السيد رئيس جمهورية مصر محمد حسنى مبارك يصدر قرار الجمهورى الجديد 453 لسنة 1999م
ترميم دور العبادة كلها سواء المساجد او الكنائس أو المعابد من إختصاص الإدارة الهندسية فى المراكز والمدن
ولكن المشكلة اليوم هو موضوع أمن الدولة والبوليس والتحريات وما ينتج من تعطيل مقصود من بعض متعصبى هذه الجهات قد يطول إلى عدة سنين أو لا تصدر هذه الجهات تحريات مطلقاً أو تكون تحريات غير دقيقة بقصد عدم إتمام بناء الكنيسة وفى هذه الحالة ترجع الدولة الأمر برمته إلى الأقباط ثانية , مع ملاحظة أن الدولة صاحبة الأمر فى الحل والربط فبالتالى يكون الأمر وحله فى يد الحكومة ويجب عليها ان تجد بديلاً بدلاً من تصعيد الأمور وجعلها مشاكل تواجهها الدولة وتقلق راحتها فالدولة عندها ما يكفى من مشاكلها اليومية .
أنه لا بد أن يكون واضحاً للصغير قبل الكبير أن الأقباط لهم حق العبادة كفله لهم الدستور , هذه العبادة أكتسبوها قبل غزو العرب مصر أى أنهم كانت لهم كنائس ومن حقهم بناء هذه الكنائس لأنهم أهل البلاد الأصليين وأن تقليل إصدار التراخيص وإذلال الأقباط يرجع الأمور إلى نصاب نسيه الأقباط , هذا النصاب هو إحتلال الإسلام مصر وما فعله المسلمين مع القبط , وبهذا ينظر القبطى إلى المسلم أنه هو المحتل الذى إحتل بلاده وفرض عليه الذل بالشريعة السلامية التى تمنع وتقلل أعطاء تراخيص بنائها .
والقبط يواجهون دولة مسلمة وأغلبية مسلمة الدولة المسلمة تقول أننا نفعل هذا لأنه هناك توجد ثقافات موروثة وتقاليد عصبية فى الصعيد , ولكن فليفهم الجميع أنه إذا كانت الدولة تسمح ببناء المساجد أينما كانت وفى اى مكان وفى أى وقت لهذا فالمسيحيين اصل البلاد يجب ان يكون لهم حق أكثر من المسلمين لأن وجودهم راجع قبلاً وأن هذه الحجج الواهية تثبت أنه ليس هناك تساوى فى حقوق المواطنة بين الأقباط والمسلميين , وأن المسلمين يعاملون القبط بدرجة العبيد , وليفهم القبط انهم اقلية عددية مسيحية مضطهدة دينيا وانهم يواجهون حرب ضد الدين المسيحى فى هذا الشأن .
نقل إختصاص ترميم الكنائس من رئاسة الجمهورية إلى المحليات
لم يعد ترميم دورة مياة يصدر به فى كنيسة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بعد أن أصدر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية فى مصر قراراً جمهورياً رقم 13 لعام 1998م بان يكون ترخيص ترميم الكنائس من اختصاص المحافظين بعد ان كان فى الماضى يصدر الترخيص بترميم الكنائس بقرار من رئيس الجمهورية . وإن كانت توجد مشاكل لا حصر لها فى تنفيذ هذا القرار نتيجة لقصور رجال المن عن حماسة الأقباط والكنائس .
أى أن قرار ترميم الكنائس يصدر بموافقة المحافظ وظل قرار بناء الكنائس فقط يصدر من رئيس الجمهورية
وكان هذا التغيير فى حكومة الجنزورى فى عصر مبارك
صدر قرار جمهورى 453 لسنة 1999م بشأن إجراءات تدعيم وترميم دور العبادة ونصة بعد الأطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976م فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء وعلى قانون الأدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998م بتفويض المحافظين فى بعض الأختصاصات
تقرر فى المادة الأولى : يكون الترخيص بالترميم أو تدعيم كافة دور العبادة من إختصاص الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة وعليها البت فى الطلب المقدم بهذا الشأن وفقاً للأجراءات المنصوص عليها فى القانون 106 لسنة 1976م المشار إليه ولائحته التنفيذية .
وفى المادة الثانية : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998م المشار إليه
فى المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
وقد صدر القرار بالجريدة الرسمية العدد 52 فى ديسمبر لسنة 1999م
ويتضح هنا فى هذا القرار بشان إجراءاتتدعيم وترميم دور العبادة أن القرار لم يحدد أى دور العبادة أى أنه من المعروف طبقاً للدستور بان الأديان المعترف بها هى المسيحية واليهودية
اما الجهات المختصة فى المحافظات فهى مديرية السكان طبقاً لقانون 106 لسنة 1976م فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وطبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 13 لسنة 1979م .. ولهذا تم إلغاء القرار الجمهورى رقم 13 لسنة 1998م بأن يكون ترميم الكنائس بقرار من المحافظين .. واصبح القرار الجمهورى الجديد 453 لسنة 1999م ترميم دور العبادة كلها سواء المساجد او الكنائس أو المعابد من إختصاص الإدارة الهندسية فى المراكز والمدن
===========================================================
أ
محافظة أسيوط بأكملها لم تبنى فيها كنيسة واحدة جديدة لمدة 50 سنة فى الوقت الذى بنيت فيها مئات الجوامع مع العلم أن فيها أغلبية مسيحية
المضايقات الحكومية التى تضطهد ألأقباط فى بناء الكنائس
1- مشروع بناء كنيسة بحى الأربعين دائرة قسم أول أسيوط فى مصر فى 23/9/1997م صدرت موافقة السيد وزير الداخلية على إنشاء كنيسة ومبانيها الملحقة بجوار مستشفى ألإيمان , وذلك طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك وجاء هذا النص فى كتاب صادر عن حى غرب أسيوط إلى نيافة النبا ميخائيل مطران أسيوط فى 29/9/1997م وطلب فيه الحى مستندات الترخيص تمهيدأ لأصدار ترخيص البناء وبعد أن قدمت المستندات كما طلبوا ثم تم تجميد ألأمر وذهبت محاولة الكنيسة فى تحريك موضوع البناء أدراج الرياح
2- مشروع الكنيسة الجديدة بشارع الصواف بحى الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط - صدرت موافقة السيد وزير الداخلية بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وورد إلى الكنيسة خطاب الوحدة المحلية رقم 1092 بتاريخ 25/9/1997 يطلب تقديم المستندات لأستخراج الترخبص وطبقاً لشروط القربى العشرة اللعينة خاضت الكنيسة رحلة طويلة من المعاناه من إجراءات معاينة للموقع وتحديد أبعادة وشروط البناء عليه والموافقة على مستندات الملكية وتقارير أبحاث التربة والتصميمات الهندسية وطلب تعديلات المطلوبة عليها وبعد سته سنين تم تقديم المستندات إلى مجلس الحى فى 29/3/2003م بعد تخطى جميع العقبات التى وضعت لعرقلة قيام هذه الكنيسة وتضمن الملف موافقة الجهات المختلفة التى لها حق الإعتراض والذى يرجع تاريخة إلى 1997م
وكانت المفاجأة أنه ورد إلى الكنيسة فى 27/4/2003 م من حى شرق رقم 745 بأنه بعرض الموضوع على السيد المحافظ أحال عرض الموضوع من جديد على مديرية ألمن لأخذ الموافقة ليبدأ الموضوع من جديد فى رحلى من العقبات التى لا نهاية لها .
3- مشروع ترميم وتدعيم كنيسة مار جرجس العونة فى ساحل سليم بأسيوط وافق السيد المحافظ على ترميم هذه الكنيسة فى 10م8/2001م وصدر الترخيص برقم 1 لسنة 2001 بتاريخ 3/11/2001م ولكن ألأجهزة المحلية أكتشفت انه بعد صدور قرار الترخيص أنه لا بد من الحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار للتأكد من أن الكنيسة غير مسجلة فى عداد ألاثار وصدرت الموافقة المطلوبة فى 8/10/2003م
ماذا تفعل الأجهزة الأمنية بعد أن بات محتماً أن ترميم الكنيسة قد أصبح وشيكاً !!!
قامت الأجهزة الأمنية بإستدعاء كاهن الكنيسة بتاريخ 1/3/2004م حيث تحرر محضر شرطه رقم 13 أحوال بعدم إقامة أى مبان أو ترميم لكنيسة ستسقط على الشعب , وقامت لجنة فنية على أثر ذلك من مجلس المدينة بمعاينة الكنيسة حيث أثثبت فى تقريرها بتاريخ 13/3/2004م والمرسل إلى السيد مأمور مركز شرطة ساحل سليم : " أنه لم يتم عمل أى إنشاءات جديدة , فى الكنيسة وأن حوائطها متهالكة ويخشى على سقوط الدور الأول على رؤوس المترددين من رواد الكنيسة وأن مجلس المدينة غير مسؤول إذا حدث الإنهيار
*********************************************************************************************************
====================================================================