الإدارية العليا تحجز طعون العائدين للمسيحية للحكم في 4 أبريل القادم

جريدة البديل  االاحد - العدد 604 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 1 من مارس 2009  كتبت ـ رنا ممدوح:
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إسماعيل صديق ـ نائب رئيس مجلس الدولة ـ حجز الإشكالات المقامة من عدد من المحامين ضد أحكام الإدارية العليا الصادرة في 9 فبراير من العام الماضي بأحقية العائدين للمسيحية في كتابة كلمة مسيحي في خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي مع سبق الإشارة إلي ديانتهم السابقة للحكم في جلسة 4 أبريل القادم،
وفي السياق نفسه أجلت نفس الدائرة الحكم في دعاوي البطلان المقامة من عدد من المحامين ضد الحكم نفسه الصادر برئاسة رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل إلي جلسة 11 أبريل القادم لحين الإطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، شهدت الجلسة إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهي إلي رفض دعاوي البطلان وتأكيد أحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقات رقم قومي مثبوت فيها ديانتهم المسيحية، يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت ما يزيد علي 5 أحكام مختلفة في دعاوي العائدين للمسيحية التي وصلت إلي 500 دعوي العام الماضي حيث قضت في الفترة ما بين 2004 وحتي عام 2006 برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر بأحقية العائدين إلا أن المحكمة نفسها منذ 30/6/2007 ومنذ رئاسة المستشار محمد الحسيني قضت برفض ما يزيد علي 104 دعاوي للعائدين وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية وحتي بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا في 9 فبراير 2008 وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلي ديانتهم السابقة لم تمتثل محاكم القضاء الإداري بهذا الحكم وإنما أحالت الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية ولم يفصل فيها إلي الآن.