هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
محاكمة نائب مرشد الأخوان
الإخوان بجامعة عين شمس
New Page 4596
حارس الشاطر وميليشيات الأزهر

عن وكالة الأخبار العالمية الـ بى بى سى بتاريخ  6/2/2007 م أمر الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر، خيرت الشاطر، الى محكمة عسكرية، وذلك بعد اعتقاله على خلفية تهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.
ويقول مراسلون إن إحالة الشاطر للمحاكمة العسكرية يعد أكثر المحاولات جدية لكبح تواجد الجماعة المحظورة.
ونقلت وكالة رويترز قول الجماعة تعقيبا على القرار بأنه "ظالم ومجحف."
ونقلت عن مصدر حكومي قوله: "صدر اليوم قرار باحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون الى القضاء العسكري."
وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة لبي بي سي - العربية "إن القرار (باحالة الشاطر والاخرين للقضاء العسكري) يشكل عدوانا على أحد حقوق المواطنة وهو حق التقاضي أمام القاضي المدني (لا العسكري) كما أنه يعطي انطباعا بعدم الاستقرار في البلاد."
وأصدرت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 اخرين من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر/ كانون الاول.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.
وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت ان نشاطها سلمي.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا اخرين في جماعة الاخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي.
وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وتعمل جماعة الاخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.
واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين الى القول ان الحظر المفروض على الجماعة سيستمر.
وتقول جماعة الاخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة انها لجنة غير دستورية لانها خصم وحكم في وقت واحد.
****************************

الأهرام 7/2/2007 م السنة 131 العدد 43892 أصدر الحاكم العسكري قرارا بإحالة خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المحظورة‏,‏ ونحو‏40‏ آخرين من مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة‏,‏ ومن أبرزهم يوسف ندا‏,‏ إلي القضاء العسكري لمحاكمتهم في القضية المتعلقة بتمويل الميليشيات الطلابية بجامعة الأزهر‏,‏ وكذلك تمويل النشاط السري للجماعة داخل مصر‏,‏ وإنشاء ثلاث محطات فضائية بتمويل‏20‏ مليون دولار لنشر فكر الجماعة‏.‏
وصرح مصدر مسئول لمندوب الأهرام أحمد موسي بأن إحالة المتهمين من قيادات الجماعة إلي القضاء العسكري جاء لسرعة الفصل في هذه القضية في ظل عدم اعتراف الجماعة بالقضاء المدني‏,‏ حيث تعتبره قضاء وضعيا‏,‏ فضلا عن أن هذه الجرائم المتعلقة بتشكيل ميليشيات عسكرية تعتبر ضمن جرائم القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات‏,‏ والتي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية‏.‏ وأوضح المصدر أن من أبرز المحالين إلي المحاكمة القيادي الإخواني غالب همت‏,‏ وتوفيق الواعد‏,‏ وإبراهيم الزيات‏,‏ وهم من قيادات التنظيم الدولي‏,‏ ويقيمون خارج البلاد‏,‏ إلي جانب حسن مالك‏,‏ وعبدالرحمن سعودي‏,‏ وخالد عودة‏,‏ ومحمد علي بشر‏,‏ الذين يمثلون الذراع المالية للجماعة في الداخل‏.‏ وتشمل القضية أدلة غير مسبوقة علي عمليات غسل أموال‏,‏ وتحويلات مالية من الخارج تحت ستار شركات وهمية‏,‏ واستثمارات لتمويل أنشطة الجماعة المحظورة‏,‏ وتشكيل اللجان المختلفة‏,‏ والإنفاق عليها من حصيلة هذه الأموال‏,‏ كما تشمل وثائق أخري تؤكد عدم تخلي الجماعة عن العنف‏,‏ وسعيها إلي القفز علي السلطة لإقامة ما يسمونه الخلافة الإسلامية‏,‏ والعمل السري‏,‏ ومناهضة الدستور‏,‏ والنظام السياسي للدولة‏.
*******************************

 كتب أمان الله حسام من وكالة الأخبار العالمية الــ بى بى سى - لندن
وسبق هذه الخطوة قرار غير مسبوق نهاية الشهر الماضي بالتحفظ على أموال وممتلكات 29 من قادة الجماعة ومنع زوجاتهم وأبنائهم من التصرف فيها، وذلك بتهم "غسيل الاموال وتمويل أنشطة جماعة محظورة".
وكانت الشرارة التي أثارت غضب النظام المصري برأي كثيرين هي استعراض للقوة من جانب طلاب بجامعة الأزهر ينتمون إلى جماعة الاخوان داخل حرم الجامعة حيث قاموا بارتداء ملابس تشبه زي عناصر حركة حماس الفلسطينية.
وقد صرح الرئيس المصري مبارك صرح بأن الاخوان يمثلون تهديدا لامن مصر
أم أن الحدث ليس سوى القشة التي أرادت السلطات استغلالها سياسيا لتوجيه ضربة موجعة، أو حتى قاضية، للجماعة التي تعد كتلة المعارضة الاقوى في البلاد نظرا لشعبيتها ووجود 88 نائبا لها في البرلمان وهو ما يمثل 20 بالمئة من مقاعده، رغم ترشحهم كمستقلين؟
"علاقات مع بنوك مريبة"
مجدي الدقاق، العضو البارز بالحزب الوطني ورئيس تحرير مجلة الهلال، صرح لـ بي بي سي بأن الخطوات الاخيرة قانونية وليس لها أبعاد سياسية وأنها جاءت بعد اكتشاف تمويل رجال الاعمال المنتمين للجماعة لانشطتها واكتشاف علاقات مع بنوك مريبة، مثل بنك التقوى، بالاضافة إلى المبالغ الضخمة التي خصصت لتمويل الحملة الانتخابية لنواب الاخوان في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
لكن هذه هي المرة الاولى التي توجه فيها اتهامات بغسيل اموال وتمويل أنشطة جماعة محظورة لقادة الاخوان، فهل نحن أمام أسلوب جديد من المواجهة يبتعد عن الاتهامات التقليدية بالتحريض والانتماء لجماعة محظورة؟
لافتة للاخوان يرفع الاخوان شعار "الاسلام هو الحل"
رد الدقاق بأنه ليس اسلوبا جديدا في المواجهة، وأنها " مسائل مكملة لبعضها، فغسيل الاموال يتم للصرف على بعض الصحف والصرف على المرشحين من أموال مشبوهة تأتي من الخارج".
"خلط بين المصلحة الحزبية ومصلحة الوطن"
عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمون، أصر على أنها مواجهة سياسية في المقام الاول، وانتقد ما اعتبره خلطا من جانب النظام للمصالح.
وصرح أبو الفتوح لـ بي بي سي بأن مزاعم غسيل الاموال وهمية وأن قانون تبييض الاموال لا ينطبق على هذه القضية لانها شركات خاصة مملوكة لاصحابها , وتساءل القيادي الاخواني بقوله "ما الجريمة في قيام إحدى هذه الشركات بالاسهام في عمل خيري مثل بناء مدرسة أو مستشفى أو حتى دعم أحد المرشحين، فهذا يحدث في كل دول العالم".
وأضاف "ولكن هذا لم يحدث ولا يحدث في العالم العربي لان رأس المال جبان ويخاف من الحكومة في حال دعم مرشح معارض حيث أن الدولة ستغلق شركة وستصادر أموال من يقوم بذلك". ورأى أن النظام الحاكم يخلط بين المصلحة الحزبية كنظام حاكم وكحزب وطني مع مصلحة الوطن العليا.
واعتبر ذلك خطرا على الاقتصاد المصري "الذي يعاني بسبب سياسات الحكومة من حالة من والكساد وهروب وتهريب رؤوس الاموال وخوف الناس بسبب استمرار قانون الطوارئ".
تنظيم إخوانى عسكري وارتباطات خارجية مشبوهة ؟
لكن ما دلالة توقيت التصعيد الاخير ضد الاخوان خاصة أنه جاء قبيل استحقاقات سياسية هامة تشمل مبادرة التعديلات الدستورية الواسعة التي أطلقها الرئيس مبارك - ومنها تضمين الدستور مادة تحظر قيام الاحزاب على أساس ديني - وتصريحات مرشد الاخوان، مهدي عاكف، بأن الجماعة ستتقدم بمشروع حزب سياسي مدني بمرجعية إسلامية خلال شهرين؟
وجهت السؤال لمجدي الدقاق الذي أشار إلى أن التصعيد الاخير، وخاصة قرار التحفظ على أموال قادة الجماعة جاء "بعد الاستعراض العسكري لطلاب جماعة الاخوان وبعد أن اكتشف أن فصائل العنف داخل الجماعة لم تحل.
وأضاف "وما يؤكد ذلك تصريحات مرشد الاخوان قبل فترة بأن الحركة مستعدة لارسال 10 آلاف مقاتل لدعم حزب الله ضد إسرائيل في لبنان وهذا يؤكد وجود ارتباطات خارجية وهو ما يخالف القانون والعمل السياسي".
وشدد الدقاق على أن "المواجهة ليست بين الدولة والاخوان، ولكن بين كل القوى الديمقراطية التي تدعم قيام مجتمع مدني ديمقراطي، وجماعة تريد العودة بنا إلى عهد الخلافة وترغب في إقامة نظام حكم إسلامي على شاكلة حركة طالبان في أفغانستان وحركة الترابي في السودان".
واعتبر الدقاق الاخوان خطرا لانهم يكرسون الاصطفاف الديني وتساءل ماذا سيحدث إذا طالب الارثوذكس وغيرهم من الطوائف الدينية في مصر بأحزاب سياسية.

*********************************************

صفقة الإخوان هى تنازل عن المبادئ فى سبيل الإفراج عن الشاطر

جريدة المصريون الإلكترونية كتب حسين عودة (المصريون): : بتاريخ 20 - 3 - 2007 م قرر نواب الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" بالتراجع عن تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس الشعب اعتراضًا على التعديلات الدستورية، جاء بعد اتصالات أجراها قياديون بارزون بالحزب مع مكتب الإرشاد.وقالت المصادر إن "الوطني" تدارك تلك الخطوة بعد طرحها من قبل نواب "الإخوان" والمستقلين والمعارضة بهدف تشويه صورة النظام المصري أمام المجتمع الدولي وإعطاء انطباع عن أنه لا يريد إصلاحا سياسيا حقيقيا بالبلاد.
 أسرع الحزب بإجراء اتصالات مع مكتب الإرشاد لـ "الإخوان" عبر بعض أعضائه ممن تربطهم اتصالات وعلاقات وطيدة بالجماعة الذين اجتمعوا مع قياديين بمكتب الإرشاد في السادسة من مساء يوم السبت الماضي بفندق "جراند حياة" على النيل.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تراجع نواب "الإخوان" عن قرارهم بتقديم استقالاتهم مقابل الإفراج في أقرب وقت عن خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد ومعه العشرات من أعضاء الجماعة، وإعطاء الإخوان عدة مقاعد في مجلس الشورى بدورته القادمة، وإلى تعهد قيادات "الوطني" بعدم مداهمة منازل أعضاء مكتب الإرشاد.
ولفتت إلى أنه في أعقاب الموافقة المبدئية على صفقة الحزب أجرى مكتب الإرشاد اتصالاته مع الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة "الإخوان" وأوصاه بالتراجع عن قرار الاستقالة الجماعية.
وقد تراجع نواب أفخوان في الدقائق الأخيرة عن قرار الاستقالة بعدما وصلت إليهم مكالمة تليفونية من مكتب الإرشاد تحذرهم من خطورة هذه الخطوة والإقدام عليها.
وعلل نواب "الإخوان" تراجعهم بمخاوفهم من رد فعل النظام وإمكانية أن يواجهها بالضرب بيد من حديد مثلما فعل الرئيس السادات مع مراكز القوى عندما قدموا استقالتهم من الحكومة معتقدين أنهم سيحرجونه ويتسببون في فراغ دستوري ، إلا أنه وافق على الاستقالة وأحالهم إلى المحاكمة العسكرية.
واتهمت المصادر كتلة "الإخوان" باتخاذ قرارات منذ بدء مناقشات التعديلات الدستورية والتراجع عنها وأشارت إلى أن
النواب مصطفى بكري وحمدين صباحي ومحمد عبد العليم ومعهم ممثلو حزبي "الغد" و"التجمع" كانوا قد اتخذوا قرارًا الاستقالة الجماعية إلا أن الفكرة أحبطت بسبب مخاوف "الإخوان" من خروجهم من مجلس الشعب وعدم عودتهم إليه مرة أخرى.