ربط قضية فرشوط بمذبحة نجع حمادى تسييس للقضية !
قضية فرشوط والسياسة

قررت محكمة جنايات قنا منذ أيام تأجيل قضية اغتصاب فتاة فرشوط المتهم فيها الشاب القبطى جرجس بارومى جرجس إلى جلسة 24 مارس المقبل، وتشهد القضية جدلا واسعا بشأن تحديد جلسته لتتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة نجع حمادى وتنال القضيتان اهتماما إعلاميا بالغا، وسط مخاوف من التعتيم على مجريات الأمور بعد تسييس قضية فرشوط وربطها بأحداث المذبحة، ومحاولة الزج بها من خلال التصريحات الرسمية التى ترى أن مذبحة نجع حمادى ردا لاغتصاب قبطى لفتاة فرشوط رغم عدم مثوله للمحاكمة أو إدانته، وهى محاولات وتصريحات رفضها هيئة دفاع المتهم المكونه من 12 عضوا وخاصة المحاميين محمود الزهيرى وأشرف إدوارد، واعتبار هذه التصريحات حكما مجحفا وسابق لأوانه فى تأكيد الجريمة قبل إدانة المتهم، ولاسيما أن هذه التصريحات صدرت من رئيس مجلس الشعب وهو أستاذ القانون الجنائى وكان عليه الالتزام بالقاعدة القانونية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .
وطنى 8/3/2010م حوار – نادر شكرى:
المحاميان في حوار مع محرر وطني

"وطنى" أجرت حوارا مع هيئة الدفاع لكشف بعض الأمور الخاصة بمجال القضية الخارجية وتسييسها وموقف الرأى العام ومحاولة ربطها بمذبحة نجع حمادى وبعض الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل تحويل المتهم للمحاكمة.
* ما تعليقكم على تصريحات رئيس مجلس الشعب بشأن موت الفتاة بسبب الاغتصاب وتداعيات هذه التصريحات قبل العدول عنها؟
الزهيرى: هذه تصريحات خطيرة لا يمكن أن تصدر من رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون الجنائى، لأنه بمثابة حكم صدر على جرجس بارومى قبل انتهاء إجراءات المحكمة وهذا تأجيج للرأى العام ضد المتهم بمخالفة القاعدة الدستورية التى تقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبالتالى فهذا حكم ظالم صدر عن رئيس مجلس الشعب المفترض أن تؤخذ كلماته بمحل الصدق، وحتى عدوله بأن الفتاة ماتت معنويا ففى الحالتين يقر بارتكاب المتهم بالواقعة. أشرف إدوارد : هذه التصريحات لا تتوقف عن أنها حكم ظالم للمتهم بل أن سرور حاول بقدر المستطاع ربط القضية بمذبحة نجع حمادى، وهو ربط بعيد عن الواقع لأن واقعة فرشوط تمت بتاريخ 18 نوفمبر والمذبحة 6 يناير وربط مجلس الشعب بين الحادثين دون دليل واحد سقطة كبيرة لا يجب أن تصدر عن شخص بحجم رئيس البرلمان، لأن ربما هذا يصدر من متعصبين وجهلاء من العامة ولكن غير مقبول من مسئول رسمى .
أما النقطة الثانية: أنا كمواطن كيف يقتنع العقل بشخص مثل الكمونى وهو مسجل خطر وله قضايا جنائية منها مخلة بالشرف أن ينتفض فجأة ليعود بعد مرور شهرين لينتقم لشرف فتاة لا يعرف عنها شئ وليس له أية علاقة بها من قريب أو بعيد. ولذا مجرد صدور هذا التصريح يعمل على تعبئة الرأى العام بإثبات الواقعة على شخص كل الأدلة تشير لبرأته، حتى إن عدول سرور عن تصريحاته بتصريحات أخرى جاءت كالمثل الشعبى " بدل أن يكحلها عماها"عندما قال إنه يقصد موت الفتاة معنويا نتيجة الاغتصاب فهو يؤكد تورط الشاب دون وجه حق اعتمادا على مصادر لم تكن وثيقة لهذه الدرجة.
* ما دلالة هذه التصريحات فى هذا التوقيت؟
إدوارد : توقيت هذه التصريحات يثير علامات الاستفهام قبل محاكمة المتهم والقضية أخذت أكبر من حجمها؛ لأنها قضية جنائية وهى متروكة أمام القضاء بالرغم من بعض الأمور التى حملت عليها هذه القضية إلا أنها أمام القضاء، وإذا كنا نقول هناك فصل بين السلطات التشريعية والقضائية فما كان على رئيس مجلس الشعب أن يطلق هذه التصريحات التى تضر بموقف المتهم وتهيج الرأى العام عليه.
* وكيف ترى وضع المتهم فى القضية اعتمادا على الإجراءات القانونية ؟ **تكشف أوراق القضية الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحكمة قبل التحقق من أن الجانى هو من قام بهتك عرض الفتاة المجنى عليها، إذ أنه إلى الآن لم يصدر تقرير المعمل الطبى بشأن "المسحة المهبلية" التى تثبت بالتحليل أن الجانى هو مرتكب الواقعة، رغم أنه مرفق بأوراق القضية طلب إجراء "المسحة" بمعامل الطب الشرعى بالقاهرة فى 19 نوفمبر 2009. كذلك غابت عن الأوراق تقرير نتائج تحليل إحراز ملابس المتهم لبيان وجود أى آثار لواقعة الاغتصاب على ملابسه، وكذلك تحليل الـ (D.N.A) الذى يستطيع وحده أن يثبت بما لا يعطى مجالاً للشك براءة المتهم أو إدانته.
* بعد ان أصبحت القضية قضية رأى عام، هل ترى أن الأمر أصبح صعبا أمام الدفاع لتبرئة المتهم لربطها بنجع حمادى؟
إدوارد : كمحامى عليّ النظر للقضية من كافة الجوانب وهناك جانبين، جانب قضائى وقانونى معنى به وجانب للرأى العام. ومن الجانب الأول أن لم أكن متاكدا أن هذا المتهم برئ ما قبلت الدفاع عنه، أما ناحية إصدار الرأى العام حكم قبل محاكمة هذا المتهم فهذا شأن الرأى العام، ولكن المحامى لديه من الاقتناع الشخصي، ومن الإجراءات والمواد القانونية التى يعلمها المحامى التى تعطى هذا الاقتناع إذا كان هذا المتهم برئ أم لا والرأى العام يحكم على القضية من منظور آخر غير القضاء وكونها ربطت بمذبحة نجع حمادى فهذا مرفوض تماما لأنه لم يكن هناك إشارة لهذه القضية فى أحداث نجع حمادى إلا بعض الأفراد لتبرير مقتل سبعة وإصابات آخرين، والقضية تم تسييسها بالفعل ولكن عمل القضية الآن نتعامل معها كقضية جنائية.
*ما رؤيتك للإجراءات القانونية التى تمت فى القضية مثل القبض على المتهم وعدم وجود شهود رغم أن الواقعة حسب محاضر الشرطة تمت على الطريق العام؟
الزهيرى: وقائع هذه الجريمة غير متناسقة ولا تتفق مع العقل أو القانون و ما يبث حدوث أى واقعة اغتصاب وهو ضرورة وجود دليل مادى يربط بين الطرفين وفى هذه الواقعة لا يوجد شاهد واحد رغم حدوث الواقعة بسب أقوال الفتاة فى وقت الظهيرة وعلى طريق عام، كما لم تثبت حالة تلبس للمتهم فضلا عن تضارب الأقوال ووجود أكثر من رواية ما بين المحاضر بشكل لا يثبت أى دليل لتورط المتهم.
* الطب الشرعى هل وقع الكشف على المتهم قبل مرور 24 ساعة ؟ إدوارد : لم يحدث التوقيع الكشف الطبى على الجانى وهذا إجراء غير قانونى، فالتقرير أفاد أن تمزق حديث حدث بغشاء بكارة الفتاة، إلا أنه لم يحدد توقيت هذا التمزق، الأمر الذى يخلق مجالاً للشك أن يكون هتك العرض حدث فى وقت قريب من تاريخ الواقعة وليس للمتهم صلة به، وأى حادث اغتصاب يحتاج لإثباته مقارنة بين تقارير الطب الشرعى الخاص بالجانى والمجنى عليه لإثبات الصلة بينهما، وهذا لم يحدث، إذ اكتفت النيابة بتقديم تقرير الطب الشرعى الذى يفيد بأن الفتاة القاصر ليست بكرًا، ولكنه لم يفِد أن الجانى هو من هتك عرضها، كما أنه لم يحدد توقيت الحادث، واكتفى بالإشارة إلى أن "الواقعة فى مجملها جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة النيابة وهناك إجراءات أخرى لا تتفق مع القانون وسوف يتم كشفها أثناء المرافعة.
* إثبات براءة الشاب هل تقع فى يد الطب الشرعى أم الإجراءات أم أقوال الفتاة؟
** براءة الشخص تقع فى عقيدة وضمير المحكمة ومن حق المحكمة أن تأخذ الدليل الفنى أو تركه أو أخذ جزء منه وترك الآخر، أوراق القضية تحمل العديد من الأسئلة أبرزها سرعة تحويل الأوراق إلى المحكمة قبل استيفاء أوراقها والتحقق من ثبوت الواقعة، حيث أجرت النيابة تحقيقاتها فى 18 و19 نوفمبر بينما صدر أمر الإحالة بتاريخ 21 نوفمبر. ورغم أن النيابة قد أوصت باستعجال تقارير المسحة المهبلية وتحليل الإحراز والطب الشرعى بعد أن أوصت بإرسالها إلى معامل القاهرة، إلا أن القضية تم تحويلها للمحكمة.
* قضية الاغتصاب لم تكن الأولى وهناك تقارير حقوقية ترصد عشرات حالات الاغتصاب فلماذا فجرت هذه القضية طاقات الغضب؟
الزهيرى : هل تتذكر قضية فتاة العتبة التى أثبت إدانة المتهمين فى هذه الجريمة ويأتى التقرير بعد المحاكمة أن الفتاة العذراء بكر لذا أن أزمة هذه القضية أخذت أكبر من حجمها أن الشاب "قبطى"، وهنا فرصة إثارة الفتنة فلو كان المغتصب مسلم والمغتصبة مسلمة ما كان حدث شئ وتم معالجة الأمر بأى شكل وهذا يتكرر كثيرا ولكن الأمر يأتى فى إطار زيادة الضغط والاحتقان ضد الأقباط من خلال تأجيج الجماهير عليه، ولذا أقول إن الأقباط رهينة للنظام يستخدمها كما يشاء وفى أى وقت يشاء فيها ذلك ودائما ما يلوح بها أمام العالم الغربى بخطورة الوضع على الأقباط فى ظل وجود المناخ السلفى، وأنه فى حالة تفعيل الديموقراطية سوف يأتى الظلام وتيار العنف ضد الأقباط، وأنهم هم من يضمنون الحماية للأقباط أو التيار القومى العربى الذى يناصر العرب ويتبنى سياسة العداء ضد الغرب وإسرائيل، ولذا الأقباط يعانون لأنهم فقدوا دورهم فى ظل عدم ظهور الدولة المدنية التى ترسخ العدالة بين المصريين.
* فى حالة وقوع جريمة اغتصاب فى الصعيد عادة لا يتم الإبلاغ عنها؟ إدوارد : لا يتم الإبلاغ سواء فى الصعيد أو المجتمع الريفى؛ لأنها ثقافة شعبية ولا أعتقد أن فى مثل هذه الحالات يتم الإعلان عنها وهذا أمر مثير للدهشة فى قضية بارومى، ولكن نحن أصبحنا أمام أمر واقع..يتم القبض عليه بسهولة من منزله وبعد عودة الفتاة للمنزل وهذا التصور فى المجتمع الشرقى أو الصعيد غير مستساغ خاصة أنه كما جاء بالمحاضر أن الواقعة حدثت على كوبرى بطريق عمومى وخير دليل على هذه العادات أن واقعة حصلت منذ شهر وأن إحدى الفتيات المسيحييات اغتصبت من مدرس ولرعب الأم على سمعة الفتاة لم تبلغ حتى والدها، وكل ما أردته الأم التحرك لإمساك المدرس بعيدا عنها حتى لا يكون ذئب بمدرسة بنات وطلبت منى ذلك للتحذير منه دون ذكر واقعة الفتاة ولذا الإبلاغ عن الجريمة فى فرشوط علامة استفهام ويثير علامات التعجب .
* تقرير الطب الشرعى قال إن واقعة الاغتصاب جائز حدوثها ..هل من المقبول ذكر كلمة جائز فى دليل مادى؟
الزهيرى : لا يوجد فى الطب الشرعى ذكر كلمة جائز والكشف يجب أن يضع تقريرا أم بالحدوث أو بعدمه. والأدلة الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ومادمت الأحكام الجنائية تصدر على اليقين، إذن يجب الدليل الفنى يكون دليلا قاطعا وخاصة أنه دليل فنى لا يحتمل أى قاعدة وسطية، فهو لا يخرج عن نطاق الحدوث أو لا .
* ما تعليقك على بيان نقابة المحامين بقنا برفض مساندة أوالدفاع عن المتهم وتحذير أى محامى الدفاع عنها تضامنا مع أسرة الفتاة؟
الزهيرى : هذا أمر مرفوض ولا يتفق مع القاعدة القانونية ويمثل إدانة مسبقة للمتهم قبل إجراء المحاكمة .
* هل تم تقديم طلب لنقل محاكمة المتهم لدائرة أخرى بالقاهرة بعيدا عن الضغوط داخل المحافظة أثناء محاكمته بقنا؟
إدوارد : نحن قمنا بتولى القضية بناءً على توكيل من منتدى الشرق الأوسط للحريات ولم نطلب نقل القضية مادامت الأوضاع تسير بشكل معتدل رغم الضغوط النفسية التى تحدث على الدفاع نظرا لضخامة القضية بعد ترويجها أمام الرأى العام.
* هل عقدت أية مقابلة مع المتهم قبل جلسات المحاكمة؟
** لم نقم بمقابلة المتهم؛ لأن الأمر لا يستدعى ذلك، حيث إن محاضر الشرطة والنيابة المسجل بها أقوال المتهم والفتاة وضابط الشرطة تكفى أدلة الدفاع، وتؤكد براءة المتهم؛ لأن الأوراق التى تحملها القضية تكفى بما يساند القضية بما تحمله من شك وأمور لا تتفق مع العقل أو القانون وذات أدلة الإدانة هى ذاتها أدلة براءة المتهم.
* ما تعليقك على المفارقة بين قضية مروة الشربينى الذى تم ندب لجنة دفاعية برئاسة نقيب المحامين السيد حمدى خليفة ورصد 3 ملايين لمراقبة القضاء الألمانى فى حين لم نجد موقف واضح من جانب النقابة فى أى رقابة لأحداث طائفية وقعت ضد الأقباط سابقا؟
الزهيرى : هذا يعود بالأساس إلى النظام السياسى الذى دائما ما تسانده فاشية دينية وأزرع أمنية وتسييس القضية لصالحه وما حدث فى قضية مروة الشربينى وهى بالأساس قضية جنائية عندما تم الإعلان الغضب ضد الغرب حيث جاء على لسان أحد قادة الإخوان المسلمين وهو طبيب والذى أقر أن جهات أمنية طلبت منه تصعيد القضية وليس هناك من عجب بخروج خمسة آلاف من الإخوان بالإسكندرية فى مظاهرة للتضامن مع مروة، وأيضا خروج أكثر من 15 ألفا من السلفيين.
===

دفاع مغتصب طفلة فرشوط يرد هيئة المحكمة .. تأجيل نظر الدعوي إلي » الاثنين « لدراسة طلب المحامين
الوفد كتب - أمير الصراف :

قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عبدالسلام وعضوية المستشارين أشرف إمام ومعوض محمد محمود أمس تأجيل محاكمة جرجس بارومي جرجس المتهم باغتصاب الطفلة يسرا محمد عبدالوهاب لجلسة » الاثنين « 19 إبريل 2010م  لدراسة طلب هيئة دفاع المتهم برد هيئة المحكمة مع استمرار حبس المتهم . كانت هيئة المحكمة أعلنت في بداية الجلسة عن تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة لإعارته للخارج واستبداله بالمستشار معوض محمد محمود كعضو يمين بناء علي المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية، وقامت هيئة المحكمة بإعادة مناقشة المجني عليها ووالدها ووالدتها والنقيب أحمد حجازي محرر محضر الواقعة بحضور 10 من فريق الدفاع عن المتهم ومحامي المجني عليها، وطالب فريق دفاع المتهم خلال الجلسة السرية الانفراد بالمتهم ورفضت المحكمة طلبهم علي خلف السماح لهم بالانفراد به من قبل فطالب فريق الدفاع عن المتهم رد هيئة المحكمة . وقام فريق الدفاع عن المتهم بعقد مؤتمر صحفي بعد الجلسة لبيان أسباب طلبهما رد هيئة المحكمة .
س.س

هيئة الدفاع تختصم مع القاضي وتؤجل الجلسة إلى 19 أبريل 2010
الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية – رامي كامل 17/4/2010م
في ظل أجواء أمنية مشحونة وإجراءات مشددة عُقدت اليوم السبت الموافق 17 أبريل 2010 جلسة محاكمة جرجس بارومي المتهم باغتصاب فتاة فرشوط، حيث أمر القاضي بإعادة استجواب الفتاة في جلسة سرية وذلك بسبب حل الدائرة التي كانت منعقدة في ظل الاستجواب الأول للفتاة وذلك بإعارة أحد المستشارين للخارج ولم يسمح القاضي إلا بحضور الفتاة والمحامين والشهود وضباط التحريات فقط، وقد رفضت هيئة المحكمة طلب هيئة الدفاع عن جرجس بالانفراد به... مما اضطرها إلى الانسحاب من الجلسة السرية واعترضت على القاضي واختصمت معه وطلبت رده، وقامت بعقد مؤتمراً صحفياً، وقد تم تأجيل الجلسة ليوم 19 أبريل 2010 لنظر طلب الرفض الذي قدمته هيئة الدفاع عن جرجس مع استمرار حبسه، وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لقاضي الاستئناف لرد القاضي والهيئة القضائية حيث أمر قاضي الاستئناف برد كلاهما واستمرار القضية في دائرة أخرى، وذلك استجابة لطلب هيئة دفاع جرجس بارومي وأصدرت الهيئة بياناً توضح فيه أسباب طلب رد القاضي وأسباب قبول الرد.