إتلاف معبد شنهور الأثري

في قضية إتلاف معبد شنهور المحكمة استمعت إلي الشهود وأجلت المرافعة ليناير 6/11/2007
بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلساتها لمحاكمة 26 متهما بتهمة التنقيب عن الآثار والحفر بدون ترخيص واتلاف نقوش معبد شنهور الأثري وقررت التأجيل إلي دور يناير القادم لسماع مرافعة النيابة.
طلب الدفاع سماع شريط التسجيلات في قضية الرشوة المتهم فيها التاجر طارق أحمد وهو المتهم الأول في قضية التنقيب عن الآثار لارتباط الدعويين ببعضهما كما طلب استخراج شهادة من مصلحة الآثار بان العقار الذي تم فيه الحفر خارج نطاق خريطة الآثار وكذلك شهادة من الوحدة المحلية بقرية كلالة بمحافظة قنا بوجود خط سكة حديد يفصل بين العقار المراد اجراء الحفر به والمعبد الاثري المهم شنهور وأخري بمدي انخفاض المعبد عن مستوي الشارع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد عاصم بسيوني.
استمعت المحكمة إلي الشهود مجدي فوزي مهندس أملاك بالمنطقة ومفتش الآثار عبدالرجال أبوبكر ومحمد زرد شعبان.
أكد الشهود وجود بعثة أثرية بلجيكية كانت تنقب في المنطقة عن الآثار قبل الواقعة وان الفتحات الموجودة بالعقار كات باتجاه المعبد وهي ناتجة عن أعمال الحفر ولكنهم أكدوا انه لم يتم العثور علي قطع أثرية أو أدوات للحفر داخل المعبد.
بدأت وقائع القضية بوصول معلومات لمباحث منطقة جنوب الصعيد للسياحة والآثار بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمنطقة شنهور الأثرية بقنا وقيام المتهمين التاجر طارق أحمد وبطرس برتي كامل صاحب مكتب للادوية وأحمد حسن عدلي الحاصل علي ليسانس تاريخ وحضارة والمزارع عيد محمد محمود علي والمصور ابراهيم توفيق والعامل بحامعة جنوب الوادي عبدالجواد الطاهر باستئجار منزل ملاصق للمنطقة الأثرية لمدة 4 أشهر مقابل 20 ألف جنيه لبدء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار داخل المنزل حتي داخل معبد شنهور وانهم اتفقوا مع باقي المتهمين فني السيارات محمد أحمد الطاهر وكاتب الجلسات أبوالفضل محمد والمزارع سيد محمد والخفير ابراهيم أمين ومحاسب فندق الغردقة حسن محمد والتاجر رفعت محمد وصاحب المخبز راشد عبداللاه والخفير محمد عبدالشكور ومراقب الأمن دكتور حسن محمد وزميله المراقب محمد عباس علي تنفيذ هذه الأعمال مما أدي إلي تصدع المنزل وظهور مياه جوفية بالمعبد الاثري وانهم استعانوا بمولد كهربائي لرفع المياه وان الخفراء مكنوا المتهمين من الحفر خلسة دون ترخيص أو اتخاذ الاجراءات القانوني

جريدة الجمهورية الخميس 28 من صفر 1429هـ - 6 من مارس 2008 م عن خبر بعنوان [ الحكم في قضية إتلاف معبد شنهور الأثري - السجن لـ 16 متهما بينهم وكيل نيابة سابق ] كتب فتحي الصراوي:
أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس الستار علي قضية تخريب معبد شنهور الأثري.. عاقبت طارق أحمد عويس وكيل نيابة سابق وبطرس برتي كامل "تاجر" وأحمد حسن عدلي "ليسانس تاريخ" بالسجن 7 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه والمزارع عيد محمد محمود والمصور ابراهيم توفيق عبدالله والموظف أبو الفضل محمد الصادق بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 3 آلاف جنيه والمزارع سيد محمد عبادي والخفير ابراهيم أمين ابراهيم والمحاسب حسن محمد الطاهر والتاجر رفعت محمد أحمد بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 3 آلاف جنيه. ومحمود عبدالشكور سعيد خفير آثار وحسن محمد عبدالرحيم "مراقب أمن" بمعبد شنهور ومحمد عباس ياسين "مراقب أمن" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه وعبدالتواب الطاهر علي "مزارع" ومحمد أحمد الطاهر "فني سيارات" بالحبس مع الشغل سنة وتغريم كل منهما 3 آلاف جنيه وراشد عبداللاه "صاحب مخبز" بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه 3 آلاف جنيه وايقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات بتهمة اجراء أعمال الحفر الأثري واتلاف معبد شنهور وازالة نقوش جدرانه.
قالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد عاصم بسيوني بحضور هشام سكر رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفي انها راعت في توقيع العقوبات الفعل الاجرامي والدور الذي أداه كل متهم واعتمدت علي ما تطمئن اليه تماما من أدلة واقتناعها باقتراف المتهمين الجرائم المنسوبة اليهم واعتدائهم علي التراث الأثري بمصر قاصدين الحاق الضرر بالثروة القومية.. أضافت ان الآثار قضية قومية يزداد الاهتمام بها واسباغ حماية قانونية عليها.