قرر المؤتمر الثاني المنعقد في واشنطن المطالبة الفورية بالاتي:
1• إلغاء كافة القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات العامة و الأساسية لحقوق الإنسان وفي الصدارة منها حالة الطوارئ المستمرة منذ نحو ربع قرن، وكافة ما ترتب عليها من آثار قانونية سلبية.
2• إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية المدنية غير الدينية وتأسيس الجمعيات الأهلية المدنية و إلغاء كافة القيود المفروضة في هذا الصدد.
3• إطلاق حرية إصدار الصحف و إنشاء وسائل الأعلام المرئية و المسموعة مع إلغاء كافة القيود القائمة علي حرية التعبير.
4• الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لتأسيس المساواة الكاملة بين المصريين في بناء وتدعيم دور العبادة الخاصة بهم مع تغليظ العقوبة علي الاعتداء علي دور العبادة.
5• تجريم التحريض ضد الأديان وتسفيه المعتقدات الدينية وتشديد العقوبة في حالة التحريض عبر وسائل الأعلام الرسمية و الحكومية ومعاقبة المسئولين في هذه الأجهزة.
6• تأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من الثقافة الوطنية .
7• إتباع سياسات تصحيحية انتقالية لمعالجة تهميش المرأة والأقباط والأقليات الأخرى و ذلك بإتباع آليات التمييز الايجابي بالاسترشاد بنسبة مئوية ملائمة من المقاعد البرلمانية و المجالس المحلية و المناصب القيادية
***************************
رسالة تأييد من البيت الأبيض للمؤتمر
Message
Keith Roderick
From: Smith Intern, Travis R. [Travis_R._Smith_lntern@who.eop.gov]
Sent: Wednesday, November 16,20053:08 PM
To: keith.roderick@csi-usa.org
Subject: Goegl~in letter
To our friends at Christian Solidarity International:
rage 1 or 1
There is no more important human rights issue than religious freedom. In fact, as I write, the President is traveling in Asia and has made basic human rights and freedom of religion in foreign policy an important theme during his trip. He was asked about the issue of religious freedom just last week, and said that the expression of his own faith, and the faith of millions, is a basic right, and that no one should fear -- even fear for their lives - in speaking of that faith and its profound importance to them.
I want to thank Christian Solidarity International for the work you have done to express this basic first principle. You give hope to millions by advocating the centrality of the human conscience and the human heart. Thank you for allowing me to offer my blessings toyou by this letter, and on behalf of the Bush-Cheney Administration, thanks for the advocating the right to express your belief in God and the attendant grace that flows from it.
Warm regards,
Tim Goeglein
Special Assistant to the President,
Deputy Director, the White House office of Public Liaison
****************************
مؤتمر الحريات الدينية للأقليات المسيحية في الشرق الأوسط
المؤتمر الرابع لأقباط المهجر
نيويورك 19 / 20 يونيه 2006
إعلان المبادئ الأساسية والتوجيهية
بشأن حقوق الأقليات في الشرق الأوسط
إن الإتحاد المسيحي العالمي ومنظمة الأقباط متحدون والمنظمات المسيحية الأخرى برعاية الدكتور منير داود , والمهندس عدلى أبادير، والمهندس كميل حليم
إذ تسترشد بقرارات المؤتمر الأول بزيورخ في سبتمبر 2004، والمؤتمر الثاني بواشنطن في نوفمبر 2005، والمؤتمر الثالث بزيورخ في مارس 2006 .
ومع الأخذ في الإعتبار بكافة المواثيق الدولية وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة .
ونظراً لتكرار الإعتداءات على المسيحيين في الشرق الأوسط عامةً ـ وفي مصر ولبنان والسودان خاصة ـ لذا يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدور فعال حيال هذه الاعتداءات، وخاصة ضد الدول التي وقعت على مواثيقها ومازالت تنتهك حقوق الإنسان .
إذ ُتسلم بأنه:
- لما كان إخفاق النظام الحاكم في الحكم الرشيد تجاه شئون الأقليات في بناء سلمي ، أساسه المساواة في الكرامة والحقوق التي تسمح بالتعددية ، وللحفاظ – خصوصاً - على هويتهم وسلامتهم وأمنهم الشخصي ودور عبادتهم، وممتلكاتهم .
- و لما كان مبدأ إعلان "دين الدولة الإسلام" لم يحقق التوازن المطلوب بين الأقباط مسلمين ومسيحيين، بل شجع على التعصب الديني ضد الأقلية المسيحية وغيرها من الأقليات الأخرى، في كل النواحي الحياتية .
- ولما كانت محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ، لم تحقق المساواة الفعلية بين الأقباط المسحيين والمسلمين، علاوة على عدم مطابقتها لأحكام ومواثيق حقوق الإنسان الدولية .
- و لما كانت السياسات التمييزية التي إتبعتها الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط ، تحت ضغوط جماعات الإسلام السياسي و الفساد ، قد خلقت مناخاً من التعصب البغيض ، الذي أدى إلى إهدار المساواة بين المواطنين وضرب التعددية الثقافية والدينية واللغوية ، وقد مرت كل هذه الممارسات دون محاسبة ، مما شجع الأنظمة على مزيد من الإنتهاكات .
- ولما كان إضطهاد الأقباط قد إتخذ صوراً متعددة بدءاً من إضطهاد الفرد، وصولاً إلى إضطهاد الجماعات البشرية ، من خلال قوانين الدولة العنصرية قرابة أكثر من نصف قرن .
- ولما كانت الإخفاقات في حماية حقوق الأقباط والأقليات بالنظام القانوني
- و لما كان المخطط الأكبر الذي أدى إلى الإعتداءات على مسيحي لبنان ، التي أطلقت شرارة الحرب الأهلية هناك ، وما وقع مؤخراً من إعتداءات وإغتيالات ، تستهدف إجبار المسيحيين على ترك وطنهم ، على النحو الذي حدث في سلسلة التفجيرات التي بدأت العام الماضي 2005 ، ومهاجمة الأحياء المسيحية والكنائس .
ـ وإزاء ما تعرضت له أقليات الشرق الأوسط من إنتهاكات مفزعة وصلت إلى حد خلق واقع ديموغرافي جديد في بعض بلدان المنطقة كلبنان ، التي تراجع عدد مسيحييها من 70% فى منتصف القرن الماضي ، إلى نحو 35% الآن ، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من وجود مخطط يستهدف إفراغ المنطقة من المسيحيين .
ـ ووسط هذه الأجواء المعادية للوجود المسيحي، أُرتكبت سلسلة من الإنتهاكات طالت أرواح وممتلكات الأقباط في مصر ـ وهي كبرى الأقليات في المنطقة ـ بل وتعمدت طمس الهوية القبطية ، وتجاهلت التاريخ القبطي بالكامل في المناهج الدراسية ، التي أصبحت الآن تعج بمواد تحرض على التطرف والتعصب ، هذا فضلاً عن تعرض الكثير من الفتيات القبطيات لعمليات الأسلمة القسرية ، في ظل مواقف سلبية من قبل الحكومة المصرية ، وصلت في العديد من الحالات إلى حد التواطؤ .
ـ ولما تعاقبت الإخفاقات في حماية حقوق الأقليات عامةً ، والمسيحيين خاصةً ، وفق النظم القانونية المعمول بها في بلدان المنطقة ، لذا أقّر المؤتمرون مايلي :
القضية القبطية
أولاً : إعلان الحركة القبطية في الخارج والداخل ـ التي تمثل ما لا يقل عن خمسة عشر مليوناً وفق تقديرات دولية ـ حركة شعبية وطنية سلمية ، ضد الظلم والإستبداد الذي يمارسه النظام الحاكم ومؤسساته الفاسدة .
ثانياً : العمل على تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف عبارة "دين الدولة الإسلام" والعمل على تأكيد الهوية المصرية
ثالثاً : العمل ـ بكل الوسائل السلمية المتاحة ـ على وقف الإضطهاد والتصفية الجسدية للأقباط ، وإيقاف المذابح المتكررة ، والإعتداءات على الكنائس وإعادة محاكمة الجناة الذين أفلتوا من العقاب نتيجة عدم إستقلال القضاء ، وتدخل السلطة التنفيذية في المحاكمات السابقة كما حدث في قضيتي الكشح وغيرهما .
رابعاً : التصدي بجدية وحزم بإستخدام كافة السبل القانونية للجماعات والحركات المتعصبة التي تسهل وتحرض وتتورط في عمليات الأسلمة القسرية وغواية الفتيات المسيحيات ، وفيما عدا الإكراه ، لكل شخص الحق في اختيار العقيدة بمحض إرادته .
خامساً : أحقيه الأقباط في الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية المسلوبة ، فضلاً عن التعويضات عما أصابهم من أضرار .
سادساً : العمل بكل الوسائل القانونية بالمطالبة والإعتراف بأحقية كل من إعتنق الديانة المسيحية فى الحصول على هويات شخصية جديدة تثبت هويتهم المسيحية ، وضمان عدم ملاحقتهم قضائياً
سابعاً : تغيير الأفكار التي تحمي أو تحرض على أي فعل أو قول يصدر بدافع أو بوحي من الدين أو المعتقد
ثامناً : المطالبة بإعتذار رسمي على ما إقترفه النظام الحاكم في حق الأقباط ، وما اقترفته السلطات ضد الأقباط .
تاسعاً : تشكيل لجنة الأمانة العامة والتي تتفرع منها لجان أخرى للحركة القبطية والعمل على إيجاد وسائل التمويل اللازم للنهوض بالحركة .
عاشراً : التحذير من محاولات إختراق هذه الحركة الناشئة من قبل المنظمات الأخرى المناوئة للنظام مثل جماعة الإخوان المسلمين ، والاختراقات من جانب النظام وأجهزته وعدم التفاوض على مبادئ هذه الحركة .
حادي عشر : يظل العمل بهذا الإعلان قائماً لحين تقديم الأمانة العامة تقريرها الأول إلى الحركة خلال 90 يوماً من تاريخه .
ثاني عشر : رفع القيود المفروضة من الدولة على بناء وتجديد وترميم وإصلاح الكنائس .
الوضع اللبناني
بدأت مأساة مسيحيي لبنان الحقيقية تتصاعد على نحو مفزع في أعقاب هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل عام 1967 ، وكأن قدر لبنان الذي كان أيقونة للتسامح والتعايش بين شتى الطوائف أن يدفع القسط الأكبر من فاتورة هزيمة "العسكريتاريا العربية" التي قمعت شعوبها ، وروجت للعنتريات والأوهام ، التي كبدت كل شعوب المنطقة ثمناً فادحاً .
وهكذا أصبح البلد الصغير الذي لم يمثل فقط عبقرية في المكان ، بل في كونه أيضاً قاطرة للتقدم والتنوير في المنطقة ، بؤرة تلاقت فيها المطامع العربية والفارسية ، حتى كاد أن يصبح حديقة خلفية لنفايات الفكر الوهابي من جهة ، وأحلام الأمبراطورية الفارسية في أعقاب ثورة الخوميني من جهة أخرى ، وأصبح المناخ معادياً للبنانيين المسيحيين ، والأسوأ من ذلك أن عدة قوى إقليمية تواطأت في ما بينها لتغيير الواقع الديموغرافي ، من خلال توطين نحو نصف مليون فلسطيني ، منحهم إتفاق القاهرة حق حمل السلاح داخل لبنان ليشيع ذلك مناخاً من الفوضى وإنهيار مؤسسات الدولة ، وإنتهزت المنظمات الشيعية فرصة الإقتتال المسيحي ـ السني ، وأخذ السلاح والمال الخوميني الفارسي يتدفق بكثافة على لبنان ، الذي تحول إلى مسرح للإقتتال ، مهد الأجواء أمام الحرب الأهلية التي أجبرت ملايين اللبنانيين ، وخاصة المسيحيين على الهجرة .
ثم حطت الحرب أوزارها بعد أن تكبد لبنان الكثير من قدراته وأبنائه وتفرده الحضاري في المنطقة ، ليجد مسيحيو لبنان أنفسهم مجبرين على قبول صيغة "إتفاق الطائف" ، التي لعب فيها رجال السعودية دور "سماسرة الأرض والحرب" عبر شخصيات معروفة ، وما حدث أن مسيحيي لبنان كانوا أبرز الخاسرين مما جرى ، ولم يتدهور وضعهم السياسي فحسب ، بل تراجع وجودهم من 70 بالمائة في منتصف القرن الماضي ، إلى النصف تقريباً أي ما لا يزيد على 35 بالمائة ، كما إنهار وضعهم الاقتصادي أيضاً وهو ما كان قد إعترف به أحد كبار منظري هذا التيار ، وهو فاضل شلق ، الذي كان قد تحدث عن "طائف إقتصادي" ، موازٍ لإتفاق الطائف السياسي .
وحتى لا تستغرقنا تفاصيل الواقع اللبناني المعقد ، فإن قصارى القول أن المستقبل المنظور أمام مسيحيي لبنان لا يبعث على التفاؤل ، في ظل إستمرار بل وتصاعد هذه المخططات الرامية إلى إستبعادهم ، فقد ذهبت تقديرات دولية إلى أن وجودهم قد يتراجع خلال العقدين القادمين إلى ما لا يزيد عن ستة بالمائة ، وهو ما يهدد هوية لبنان التي إحتفظ بها طيلة تاريخه .
من هنا فإن الاتحاد المسيحي العالمي ، وهو منظمة دولية غير حكومية ، تعد بمثابة مظلة جامعة لكافة الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط تطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً : نزع السلاح من كافة الطوائف والميليشيات ، خاصة من الفلسطينيين وعناصر حزب الله الشيعي ، حتى يقتصر وجوده بيد السلطات الرسمية في الدولة فقط ، ممثلة في الجيش وقوى الأمن ، وإتخاذ كافة التدابير لوقف تدفق السلاح إلى الداخل من خلال ضبط الحدود بشكل صارم وتطبيق القرار 1559 الصادر من الأمم المتحدة .
ثانياً : تدشين نظم أمنية لمراقبة وضبط حركة الأموال التي تتسلل بطرق غير مشروعة إلى داخل لبنان ، من خلال منظومة دولية ـ لبنانية مشتركة ، للحيلولة دون تحول لبنان إلى ساحة صراع ، سواء لصالح التيار الوهابي أو الفارسي الشيعي أو غيره .
ثالثاً : وضع خطط إستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى ، لإيقاف تيار الهجرة بين الشباب والعائلات اللبنانية إلى الخارج ، من خلال تهيئة مناخ جاذب خاصة في أوساط المسيحيين اللبنانيين ، مع تمتعهم بوضع الطائفة الأولى بالرعاية ، لتدارك الخلل الديموغرافي الذي أشرنا إليه في المقدمة .
رابعاً : مطالبة المجتمع الدولي عامة ، والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي خاصة ، بإنشاء صندوق دعم دولي لتقديم العون ومد يد المساعدة للمسيحيين في لبنان ، وخلق فرص عمل لهم ، وإقامة مشروعات تنموية وإستثمارية تستهدف إستيعابهم ، وإعادة إعمار مناطقهم .خامساً : مراجعة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم بهدف تنقيتها من المواد التحريضية ، والتصدي لكل أشكال الإرهاب الفكري ، سواء من خلال الأنشطة السياسية أو الإجتماعية أو الإعلامية، مع التأكيد على أهمية التعايش بين كافة الطوائف والمذاهب والأديان في ظل دولة علمانية حديثة ، لا تميز بين مواطنيها على أساس من الدين أو المذهب أو الطائفة أو المعتقد .
سادساً : أن يضع المجتمع الدولي ضوابط صارمة للحيلولة دون تدخل القوى الإقليمية أو الدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط في الشأن اللبناني الداخلي ، وخاصة من قبل السعودية وسورية وإيران ، وهي بلدان مطالبة بتحمل مسؤوليتها لتعويض لبنان عما لحق به من تخريب بفعل سياسات تلك الدول وتدخلاتها في لبنان .
كما قرر المؤتمرون أن يتم إدماج هذه المبادئ الأساسية والتوجيهية ضمن منشورات حقوق المسحيين فى موقع الأقباط متحدون الإلكترونى وموقع الإتحاد المسيحي العالمي
Encyclopedia - أنسكلوبيديا 
