**************************************************************************************************

نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان و المعصرة

*** من مواليد 8/6/1941م قرية الأخصاص - الصف محافظة الجيزة

*** حصل على بكالريزس زراعة - جامعة القاهرة عام 1962م وماجيستير فى الكيمياء الحيوية عام 1969م

*** إشتغل باحثاً فى مركز البحوث الزراعية ابلدقى ثمانى سنوات .

*** خدم بكنيسة الأنبا انطونيوس بشبرا وكنيسة أبى سيفين أيضاً

*** ترهب بدير أبو مقار فى 18/5/1970م ثم تحول إلى دير الأنبا بيشوى فى 25/8/1971م ، وسيم قساً فى 12/11/1972 م ، ثم قمصاً فى 13/7/1975م وعين أميناً للدير سنة 1973م .

*** إنتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتى عام 1974م ثم مشرفاً روحياً على الكلية الإكليريكية عام 1975م

*** إنتدب للتدريس بكلية سان مارك بالأسكندرية عام 1975م

*** أرسله قداسة البابا للخدمة فى أستراليا وكندا عام 1977م

*** عينه قداسة البابا شنودة الثالث سكرتيراً خاصاً له فى نوفمبر 1980م

*** تمت سيامته أسقفاً عاماً يوم 22/6/1986م

*** تم تثبيته على كرسى حلوان والمعصرة يوم 29/5/1988م

المصدر : اليوبيل الفضى 1996م - السجل التاريخى لقداسة البابا شنودة الثالث - الكتاب الثانى الجزء الأول - القمص ميخائيل جرجس ص 66

**************************************************************************************************

جريدة الجمهورية الاثنين 21 من شعبان 1428هـ - 3 من سبتمبر 2007 م قال الأنبا بسنتي أسقف المعصرة وحلوان بالكنيسة الأرثوذكسية: إن تاريخ الكنيسة القبطية يرفض الدخول في أي مساومات أو عقد اتفاقيات علي حساب مصلحة الوطن والكنيسة الأرثوذكسية ترفض تلقي أي مساعدات من الحكومة الأمريكية مؤكداً أنه لم يحدث طوال تاريخ الكنيسة لجوئها إلي أي جهة خارجية للحصول علي منح.
وأضاف ان الكنيسة فبطية مصرية مسيحية أولاً وأخيراً وأخيراً تتخلي عن الوطن والمسلمين الذين نعيش معهم في سلام منذ آلاف السنين من أجل حفنة دولارات مشيراً إلي أن الجمعيات الأهلية المسيحية لوزارة التضامن الاجتماعي مثل أي جمعية أهلية خيرية والكنيسة لا تملك أي سلطة عليها وتوزيع المنح والمساعدات مسئولية الحكومة وتخضع للقانون.

******************************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٦٤    عن مقالة بعنوان [ الأنبا بسنتي يدعو لإقرار «القانون الموحد» لحل مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين ] كتب هدي رشوان ومادلين نادر
طالب الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، بضرورة إقرار القانون الموحد للمسيحيين، واستمرار الدور الأساسي الذي تقوم به الكنيسة في تقديم دورات للمخطوبين، واستشارات للمتزوجين.
قال بسنتي- خلال الحلقة النقاشية، التي نظمتها مؤسسة مركز قضايا المرأة مساء أمس الأول، تحت عنوان «قانون موحد للمسيحيين هل ينهي معاناة المرأة المسيحية؟!»- إن القانون والدورات سيكون لها دور في الحد من المشكلات الزوجية التي تؤدي إلي انهيار الأسرة.
وشهدت الحلقة جدلا واسعا بين الحاضرين حول إمكانية نجاح القانون المقترح في حل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، خصوصا أن المجلس الإكليركي يستقبل ما يقرب من ٨٠٠ حالة طلاق وبطلان سنويا، فضلا عن وجود مشكلات أخري تحل عن طريق تغيير الملة أو الزواج العرفي والسفر للخارج.
وحول أسباب عقد الحلقة قالت عزة سليمان مديرة المؤسسة: يقوم المركز منذ عدة سنوات بمشروع «عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات»، تناولنا من خلاله قضية الخلع في عام ٢٠٠٠، وكانت المفاجأة أننا وجدنا معاناة للمرأة المسيحية، وأن الخط البياني للحالات يرتفع في قضايا لا تختلف عن المسلمات، فيما يتعلق بالنفقة والطاعة وإثبات خيانة، ومنذ ذلك الوقت بدأنا العمل في هذا الموضوع ولن نتوقف ونأمل أن نقيم حوارات مثمرة مع الكنيسة للوصول إلي حلول.
وقالت الصحفية كريمة كمال: لاتزال هناك مشكلات كبيرة تواجه الأقباط فيما يتعلق بالطلاق، وأخذ تصريح من الكنيسة للزواج مرة أخري، ولكن هذا لا يعني مطلقا التدخل في قرارات الكنسية لكن يجب أن يكون هناك هامش للمناقشة، وفي النهاية الأحكام الكنيسة ملزمة، أما بخصوص القانون الموحد المقترح للطوائف المسيحية فأنا لا أعتقد أنه يحل المشكلة بل من الممكن أن يزيدها تعقيدا، إذن يبقي الحل من وجهة نظري هو أن يكون هناك شيء مدني ينظم هذا الأمر ولكن ذلك فقط في حالة الشخص الذي لن يستطيع أخذ تصريح من الكنيسة بالزواج، بدلا من لجوئه للزواج العرفي أو الزواج الموثق في الخارج، وأكرر أننا كمسيحيين بالتأكيد نريد الزواج تحت مظلة الكنيسة، ولا أحد يتزوج وفي نيته الطلاق أو الانفصال، ولكن في بعض الأحيان تحدث مشكلات تكون الحياة معها مستحيلة.
وقال القمص سرجيوس إن الزواج في المسيحية هو سر إلهي «فما جمعه الله لا يفرقه إنسان»، وهذا هو إيماننا من أيام مارمرقس وحتي الآن، فإذا أصبح الزواج مدنيا فقط ينتهي هذا السر الإلهي، أما عن مشروع القانون الموحد فلقد تم تقديمه لمجلس الشعب في عام ١٩٧٨، ثم تقديمه مرة أخري لوزير العدل في ١٩٩٨.
وللأسف الشديد لم ير النور حتي يومنا هذا ولايزال حبيس الأدراج.. كما أكد أن الأرقام التي تشاع عن أعداد المشكلات الخاصة بطلب الطلاق أو الانفصال أو البطلان مبالغ فيها.
وتحدث القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا في مداخلة، قائلا: سأتكلم عن وجهة نظري الشخصية وليس عن الكنيسة الإنجيلية، الحقيقة أننا في مأزق سواء علي المستوي المسيحي أو الإسلامي، فلدينا حيرة بين النصوص الدينية والواقع، خاصة ونحن نعيش في زمن طرأت عليه الكثير من المتغيرات.