Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

إتهام الأبرياء الأقباط بالجيش

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
تجاهل لقبطى شهيد الوطن

 

مقالة بعنوان من "‏ ‏ينصف‏ ‏مواطنا‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏السيادية؟" بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم‏ جريدة وطنى 4/2/2007م السنة 49 العدد 2354 
مظلمة‏ ‏غريبة‏ ‏جاءتني‏ ‏من‏ ‏شاب‏ ‏اسمه‏ ‏جوزيف‏ ‏بطرس‏ ‏حنين‏ ‏من‏ ‏مواليد‏ ‏مدينة‏ ‏ملوي‏ ‏بالمنيا‏ ‏يقول‏ ‏فيها‏: ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏ليسانس‏ ‏الآداب‏ ‏من‏ ‏جامعة‏ ‏المنيا‏, ‏مايو‏ ‏عام‏ 2003, ‏تقدمت‏ ‏للالتحاق‏ ‏بالخدمة‏ ‏العسكرية‏ ‏وكان‏ ‏لي‏ ‏الشرف‏ ‏أن‏ ‏التحقت‏ ‏بسلاح‏ ‏القوات‏ ‏الجوية‏, ‏حيث‏ ‏أمضيت‏ ‏عاما‏ ‏كاملا‏ ‏تعلمت‏ ‏فيه‏ ‏الكثير‏ ‏ونلت‏ ‏إعجاب‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تعاملت‏ ‏معهم‏ ‏من‏ ‏الرتب‏ ‏العسكرية‏ ‏نظرا‏ ‏لالتزامي‏ ‏وانضباطي‏ ‏حتي‏ ‏أنهيت‏ ‏الخدمة‏ ‏بالجيش‏ ‏بدرجة‏ ‏أخلاق‏ ‏قدوة‏ ‏حسنة‏ ‏في‏ 2005/3/1.‏
بعد‏ ‏خروجي‏ ‏من‏ ‏الجيش‏ ‏اتجهت‏ ‏إلي‏ ‏الحياة‏ ‏العملية‏ ‏حيث‏ ‏عملت‏ ‏مرافقا‏ ‏للمجموعات‏ ‏السياحية‏ ‏بشركة‏ ‏سياحة‏, ‏وهناك‏ ‏تقدمت‏ ‏وتمتعت‏ ‏بإعجاب‏ ‏رؤسائي‏ ‏وزملائي‏ ‏نظرا‏ ‏لتميزي‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏وحسن‏ ‏سلوكي‏ ‏ثم‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضي‏ ‏عام‏ 2006 ‏أتيحت‏ ‏لي‏ ‏فرصة‏ ‏السفر‏ ‏للخارج‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏أجنبية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏السياحة‏ ‏فبدأت‏ ‏في‏ ‏استخراج‏ ‏الأوراق‏ ‏المطلوبة‏ ‏للسفر‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏للسفر‏ ‏للخارج‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏المختصة‏ ‏بذلك‏ ‏بالقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏باعتباري‏ ‏أديت‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏, ‏فذهبت‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏التعبئة‏ ‏في‏ ‏بلدي‏ ‏ملوي‏ ‏لاستخراج‏ ‏التصريح‏ ‏حيث‏ ‏أعطوني‏ ‏خطابا‏ ‏أذهب‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏التعبئة‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏ليقرر‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏علي‏ ‏أمر‏ ‏استدعاء‏ ‏منذ‏ ‏تاريخ‏ ‏إنهاء‏ ‏خدمتي‏ ‏في‏ ‏الجيش‏.‏
ذهبت‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏المنيا‏ ‏حيث‏ ‏فحصوا‏ ‏أوراقي‏ ‏وفوجئت‏ ‏برفضهم‏ ‏إعطائي‏ ‏تصريح‏ ‏السفر‏, ‏بل‏ ‏صعقت‏ ‏لأنهم‏ ‏اتهموني‏ ‏بأنني‏ ‏متهرب‏ ‏من‏ ‏تلبية‏ ‏أمر‏ ‏استدعاء‏ ‏صدر‏ ‏لي‏ ‏للالتحاق‏ ‏بالجيش‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 6 ‏إلي‏ 2006/6/20, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏أعرف‏ ‏عنه‏ ‏شيئا‏ ‏قبل‏ ‏ذهابي‏ ‏إليهم‏ ‏وأخذت‏ ‏أؤكد‏ ‏لهم‏ ‏أنني‏ ‏لم‏ ‏أتسلم‏ ‏أمر‏ ‏الاستدعاء‏ ‏بدليل‏ ‏أن‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏ملوي‏ ‏لا‏ ‏يعلم‏ ‏عنه‏ ‏شيئا‏ ‏هو‏ ‏الآخر‏ ‏ولذلك‏ ‏قام‏ ‏بتمرير‏ ‏الخطاب‏ ‏الذي‏ ‏قدمته‏ ‏لهم‏ ‏والذي‏ ‏يفيد‏ ‏بعدم‏ ‏استدعائي‏.. ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏ ‏ودون‏ ‏أدني‏ ‏محاولة‏ ‏للاستماع‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏بمكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏المنيا‏, ‏وشعرت‏ ‏بالحيرة‏ ‏والظلم‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏فزع‏ ‏وخوف‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏, ‏لأني‏ ‏اكتشفت‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يدعيه‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏المنيا‏ ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للتشكيك‏ ‏ولا‏ ‏يقع‏ ‏عليه‏ ‏عبء‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏, ‏وأن‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏أنصاع‏ ‏للتبعات‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏تلبيتي‏ ‏للاستدعاء‏.. ‏وتلك‏ ‏التبعات‏ ‏عرفتها‏ ‏من‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏ملوي‏ ‏الذي‏ ‏عدت‏ ‏إليه‏ ‏متظلما‏ ‏فأكدوا‏ ‏لي‏ ‏مجددا‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يعلمون‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏الاستدعاء‏ ‏المزعوم‏ ‏وأن‏ ‏دفاترهم‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏وعندما‏ ‏سألتهم‏ ‏عن‏ ‏الحل‏ ‏قالوا‏ ‏لي‏ ‏أمرا‏ ‏غريبا‏ ‏جدا‏: ‏إنه‏ ‏ليس‏ ‏أمامي‏ ‏سبيل‏ ‏للاعتراض‏ ‏سوي‏ ‏أن‏ ‏أوقع‏ ‏علي‏ ‏نموذج‏ ‏لديهم‏ ‏أقر‏ ‏فيه‏ ‏بأن‏ ‏الاستدعاء‏ ‏المزعوم‏ ‏تم‏ ‏إرساله‏ ‏إلي‏ ‏منزلي‏ ‏في‏ ‏ملوي‏ ‏غير‏ ‏أني‏ ‏كنت‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏أعمل‏ ‏كبائع‏ ‏متجول‏ ‏بين‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏فلم‏ ‏أتسلمه‏ ‏ولم‏ ‏يمكن‏ ‏الاستدلال‏ ‏علي‏ ‏عنواني‏!!! ‏كما‏ ‏أكدوا‏ ‏لي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الإقرار‏ ‏سوف‏ ‏تترتب‏ ‏عليه‏ ‏قضية‏ ‏عسكرية‏ ‏لا‏ ‏مغبة‏ ‏أو‏ ‏خطورة‏ ‏من‏ ‏جرائها‏ ‏سوي‏ ‏توقيع‏ ‏غرامة‏ ‏مالية‏ ‏بسيطة‏ ‏أقوم‏ ‏بسدادها‏ ‏وبعدها‏ ‏مباشرة‏ ‏يتم‏ ‏استخراج‏ ‏تصريح‏ ‏السفر‏ ‏لي‏.‏
لم‏ ‏أجد‏ ‏أمامي‏ ‏أي‏ ‏محرج‏ ‏من‏ ‏المشكلة‏ ‏التي‏ ‏حاقت‏ ‏بي‏ ‏بلا‏ ‏ذنب‏ ‏فعلته‏ ‏سوي‏ ‏اتباع‏ ‏ما‏ ‏نصحوني‏ ‏به‏, ‏خاصة‏ ‏بعدما‏ ‏استشرت‏ ‏بعض‏ ‏السادة‏ ‏الضباط‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏الرتب‏ ‏العسكرية‏ ‏وتطابق‏ ‏رأيهم‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏سمعته‏ ‏في‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏ملوي‏, ‏فوقعت‏ ‏علي‏ ‏النموذج‏ ‏وبعدها‏ ‏أرسلوني‏ ‏إلي‏ ‏النيابة‏ ‏العسكرية‏ ‏بأسيوط‏ ‏وهناك‏ ‏كانت‏ ‏الصاعقة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏عصفت‏ ‏بي‏: ‏فقد‏ ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏بتوقيع‏ ‏غرامة‏ ‏مادية‏ ‏مبلغ‏ ‏مائتي‏ ‏جنيه‏ - ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏كنت‏ ‏أتوقعه‏ - ‏لكن‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏تم‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏بالحبس‏ ‏سنة‏ ‏مع‏ ‏إيقاف‏ ‏التنفيذ‏.‏
قمت‏ ‏بسداد‏ ‏الغرامة‏ ‏وسألت‏ ‏الرتب‏ ‏العسكرية‏ ‏بالمحكمة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏المحامين‏ ‏هناك‏ ‏عن‏ ‏مدي‏ ‏خطورة‏ ‏حكم‏ ‏الحبس‏ ‏مع‏ ‏إيقاف‏ ‏التنفيذ‏ ‏فقالوا‏ ‏جميعا‏: ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏آخر‏ ‏باستدعائي‏ ‏للجيش‏ ‏وعدم‏ ‏قيامي‏ ‏بتلبية‏ ‏الاستدعاء‏ ‏سيتم‏ ‏تطبيق‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏أي‏ ‏أقوم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏الحبس‏ ‏لمدة‏ ‏سنة‏, ‏أما‏ ‏ما‏ ‏كنت‏ ‏أريده‏ ‏أصلا‏ ‏من‏ ‏ذهابي‏ ‏للتعبئة‏ ‏من‏ ‏تصريح‏ ‏بالسفر‏ ‏فهذا‏ ‏صدر‏ ‏لكن‏ ‏بعد‏ ‏فوات‏ ‏الموعد‏ ‏المحدد‏ ‏وضياع‏ ‏فرصة‏ ‏السفر‏ ‏مني‏.‏
وشعرت‏ ‏بأنه‏ ‏تم‏ ‏الإيقاع‏ ‏بي‏ ‏عندما‏ ‏أقنعوني‏ ‏بالتوقيع‏ ‏علي‏ ‏النموذج‏ ‏الذي‏ ‏اعترفت‏ ‏بموجبه‏ ‏بأني‏ ‏تسملت‏ ‏الاستدعاء‏ ‏علي‏ ‏خلاف‏ ‏الحقيقة‏ ‏والواقع‏, ‏كما‏ ‏شعرت‏ ‏بمنتهي‏ ‏خيبة‏ ‏الأمل‏ ‏لضياع‏ ‏فرصة‏ ‏السفر‏ ‏مني‏, ‏وأخيرا‏ ‏أصبحت‏ ‏أعيش‏ ‏مرعوبا‏ ‏مهددا‏ ‏من‏ ‏احتمال‏ ‏تكرار‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏واتهامي‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏بتخلفي‏ ‏عن‏ ‏تلبية‏ ‏استدعاء‏ ‏لم‏ ‏أتسلمه‏.. ‏وأتساءل‏ ‏ألا‏ ‏توجد‏ ‏إجراءات‏ ‏وأوراق‏ ‏رسمية‏ ‏تثبت‏ ‏علي‏ ‏بالاستدعاء‏ ‏قبل‏ ‏اتهامي‏ ‏بالتخلف‏ ‏عن‏ ‏تلبيته؟‏.. ‏ولماذا‏ ‏لا‏ ‏يؤخذ‏ ‏بإقرار‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏ملوي‏ ‏بأنه‏ ‏لم‏ ‏يتسلم‏ ‏أي‏ ‏استدعاء‏ ‏رسمي‏ ‏أصلا؟‏.. ‏وماذا‏ ‏أفعل‏ ‏وعملي‏ ‏الحالي‏ ‏خارج‏ ‏ملوي‏ ‏وخارج‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏, ‏هل‏ ‏أعود‏ ‏كل‏ ‏أسبوع‏ ‏في‏ ‏إجازتي‏ ‏لأتحقق‏ ‏من‏ ‏مكتب‏ ‏تعبئة‏ ‏ملوي‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏استدعاء‏ ‏لي‏ ‏من‏ ‏عدمه؟‏!!.‏
انتهت‏ ‏مظلمة‏ ‏الشاب‏ ‏جوزيف‏, ‏ولست‏ ‏ألومه‏ ‏علي‏ ‏انصياعه‏ ‏بتوقيع‏ ‏الإقرار‏ ‏بذنبه‏, ‏فأي‏ ‏غريق‏ ‏سوف‏ ‏يتعلق‏ ‏بأي‏ ‏طوق‏ ‏نجاة‏ ‏يقذف‏ ‏له‏.. ‏والآن‏ ‏أرفع‏ ‏مظلمته‏ ‏إلي‏ ‏المسئولين‏ ‏بالقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏لعلهم‏ ‏يعرفون‏ ‏من‏ ‏القنوات‏ ‏الإجرائية‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏تبرئته‏ ‏وإعادة‏ ‏الطمأنينة‏ ‏إليه‏, ‏كما‏ ‏أطرح‏ ‏مشكلته‏ ‏لأنها‏ ‏ليست‏ ‏مشكلته‏ ‏وحده‏, ‏فقطعا‏ ‏هناك‏ ‏الكثيرون‏ ‏من‏ ‏ضحايا‏ ‏المؤسسات‏ ‏الرسمية‏ ‏والسيادية‏ ‏الذين‏ ‏أصابتهم‏ ‏الصواعق‏ ‏ووقع‏ ‏عليهم‏ ‏القصاص‏ ‏لمجرد‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المؤسسات‏ ‏مصدقة‏ ‏سلفا‏.. ‏فهل‏ ‏من‏ ‏إنقاذ‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المصير؟

ماذا‏ ‏يفعل‏ ‏المواطن‏ ‏عندما‏ ‏يفاجأ‏ ‏باتهام‏ ‏موجه‏ ‏له‏ ‏وهو‏ ‏برئ‏ ‏منه؟‏..‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الاتهام‏ ‏موجها‏ ‏من‏ ‏مواطن‏ ‏آخر‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏مؤسسة‏ ‏خاصة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏غير‏ ‏تابعة‏ ‏للدولة‏ ‏يظل‏ ‏الأمر‏ ‏محصورا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الخصومة‏ ‏العادية‏ ‏حيث‏ ‏يكون‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏تتهم‏ ‏المواطن‏ ‏بتقديم‏ ‏الأدلة‏ ‏الدامغة‏ ‏التي‏ ‏تدينه‏ ‏وإلا‏ ‏أصبح‏ ‏اتهامها‏ ‏باطلا‏ ‏ولا‏ ‏تترتب‏ ‏عليه‏ ‏أية‏ ‏إدانة‏ ‏للمواطن‏. ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الاتهام‏ ‏موجها‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏تابعة‏ ‏للدولة‏ - ‏وخاصة‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏جهة‏ ‏سيادية‏ - ‏فإن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏للمواطن‏ ‏يكون‏ ‏مفزعا‏, ‏فالاتهام‏ ‏لا‏ ‏يناقش‏ ‏وما‏ ‏تقوله‏ ‏تلك‏ ‏الجهة‏ ‏السيادية‏ ‏يكون‏ ‏مصدقا‏ ‏دون‏ ‏حاجة‏ ‏لتقديم‏ ‏أدلة‏, ‏بل‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الأحيان‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏المواطن‏ ‏وسيلة‏ ‏للطعن‏ ‏في‏ ‏الاتهام‏ ‏أو‏ ‏كيفية‏ ‏إثبات‏ ‏براءته‏ ‏أو‏ ‏الإفلات‏ ‏من‏ ‏العقاب‏.‏

This site was last updated 09/01/11