تضارب القوانين

لحدائق‏(‏ حديقة الاورمان‏...‏ جزيرة النباتات بأسوان‏..‏ الحديقة النباتية بقصر القبة‏..‏ وحديقة انطونيادس بالاسكندرية‏)‏ قد صدر القرار الجمهوري رقم‏(112)‏ لسنة‏1986‏ بتبعيتها لقسم بحوث الحدائق النباتية‏(‏ معهد بحوث البساتين‏)‏ بل ومن قبل هذا القرار فان هذه الحدائق كانت تخضع لاشراف مصلحة البساتين والتي أصبحت فيما بعد معهد بحوث البساتين‏..‏ منذ أن آلت هذه الحدائق الي وزارة الزراعة اعوام‏1917‏ الاورمان و‏1928‏ جزيرة النباتات بأسوان و‏1960‏ الحديقة النباتية بقصر القبة و‏1986‏ حديقة انطونيادس بالاسكندرية‏..‏ وخلال هذه الفترة تمتعت تلك الحدائق بسمعة طيبة وشهرة عالمية حيث كان يشرف عليها مجموعة من الباحثين المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال ادارة وصيانة الحدائق النباتية‏.‏ الي أن صدر القرار الوزاري رقم‏1106‏ لسنة‏1988‏ والذي أعطي فيه وزير الزراعة آنذاك د‏.‏يوسف والي الحق للادارة المركزية للتشجير بالاشراف الفني والاداري علي هذه الحدائق‏..‏ الواحدة تلو الاخري باستثناء الحديقة النباتية بأسوان والتي أصبحت وديا من نصيب المحافظة دون صدور أي قرار‏.‏

فوسد الأمر بذلك الي غير أهله‏.‏ وحيث ان الحدائق النباتية تتبع في الاصل وبموجب القرار الجمهوري رقم‏(112)‏ لسنة‏1986‏ لقسم بحوث الحدائق النباتية‏.‏فقد قام أكثر من رئيس لهذا القسم بمحاولات عديدة مازالت مستمرة لاسترداد حق القسم في الاشراف علي هذه الحدائق للحفاظ علي البقية من تراثنا النباتي فيها‏,

البوليس المصرى وتعذيب المواطنين

هناك الآلاف من حالات تعذيب المواطنين وإهانتهم فى مراكز البوليس فى طول البلاد وعرضها وقد وزع شريط أخيراً لتعذيب أحد المواطنين فى مركز للبوليس والخبر نقل عن وكالة الأنباء العالمية بى بى سى بتاريخ 28/12/2006 م بعنوان " استجواب ضابطين مصريين اتهما بالاعتداء الجنسى " تستجوب السلطات المصرية ضابطي شرطة اتهما بالاعتداء الجنسي على شاب خلال احتجازه في مركز للشرطة بالقاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وامر مكتب المدعي العام في جنوب القاهرة باحتجاز الضابطين اسلام نبيه ورضا فتحي أربعة أيام بعد اتهمامها بالتعذيب.
وتشتمل التهم على ضرب الشاب والاعتداء عليه جنسيا باستخدام عصا غليظة.
وتم تصوير الاعتداء بواسطة كاميرا هاتف محمول ووزع الشريط على الانترنت.
وسببت هذه الصور استياء عاما وأثارت احتجاج منظمات حقوق الانسان.
وقال الشاب ويدعى عماد الكبير لبي بي سي ان الاعتداء حصل بعد ان أخذه رجال الشرطة الى المركز اثر تدخله في مواجهة بينهم وبين احد اقربائه.
وتقول منظمات لحقوق الانسان ان التعذيب يمارس على نطاق واسع في مصر وهو ما اكده المجلس القومي المصري لحقوق الانسان، المدعوم من الحكومة المصرية في تقرير له العام الماضي.
وقال مجلس حقوق الانسان إنه من ممارسات التحقيق المألوفة قيام أجهزة الامن المصرية باعتقال كل الاشخاص الذين يتواجدون في مسرح الجريمة وتعذيبهم حتى تنتزع المعلومات منهم.
وقال المجلس إن المشتبه فيهم في أقسام الشرطة المصرية يتعرضون للصدمات الكهربية والتعليق من الارجل والاذرع في السقف والضرب بالهراوات والسياط ومؤخرة البنادق.
وجاء التقرير قويا على غير المتوقع كون الحكومة تموله وتعين أعضاءه.
ولطالما تحدثت منظمات مستقلة لحقوق الانسان عن وقوع هذه الانتهاكات، لكنها المرة الاولى التي تقر فيها هيئة معينة من قبل الحكومة بها.