبخ إلى الطابق العلوى لسكن العاملين وانحصرت الخسائر فى عدد من الشبابيك وبعض الألواح الخشبية وتم تقدير الخسائر المبدئية بحوالى 5000 جنيه.

*****************************************

--- + يعتزم قداسة البابا شنودة الثالث تقديم طلب لـ«فض النزاع بين حكمين قضائيين نهائيين» فيما يخص التصريح بالزواج الثانى للأقباط المطلقين إلى المحكمة الدستورية العليا وكشف رمسيس النجار محامى البابا عن لقاء تم بينه وبين البابا اتفقا خلاله على تقديم طلب عاجل إلى المحكمة الدستورية للفصل بين التعارض فى الأحكام بين حكم المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة النقض وقال: «الطلب سيقدم باسم البابا شنودة لأن الحكم الصادر الأزمه بصفته» وأوضح «النجار» أن الهدف من تقديم الطلب هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا لحين الفصل فى تعارض الأحكام مشيراً إلى أن الحكم النهائى والبت فى الموضوع بقول حكم وعدم الاعتداد بالآخر سيستلزم ٤ أشهر ويعتقد أن هذا الحكم يسرع مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وإقراره مشيراً إلى أن البابا أبدى استعداده لمناقشة وتعديل أى بنود بالقانون يكون عليها اعتراض من جانب الدولة ولكن يقول المحللون السياسيون أنه لا أمل فى إصلاح أى شئ فى البلاد فى ظل النظام الحالى.

--- + سيعقد قداسته اجتماعاً مع عدد من المحامين منهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى وسامع عاشور نقيب المحامين السابق للتشاور فيما يمكن اتخاذه من إجراءات إزاء الحكم الذى يلزم البابا بالتصريح للمطلقين بالزواج الثانى وقال مصدر قضائى بارز فى مجلس الدولة إن الحكم تناول حالة محددة بعينها ولم تتعرض المحكمة للطلاق بين الأقباط كمبدأ عام لكنها حكمت وفقاً لظروف الحالة.

--- +  قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية (14 طائفة) يتضمن تسعة أسباب للتطليق في المواد من (50 الى 58) وهي غياب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية دون أن يعلم الطرف الآخر مقره ولا حياته من وفاته، وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، والحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، واصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد ثبت انه غير قابل للشفاء أو عجز جنسي وسوء السلوك وفساد الأخلاق واستحكام النفور والفرقة لمدة تزيد على 3 سنوات واذا ترهبن الزوجان أو أحدهما برضاء الآخر وبموجب القانون الذي تطالب الطوائف المسيحية باقراره سوف تلغى كلمة "طلاق" ويسمى بانحلال الزواج  وترجع أهمية مشروع القانون الموحد بحسب مصادر مسيحية إلى أنه سيغلق أهم ثغرة كان يحصل من خلالها المسيحيون على الطلاق وهي اختلاف "الملة" بموجب لائحة 1938 التي تعمل بها المحاكم

--- + من المقرر أن يعقد البابا شنودة الثالث إجتماعاً مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اليوم ابعد عودته من جنيف في أعقاب حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل مناقشة التفاصيل النهائية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد،

--- + قال الأنبا بسنتى «أسقف حلوان والمعصرة» إن الناس فى حماسهم لا يمكن أن يؤخذ على هتافاتهم وأوضح: «هتاف "مالكو انتو ومال ديانتنا.. مالكو بإنجيلنا وتعاليمنا"  (الإنجيل هو الدستور وأى حاجة غيره تغور) الذى ردده الأقباط فى مظاهرة تأييد البابا بالكاتدرائية فى موضوع الزواج الثانى كان يقصد به أى قرار يخالف الشريعة المسيحية (حكم المحكمة) فى أمر دينى بحت ولا يمكن تفسير الهتاف بأنه سياسى كما أنه لا يعنى رغبة الأقباط فى الحكم الدينى» وقال: «الأقباط ليست لهم تنظيمات او جماعات داخل مصر، ودستورنا هو الدستور المصرى الذى يكفل لنا حرية العبادة والعقيدة، والشريعة الإسلامية به تحترم وتبجل كل ما هو مسيحى» وشدد «بسنتى» على أن الكنيسة وعلى رأسها البابا شنودة، تنتظر من الرئيس مبارك التدخل السريع فى هذا الأمر المضر بالأمن القومى والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية وقال: «واثقون من قيام الرئيس بحركة سريعة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعادة السلام الاجتماعى للوطن لتستمر خطوات التنمية فى طريقها السليم»

--- +  فى 12/6/2010م أصدر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل  قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشؤون التشريع لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين على أن تنتهى من إعداده خلال شهر ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم وقال مرعى  إن اللجنة تضم المستشارين: ملك مينا رئيس هيئة الأوقاف القبطية، عضو المجلس الملى العام والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، والمستشار بشرى مطر، عضو المجلس الملى. عن الكنيسة القبطية ووعن الكنيسة الإنجيلية يشارك الدكتور القس إكرام لمعى رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة فيما يمثل الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الكاثوليك فى مصر الكنيسة الكاثوليكية وأمانى البغدادى وأحمد محب وأحمد نو، مشيراً إلى أحقيتها فى ضم من تراه ممثلاً عن الطوائف المسيحية والاستعانة بالمتخصصين  يأتى قرار الوزارة بالتزامن مع إجراء البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالات مكثفة مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى الكاثوليكية والإنجيلية لتجديد موافقتهم على مشروع القانون لسد الطريق أمام «الادعاءات الحكومية» وجود خلاف بين الطوائف

--- + وفى 14/6 بدأت اللجنة عملها حول المشروع وكشف القس إكرام لمعى عن وجود بعض الخلافات حول المشروع الموجود بوزارة العدل مشيراً إلى ضرورة مسايرة متطلبات العصر خاصة بعد الأحداث الأخيرة وشدد على ضرورة أن يتضمن المشروع بنوداً للزواج المدنى لمن لا يرغب فى شروط الزواج الكنسى وأن تعترف الكنيسة بالمتزوجين مدنياً وتسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية دون أى حرمانات دينية بالإضافة إلى الاعتراف بأبنائهم وقال: «فى حالة إقرار القانون دون وجود بند للزواج خارج الكنيسة سنكون بذلك قد حكمنا على مجموعة كبيرة من المطلقين بالموت المدنى» وأضاف لمعى:«علينا أيضا إعادة النظر فى فكرة الطلاق لعلة الزنى فقط، وإيضاح الوصية الإلهية فيها وهل هى وصية حرفية أم أنها روح النص»  وقال  أنه سيدفع باختيارات مدنية تكون متاحة أمام الأقباط الراغبين فى الزواج المدنى وأضاف «لازم يكون فيه متنفس للناس مراعاة لقواعد الحرية الإنسانية، اللجنة لن تنعقد قبل أسبوع سنستطلع خلاله رأى الطائفة بحوار داخلى» وأضاف: «سينودس النيل الإنجيلى يتعامل مع النص الدينى من منطلق الاجتهاد الذى أجراه المسيح فى النص عندما قال إن الوصية من أجل الإنسان وليس الإنسان فى خدمة الوصية وعلمنا بأن النبى داود أكل القربان المقدس الذى لا يحل أكله إلا للكهنة لأنه جاع الوصية لا تقتل الإنسان بالجوع والاحتياج فالوصية لإسعاد الإنسان وليس لشقائهم» وحول مطالبة الكنيسة القبطية بمنع الطرف الزانى فى العلاقة الزوجية من الزواج مدى الحياة، خلافا للمادة 69 من لائحة 38والتى تقر بأنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. قال لمعى: «محاولة البعض لمنع الزانى من الزواج مدى الحياة أمر يتناقض مع تعاليم المسيحية، ومبدأ التوبة والغفران، فإذا كان الله يقبل التوبة أفلا تقبلها الكنيسة» وأضاف: «يمكن منع الطرفين من الزواج لمدة محددة مثل ما عليه الحال فى إيطاليا، حيث يمنع الطرفان من الزواج لمدة ثلاث سنوات، وهى فترة يجوز فيها العودة للزواج مرة أخرى، بشروط محددة، لكن أن نمنع الزانى من الزواج بقية حياته هذا أمر غير إنسانى ويتناقض مع الإنجيل وحقوق الإنسان» وشدد لمعى على أن شروط لائحة 38 التسعة للطلاق أتت لتبعد الناس عن الزنى بدلا من أن تعاقبهم الكنيسة بعد أن يرتكبوه، وقال: «دور الكنيسة منع الناس من الزنى، فعندما يصدر حكم بالحبس سبع سنوات أو عشرين سنة أو أكثر على امرأة متزوجة وزوجها شاب فى مقتبل عمره، أفلا أحكم له بالطلاق، أليست الوقاية خيرا من العلاج؟».
وقال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى: «هناك تحفظات على لائحة 38 منها فكرة الميراث، التى تتبع قاعدة أن نصيب الذكر مثل انثيين، وهى قاعدة غير مسيحية، حيث يتساوى الرجل والمرأة بالضرورة فى الكنيسة» وأن اللائحة تقر بأنه إن لم يوجد ورثة لأحد الأقباط تؤول التركة إلى دار البطريركية وليس للدولة».

--- + فكان يوم 6 يونيو عام 1978م اجتمعت فيه كل من رؤساء الطوائف الكاثوليكية والإنجيليين والكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مقر الأنبا رويس، واتفقوا على وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية فى إطار المبادئ منها: مراعاة مبدأ وحدة الزيجة، عدم الطلاق بالإرادة المنفردة، احترام الشكل الدينى للزواج، والالتزام بشريعة العقد  وقرر الدكتور القس صفوت بياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عقد اجتماع طارئ للمجلس الملى العام "الإنجيلى" يوم الجمعة المقبل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد ومناقشة أى تعديلات جديدة لتقديمه وإعادة النظر فى هذا القانون من خلال استطلاع رأى الكنائس الإنجيلية المتمثلة فى المجلس الملى، وذلك طبقاً لقوانين الكنيسة الإنجيلية والتى يحضر عنها من الكنيسة الإنجيلية الدكتور القس أكرام لمعى مشروع القانون يطلق عليه "قانون المعجزة" من جانبه، قال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاجتماع هدفه هو مناقشة أى تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد وأضاف أنه فى حال أى تعديل، سنطالب بعقد اجتماع طارئ للطوائف الأخرى الأرثوذكسية والكاثوليكية لاتخاذ قرار ومناقشة أى تعديل.

--- + فى 14/6/2010م تقدمت الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر بمذكرة إلى وزير العدل للمشاركة فى قانون الأحوال الشخصية الموحد وهددوا برفع دعوى قضائية فى حال عدم مشاركتهم باعتبارهم طائفة رابعة معترف بها بقرار جمهورى رقم 2 لسنة 1990 برئاسة الدكتور القس بطرس فلتاؤوس من جانبه قال القس بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية، "إننا سنقدم اليوم باسم أتباع وقساوسة الطائفة المعمدانية بخطاب إلى وزارة العدل نطالب فيه بالمشاركة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تقوم بمناقشته والوزارة مع الطوائف الثلاثة دون حضور أحد من ممثلى الطائفة المعمدانية" وأضاف أنه فى حال عدم اتخاذ موافقتنا فى التعديل سنطالب بعدم دستورية القانون الجديد، وسنقوم برفع دعاوى قضائية لوقف هذا القانون.

--- + الضحك على ذقون الإكليروس والشعب القبطى : وصف نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان قرار وزير العدل بتشكيل لجنة لاقرار قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية خلال شهر بأنه » إلهاء « للاقباط عن مشاكلهم القادمة . وأضاف خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام مجلس الشعب بالتعاون مع 15 منظمة من أقباط المهجر أن مبادرة وزير العدل ليست فيها شفافية وقال انه » أعطي للقانون مهلة شهرا لإقراره رغم انه يعلم ان الدورة البرلمانية سوف تنتهي خلال أسبوع «. وأوضح جبرائيل ـ ان وزير العدل ضم للجنة ملك مينا عضو المجلس الملي ود.إكرام لمعي مسئول الاعلام بالكنيسة الانجيلية رغم انهما ليسا رئيسي طوائف

--- + فى 14/6/2010م التقى  قداسة البابا شنودة الثالث مع الأنبا بولا للمرة الثانية لعرض حال المجلس والحالات المعروضة عليه من خلال الفرز ودراسة وضع كل منها وكان  المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية برئاسة الأنبا بولا  لأول مرة فى تاريخ الكنيسة القبطية عقد جلسة مع أعضاء المجلس لبحث ودراسة كل الحالات الموجودة قبل إصدار القانون الموحد الجديد للأحوال الشخصية الموحد وفرز الحالات الخاصة بالطلاق والانتهاء منها بالقبول أو الرفض قبل صدور القانون الجديد ومن المقرر أن يعقد المجلس عدة جلسات أخرى خلال أيام للانتهاء من بعض المعوقات التى تواجه المجلس وبعض القضايا القانونية تجنبا للصدام مع القضاء وكانت شكاوى الأقباط من طول فترة تقديم المستندات ودراسة الحالات التى تقد تطول لتصل لـ 6- 9 سنوات وأكثر حتى يتم بحث حالاتهم وإقرارها  .

--- + فى 13/6/2010م وفى الإسكندرية لم يتطرق البابا شنودة الثالث خلال عظته نصف الشهرية لحديث عن أزمة الزواج الثانى للمطلقين رغم استقباله بالزغاريد والهتافات من قبل المئات من الأقباط، الذين حملوا صوره وأيدوه على موقفه المعارض لحكم السماح بالزواج الثانى للأقباط، وأنشدوا له: «لما بتغيب علينا بتسيب قلبك معانا يرفع صلاته لينا ويشاركنا آلامنا»، فحياهم البابا وشكر محبتهم.

--- * فى 14/6/2010م أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قراراً بتجريد «الراهب» منقريوس الأنبا بيشوى «الذى يقطن دير الشهداء بأخميم من رتبه الكهنوتية وعودته إلى اسمه العلمانى وحذرت الكنيسة من التعامل معه أو السماح له بدخول بيوت الأقباط فى الداخل والخارج وكشف مصدر بالمقر البابوى عن أن الشلح جاء بسبب مخالفة الراهب لقرار البابا بضرورة مغادرته الولايات المتحدة والعودة إلى ديره فى خلال شهر وقال الراهب السابق إنه لم يرتكب أى مخالفات «عقائدية» أو «سلوكية» وإنما طال وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية بلا داع، وأضاف أن البابا وجه إليه أكثر من تحذير ولكنه لم يهتم.

--- * فى مساء 14/6/2010م إجتمع قداسة البابا  بأعضاء اللجنة القانونية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية وقال رمسيس النجار محامي الكنيسة المصرية أن البابا شنودة الثالث كلف اللجنة القانونية بالكنيسة بإعداد صيغة دعوى قضائية يعتزم إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا لحسم الجدل القانوني حول الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح تسمح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني  وقد أوشكنا بالفعل على الانتهاء من صيغتها القانونية وسوف نرسلها إلى قداسته خلال ساعات لمراجعتها بنفسه"، مشيرا إلى أن البابا سيقيم الدعوى بنفسه مطلع الأسبوع المقبل وقال: "سيوقع قداسته على الدعوى بنفسه بصفته ممثلا للأقباط، وسوف تتولى اللجنة القانونية تسليمها للمحكمة" وقال نجيب جبرائيل أحد محامي الكنيسة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان للوكالة، إن الدعوى التي سيقيمها البابا أمام المحكمة الدستورية العليا تستند إلى التنازع في القوانين، والتعارض بين الأحكام، حيث كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدت أحكاما سابقة برفض دعاوى تطالب بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني، وهي أحكام تتعارض مع الحكم الذي صدر مؤخرا وأضاف :"المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا تسمح بإقامة دعاوى قضائية أمامها لتقوم بالفصل في تعارض القوانين وتناقض الأحكام"، مشيرا إلى أن الاستشكال على الحكم الأخير سوف ينظر في 30 يونيو الجاري أمام محكمة الوايلي للأمور المستعجلة.

--- + وقد حضر لقاء كل من المستشار نيبل ميرهم ولبيب حليم وملك مينا ومنصف جميل سليمان وفؤاد زكريا وماجد حنا ولسن ورمسيس النجار ومجدى شنودة والنائبة جورجيت قللينى عضو مجلس الشعب وقال ماجد حنا محامى الكنيسة "إن قداسة البابا التقى بنا من أجل استشارتنا فى الأمور القانونية التى يجب أن تنفذها الكنيسة فى المرحلة المقبلة حول حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى وإن قداسة البابا شنودة قرر عقد اجتماع معنا مرة أخرى يوم الخميس المقبل لإصدار القرار النهائى للكنيسة فى موقفها من حكم المحكمة، وقد أوكل البابا المستشار منصف جميل سليمان المحامى لدراسة الحكم، وأضاف أن اللقاء كان هدفه "المناقشة"، لذلك قرر البابا أن يوكل المستشار منصف سليمان لدراسة وتحديد الصيغة النهائية لرفع دعوى للكنيسة للمحكمة الدستورية العليا وأن الاجتماع ناقش الكثير من المقترحات وعلى رأسهم 3 اقتراحات ستستخدمها الكنيسة أمام الدستورية العليا وهى إما إقامة دعوى دستورية أو بطلان الحكم أو انعدام الحكم وسيكون لهذه الهيئة سلطة تحديد القرار.

--- + أعلن رمسيس النجار محامى الكنيسة أن البابا شنودة الثالث إجتمع بأعضاء اللجنة القانونية فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا رويس بالقاهرة لبحث الجوانب القانونية الثلاث فيما أكد المحامى ماجد حنا، أحد المحامين الذين حضروا الاجتماع، أنه تقرر خلال الاجتماع أن يتولى منصف سليمان محامى البابا مسؤولية تقديم استشكال لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بزواج المطلقين الأقباط، مشيراً إلى أن البابا سيجتمع مع سليمان بمفرده  ليعلم أى طريق قانونى سيسلكه لوقف حكم الإدارية العليا، بعد اختلاف المجتمعين حول طريقة نقض الحكم وهل سيكون عن طريق إقامة دعوى قضائية بانعدام الحكم أم ببطلان الحكم وكشف «حنا» عن أن البابا أصدر قراراً بمنع أى محام تابع للكنيسة من إقامة دعوى قضائية بمفرده ضد حكم المحكمة الإدارية الأخير وأوضح نجيب جبرائيل، أحد محامى الكنيسة رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الدعوى التى سيقيمها البابا أمام المحكمة الدستورية العليا تستند إلى التنازع فى القوانين، والتعارض بين الأحكام، منوهاً بأن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت أحكاما سابقة برفض دعاوى تطالب بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى، وهى أحكام تتعارض مع الحكم الذى صدر مؤخراً.

--- + استقر البابا شنودة الثالث على الطريقة القانونية التى سيسلكها لنقض حكم المحكمة الادارية العليا، الخاص بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلقين الأقباط وقال رمسيس النجار، أحد مستشارى البابا القانونيين»، إن البابا قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على حكم الادارية العليا عن طريق تقديم طعن تحت اسم «طعن فى تعارض الأحكام»، مضيفا أنهم سيتقدمون للمحكمة بطلب طبقا للمادة ٢٥ فقرة ٣ من قانون المحكمة الدستورية العليا باختصاصها بالبحث فى الأحكام النهائية المتعارضة وإبقاء حكم وعدم الاعتداد بالحكم الآخر وأوضح «النجار» أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، لكنه جاء متعارضا مع حكم آخر لمحكمة النقض، والذى قرر أن الزواج فى الشريعة المسيحية هو سر مقدس يمارس بمعرفة الأكليروس «رجال الدين المسيحى» دون تدخل القضاء فى ذلك طبقا للمادة ١ من القانون ٤٦٢ لعام ١٩٥٥ وأشار إلى أن الكنيسة ستعتمد على أن حكم الإدارية العليا الصادر حديثا يتعارض مع هذا الحكم الصادر من قبل من محكمة النقض، لافتا إلى أن الهدف الحالى هو قيام الدستورية العليا بوقف حكم الإدارية العليا لحين الفصل البات فى أى من الحكمين.

--- + تتجه النية داخل الكنائس المصرية الثلاث الكبرى «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» إلى تغيير مسمى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذى تناقشه حاليا لجنة قانونية من وزارة العدل للعمل على سرعة إصداره إلى «القانون الموحد للمسيحيين فى مصر»، وذلك لقطع الطريق على بعض المذاهب المسيحية غير المعترف بها مثل البهائيين التى تطالب بالدخول تحت مظلة هذا القانون وأوضح مصدر كنسى أنه تتم دراسة ذلك بشدة لمنع الاعتراف بمذاهب وبدع مسيحية وغير مسيحية بحجة أنهم غير مسلمين.

--- *  في 17/6/2010l نقل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية رسالة من الرئيس مبارك  إلى البابا شنودة  بالمقر البابوي بالعباسية وعقب اللقاء المغلق الذي جري بينهما واستمر قرابة النصف ساعة عقدا مؤتمرا صحفي مصغرا رفضا خلاله تلقي أي أسئلة من الحضور وأعلنا فيه بعض مما دار في اللقاء.وصرح شهاب بأن لقاءه بالبابا تم خلاله تبادل الآراء في العديد من القضايا العامة مشيرا إلى أن لقاءه بالبابا ليس فقط لقيمة الأخير سياسيا وإنما للعلاقة شديدة الخصوصية التي تجمعهما منذ أن كان الأول رئيسا لجامعة القاهرة وتطرق شهاب للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين وقال "اللجنة التابعة لوزارة العدل والمكلفة بإعداده قطعت شوطا جيد في عدة مواد منه ومستمرة في عملها بنشاط" واثني علي مشروع القانون المقدم من الكنيسة ووصفه بان مسودته الأولي تم إعدادها بعناية ووصف البابا شهاب بالذكاء والتواضع والتفاني في خدمة البلد وانه يقدر موقف الكنيسة تماما في قضاياها الهامة المتعلقة بالعقيدة ووجه البابا الشكر للرئيس مبارك لسعيه الدائم إلي حل مشاكل الكنيسة والعمل علي تذليل الصعاب التي تواجهنا وتفهم موقفنا الرافض لمخالفة الشريعة وأوضح البابا أن القرار الصادر برفض الزواج الثاني للمطلقين لا رجعة فيه والدولة تشجعنا من منطلق احترامها لعقيدتنا وقال "اعتقد أن قانون الأحوال الشخصية الموحد سيصدر هذه المرة من قبل الدولة نفسها ولن يتضمن أي شئ ضد شريعتنا"وصرح البابا عقب توديعه لشهاب بأنه لن يوافق مطلقا علي الاعتراف كنسيا بالزواج المدني وقال "من يتزوج مدنيا يوثق زواجه مدنيا".. وبرر البابا موقفه من حذف فصل التبني من القانون دون الرجوع إلي باقي الكنائس إلي أن التبني يخالف الشريعة الإسلامية وهو لا يريد أن يدخل في صدام قانوني مع إخوته المسلمين.. ورفض البابا فكرة قبوله دعوة العلمانيين الأقباط لحضور مؤتمرهم متسائلا من الذي يتبع من وقال "هم من يتبعني لذلك أنا من ادعوا وليس هم" وذكر هاني عزيز "مستشار البابا" أن اللقاء تضمن تبليغ شهاب رسالة إلي البابا شنودة من الرئيس مبارك مفادها أن الرئيس طلب من اللجنة سرعة إعداد المشروع بعدما علم أن اللجنة لم تدرس حتى الآن سوى 9 مواد من اصل 192 مادة بالقانون مضيفا أن " الرئيس أمر بأن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا في مده أقصاها شهرين من الآن".

--- * فى 17/6/2010م تجتمع في الساعة الواحدة ظهر اليوم لجنة وزارة العدل اجتماعها الثاني لمناقشة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يحضر اجتماع اليوم الدكتور يوحنا قلتة النائب البطريركي للاقباط الكاثوليك والدكتور اكرام لمعي مسئول الإعلام بالكنيسة الإنجيلية  وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها الأول » 12 « مادة من مشروع القانون الذي قدمه البابا شنودة منذ » 18 « عاماً ووقع عليه ممثلو جميع الطوائف المسيحية في مصر وفى  18/6 إنتهت من مراجعة ومناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.

--- * فى 18/6/2010م عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعاً طارئاً للمجلس الملى الإنجيلى لمناقشة أى تعديل لقانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين رأس الاجتماع الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه الدكتور القس اندريا ذكى وأعضاء المجلس الملى من كافة المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية  قال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة أرسلت صباح اليوم السبت توصيات الطائفة إلى اللجنة المعدة لقانون الأحوال الشخصية وأهم هذه التوصيات الإصرار على مبدأ التبنى فى القانون الموحد والاعتراف المتبادل بالزواج الإنجيلى من قبل الكنيسة الأرثوذكسية وقد ناقش الاجتماع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بخصوص القانون الموحد الذى يجرى إعداده وضرورة أن يكون القانون الذى تتم مناقشته حالياً هو القانون نفسه الذى سبق أن تمت مناقشته واتفقت عليه الكنائس، ولم يتعرض للحذف أو يدخل عليه أى تغيير والموافقة على تطبيق الفصل الخاص بالتبنى فى مشروع القانون  وطالب المجلس بالإقرار على الزواج الواحدة والاعتراف بالطلاق فى حالات الخيانة الزوجية والخروج عن الديانة المسيحية والمطالبة بصحة الزواج بين الطوائف، بحيث تعترف الطائفة الأرثوذكسية والكاثوليكية بالزواج الإنجيلى كما طالب المجلس فى مذكرته بمواد التبنى وتأييد كل مواد القانون

-- * فى 19/6/2010م بعد أن أرسل المجلس الملىّ الإنجيلى قراراته فى اجتماعه السابق  إلى وزير العدل واللجنة المشرفة على إعداد القانون لوضعها فى الحسبان  اتهم الدكتور القس إكرام لمعى رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية البابا شنودة الثالث بالضغط على وزارة العدل لاستبعاده من اللجنة المكلفة بإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقال: «البابا شنودة لا يرغب فى وجودى بلجنة المناقشة وطلب من أعضاء اللجنة المستشارين الأرثوذكس الثلاثة أن يعترضوا على وجودى ويطلبوا استبدالى بشخص آخر فعند وصولى لحضور الاجتماع فوجئت باستبعادى دون إبداء أى أسباب وطلب منى المستشار عمر الشريف رئيس اللجنة تقديم خطاب ترشيح من الكنيسة الإنجيلية لتمثيلها فى اللجنة بحجة أن اللجنة ستكتفى بالمستشارين فقط، رغم مشاركة الأنبا يوحنا قلته ممثلاً عن الكاثوليك». وأوضح «لمعى» أنه رفض إحضار مثل هذا الخطاب وانسحب من اللجنة مشدداً على أن موقف الكنيسة الإنجيلية واحد سواء مثلها هو أو غيره وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية أن «البابا شنودة يكيل بمكيالين فقد خرج علينا وقال إنه حذف فصل التبنى من القانون من أجل إخوته المسلمين مع أن الكتاب المقدس به نص واضح وصريح عن التبنى»، وتساءل: «لماذا يتنازل البابا عن نص صريح فى الإنجيل من أجل إخوته المسلمين، ويتمسك بحرفية نص رفض الطلاق إلا لعلة الزنى دون أن يضع أى حساب لإخوته المسيحيين.. أليس هؤلاء أيضاً إخوته وأبناءه» وشدد «لمعى» على ضرورة اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج فى الكنائس الأخرى، مؤكداً أنها «تعتبر أى زواج غير أرثوذكسى زنى».

*****************************

*******************************

--- & قال البابا فى حديثه لبرنامج «من قلب مصر»، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة نايل لايف، وأذيع أمس الأول: «تلقيت رسالتين من الرئيس فى هذا الشأن، نقلهما الدكتور زكريا عزمى والدكتور مفيد شهاب» وأضاف: «حكم الإدارية العليا لن يُنفذ لأن هذا الأمر دينى لا علاقة لأى جهة غير دينية به» منوها بأن الحكم «أثار انزعاج الأقباط، لكننى لم أقلق بشأنه لأننى دائماً أرجع كل الأمور إلى الرب  وأعتبر الحكم ليس من اختصاص القضاة، لأنه أمر دينى بحت»،لافتا إلى أنه «إذا كان من حق القاضى أن يحكم لأى شخص بالزواج، فليس من حقه إلزام الكنيسة بالزواج الثانى» وتابع: «لست على صدام بالقضاء ونحن جميعاً ننفذ أحكامه فى كل الأمور المدنية وحين نتحدث عن حكم المحكمة فإننا نتحدث عن الحكم وليس القضاء، والكنيسة اتخذت كل الإجراءات القانونية، للدفاع عن موقفها الدينى الذى لا يتعارض مع حكم (الإدارية العليا) لأن هذا الحكم لا يمكن أن ينفذ لأنه صدر بشأن مسائل دينية، ليست من اختصاص القضاء» واعتبر أن «الأقباط مش واخدين حقهم حتى فى كرة القدم»

--- &  فى29/6/2010م  إلتقى قداسة البابا شنودة مع الأميرة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح شقيقة أمير الكويت وحضر اللقاء الأنبا أرميا والأنبا يؤنس سكرتارية البابا وعدد من القيادات التابعة للسفارة الكويتية واستمر اللقاء لمدة نصف ساعة وقالت لأميرة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح شقيقة أمير الكويت إن رسالتى لقداسة البابا هدفها أخذ بركة البابا ومحبته الكبيرة لنا حيث أحتفظ فى مكتبى بجميع الهدايا التى قدمها البابا لنا وأشارت إلى أن الإجراءات المطلوبة لبناء كنيسة بالكويت هى إجراءات بسيطة وغير معقدة وهو ما حدث بكنيسة مار مرقص عندما طلبت الكنيسة مساحة 5000 متر فأعطيناهم 6500 متر، وصدر القرار سريعا ببنائها وقالت تربطنا علاقات قوية بالأقباط فى الكويت ونعيش جميعاً هناك كإخوة وقال البابا شنودة: "تربطنا علاقات طيبة بالشيخة فريحة ودولة الكويت منذ سنوات فهى تتميز بالروح الطيبة والمحبة للأقباط"، وأضاف أن الأقباط يعيشون فى الكويت وتربطهم علاقة قوية بأهلها

--- &  فى 22/6/2010م احتفل  بضم ونقل ملكية القديسة "هيلانة" بعرب المعادى إلى هيئة الأوقاف القبطية وهيئة الأملاك حيث حضر اللقاء الأنبا سينوديوس وكيل البطريركية اليونانى والأنبا باخوميوس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس والأنبا بطرس سكرتارية البابا شنودة وعدد من قيادات الكنيسة. وقام قداسة البابا شنودة بنقل ملكية الأرض المقامة عليها كنيسة  إلى هيئة الأوقاف القبطية حيث حضر اليوم فى الساعة العاشرة صباحا كل من الأنبا دانيال أسقف المعادى وكهنة الايبارشية وهيئة الأوقاف القبطية وعدد من القانونيين بالكنيسة ليوقع البابا على عقد الملكية الجديدة للكنيسة وكانت الأراضى المقامة عليها الكنيسة غير خاضعة لملكيتها وخلال الأيام القليلة الماضية أجرت الكنيسة الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية لإنهاء إجراءات نقل الملكية.

--- & فى صباح اليوم الثلاثاء 29/6/2010م ألتقى قداسة البابا "شنودة الثالث" مع السفير "أيمن كامل"- القنصل المصري بـ"سيدني-استراليا" حيث بدأ اللقاء فى الساعة التاسعة والنصف واستمر قرابة الساعة وخمس عشرة دقيقة وقال "كامل": إنه تولي منصب القنصل المصري بـ"سيدني" منذ فترة قريبة لذا أراد أخذ بركة قداسة البابا، والإستماع لحكمته ونصائحه القيمة والإسترشاد بها. ولكي يؤكد له،سواء بشكل شخصي أو علي مستوي القنصلية المصرية ب،"سيدني"- الإستماع لمشاكل الجالية المصرية القبطية هناك ونقلها للقيادة السياسية توفير مطالب الجالية المصرية وأوضح "كامل" أن القنصلية دائمًا تسعي لتوفير مطالب الجالية المصرية خاصةً القبطية للربط بينهم وبين وطنهم الأم وإنه سيعمل علي توفير كل العون والمساعدة للأقباط بـ"سيدني" ومن جانبه أشاد قداسة البابا بالروح الطيبة التي يتمتع بها القنصل المصري وتمني له كل توفيق في مهمته الكنائس والأديرة القبطية بـ"استراليا" وأوضح قداسة البابا أن عدد الكهنة في "استراليا" (50) كاهنًا وأن عدد الكنائس قليل  فى الوقت الذى توجد فيه كنائس كثيرة في "أمريكا اللاتينية" وأوروبا وأكد قداسته أن اول زيارة له لـ"استراليا" كانت عام 1989  مشيرًا إلي أن عدد سكان "استراليا" حوالي (16) مليون نسمة، وشبهها بسكان القاهرة فقط من حيث العدد وأضاف قداسته أن شعب الكنيسة ليس كثيرًا بـ"استراليا" ولكن عدد (50) كاهنًا بها جيد -

يعيشون هناك سوياً فى علاقة محبة وترابط وأشار إلى أنه عقب استكمال بناء كنيسة مارمرقص بالكويت سيذهب لتدشين الكنيسة،

--- & فى 21/6/2010م أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس رفضها القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى يجرى إعداده حاليا وأكدت أنها لن توقع عليه ولن تعترف به فى حال صدوره وبعث البابا ثيوذوروس الثانى بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس خطابا رسميا إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل قال فيه: «إن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة المستشار عمر الشريف لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين لم يمثلنا بها أحد وبالتالى لن نكون ملزمين بما ستقره من قوانين» وأوضح ثيوذوروس فى خطابه أن بطريركية الروم الأرثوذكس هى إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها من قبل الحكومة المصرية مع الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية لافتا إلى أن أياً من الكنائس الثلاث الأخرى لا يجوز أن تنوب عن كنيسته أمام أى جهات رسمية أو غير رسمية ولن يسرى علي كنستنا أى قانون ستقره هذه اللجنة وقال: «إن ما يسرى على أبناء بطريركيتنا بخصوص قواعد الزواج والطلاق هو قانون بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس الصادر بالإجماع عن المجمع المقدس المنعقد فى مدينة الإسكندرية برئاسة البطريرك الراحل نيقولاوس فى ١١ مارس ١٩٣٧ والمعمول به بتاريخ ١٥ مارس ١٩٣٧، والذى تأخذ به المحاكم المصرية والجهات الرسمية فى الدولة، فيما يخص أبناء طائفتنا».

--- &  فى 20/6/2010م عقد البابا شنودة اجتماعاً مغلقاً مع عدد من ممثلى الطوائف المسيحية ضم ممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية للوصول إلى اتفاق مشترك حول نقاط الخلاف فيما يتعلق بالقانون الموحد الذى أصبح من المؤكد أنه لن يعرض على البرلمان فى دورته الحالية التى تنتهى الثلاثاء المقبل.

--- & ذكر ماجد حنا، محامى الكنيسة عن أن البابا شنودة استقر على إيقاف جميع أنواع الدعاوى القضائية التى كان يعتزم تحريكها ضد حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير فى قضية الزواج الثانى بما فى ذلك دعاوى بطلان أو انعدام الحكم، والاستشكال أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة أن الحكم فردى، وسبق لصاحبه مجدى مكرم (طليق هالة صدقى) أن خسر جنحة «عدم تنفيذ» حكم سابق بعدما قررت المحكمة أن البابا ليس موظفاً حكومياً.

--- & فى 23/6/2010م تظاهر عشرات المحامين وعدد من العلمانيين الأقباط علي سلالم وزارة العدل ضد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، مطالبين بحقهم في «الزواج الثاني»، ورفعوا شعارات مثل: «القانون إجبار والعقيدة اختيار»، و«ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني»، و«مستنين كام ايرين» ورفع المتظاهرون أيضا لافتات مكتوب عليها: «لا لمافيا تغيير الملة»، «أجيب 10 ألف جنيه منين أغير بيها ملة»، و«مسلم وادعم حق الأقباط في الطلاق» واستمرت الوقفة لأقل من 20 دقيقة بناءا على تعليمات الأمن بعد أن وعدهم بتكرارها في حالة تنفيذهم للتعليمات.

--- & 26/6/2010م أنتهت لجنة وزارة العدل انتهينا من حوالي 40 مادة تضم شروط انعقاد الزواج وأركانه وموانعه وإجراءات عقده وبطلانه، فضلا عن صياغة حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة من  مسودة مشروع القانون الذي يضم 130 مادة  بعد رفع قوانين التبنى

--- &  27/6/2010م ارتفع عدد مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، بعد رفض الكنيسة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزم البابا بمنح الأقباط المطلقين تصريحاً بالزواج الثانى إلى ٣ مشروعات، بعد تقديم مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون إلى وزارة العدل أمس وإعلان كمال زاخر المتحدث باسم جبهة العلمانيين الأقباط إعداد الجبهة مشروعاً موازياً للمشروع الذى قدمته الكنيسة وتناقشه لجنة من وزارة العدل بحضور ممثلين عن الكنائس حالياً.وقال زاخر أن مشروع القانون يطالب بالعودة إلى لائحة ١٩٣٨ لأنها الأكثر اتساقاً مع النص الإنجيلى محذراً من مغبة صدور القانون الذى قدمته الكنيسة لأنه يدفع المسيحيين إلى طريقين لا ثالث لهما هما الزنى أو الإسلام.

--- & فى 28/6/2010م أفتتح قداسة لبابا مهرجان «الكرازة» الدولي الذي يعد أول مهرجان كنسي علي مستوي الشرق الأوسط حيث أكد البابا أن المهرجان هذا العام سيشهد مشاركة كبيرة من قبل الأقباط في مختلف كنائس المحافظات  وأشار البابا شنودة خلال لقائه مع الأنبا موسي أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة أمس إلي أن المهرجان هذا العام سيأتي تحت عنوان «أمناء كل حين» وقال: لابد أن يكون الفرد أميناً تجاه نفسه وأسرته وكنيسته ووطنه وفي كل وقت وفي أي مكان مع الاهتمام بقضايا المواطنة وتفعيل المشاركة السياسية للشباب وأكد الأنبا موسي أسقف الشباب عن مشاركة دول أخري غير مصر حيث من المقرر أن تشارك السودان وأثيوبيا في مهرجان الكرازة الدولي هذا العام.
--- & فى 29/6/2010م بلغ عدد الرهبان والقساوسة عادوا إلى مصر خلال الأيام الماضية 27 راهبا وقسا  خوفا من القرار الذى أصدره قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتجريد الرهبان والقساوسة المتواجدين فى الخارج بدون إذن كتابى من رتبهم الكنسية وإالكهنوتية  وكان قداسة البابا شنودة قد أصدر قرارا منذ شهر بتجريد أى كاهن أو راهب سافر إلى الخارج بدون إذن كتابى منه أو الأسقف المسئول وقام كل العائدين بتسجيل عودتهم للمقر البابوى طبقا لقرار البابا وسيتخذ البابا قرارات جديدة ضد بعض الرهبان الذين رفضوا العودة إلى أديرتهم بمصر
--- & فى 28/6/2010 اختتم دير المحرق بمحافظة أسيوط الاحتفالية السنوية بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينه فيلبى الذى يوافق 21 بؤونة/ يونيه وقد أستقبل الدير العامر (الدير المحرق)  آلاف الزائرين سنوياً للمشاركة ويطلق على الاحتفال بالعذراء "حالة الحديد" لأنها حينما زارت هذه المنطقة أذابت الحديد حتى خلصت المأسورين من الأسر.