********************************************************************* *****************************
تعليق من الموقع : أصدر القضاء الإداري : يرفض البهائية كديانة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفى الوقت نفسه يصدر أمراً كتابة علامة أو تأشيرة امام خانة الديانة وعدم كتابة كلمة بهائي في بطاقته الشخصية ، أحمق يصدر أمراً أكثر حماقة ، هذا الأمر هو إعتراف ضمنى بالبهائية ، ويحمل هذا الأمر أيضاً معنى أن البهائى يرفض أن تكتب فى خانة ديانته الأسلام ، هذا الحكم هو الرقص فى وسط السلم لم يراه الناس فى أعلى وأسفل السلم ولكن هذا الحكم يدل على أن الحكومة قد رقصت ، وما دام الحكومة قد رقصت فقد إهتزت وهذا بداية النهاية لأحكام الشريعة الإسلامية العنصرية النازية فى مصر ، هؤلاء الناس يرفضون الإسلام بل أنهم يكرهونه فلماذا ترغمه بكتابة أسم الإسلام أمام خانة ديانته ولماذا تكتب خانة الديانة أصلاً ، هذه عقيدة والعقيدة يمكن أن تتغير لأى سبب ، الإنسان حر فى إعتقاده وتغيير العقيدة أو الرجوع عنها هذا أمر شخصى بين الإنسان وربه وحتى لو لم يكن له إله ، البهائى هو مسلم مرتد وآمن بالبهائية أو مسيحى آمن بالمسيحية لماذا لا تكتب ديانته ، والمسلم الذى أعتنق المسيحية لماذا لا تكتب ديانته ، إن مصر سقطت فى هوه التخلف الحضارى
********************************************************************* *****************************
جريدة الأخبا 30/1/2008م السنة 56 العدد 17404 عن خبر بعنوان [ رفض تغيير اسم وديانة المرتد بالرقم القومي - السماح للبهائيين بوضع (-) بخانة الديانة ] كتب عزت مصطفي:
رفضت محكمة القضاء الاداري في الدعوي المقامة من محمد حجازي والتي طلب فيها تغيير اسمه وديانته الي المسيحية ببطاقة الرقم القومي.. واكدت المحكمة ان وزارة الداخلية لم تصدر قرارا اداريا يجوز الطعن فيه.. وأوضحت المحكمة أن أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة لا دخل للمحكمة بها.. واضافت ان الديانات السماوية لم تطرح جملة واحدة.. بحيث يختار كل من يرتد منها ويعدل عما يريد.. وهو الامر الذي يؤدي الي حدوث مشاحنات.. ولكن الحكمة الالهية كانت الافضل في ترتيب نزول تلك الديانات بداية من اليهودية ثم المسيحية ثم الاسلام.. بحيث يجوز لليهودي والمسيحي تغيير ديانتهما للأسلام والعكس غير صحيح وسمحت المحكمة للبهائيين بوضع (-) في خانة الديانة بدلا من كتابتها ببطاقة الرقم القومي.
قالت المحكمة لا يجوز اثبات سوي الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في الاوراق الرسمية.. واكدت ان البهائية ليست عقيدة او دين وانما هي فكر فاسد لا تعترف به.
واضافت المحكمة انه اذا كانت تؤكد علي وجوب اثبات خانة الديانة لاصحاب الديانات السماوية الثلاثة.. فإنها تؤكد علي ان من لا يحمل دينا منها فلا يكتب اي عقيدة.. لانه لا يجوز ان يثبت لمواطن خروجه علي الاديان الثلاثة ويكتفي بوضع (-).
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأبو بكر الجندي ومجدي العجرودي وابراهيم الطحان وعبدالفتاح الجزار.
****************************
جريدة الجمهورية الاربعاء 22 من المحرم 1429هـ - 30 من يناير 2008م عن خبر بعنوان [القضاء الإداري : يرفض البهائية كديانة] كتبت هبة سعيد :
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بأحقية البهائيين في كتابة علامة أو تأشيرة امام خانة الديانة وعدم كتابة كلمة بهائي في بطاقته الشخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد الشاذلي وأبوبكر جمعة.
*****************************
العربية نت الثلاثاء 21 محرم 1429هـ - 29 يناير2008م عن مقالة بعنوان [ رفض دعوى مصري تحول للمسيحية لإثبات تغيير ديانته - معركة قضائية تنتهي باستثناء بهائي مصري من تسجيل دينه ببطاقته ]
القاهرة - وكالات
في قضيتين أثارتا جدلا واسعا في مصر، قال القضاء كلمته في القضية الأولى ومنح الثلاثاء 29-1-2008 البهائيين حق استخراج أوراق رسمية ما داموا سيغفلون ديانتهم فيها وهو ما يعتبر حكما مهما بالنسبة لاتباع الديانات الاخرى غير المعترف بها، وفي القضية الثانية رفض الدعوى التي أقامها مصري تحول إلى المسيحية طالبا فيها إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في بطاقة الهوية التي يحملها.
وفي حيثيات القضية الأولى، أن محكمة مصرية سمحت لبهائي مصري بعدم تسجيل دينه في خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي التي ترى منظمات مدافعة عن حقوق الانسان انها تنطوي على تمييز كما افاد مصدر قضائي.
ويتيح الحكم الذي تستطيع الحكومة الطعن عليه للبهائيين قليلي العدد في البلاد استخراج الاوراق التي منعوا من الحصول عليها من الجهات الرسمية منذ عام 2004 وهي أوراق ضرورية لقيد التلاميذ في المدارس والزواج وقيادة السيارات وفتح الحسابات في البنوك.
وقال حسام بهجت من المنظمة الحقوقية المبادرة الشخصية لحقوق الانسان التي أقامت الدعوى ومثلت البهائيين أمام المحكمة "هذا هو أول خبر سعيد يصل الى البهائيين والمدافعين عنهم والمؤيدين لهم منذ وقت طويل جدا."
وأضاف أن الحكم هو "نهاية لمعضلة طويلة جدا ولا لزوم لها لمواطنين كل مشكلتهم هي رفضهم أن يكونوا مزيفي الشخصية أو أن يكذبوا في وثائق رسمية."
وقالت مصادر قضائية ان محكمة القضاء الاداري قضت بأن بامكان البهائي رءوف هندي الحصول على أوراق تحقيق شخصية مصرية لابنه وابنته التوءم بوضع شرطة في خانة الديانة.
وفي مصر ما يتراوح بين 500 و2000 بهائي.
وفي السابق رفضت مصر السماح للبهائيين بالحصول على أوراق رسمية يدون فيها أنهم بهائيون كما أنها لم تسمح لهم باغفال الديانة في تلك الاوراق.
ويرى مسلمون كثيرون ان البهائيين خارجون على الدين ويقول حقوقيون ان البهائيين يتعرضون لقمع منظم من جانب الاغلبية المسلمة المحافظة في مصر.
وتقول منظمات حقوقية ان البهائيين يتعرضون غالبا لضغط ليقبلوا أوراقا تصفهم بأنهم أتباع ديانة أخرى مقبولة في مصر وهي غالبا الاسلام.
وقال هندي في اتصال هاتفي بعد صدور الحكم "اليوم أشعر بالسعادة... لقد طلبت شيئا عادلا. طلبت أن أقول انني لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا ولذلك ضعوا لي شرطة في بطاقة تحقيق الشخصية. لا أريد أن أكذب في أوراق حكومية. هذا هو كل ما في الامر."
وليس هناك تعليق على الفور من مسؤولين في وزارة الداخلية كما لم يذكروا ما اذا كانت الحكومة ستستانف الحكم.
وقال بهجت انه سيطلب فورا الحصول على أوراق تحقيق شخصية لابناء أسرتين بهائيتين أقامتا الدعوى ومنهم ابنه وابنته التوأمان وفتى بهائي اخر.
وأضاف "ننتظر من وزارة الداخلية أيضا أن تغير فورا سياستها من أجل أن تطبق تلك السياسة الجديدة على جميع أتباع الديانة البهائية أو أي ديانة غير الديانات الثلاث المعترف بها."
وقال هندي الذي أنفق مدخراته على ابنه وابنته اللذين أرسلهما الى مدرسة خارج البلاد بعد منعهما من دخول مدارس مصرية انه لن يعيدهما الى البلاد فورا بل سينتظر ليرى ما اذا كانت الحكومة ستنفذ الحكم.
وينص الدستور المصري على حرية الاعتقاد لكن المسؤولين يرفضون في الواقع العملي الاعتراف الا بالديانات السماوية الاسلام والمسيحية واليهودية.
ويقول مسلمون كثيرون عن البهائيين انهم خارجون على الدين لانهم يقولون ان مؤسس البهائية الذي عاش في القرن التاسع عشر هو نبي وهو ما يخالف العقيدة الاسلامية التي تقول ان محمدا (ص) هو اخر الانبياء.
وظهرت الديانة البهائية في ايران ووصلت الى مصر في ستينات القرن التاسع عشر حين استقر تجار بهائيون في القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية.
وبعد قرن وصل عدد الطائفة البهائية الى خمسة الاف وكانوا العدد الاكبر في العالم العربي. وفي عام 1960 حلت الحكومة المؤسسات البهائية وصادرت ممتلكات الطائفة. ومنذ ذلك الوقت تناقصت أعداد البهائيين الى ما بين 500 و2000.
محكمة ترفض دعوى مصري تحول للمسيحية لإثبات تغيير ديانته
وفي حيثيات القضية الثانية، رفضت محكمة مصرية الثلاثاء دعوى أقامها مصري تحول إلى المسيحية طالبا فيها إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في بطاقة الهوية التي يحملها وقالت انه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته.
وقال محام ان ثلاث منظمات حقوقية تبحث اقامة دعوى جديدة بنفس الطلب بعد صدور هذا الحكم.
والدعوى التي رفضتها محكمة القضاء الاداري هي محاولة غير مسبوقة من مسلم لارغام الجهاز الاداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتسببت اقامة الدعوى في جدل واسع في مجتمع يندر فيه جدا أن يقوم مسلم بتغيير ديانته.
وكان حجازي (31 عاما) نشطا في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي تأسست عام 2004 للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ عام 1981 ومنع ما تقول الحركة انه توريث الحكم لجمال ابن الرئيس المصري والعضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان وزارة الداخلية لم تصدر قرارا اداريا برفض السماح لحجازي باثبات تغيير الاسم والديانة في بطاقة هويته.
وكان والد حجازي صرح أنه عندما يلتقي بابنه سيبدأ معه في الحوار والسؤال عن الظروف التي أجبرته على ترك الإسلام، مؤكدا أنه سيترك الفرصة لنجله كي يرد، وفي الحال رفض الرجوع إلى دينه سيقدم على قتله مباشرة.
وتشير المحكمة في ما يبدو الى أن حجازي الذي غير اسمه من محمد الى بيشوي لم يتقدم الى وزارة الداخلية بطلب تغيير الاسم والديانة.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة التي يرأسهما المستشار محمد الحسيني وتضم أربعة قضاة آخرين قالت في أسباب حكمها ان "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة لا دخل للمحكمة بها." ومضت تقول "الحكمة الالهية كانت الافضل في ترتيب نزول الديانات اليهودية والمسيحية ثم الاسلامية بحيث يجوز لليهودي والمسيحي تغيير ديانتيهما الى الاسلام والعكس غير صحيح."
وأضاف المصدر أن المحكمة حذرت من أن العمل بقاعدة تخالف ذلك "يثير الشحناء في المجتمع."
وقال المحامي جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "كنا قد طلبنا من المحكمة رسميا وقف السير في الدعوى الى أن نستوفي الجانب الشكلي فيها لكن المحكمة فصلت في الموضوع دون استجابة لطلبنا."
وأضاف أن المحامي الذي أقام الدعوى ثم انسحب لاحقا من المرافعة فيها "لم يستوف الجانب الشكلي. لم نقدم أي دفاع في الموضوع." وأضاف "ننتظر إعلان الأسباب الكاملة للحكم لنرى ما اذا كان ممكنا رفع الدعوى مرة أخرى... اذا لم يكن ممكنا سنرفع دعوى باسم زوجته أم هاشم."
وسمت زوجة حجازي نفسها كريستين وأنجبت منه بنتا هذا الشهر سمياها مريم.
وقال عيد إن هناك منظمتين حقوقيتين أخريين تتبنيان طلب حجازي هما مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأقام الدعوى مركز الكلمة لحقوق الانسان الذي يرأسه المحامي المسيحي ممدوح نخلة.
***********************
وكالة الأنباء العالمية بى بى سى الثلاثاء 29 يناير 2008 عن خبر بعنوان [مصر: بطاقات هوية للبهائيين بدون ذكر الدين ]
منحت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء أتباع الحركة البهائية في البلاد الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، منهية بذلك أربع سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام بعدم الاعتراف بالبهائية كدين.
وقالت مصادر قضائية أن المحكمة قضت للمواطن المصري البهائي، رؤوف هندي، بحقه بالحصول على وثائق إثبات هوية شخصية لطفليه التوأم، وذلك بترك خانة الدين فارغة من خلال وضع إشارة فيها على شكل خط أفقي صغير (-).
وأضافت المصادر أنه بإمكان الحكومة استئناف الحكم الذي يخول البهائيين في مصر الحصول على أوراق رسمية حُرموا منها منذ عام 2004، وكانوا يحتاجونها لتسجيل أطفالهم في المدارس وإتمام معاملات الزواج وقيادة السيارات وفتح حسابات بنكية.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويتز للأنباء عبر الهاتف بعيد صدور الحكم لصالحه، قال هندي: "أشعر اليوم بالسعاة... لقد طالبت بشيء عادل، إذ طالبت بالقول إنني لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا، لذلك ضعوا لي خطا أفقيا صغيرا (-). أنا لا أريد أن أكذب على أوراق حكومية، وهذا كل ما في الأمر."
ولم يدلِ مسؤولو وزارة الداخلية المصرية بأي تصريحات بشأن الحكم ولم يقولوا فيما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم أم لا.
"خبر سار"
أشعر اليوم بالسعاة... لقد طالبت بشيء عادل. لقد طالبن بالقول إنني لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا، لذلك ضعوا لي خطا أفقيا صغيرا (-). أنا لا أريد أن أكذب على أوراق حكومية، وهذا كل ما في الأمر
رؤوف هندي، مواطن مصري بهائي
وتعليقا على الحكم، قال حسام بهجت، وهو صاحب مؤسسة معروفة باسم "المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية" وقامت بتمثيل البهائيين في المحكمة: "هذا أول خبر سار يتلقاه بهائيو مصر والمدافعون عنهم وأنصارهم منذ أمد طويل."
وأضاف بهجت: "هذه نهاية لمحنة طويلة لم يكن لها داع وعانى منها مواطنون خطأهم الوحيد هو رفضهم التحديد المزور لهويتهم أو الكذب من خلال الوثائق الرسمية."
وقال بهجت إنه سيسعى على الفور إلى استصدار وثائق إثبات هوية لأطفال الأسر البهائية التي أثارت القضية، بمن فيهم طفلا هندي التوأم وطفل بهائي آخر.
وتابع قائلا: "نتوقع أيضا أن تقوم وزارة الداخلية على الفور بتغيير سياستها لكي يمكن تطبيق هذه السياسة على جميع أتباع البهائية أو أي عقيدة أخرى ليست من الديانات الثلاث المعترف بها."
شطب الخانة
يُذكر أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر التي رفضت حكومتها في السابق السماع لأتباع هذه الأقلية الدينية بالحصول على وثائق تصنفهم كبهائيين، أو حتى السماح لهم بشطب خانة الدين من الهوية الشخصية.
ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن البهائيين يواجهون مضايقات و"اضطهاد" في المجتمع المصري المحافظ اجتماعيا، إذ ينظر بعض المسلمين إليهم على أنهم "مهرطقين."
هذا أول خبر سار يتلقاه بهائيو مصر والمدافعون عنهم وأنصارهم منذ أمد طويل
حسام بهجت، صاحب مؤسسة تمثل البهائيين في المحكمة
ورغم أن الدستور المصري يضمن حرية العقيدة، إلا أن المسؤولين في الواقع يترددون بالاعتراف بديانات أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وكان الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر قد حظر ممارسة جميع طقوس العبادة التي يقوم بها البهائيون في مصر، وذلك في أعقاب صدور فتوى دينية مماثلة من الأزهر، وهو أكبر هيئة دينية في مصر.
إعدامات في العراق
وفي العراق، أصدر الرئيس العراقي السابق صدام حسين أواخر القرن الماضي قرارا يقضي بإعدام من يثبت بأنه من أتباع البهائية.
يُذكر أن البهائية تأسست في ستينيات القرن التاسع عشر علي يد بهاء الله، وهو أحد نبلاء الفرس.
يقول المهندس يحيى في مقابلة سابقة لـ بي بي سي إن البهائية دخلت إلى مصر منذ حوالي 150 عاما من خلال اثنين من تجار السجاد الإيرانيين.
جزء من شهادة ميلاد أحد افراد أسرة بهائية و قد كتب في خانة ديانة الام و الاب بهائي و بهائية قبل اصدار الوثائق الحديثة لهما
تشير التقديرات إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر
وأضاف أن البهائيين في مصر يتوزعون على طبقات المجتمع المصري المختلفة و ليست لهم مرجعية روحية أو دينية في البلاد.
حل المحافل
تقول الأستاذة الجامعية بسمة، وهي بهائية، إنه قبل صدور قرار جمهوري عام 1960 ينص بحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد وقبل قيام الثورة عام 1952، كان الملك يرسل مبعوثا خاصا لحضور الاحتفالات البهائية بمحفل البهائيين في حي العباسية في العاصمة القاهرة.
تقول الدكتورة بسمة إن بطاقات الرقم القومي المميكنة في مصر شكلت نقطة تحول في حياة البهائيين المصريين حيث لم يسمح باصدار تلك البطاقات إلا بإثبات صاحبها انتماءه لإحدى الديانات الثلاث وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
إلا أن الدكتورة بسمة تقول في نفس الوقت إن بهائيتها لم يكن لها أي أثر على فرصتها في التعيين كأستاذة جامعية، لأن الحكومة المصرية لا تمنع ذلك طالما أنها مؤهلة وحاصلة على الدرجة العلمية اللازمة.
وفي قضية منفصلة، رفضت محكمة مصرية في القاهرة اليوم الثلاثاء طلبا لشخص تحول من الإسلام إلى المسيحية بتسجيل ديانته الجديدة في خانة الدين في هويته الشخصية.
وقالت المحكمة إن محمد حجازي، البالغ من العمر 25 عاما، لم يتبع الطرق القانونية المناسبة التي تمنع الشخص من التحول إلى دين أقدم من دينه الأساسي تحت أي ظرف من الظروف.
*********************************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٣٠ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣٢٦ عن خبر بعنوان [ إلزام الداخلية باستخراج بطاقات للبهائيين بـ«دون ديانة» أو (-) ] كتب شيماء القرنشاوي
ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس، وزارة الداخلية باستخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للبهائيين، يدون أمام خانة الديانة كلمة «بدون»، أو توضع «شرطة» (-)،
وأكدت المحكمة أن ذلك لا يعد اعترافاً منها، بما سمته «الفكر البهائي»، وذلك في الدعوي التي أقامها مهندس، طالب فيها باستخراج شهادات ميلاد لطفليه، مدونة بها كلمة «بهائي» أمام خانة الديانة، والدعوي المقامة من طالب جامعي لاستخراج بطاقة تحمل الديانة البهائية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا تم الحكم بإثبات الديانة، فلا يجوز إثبات سوي الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في مصر. وأن المحكمة الإدارية العليا استقرت في حكمها الصادر بشأن طعون البهائيين، علي عدم جواز إثبات البهائية بالأوراق الرسمية كديانة.
وانتهت هذه المحكمة «القضاء الإداري»، إلي أن البهائية ليست عقيدة أو ديناً، وإنما هي فكر فاسد وهي لا تعترف بهذا الفكر، أو بمن ينتمي لهذه الطائفة، وإنما يقتصر الأمر فقط علي طائفة منهم استخرجت لهم سابقاً شهادات ميلاد أو بطاقات مثبت بها، علي سبيل الخطأ، أمام خانة الديانة كلمة «بهائي»، وأن يتم استخراج هذه الأوراق مدرجاً فيها «بدون» أو (-) لما يمثله ذلك من إثبات حقوق لهذه الفئة،
دون سواها وصولاً إلي مخرج يحدد حقوقهم، ويمكن غيرهم من أصحاب الديانات السماوية، عند قيام أي علاقات اجتماعية أو شخصية بما يحفظ المجتمع من اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث المعترف بها.
وأضافت المحكمة أنها تؤكد أن من لا يحمل دينا غير الديانات السماوية الثلاث، وتم إثبات ذلك في الأوراق، فيجب وضع العلامة «-» أو «بدون»، خاصة أن أوراق الدعوي قد كشفت أن بعض البهائيين معهم بطاقات مثبت بها أنهم بهائيون ومسلمون ومسيحيون، وهو ما يخل بأمن المجتمع، ويهدد النظام العام، فلا يجوز أن يثبت لأي مواطن يثبت خروجه عن الأديان الثلاث، أن يكتب له أي منها في الأوراق الرسمية.
أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأبوبكر جمعة وعبدالفتاح مصطفي ومجدي العجرودي، بأمانة سر سامي عبدالله.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا