*********************************************************************************************************
مازالت مصر وحومتها تتجه سياسة أحد الباشاوات فى ايام العصر الملكى أى منذ أكثر من 60 سنة - هذا القانون هو وصمة عار فى جبين مصر , قانون وضع للتفرقة بين الجامع والكنيسة بين الأسلام والمسيحية بين دين وآخر بينما يقول المسلمون أننا مصريون وأصل جدودنا أقباط , فهل يعطون أولاد جدودهم الذين ظلوا على مسيحيتهم نفس الحقوق على أرض وطنهم ؟ أشك فى هذا !!!
*********************************************************************************************************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ٣ سبتمبر ٢٠٠٧ عدد ١١٧٧ عن مقالة بعنوان [ تأجيل الدعوي ضد قرار «الشروط العشرة» لبناء الكنائس ] كتب مجدي سمعان ٣/٩/٢٠٠٧
أجلت محكمة القضاء الإداري أمس، دعوي ممدوح نخلة، المحامي ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ضد قرار عمره ٧١ عاماً، أصدره وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا عام ١٩٣٦، ويختص بتنظيم بناء الكنائس.. إلي جلسة ٨ نوفمبر المقبل.
قال نخلة لـ«المصري اليوم»: رفعت الدعوي عام ١٩٩٦ وقضت المحكمة برفضها عام ٢٠٠٣، مبررة ذلك بأن القرارات الإدارية لا يجوز الطعن عليها بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ صدورها حسب القانون، مشيراً إلي أنه استأنف الحكم عام ٢٠٠٣.
وينظم قرار العزبي باشا عملية بناء الكنائس الجديدة، إذ حدد ١٠ شروط للبناء قبل رفع الأمر لرئيس الجمهورية، للحصول علي موافقته، ومن بين هذه الشروط، ألا تقل المسافة بين الكنيسة المراد بناؤها وأقرب مسجد عن ١٠٠٠ متر، وألا يقل عدد أبناء الطائفة عن ١٠٠٠ شخص، كما يشترط الحصول علي موافقة السكة الحديد ووزارة الزراعة، في حال قرب الكنيسة من أي منهما، والحصول علي موافقة من المحال العمومية.
*****************************************
بناء الكنائس بشروط القربى العشرة
1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة , هل مملوكة للطالب أم لا , مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية .
2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟
3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟
4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟
5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها ؟
6. إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة ؟
7. ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة
9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسةعليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة
10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات .
والمنشور السابق باطل لا يسرى على الدولة لأنه صادر من موظف عمومى ( وكيل وزارة بالداخلية) لا يملك سلطة تشريع عمل مثل هذا – إلا أن هذا قد جاء على هوى من يضطهدون الأقباط . كما ان هذا المنشور لا يتفق مع دستور مصر فى هذا الوقت الذى يكفل حرية العقيدة الذى ساوى بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين فى الحقوق والواجبات .
ويقول كاتب كتاب مشاكل القباط فى مصر وحلولها د/ نبيل لوقا بباوى ص 47 رقم الإيداع 17404/ 2001 وما زالت الشروط العشرة الصادرة فى عام 1934م مطبقة حتى الان وقد صدر بها امر إدارى صادر من مصلحة ألدارة العامة إدارة الحج والشئون الدينية تحت عنوان التجريات التى يجب مراعاتها عند الطلب بالترخيص بإنشاء كنيسة جديدة . كما يقول : " وما زال جميع الضباط فى المديريات فى مباحث أمن الدولة يجمعون تحرياتهم حول هذه شروط القربى العشرة وإستيفاء البنود الموجودة بها قبل موافقة وزير الداخلية وبعد ذلك موافقة رئيس الجمهورية بالنسبة بالترخيص ببناء كنبسة .. أما الترميم فأصبح من اختصاص المحليات .
أى أن البوليس والجهات الأدارية ما زالت تطبق شروط القربى الذى كان من البشاوات فى عصر ملكى فى وزارة هشة من الذين أصدروا قانونا تعسفياً ضد الأقباط ً والديانة المسيحية سنة 1934م ونحن فى عام 2004م
وقد تمتع الأقباط بالمساواة مع المسلمين فترة من الزمن فى بناء أماكن الصلاة فلم يكن أحدأ يطالبهم بترخيص أو خلافة فكانوا يقومون ببناء الكنائس بدون أى إعتراض من جهه الإدارة أو باقى أجهزة الدولة كما لم توجد شكاوى من المواطنين المسلمين لأنه لم تكن توجد جماعات إسلامية إرهابية فى ذلك الوقت كما أن العلاقة كانت جيدة بينهما قبل أن يشعل السادات نار الفتنة وإضطهاد الأقباط فى مصر بسبب معاهدة السلام التى وقعها مع إسرائيل - والملاحظ أنه بظهور اللائحة الداخلية للقربى باشا بدأت معاناه الأقباط وإستمرت معاناتهم فى زيادة مطردة حتى طبقت الشريعة الإسلامية فى مصر والدليل على ذلك أنه عندما قدمت لجنة تقصى الحقائق تقريرها والتى شكلها مجلس الشعب فى أعقاب حادثة هدم كنيسة الخانكة بواسطة الجماعات الإسلامية الإرهابية سنة 1972 فقد جاء به : " طلبت اللجنه بياناً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة فى مصر فكان يبلغ 1442 ولكن البيانات التى حصلت عليها اللجنه من وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها فكان 500 كنيسة منها 286 كنيسة قبطية فقط , وهذا يرجع إلى أن جزء كبير من هذه الكنائس أقدم من لائحة القربى باشا وكيل وزارة الداخلية سنة 1934 أما الكنائس التى حصلت بها ترخيص بعد ذلك فكان 286 كنيسة قبطية
إذا فالمشكلة ليست فى الخط الهمايونى , وإنما فى قرار القربى باشا وكيل وزارة الداخلية الصادر سنة 1934 والذى أشار إليه وإتهمه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب (2)
الظروف السياسية المشبوهه التى صدر خلالها منشور القربى وشروطه العشرة
فى 28 يونيو 1914 م أعلنت النمسا الحرب على الصرب ودخلت روسيا وتركيا الحرب ضد النمسا ودخلت ألمانيا الحرب فى صف النمسا وفرنسا وأنضمت أنجلترا إلى النمسا وبهذا نشبت الحرب العالمية الأولى .
وفى 18 ديسمبر 1914 م أعلن الأنجليز الحماية على مصر رسمياً وخلعوا الخديوى عباس الثانى الذى عين من قبل الخلافة العثمانية واقاموا البرنس حسين كامل وليعطوه الصفة القانونية الأسلامية لحكم دولة أسلامية أعطوه لقب سلطان فأصبح لقبه السلطان حسين كامل وبذلك زالت سيادة تركيا على مصر إلى الأبد وتغير لقب حاكم مصر من خديوى إلى سلطان وحولت إتجاه الأتصالات من مصر إلى الأسيتانة فى تركيا لتصبح من مصر إلى الدول الأجنبية بواسطة المعتمد البريطانى , وبذلك أنتهى رسمياً تنفيذ الفرمانات والأوامر العثمانية والقوانين العثمانبة التى فرضن من العثمانيين على مصر ومن ضمنها الخط الهمايونى
تولى الوزارة إسماعيل صدقى فى 19 يونيو عام 1930 على أثر صدام بين الملك فؤاد وحزب الوفد .
وبعد يومين فقط من تولى إسماعيل صدقى رئاسة الحكومة أصدر الملك فؤاد مرسوماً بتأجيل إنعقاد البرلمان إلى أجل غير مسمى – وعاونه فؤاد صدقى على تنفيذ هذا الأمر فأمر صدقى بإغلاق بوابة المجلس النيابى بالسلاسل –
فقام القبطى ويصا واصف رئيس المجلس بتحطيم السلاسل – وتدفق النواب يعقدون الجلسات .
ولكن بادر إسماعيل صدقى فى غياب الديمقراطية وصاغ دستور جديد أسماه دستور 1930 وهو أسوأ دستور عرفته الحياة النيابية فى مصر لأنه أعتدى فى معظم مواده على حقوق الشعب وسلبها لمصلحة الملك , كما أنه بادر بتأليف حزب هزيل هش أسماه " حزب الشعب" ولم تستمر هذه المهزلة السياسية أكثر من ثلاث سنوات مرض إسماعيل صدقى قرب آخرها وإستقال من رئاسة الوزارة .
وأسند الملك مهمة تأليف الوزارة لنائبه فى الحزب عبد الفتاح يحى
ألف عبد الفتاح يحى الوزارة وهو فى باريس ولم تدم هذه الحكومة الإنتقالية الهشة غير 14 شهر بين سبتمبر 1933 حتى نوفمبر 1934 وفى هذ المناخ المعاد للديمقراطية بقفل البرلمان بالسلاسل ووضع دستور من حكم غير مرغوب فيه وحزب ديكتاتورى ووزارة إنتقالية هشه جائت إلى الحكم بطريق الصدفه لم تمكث فىالحكم سوى 14 شهر فى وسط هذه الأوضاع الغير مستقرة أصدر القربى باشا وكيل وزارة الداخلية شروطه العشرة لبناء الكنائس وكأن الوحى قد هبط من خلال فجوة الإستبداد وغياب الحكم الديمقراطى وتجمدت العقول فلم يستطيع أحد بعده أن يصدر قراراً مثله وأصبح قراره " قراراً ملزماً لمصر على تعاقب الأزمان والقرون والحكومات والعهود والأنظمة إلى اليوم ومنذ أكثر من 70 عاماً فالزمن قد توقف وتوقفت عقارب الساعة عندما أصدر منشوره إنها لحظه من الزمن صعدت النازية إلى الحكم فقلبت موازين العالم كله بتفكيرها العنصرى .
وهناك عدة ملاحظات على قرار القربى باشا وكيل وزارة الداخلية : -
1. إدعى القربى باشا أنه إستلهم شروطه العشرة من الخط الهمايونى , وهذه مغالطة وقصور فى الآداء الوظيفى , لأن الخط الهمايونى كان إطاراً دستورياً حضاريا لجميع ولايات الدولة العثمانية المترامية الأطراف بما فيها من أقليات وعقائد متباينة ومتباعدة , وكيف يأتى هذا القربى ويطبق قانون عثمانى فى مصر فأين هى ولايات مصر يا قربى ؟ وأين هم أسيادك العثمانيين ؟ فالدولة العثمانية لم تعد قائمة ياقربى , وبالتالى مبادئها الدستورية ياقربى لم تعد قائمة ولاتنسى ياقربى أن مصر لم تعد إحدى ولايات الدولة الشاهينية العثمانية .
ومن المعروف أنه فى هذه الفترة قد الغى تطبيق الخط الهمايونى بسبب عدم تبعية مصر لتركيا والسلطنة العثمانية ففى 18 ديسمبر 1914م أصبحت مصر دولة منفصلة عن الدولة العثمانية وصارت تحت الحماية البريطانية يقوم التاج البريطانى بتعيين حاكم على مصر بعد ان كان يعين من فرمان صادر من السلطان فى الأسيتانة
2. ثم لماذا أخذت ما يروق لك ياقربى من المبادئ الدستورية وتركت الباقى لقد أضفت وعدلت النصوص وإضطهدت الأقباط , وتركت مفاهيم إصلاحية لو سارت مصر بمقتضاها لتغير الحال عما هو الآن , تركت يا قربى حرية العقيدة حرية المساواة فىالشعائر الدينية , حق المواطنة بما يتضمنه من المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات , لقد ذهب زمن الباشوية ولكن بقى آثر إضطهاد المسلمين فأين هى باشويتك ياباشا الآن ؟ ومن العجيب أن لقب الباشاوية الملكية زال قانونياً ولكنه موجود عرفياً وهذا الإتجاه ينطبق تماماً على تنفيذ الخط الهمايونى عرفياً وهو أمر غير مقبول قانونياً أو تقليدياً أو حتى فكرياً لبعده عن أصول المنطق والقواعد الإجتماعيه.
====================================================================