ي ٢٨ فبراير ١٩٢٨م وفي وزارة عبدالخالق ثروت أيضاً، وضع حجر الأساس لمباني الجامعة الجديدة في الجيزة، وفي ١٧ مارس ١٩٢٨م، تم تأليف وزارة النحاس باشا بعدما عهد له الملك فؤاد بالأمر.
كانت قد تألفت من جعفر والي باشا للحربية ومصطفي النحاس للرئاسة والداخلية وواصف بطرس غالي باشا للخارجية ومحمد نجيب الغرابلي للأوقاف وعلي الشمسي باشا للمعارف وأحمد محمد خشبة باشا للحقانية «العدل» ومحمد محمود باشا للمالية ومحمد صفوت باشا للزراعة وإبراهيم فهمي كريم باشا للأشغال ومكرم عبيد للمواصلات..
وكان الإنجليز والملك فؤاد يعدان العدة للإطاحة بهذه الوزارة للقضاء علي ما بقي من روح وطنية، فإذا بالطرفين يفاجآن بأن هذه الحكومة ورغم غياب سعد في أشد صلابة وعنفاً، وكثر الصدام بين المندوب السامي وهذه الوزارة.
في التاسع والعشرين من أبريل عام ١٩٢٨م، أثار الإنجليز أزمة قانون الاجتماعات إذ طالبوا بإسقاطه، رغم أنه كان في مراحله الأخيرة في مجلس الشيوخ، وأرسل المندوب السامي لويد المذكرة التي يقول نصها: «أتشرف بإخبار دولتكم بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمي قد راقبت بمزيد من الاهتمام ما يبدو من رغبة الحكومة المصرية المتزايدة في المضي في تشريع مؤثر في الأمن العام.. «إلي قوله»..
وإني الآن مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن أطلب إلي دولتكم كرئيس للحكومة البريطانية، أن تتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات من أن يصبح قانوناً».
فأرسلت الحكومة رداً برفض هذا الطلب وهذا الإنذار معاً.. وقالت إن تشريع مثل هذا القانون لا يعرض أمن الأجانب للخطر.
وفي ٣٠ مايو عام ١٩٢٨ بعد مولد الرئيس مبارك، بستة وعشرين يوماً تم توقيع معاهدة بين الأفغان ومصر، وفي ١٧ يونيو من العام نفسه تمت المؤامرة، بالاتفاق بين الإنجليز والسراي والأحرار الدستوريين، علي ضرب حكومة النحاس باشا باعتبارها حكومة وطنية.
فاستقال محمد محمود باشا يوم ١٧ يونيو كان آنذاك وكيل حزب الأحرار الدستوريين وبعدها بيومين استقال جعفر والي باشا وتفجرت زوبعة قضية سيف الدين إذ نشرت الصحف ما سمي وقتها «وثائق سيف الدين».. وسيف الدين، هذا أحد أمراء العائلة المالكة الذي كان محجوراً علي أملاكه، فعهد في فبراير ١٩٢٧م إلي مصطفي النحاس «المحامي» آنذاك، للمرافعة عنه للحصول علي حقوقه، وتعاون مع النحاس ويصا واصف وجعفر والي، واتخذ من هذا الموضوع تكئة للتشهير بالنحاس بزعم أن الأتعاب كانت باهظة.
وكانت النتيجة بعد تعاقب الاستقالات، أن قام الملك فؤاد في ٢٥ يونيو بإقالة وزارة مصطفي النحاس وبعد يومين، كلف محمد محمود باشا بتأليف وزارة جديدة وكان أعضاء الوزارة محمد محمود باشا للرئاسة والداخلية وجعفر والي للحربية والأوقاف وعبدالحميد سليمان باشا للمواصلات وأحمد محمد خشبة للحقانية «العدل» ونخلة المطيعي باشا «للزراعة» وعلي ماهر باشا للمالية وإبرهيم فهمي كريم باشا للأشغال وحافظ بك عفيفي للخارجية وأحمد لطفي السيد للمعارف «التعليم»، وسرعان ما كشفت هذه الوزارة عن عدائها للدستور والنظام النيابي، فقد بادرت في اليوم التالي بحل مجلسي النواب والشيوخ وتعطيل الدستور.
وقد ودعت هذه الوزارة ذلك العام «١٩٢٨م» بإجراءات قمعية وتعرض الجماهير المطالبون بعودة الحياة النيابية للضرب والقمع البوليسي.وقد عرفت وزارة محمد محمود بوزارة اليد الحديدية.