Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الفساد والرشوة فى الحكومة المصرية يبيع أراضى الآثار القبطية فى منطقة دير أبو مقار

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
العبث بآثارنا القبطية

Hit Counter

 

 وطنى 11/5/2008م السنة 50 العدد 2420 عن مقالة بعنوان [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(199) تعديات‏ ‏علي‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏لدير‏ ‏القديس‏ ‏أنبا‏ ‏مقار ] بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
الآثار‏ ‏المصرية‏ ‏قبطية‏ ‏كانت‏ ‏أو‏ ‏إسلامية‏,‏فرعونية‏ ‏أو‏ ‏إغريقية‏ ‏رومانية‏,‏فاطمية‏ ‏أو‏ ‏مملوكية‏,‏هي‏ ‏بلا‏ ‏جدال‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏العريق‏ ‏وإرث‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏,‏لا‏ ‏يختاروا‏ ‏منها‏ ‏ما‏ ‏يستهويهم‏ ‏ويتنازلوا‏ ‏عن‏ ‏الباقي‏ ‏ولا‏ ‏يقتسموها‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏...‏الآثار‏ ‏المصرية‏ ‏ملك‏ ‏للوطن‏ ‏كله‏ ‏وما‏ ‏يتعرض‏ ‏له‏ ‏أي‏ ‏جزء‏ ‏منها‏ ‏من‏ ‏تهديد‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ينتفض‏ ‏له‏ ‏كل‏ ‏الوطن‏ ‏للذود‏ ‏عنه‏ ‏وإنقاذه‏ ‏وحمايته‏ ‏ليظل‏ ‏ضمن‏ ‏التراث‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يشكل‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏أعظم‏ ‏إنجازات‏ ‏التراث‏ ‏الإنساني‏ ‏العالمي‏.‏
وإذا‏ ‏كانت‏ ‏الخطة‏ ‏القومية‏ ‏للدولة‏ ‏تنادي‏ ‏بتشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏ضمن‏ ‏مسار‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏وخلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏,‏فإن‏ ‏الخطة‏ ‏القومية‏ ‏للدولة‏ ‏تنادي‏ ‏أيضا‏ ‏بصون‏ ‏مناطق‏ ‏الآثار‏ ‏والابتعاد‏ ‏عن‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏المحيط‏ ‏بأي‏ ‏منها‏ ‏وحماية‏ ‏مناطق‏ ‏الاستكشافات‏ ‏الأثرية‏, ‏لذلك‏ ‏فمن‏ ‏الأمور‏ ‏المفروغ‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏فصل‏ ‏واضح‏ ‏بين‏ ‏مناطق‏ ‏التراث‏ ‏ومناطق‏ ‏الاستثمار‏ ‏حتي‏ ‏تتحقق‏ ‏أهداف‏ ‏خطة‏ ‏الدولة‏ ‏نحو‏ ‏كليهما‏.‏
لكن‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏صحراء‏ ‏وادي‏ ‏النطرون‏...‏وتلك‏ ‏المنطقة‏ ‏تجسد‏ ‏تلاقي‏ ‏التراث‏ ‏مع‏ ‏الاستثمار‏,‏فهي‏ ‏منطقة‏ ‏زاخرة‏ ‏بالتاريخ‏ ‏والآثار‏ ‏باعتبارها‏ ‏مهد‏ ‏الرهبنة‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏وأحد‏ ‏أهم‏ ‏مراكز‏ ‏حركة‏ ‏الديرية‏ ‏المصرية‏ ‏بما‏ ‏تحتضنه‏ ‏من‏ ‏كوكبة‏ ‏الأديرة‏ ‏القبطية‏ ‏المنتشرة‏ ‏فيها‏,‏كما‏ ‏أنها‏ ‏المنطقة‏ ‏التي‏ ‏ازدهر‏ ‏فيها‏ ‏خلال‏ ‏العقدين‏ ‏الماضيين‏ ‏الاستثمار‏ ‏الزراعي‏ ‏والصناعي‏ ‏والعقاري‏ ‏في‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏الطموحة‏ ‏للخروج‏ ‏علي‏ ‏الشريط‏ ‏الضيق‏ ‏لوادي‏ ‏النيل‏ ‏والامتداد‏ ‏اقتصاديا‏ ‏وعمرانيا‏ ‏بغزو‏ ‏الصحراء‏...‏إذن‏ ‏صحراء‏ ‏وادي‏ ‏النطرون‏ ‏من‏ ‏المناطق‏ ‏الحساسة‏ ‏التي‏ ‏تستلزم‏ ‏يقظة‏ ‏دائمة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏كافة‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏المعنية‏ ‏لضمان‏ ‏فض‏ ‏الاشتباك‏ ‏بين‏ ‏التراث‏ ‏والاستثمار‏ ‏والحيلولة‏ ‏دون‏ ‏إضرار‏ ‏الاستثمار‏ ‏بالتراث‏.‏
أمامنا‏ ‏اليوم‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏دير‏ ‏القديس‏ ‏أنبا‏ ‏مقار‏ ‏بوادي‏ ‏النطرون‏,‏فالحدود‏ ‏العمرانية‏ ‏الحالية‏ ‏لمنشآت‏ ‏ومباني‏ ‏الدير‏ ‏والمحاطة‏ ‏بسوره‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏كامل‏ ‏الحيز‏ ‏أو‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏له‏,‏والمعروف‏ ‏تاريخيا‏ ‏منذ‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏أن‏ ‏حركة‏ ‏الرهبنة‏ ‏عبر‏ ‏العصور‏ ‏في‏ ‏نشأتها‏ ‏ونموها‏ ‏شهدت‏ ‏مدا‏ ‏وجزرا‏ ‏علي‏ ‏رمال‏ ‏الصحراء‏ ‏كما‏ ‏شهدت‏ ‏بجانب‏ ‏الرهبان‏ ‏المعمرين‏ ‏موجات‏ ‏من‏ ‏الرهبان‏ ‏السائحين‏ ‏والمتوحدين‏ ‏الذين‏ ‏سكنوا‏ ‏الكهوف‏ ‏والمغارات‏ ‏خارج‏ ‏الحدود‏ ‏العمرانية‏ ‏للأديرة‏ ‏وتركت‏ ‏آثارا‏ ‏عظيمة‏ ‏متناثرة‏ ‏حولها‏ ‏بعضها‏ ‏تم‏ ‏اكتشافه‏ ‏وتسجيله‏ ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏مازال‏ ‏حبيس‏ ‏باطن‏ ‏الأرض‏ ‏تدلل‏ ‏علي‏ ‏وجوده‏ ‏شواهد‏ ‏بارزة‏ ‏فوق‏ ‏كثبان‏ ‏الرمال‏...‏تلك‏ ‏الحالة‏ ‏هي‏ ‏عينها‏ ‏حالة‏ ‏دير‏ ‏القديس‏ ‏أنبا‏ ‏مقار‏ ‏والتي‏ ‏استدعت‏ ‏صدور‏ ‏قرارين‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏أولهما‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏753 ‏لسنة‏1984 ‏والثاني‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏1149 ‏لسنة‏1996 ‏نصا‏ ‏علي‏ ‏تحديد‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏المحيط‏ ‏بالدير‏ ‏واعتبار‏ ‏ذلك‏ ‏الحرم‏ ‏أرضا‏ ‏أثرية‏ ‏مملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تخصيصها‏ ‏لأي‏ ‏نشاط‏ ‏آخر‏,‏وكان‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏قام‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏بإخطار‏ ‏هيئة‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏والهيئة‏ ‏العامة‏ ‏لمشروعات‏ ‏التنمية‏ ‏الزراعية‏ ‏وجمعيات‏ ‏استصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏بالمنطقة‏ ‏لتجنب‏ ‏كامل‏ ‏مساحة‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏للدير‏ ‏من‏ ‏تقسيماتهم‏.‏
بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏ظلت‏ ‏مساحة‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏للدير‏ ‏مطمعا‏ ‏للمستثمرين‏ ‏وأصحاب‏ ‏مشروعات‏ ‏استصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏ولم‏ ‏تمنع‏ ‏اللافتات‏ ‏الإرشادية‏ ‏المحيطة‏ ‏بها‏ ‏والتي‏ ‏تحدد‏ ‏طبيعتها‏ ‏من‏ ‏إيقاف‏ ‏الاعتداءات‏ ‏المتكررة‏ ‏عليها‏, ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏ولاتزال‏ ‏محل‏ ‏دعاوي‏ ‏قضائية‏ ‏مرفوعة‏ ‏من‏ ‏الدير‏ ‏بغية‏ ‏حماية‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏من‏ ‏التعديات‏,‏حتي‏ ‏كانت‏ ‏آخر‏ ‏تلك‏ ‏التعديات‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏2007 ‏حين‏ ‏قامت‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏لمشروعات‏ ‏التعمير‏ ‏والتنمية‏ ‏الزراعية‏ ‏بتخصيص‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏مساحة‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏لأحد‏ ‏المستثمرين‏ ‏لاستصلاحها‏ ‏واستزراعها‏...‏والغريب‏ ‏أن‏ ‏ذات‏ ‏الهيئة‏ ‏التي‏ ‏قبلت‏ ‏بيع‏ ‏الأرض‏ ‏للمستثمر‏ ‏ترفض‏ ‏بيعها‏ ‏للدير‏ ‏الذي‏ ‏عرض‏ ‏شراءها‏ ‏لحمايتها‏,‏وجاء‏ ‏رفض‏ ‏الهيئة‏ ‏بيع‏ ‏الأرض‏ ‏للدير‏ ‏بحجة‏ ‏تضحك‏ ‏الثكالي‏,‏فقد‏ ‏تعللت‏ ‏في‏ ‏رفضها‏-‏وهي‏ ‏التي‏ ‏باعتها‏ ‏للمستثمر‏- ‏بأنه‏ ‏يتعذر‏ ‏التصرف‏ ‏فيها‏ ‏لأنها‏ ‏أرض‏ ‏أثرية‏!!!...‏ويقول‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الدير‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏التضارب‏ ‏في‏ ‏المعاملة‏ ‏يحرم‏ ‏الدير‏ ‏من‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الأرض‏ ‏الملاصقة‏ ‏له‏ ‏والموضوعة‏ ‏تحت‏ ‏حيازته‏ ‏ورعايته‏ ‏بموجب‏ ‏قراري‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وكتاب‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏, ,‏يشكل‏ ‏تهديدا‏ ‏خطيرا‏ ‏لمساحة‏ ‏تزخر‏ ‏ببقايا‏ ‏وآثار‏ ‏أديرة‏ ‏وكنائس‏ ‏قديمة‏ ‏تشهد‏ ‏علي‏ ‏وجودها‏ ‏الشواهد‏ ‏والمخطوطات‏ ‏والمراجع‏ ‏القديمة‏.‏
وللفكاك‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏المأزق‏ ‏قام‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏في‏2007/10/10 ‏بالكتابة‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏زاهي‏ ‏حواس‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏مطالبين‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏التصريح‏ ‏للدير‏ ‏بإقامة‏ ‏سور‏ ‏من‏ ‏الحجر‏ ‏حول‏ ‏منطقة‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏لحمايتها‏ ‏من‏ ‏التعدي‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المستثمرين‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏لصوص‏ ‏الآثار‏,‏لكن‏ ‏فوجئ‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏عقب‏ ‏ذلك‏ ‏بأن‏ ‏قرارا‏ ‏صدر‏ ‏عن‏ ‏اللجنة‏ ‏الدائمة‏ ‏للآثار‏ ‏الإسلامية‏ ‏والقبطية‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏عمل‏ ‏جسات‏ ‏استكشافية‏ ‏في‏ ‏مساحة‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏بهدف‏ ‏إثبات‏ ‏خلوها‏ ‏من‏ ‏الآثار‏ ‏وتمهيدا‏ ‏لإخراجها‏ ‏من‏ ‏حيز‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏وبيعها‏ ‏إلي‏ ‏المستثمر‏ ‏الذي‏ ‏يمتلك‏ ‏شركة‏ ‏للتنمية‏ ‏الزراعية‏ ...‏وهنا‏ ‏استشعر‏ ‏الدير‏ ‏أن‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الحرم‏ ‏الأثري‏ ‏يجري‏ ‏تقنينه‏ ‏وأن‏ ‏التهديد‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏التعجيل‏ ‏بإدعاء‏ ‏خلو‏ ‏الحرم‏ ‏من‏ ‏الآثار‏ ‏ولكن‏ ‏تكتمل‏ ‏الجريمة‏ ‏بالشروع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏المشروع‏ ‏الزراعي‏ ‏الذي‏ ‏ستؤدي‏ ‏المياه‏ ‏المستخدمة‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏تدمير‏ ‏وإتلاف‏ ‏حتمي‏ ‏للآثار‏.‏
لم‏ ‏يستسلم‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏لما‏ ‏يجري‏ ‏تدبيره‏ ‏لصالح‏ ‏المستثمر‏ ‏ورفعوا‏ ‏شكاواهم‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الدكتور‏ ‏زاهي‏ ‏حواس‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏وللفنان‏ ‏فاروق‏ ‏حسني‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏وللدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏...‏وجاءت‏ ‏استجابات‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏قرارات‏ ‏متتابعة‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏السور‏ ‏المحيط‏ ‏بالمنطقة‏ ‏الأثرية‏ ‏لحمايتها‏ ‏من‏ ‏التعديات‏,‏مع‏ ‏عمل‏ ‏حفائر‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏للكشف‏ ‏عن‏ ‏الآثار‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يكشف‏ ‏عنها‏ ‏بعد‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏إيقاف‏ ‏كافة‏ ‏الإجراءات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏لمشروعات‏ ‏التعمير‏ ‏والتنمية‏ ‏الزراعية‏ ‏لحين‏ ‏البت‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏الدعاوي‏ ‏المنظورة‏ ‏موضوع‏ ‏النزاع‏ ‏بين‏ ‏الدير‏ ‏والهيئة‏.‏
هذه‏ ‏النهاية‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تبدو‏ ‏سعيدة‏ ‏ليست‏ ‏سعيدة‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏,‏لأنها‏ ‏لم‏ ‏تغادر‏ ‏الورق‏ ‏الذي‏ ‏كتبت‏ ‏عليه‏ ‏وتدخل‏ ‏حيز‏ ‏التنفيذ‏,‏فالواقع‏ ‏يشهد‏ ‏أن‏ ‏الجهود‏ ‏تمضي‏ ‏قدما‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المستثمر‏ ‏في‏ ‏استصلاح‏ ‏الأرض‏ ‏موضوع‏ ‏النزاع‏,‏والسلطات‏ ‏المعنية‏ ‏تماطل‏ ‏وتسوف‏ ‏في‏ ‏إيقاف‏ ‏ذلك‏ ‏وفي‏ ‏تمكين‏ ‏الدير‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏السور‏...‏وذلك‏ ‏هو‏ ‏واقعنا‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏,‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏القرارات‏ ‏عن‏ ‏المسئولين‏,‏أما‏ ‏متابعة‏ ‏تنفيذها‏ ‏لإقرار‏ ‏الحق‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏كرامة‏ ‏المسئولين‏ ‏الذين‏ ‏أصدروها‏ ‏فذلك‏ ‏أمر‏ ‏آخر‏!!!‏

************************************************

اليونسكو يطلب ملف الأرض الأثرية حول دير الأنبا مقار.. شخصية سياسية عليا لـ "زاهي حواس": أشم رائحة كريهة ولا بد من إنهاء الموضوع
كتب سامي البلتاجي (المصريون): : بتاريخ 1 - 6 - 2008
طلبت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، نسخة من ملف الأرض الأثرية حول دير الأنبا بوادي النطرون، للنظر في إمكانية تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار، وللحفاظ عليها من التعديات التي يقوم بها بعض المستثمرين.
وأبدت "اليونسكو" اهتماما بدراسة بالموضوع، بعد أن حصل مكتبها بالقاهرة على ملف من الجمعية المصرية للمحافظة على التراث المصري إليها بهذا الخصوص منذ ما يزيد على أسبوعين، كما كان مقررا أن يلتقي وزير الثقافة فاروق حسني مع مسئولي دير الأنبا مقار الأسبوع الماضي، إلا أن المقابلة أرجأت إلى وقت لاحق.
وكان الدير حصل على حكم لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يقضي ببطلان قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، الذي حاولت بمقتضاه الحصول على حكم باعتبار مساحة 468 فدانا أرضا غير أثرية، وذلك من إجمالي مساحة 2750 فدانا (مسجلة على أنها أرض أثرية) حول دير الأنبا مقار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتحدثت مصادر عن أن الهدف من ذلك، كان محاولة لتسهيل حصول أحد المستثمرين على تلك المساحة باعتبارها غير أثرية، مع العلم بأن هذا المستثمر سبق له التعدي على مساحة تقدر بـ 900 فدان، وتم تحرير محضري إزالة رقمي 1272 و1273 لسنة 2000 من قبل إدارة المنطقة الأثرية التابعة لها الأرض المعتدى عليها ضد المستثمر ،إلا أنهما لم ينفذا حتى الآن.
وكان المجلس الأعلى للآثار قد دفع بعدم وجود صفة للدير أو من يمثله في رفع الدعوى القضائية بخصوص الأرض موضوع النزاع، إلا أن المحكمة راعت ما تمثله تلك الأرض بالنسبة للدير من اعتبارات تأمينية وتاريخية ودينية وأكدت حقه في رفع تلك الدعوى.
ورغم صدور حكم قضائي ببطلان إخراج أجزاء من الأرض المذكورة، باعتبارها أثرية لا يجوز التصرف فيها أو امتلاكها أو غير ذلك من النشاطات التي لغيرها من الأرض إلا من خلال قرار صادر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة ، إلا أن المجلس الأعلى للآثار وقطاع الأثار الإسلامية والقبطية تغاضى عن التعديات المشار إليها.
وقد أنكر وجود تعديات بالمرة، ما حدا بشخصية سياسية عليا للقول للدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس، بأنه يشتم وجود رائحة غير سليمة داخل المجلس حول تلك الأرض، وأن هذا الموضوع لابد من حله لأن رائحته فاحت.
يذكر أن جمعية المحافظة علي التراث المصري وجمعية محبي التراث القبطي أطلقت مؤخرا بالتعاون مع عدد من خبراء الآثار حملة توقيعات لمنع التعديات القائمة علي مساحة 1800 فدان من الأرض الأثرية التابعة لدير الأنبا مقار الأثري ووقف تخصيصها من جانب الهيئة المصرية العامة للتنمية الزراعية لأحد
المستثمرين.

This site was last updated 12/27/09