Home
Up
إعتصام القضاة
القانون فى أجازة

قالت وكالة الأخبار العالمية بى بى سى بتاريخ 24/ 6/ 2004 : " رفض نادي قضاة مصر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره حول السلطة القضائية وقال إنه تضمن استجابة محدودة لمطالب القضاة.
وقال النادي يوم الجمعة انه يتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره قبل حوالي 15 عاما.
وفي عام 1991 أقر النادي الذي يضم في عضويته ألوف القضاة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يقول انه يحقق استقلال القضاء لكن البرلمان لم يناقشه.
وقال النادي في بيان صدر في ختام اجتماع لجمعيته العمومية يوم الجمعة حضره مئات الأعضاء إن قضاة مصر "يعلنون تمسكهم بمشروعهم (للسلطة القضائية)."
وأضاف البيان الذي قرأه رئيس النادي زكريا عبد العزيز أن أعضاء الجمعية العمومية "تدارسوا المشروع المقدم من الحكومة وما تضمنه من استجابة محدودة (لمطالبهم)."
ويطالب النادي الذي يقود رئيسه وأعضاء بارزون فيه حملة منذ أكثر عام لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية وذلك بانتخاب قاضيين على الأقل أو أربعة على الأكثر لعضوية مجلس القضاء الأعلى وأن تكون للمجلس الولاية الكاملة على الشؤون المالية والإدارية للقضاة.
التعديلات الحكومية
وكانت تعديلات الحكومة على قانون السلطة القضائية نصت على توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإضافة أقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح أعضاء المجلس تسعة.
ويتكون المجلس من رئيس محكمة النقض رئيسا والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف أعضاء.
وأبقت التعديلات على حق رئيس الدولة في تعيين النائب العام وهو ما قال متحدثون في الاجتماع انه دليل يؤكد عدم استقلال السلطة القضائية.
ويطالب النادي بإلغاء ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا إن الندب للجهات الحكومية فيه تأثير على حياد قضاة يقبلون الندب بتلك الجهات.
كما يطالب بأن يكون التفتيش على أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.
حيا النادي "المحبوسين بسبب التظاهر تعبيرا عن شوق الأمة إلى العدل والإصلاح وتضامنا مع مطالب القضاة."
ونصت التعديلات الحكومية على بقاء التفتيش على أعمال القضاة من اختصاص وزارة العدل لكنها اشترطت أن يوافق مجلس القضاء الأعلى على تسمية شاغلي مناصب مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش.
وفي ما يعتبر استجابة جزئية لمطالب نادي القضاة ألغى مشروع القانون الحكومي تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل وقرر ميزانية مستقلة للقضاء بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل ميزانية القضاء ضمن ميزانية وزارة العدل.
البرلمان والقانون
وناقش مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة وأقره بعد تعديلات طفيفة، لكن الأهم هو مناقشات مجلس الشعب والذي ينفرد بسلطة التشريع.
وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور إن المجلس سيبدأ مناقشة مشروع القانون يوم السبت بعد أن أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس المشروع.
ويتمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية ساحقة في مجلس الشورى وأغلبية مريحة في مجلس الشعب.
ولم ينص بيان نادي القضاة على خطوات مقبلة في مواجهة الحكومة إذا لم تستجب الأغلبية في مجلس الشعب لمطالبه برغم أن متحدثين في الاجتماع طالبوا بتصعيد احتجاجات النادي التي شملت من قبل الوقوف صمتا أمام مقره وأمام مقر دار القضاء العالي.

ضرب رجال الشرطة مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء الشهر الماضي
مظاهرات
وحيا النادي "المحبوسين بسبب التظاهر تعبيرا عن شوق الأمة إلى العدل والإصلاح وتضامنا مع مطالب القضاة."
وقال إن الشعب المصري وضع الثقة في القضاة المطالبين بالاستقلال "حتى أن نفرا عزيزا من أبنائه دفع ثمنا من حريته ويعاهدون الله على أن يستكملوا مسيرتهم حتى يحققوا أمل هذه الأمة في قيام قضاء مستقل."
وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء الشهر الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي.
ورفضت السلطات المصرية الانتقادات ووصفت المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وقالت إن الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الأمن العام.
ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.
وصدر الحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني
 

************************
كان‏ ‏رفض‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏مناقشة‏ ‏الأزمة‏ ‏لنفس‏ ‏السبب‏..‏ولكن‏ ‏أزمة‏ ‏القضاة‏ ‏تفاقمت‏,‏وأصبحت‏,‏ تقريبا‏,‏خارج‏ ‏السيطرة‏ ‏الحكومية‏,‏بعد‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏الأخطاء‏ ‏بدأت‏ ‏بإحالة‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏القضاة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏التأديب‏,‏وما‏ ‏صاحب‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تصاعد‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏القضائية‏ ‏داخل‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏نوادي‏ ‏القضاة‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏والإسكندرية‏ ‏والمنصورة‏ ‏وغيرها‏,‏وتصاعدت‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏داخل‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏قضائية‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تضامن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏مع‏ ‏القضاة‏ ‏في‏ ‏مطالبهم‏ ‏بالإصلاح‏ ‏وبقانون‏ ‏جديد‏ ‏للسلطة‏ ‏القضائية‏ ‏يحقق‏ ‏الاستقلال‏ ‏الفعلي‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏.‏
وليت‏ ‏الأمر‏ ‏وقف‏ ‏عند‏ ‏هذه‏ ‏الأخطاء‏,‏إذ‏ ‏لجأت‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏العنف‏ ‏المفرط‏ ‏في‏ ‏قمع‏ ‏المتظاهرين‏-‏المتضامنين‏ ‏مع‏ ‏القضاة‏-‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏ونشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والصحفيين‏,‏واعتقلت‏ ‏العشرات‏ ‏والمئات‏ ‏منهم‏ ‏وعاملتهم‏ ‏معاملة‏ ‏تليق‏ ‏بقانون‏ ‏الطوارئ‏ ‏وما‏ ‏تراكم‏ ‏لدي‏ ‏رجال‏ ‏الشرطة‏ ‏من‏ ‏خبرات‏ ‏خلال‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ 25 ‏عاما‏.‏
من‏ ‏الحكم‏ ‏بهذا‏ ‏القانون‏ ‏الاستثنائي‏.‏
ولعل‏ ‏الشهادات‏ ‏الحية‏ ‏والصور‏ ‏الواقعية‏ ‏المنشورة‏ ‏في‏ ‏الصحف‏ ‏المصرية‏ ‏المستقلة‏ ‏خلال‏ ‏الأسابيع‏ ‏الماضية‏ ‏خير‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏إهدار‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ووحشية‏ ‏المعاملة‏ ‏التي‏ ‏يلقاها‏ ‏المصريون‏ ‏الذين‏ ‏يعبرون‏ ‏عما‏ ‏أسمته‏ ‏الدولة‏ ‏منذ‏ ‏شهوربالحراك‏ ‏السياسي‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏غياب‏ ‏العقل‏ ‏في‏ ‏معالجة‏ ‏الأزمات‏.‏
وإذا‏ ‏كانت‏ ‏الحكومة‏ ‏قد‏ ‏تعهدت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏د‏.‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏أمام‏ ‏البرلمان‏ ‏منذ‏ ‏أيام‏ ‏بعدم‏ ‏استخدام‏ ‏قانون‏ ‏الطوارئ‏ ‏إلا‏ ‏لمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏وتجارة‏ ‏المخدرات‏,‏فإن‏ ‏ما‏ ‏نشاهده‏ ‏من‏ ‏وقائع‏ ‏وأحداث‏ ‏يؤكد‏ ‏استخدام‏ ‏قانون‏ ‏الطوارئ‏ ‏لقمع‏ ‏المتظاهرين‏ ‏السياسيين‏ ‏والبطش‏ ‏بهم‏ ‏وتهديد‏ ‏حياتهم‏.‏
إن‏ ‏سياسة‏ ‏الصدام‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏ ‏الدولة‏-‏مع‏ ‏القضاة‏ ‏والصحفيين‏ ‏ونشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وسائر‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏-‏لن‏ ‏تحل‏ ‏مشكلة‏ ‏بل‏ ‏ستزيد‏ ‏المشاكل‏ ‏تعقيدا‏,‏وقد‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏اهتزاز‏ ‏الاستقرار‏ ‏والنظام‏.‏
وطني‏...‏

اعتبر‏ ‏القضاة‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏الخميس‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏التأديب‏ ‏بالبراءة‏ ‏للمستشار‏ ‏محمود‏ ‏مكي‏ ‏وتوجيه‏ ‏اللواء‏ ‏للمستشار‏ ‏هشام‏ ‏بسطاويسي‏ -‏الذي‏ ‏يرقد‏ ‏حاليا‏ ‏بالعناية‏ ‏المركزية‏ ‏بأحد‏ ‏مستشفيات‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏ ‏إثر‏ ‏تعرضه‏ ‏لأزمة‏ ‏قلبية‏ ‏أجري‏ ‏علي‏ ‏أثرها‏ ‏جراحة‏- ‏اعتبر‏ ‏القضاة‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏مخالفا‏ ‏للأعراف‏ ‏والتقاليد‏ ‏القضائية‏ ‏وأنه‏ ‏محل‏ ‏طعن‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏المستشار‏ ‏هشام‏ ‏البسطاويسي‏ ‏برغم‏ ‏تعذر‏ ‏حضوره‏ ‏الجلسة‏ ‏نظرا‏ ‏للحالة‏ ‏المرضية‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏وجوب‏ ‏تأجيل‏ ‏جلسة‏ ‏الخميس‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏رد‏ ‏هيئة‏ ‏مجلس‏ ‏التأديب‏ ‏أمام‏ ‏دائرة‏ ‏طلبات‏ ‏رجال‏ ‏القضاء‏ ‏بدار‏ ‏القضاء‏ ‏العالي‏ ‏والمحدد‏ ‏له‏ ‏جلسة‏ 13 ‏يونية‏ ‏المقبل‏.‏
ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏النادي‏ ‏بعدة‏ ‏إجراءات‏ ‏قانونية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏رفع‏ ‏دعوي‏ ‏تعويض‏ ‏ودعوي‏ ‏مخاصمة‏ ‏لمجلس‏ ‏التأديب‏ ‏يدفع‏ ‏فيها‏ ‏النادي‏ ‏بعدم‏ ‏أحقية‏ ‏هيئة‏ ‏مجلس‏ ‏التأديب‏ ‏بنظر‏ ‏الإتهامات‏ ‏الموجهة‏ ‏للمستشارين‏ ‏حيث‏ ‏يتشكل‏ ‏هذا‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏ ‏مما‏ ‏يصبح‏ ‏معه‏ ‏المجلس‏ ‏خصما‏ ‏وحكما‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏.‏
هذا‏ ‏وطلب‏ ‏المستشار‏ ‏زكريا‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏رئيس‏ ‏النادي‏ ‏إتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏لمجلس‏ ‏إدارة‏ ‏النادي‏ ‏مع‏ ‏لجنة‏ ‏تفعيل‏ ‏قرارات‏ ‏الجمعية‏ ‏العمومية‏ ‏للنادي‏ ‏برئاسة‏ ‏المستشار‏ ‏أحمد‏ ‏مكي‏,‏فرصة‏ ‏للتداول‏ ‏حول‏ ‏وقفة‏ 25 ‏مايو‏ ‏الجاري‏.‏كان‏ ‏هذا‏ ‏خلال‏ ‏اجتماع‏ ‏الجمعية‏ ‏العمومية‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏عقب‏ ‏جلسة‏ ‏الخميس‏ ‏وعبر‏ ‏خلاله‏ ‏القضاة‏ ‏عن‏ ‏احتجاجهم‏ ‏علي‏ ‏توجيه‏ ‏اللوم‏ ‏للمستشار‏ ‏هشام‏ ‏البسطاويسي‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏قبل‏ ‏أيام‏ ‏من‏ ‏مرضه‏ ‏قد‏ ‏أعلن‏ ‏أنه‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏يحكم‏ ‏له‏ ‏بالبراءة‏ ‏من‏ ‏الاتهامات‏ ‏المنسوبة‏ ‏إليه‏ ‏فأنه‏ ‏سوف‏ ‏يطعن‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏دولية‏.‏واقترح‏ ‏البعض‏ ‏شطب‏ ‏جميع‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏ ‏من‏ ‏عضوية‏ ‏ناديهم‏ ‏كعقاب‏ ‏أدبي‏ ‏علي‏ ‏الإجراءات‏ ‏التعسفية‏ ‏التي‏ ‏قاموا‏ ‏بها‏ ‏ضد‏ ‏زملائهم‏ ‏من‏ ‏القضاة‏.‏
من هذه العوامل:
١- تمسك مجلس الإدارة الحالي لنادي القضاة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للقضاء المصري باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة من جمهور القضاة وأعضاء الهيئات القضائية علي اختلاف أنواعها، باستقلال السلطة القضائية باعتباره الضامن الحقيقي والوحيد لهيبة وكرامة القضاء.
٢- التفاف جمهور القضاة حول المطالب والمواقف الشجاعة التي اتخذها مجلس إدارتهم المنتخب، وهو ما تجلي بوضوح تام أثناء انعقاد الجمعيات العمومية العادية والاستثنائية التي عقدت بالقاهرة والإسكندرية، خاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.
٣- ازدياد الالتحام والتماسك بين القواعد والقيادات المنتخبة، خاصة بعد الإجراءات الانتقامية العنيفة التي قررت الحكومة اتخاذها لمعاقبة وتأديب عدد من المتزعمين للحركة القضائية.
ويعلق نافعة قائلا " ولا جدال في أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في بروز نادي القضاة باعتباره العنوان الأهم والأكثر تجسيدا لحركة وطنية توحدها المطالب والشعارات الديمقراطية في هذه المرحلة، وهو ما يفسر تضامن جميع الفصائل الأخري المطالبة بالتغيير والالتحام مع القضاة المضطهدين في مشهد نضالي رائع.
ولن تجدي المحاولات المستميتة من جانب نظام الحكم المتهاوي الأركان لإظهار ما يجري وكأنه خلاف داخلي بين الهيئات القضائية المختلفة لا دخل له فيه. فالواقع أن الشعب المصري يدرك تمام الإدراك أن النظام الحاكم يرتعد رعبا من انتفاضة القضاة ويعي خطورتها عليه، ولذلك يسعي جاهدا لشق صفوفها وضرب تماسكها من خلال استقطاب بعض العناصر التي قبلت التواطؤ معه وتسترت علي محاولاته المفضوحة للتزوير. وهذه العناصر مكشوفة تماما، سواء لجمهور القضاة، أو لنشطاء المجتمع المدني، ومن المؤكد أنه سيتم كشفهم وتعرية مواقفهم ولن تكون لهم الكلمة النهائية والفاصلة في هذه الملحمة.
إنني أنتهز الفرصة لأتوجه بتحية حارة إلي مجلس إدارة نادي القضاة وإلي كل الملتفين حول مواقفه الشامخة والمضيئة، وأناشد جميع فصائل الحركة الوطنية المطالبة بالتغيير في مصر أن تتوحد وتصطف خلفه. ورغم أنني علي يقين من أن المتزعمين لانتفاضة القضاة لا يسعون لأي دور سياسي ولا يبحثون عن بطولة، فإنني أعتقد أن الشعب بات يري فيهم زعماءه الطبيعيين والمؤهلين لقيادته في هذه المرحلة الحساسة.
وإذا نجحت الحكومة في تخويف هذه الرموز الشجاعة وإجبارها علي الصمت والانطواء فسوف تتمكن من تقويض الحركة الوطنية المطالبة بالتغيير، ولو إلي حين، وهو ما لا يجب أن تسمح به الحركة الوطنية مطلقا. ومن الضروري أن نتذكر أن ثمن الحرية غال، وأنه لا حرية بلا تضحيات، وإذا كنا نريد الحرية حقا فعلينا أن نكون جميعا علي استعداد لأن ندفع كل ما تتطلبه من تضحيات، وألا نترك القضاة الشرفاء أو نشطاء المجتمع المدني المتضامنين معهم يدفعون الثمن وحدهم.
وننتقل الى جريدة الاهرام حيث كتب شريف العبد عن عودة ظاهرة غياب النواب عن جلسات مجلس الشعب والتى كانت سائدة فى الدورات البرلمانية الماضية واعتقد البعض انها اختفت فى الدورة البرلمانية الحالية بعد دخول اعداد كبيرة لنواب الاخوان المسلمين ويحاول الكاتب تحليل اسباب هروب النواب من جلسات البرلمان قائلا " استشعر الرأي العام أن ثمة تغيرا وتحولا ملموسا في مستوي الأداء البرلماني مع قدوم مجلس الشعب الجديد وهو انطباع لم يأت من فراغ وبمجرد أن بدأ هذا المجلس أعماله إلا ورأينا الجدية هي طابعه المميز والقاعة امتلأت بنوابها ولا يوجد مقعد خال وتلاشت ظاهرة تغيب النواب ولم يعد لها وجود بينما كادت تكون علامة مميزة للمجلس السابق الراحل‏,‏ وقد رأينا الدكتور فتحي سرور يدخل القاعة مع قدوم المجلس الحالي وتبدو علي وجه الرجل علامات التفاؤل والاستبشار ويكاد يعرب عن سعادته الغامرة لأنه يري دائما القاعة كاملة العدد والنواب حاضرون دون تغيب بينما كان الرجل من قبل عبوسا يكسو وجهه الاصفرار وعلامات الاسي والمرارة ناطقة‏,‏ وكم من مرات دخل القاعة ووجدها خالية وعاد إلي مكتبه ساخطا محبطا متوعدا
ولم يكن الاحباط مقصورا عليه وحده بل لدي رجل الشارع أيضا والذي كان يلازمه تساؤل مؤداه كيف يشعر النائب بمعاناة من يمثلهم بينما هو يتخلف عن حضور الجلسات ولايعنيه المشاركة في المناقشات ونقل نبض دائرته وهموم المواطن فيها‏..‏ وربما نجد رجال سياسة لدينا يبررون التغيب بأنه ظاهرة شائعة في مختلف برلمانات العالم وقد يكون ذلك واقعا بالفعل لكن المؤكد أن حياتنا النيابية شهدت الرقم القياسي لهذا التغيب داخل قاعة البرلمان فالتغيب البرلماني في الخارج قد لايجاوز‏10%‏ بينما هذه النسبة هي التي تمثل الحاضرين احيانا بين نوابنا‏.‏
ويقول العبد " والأمر الذي يدعو للمرارة أن ريما عادت إلي ما كانت عليه وبعد أن امتلأت القاعة غاب نوابها وانتقلت اليهم العدوي من زملائهم في المجلس الراحل وعاد الاصفرار والاسي إلي وجه الدكتور سرور وأنفعل بحدة في الجلسات الأخيرة وتوعد الغائبين بل إنه منع الحاضرين من مغادرة القاعة إلا بأذنه وقد رأينا في المجلس السابق نواب الأغلبية يتغيبون‏,‏ وانتقلت العدوي لنواب المعارضة وتكرر نفس السيناريو وكان الحضور والالتزام طابعا يميز النواب المستقلين وانتقل الالتزام لنواب الاغلبية ثم اصبح الآن التغيب هو الشائع من الطرفين اغلبية ومعارضة وليت ظاهرة الغياب النيابي علي مستوي النواب فقط بل الوزراء أيضا وبنحو غير مسبوق وهذا بدوره يدفعنا إلي التساؤل لماذا الاصرار علي التغيب هل هي حالة من الاحباط اصابت النائب؟
هل لأن مطالبه لاتلقي القبول والاستجابة من جانب الحكومة؟ هل لأنه مهموم بمشاكله الخاصة أم أن مشاكل دائرته تراكمت علي نحو اكتشف وتبين بموجبه أنه لا أمل في علاجها عن طريق العمل النيابي لقد كانت سعادة الرأي العام غامرة لما أيقنه من جدية نواب المجلس الحالي وحرصهم علي الحضور والمشاركة لكن يبدو أن هذه السعادة السياسية لم ولن تدوم وتعود ريما دائما إلي عادتها القديمة‏!‏
اما احمد الجمال فكتب فى جريدة العربى الناصرية معلقا على ما قاله الرئيس مبارك من ان الصراع فى دار فور يرجع لمعرفة الدول الاجنبية بأن الاقليم به ثروات كبيرة وان الاجانب لديهم معلومات عن الاقليم اكثر مما نعرف وهو الامر الذى اعتبره الكاتب عيبا كبيرا يصل الى درجة ان يكون كارثة واضاف الكاتب قائلا " سئل الرئيس مبارك عن دارفور، فأفصحت قسمات وجهه عن إدراك لما يحدث، وإن جاءت إجابته مختصرة جدا، فقال عن الدول الأجنبية المندفعة للتدخل هناك: قد يكون عندهم معلومات أكثر من اللى عندنا.. يعنى قد يكون هناك ثروات موجودة هناك. كان ذلك فى حديثه المشتهر لقناة العربية، وقد سبق أن علقت على ما جاء فيه حول ما جرى لصدام حسين وسببه، وأشرت إلى عجز موظفى الرئاسة والإعلام عن التقاط نقاط القوة فى حديث الرئيس وتصديهم العاجز الجاهل للدفاع عن نقاط الضعف فيه.
وأظن أن مبارك فى موضوع دارفور قد وضع النقاط على الحروف، فالأمر أمر معلومات، والأمر أمر ثروات، والأطراف المشتبكة حول المعلومات والثروات هم نحن مصر خاصة والعرب عامة، والآخرون أوروبا وأمريكا تحديدا ودول العالم المتقدم عامة.
ففى المعلومات التى هى عندهم أكثر من اللى عندنا، يطرح السؤال الكالح المرير نفسه: لماذا الجهل والنقص المعلوماتى الفادح عند الإدارة المصرية، ليس فيما يخص المريخ وعطارد وعالم الفضاء، وإنما فيما يخص ألصق وأقرب أرض إلى مصر وهى أرض السودان وشعبه.. بتكويناته الاجتماعية وتوجهاته السياسية وبتركيباته الثقافية والاثنية وثرواته وأحلامه المستقبلية، وكان ملفتا أن يتحدث الرئيس ذات مرة عن دارفور فيذكر الجنجاويد على أنهم قبائل، فيما الحقيقة أنهم ميليشيات مسلحة ولا تدخل فى التكوين القبلى فى الغرب الدارفوري!
لماذا تمضى السنون عقدا بعد عقد ولا تلوح فى الأفق بادرة عن اقتراب أمل تكامل أضلاع المثلث الذهبى السودانى الليبى المصرى، بكل ما فيه من إمكانات هائلة.. ليس بمنطق ضيق أفق بعض الأقلام والرؤى المصرية التى نظرت للأمر من زاوية أن مصر تملك العقل والخبرة البشرية واليد العاملة المدربة، وأن ليبيا مجرد الكاش النفطى، وأن السودان مجرد المياه والأرض الشاسعة الخصبة، وإنما من زاوية أوسع وأشمل تقف أولا على أرضية أن فى البلاد الثلاثة شعوبا حية لها وجود حضارى وإنسانى، وفيها خبرات ولها مصالح وآمال مستقبلية وتحب أوطانها، وأن المصلحة المتحققة تفيد الجميع بغير تفاوت ممجوج فى القدرات، أى على طريقة مدرسة المشاغبين عندما قال عادل إمام لزميله أنا المخ وأنت العضلات!.. إننى أقول إنه نقص المعلومات أيضا.
ثم بعد المعلومات يأتى موضوع الثروات ليس فى دارفور فقط وإنما فى أرض المثلث الذهبى كله، الذى إذا تكامل فسيصدق عليه وصف الذهبى أكثر مما سيصدق على المثلث إياه الذى اشتهر بهذه الصفة، وهو مثلث المخدرات فى آسيا الوسطي!.
ويضيف الجمال قائلا " هل سنظل ننظر بأعيننا للأطماع الأجنبية الاستعمارية وهى تنقض لاستنزاف ثرواتنا حتى وإن لزم الأمر شن حروب أو فرض وصاية دولية أو دق أسافين بيننا وبين بعضنا البعض، لتتكفل الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية بالمهمة المطلوبة وهى إضعافنا وتفكيكنا وشل قدراتنا عن الاستثمار الأمثل لثرواتنا، أم الأوجب هو أن نمتلك خرائط للثروات القائمة والمحتملة فوق سطح الأرض ومن تحته، وأن نمتلك الوسائل التى تستثمرها، وهذا بحد ذاته يشكل أساسا لقاعدة المعلومات المطلوب توافرها فى زمن وصلت فيه التكنولوجيا خرائط جوجل لمعرفة أرقام البيوت فى حوارى الأزبكية؟!
وتحت عنوان " تصفية الأوباش‏!!‏ " كتب سلامة أحمد سلامة فى جريدة الاهرام منتقدا دعوة المفتى على جمعة الى تصفية المتطرفين جسديا واعتبر سلامة ان هذه الدعوة تستوجب اقالة المفتى وشيخ الازهر لفشلهما فى المهمة الدعوية والتى هى مسئوليتهما فى المقام الاول وقال سلامة " حين تتخلي مؤسسات المجتمع عن واجباتها‏,‏ وتحيل سلطات الدولة مسئولياتها الي سلطة واحدة هي المخولة باستخدام ما تملكه من قوة بوليسية أو عسكرية في حل مشكلات المجتمع وعلاج امراضه وتصفية انحرافاته‏,‏ فلابد أن يفضي هذا بالضرورة إلي قيام دولة بوليسية أو أمنية هي التي تتحكم في المؤسسات التعليمية والإعلامية‏,‏ والمؤسسات الدينية والقضائية والرقابية‏,‏ والأجهزة الاجتماعية والهيئات المدنية‏,‏ وفي هذه الحالة‏,‏ فلابد أن يذعن الفكر والعلم لمنطق بوليسي وترتدي الثقافة لباس العسكر‏,‏ ويصبح العمل السياسي شكلا من اشكال الضبط والربط وتلقي الأوامر وتنفيذها‏,‏ وهو ما يحدث بدرجة أو بأخري في النظم السلطوية‏,‏ التي مازال لها أنصار في بلادنا ولم تنقرض حتي الآن‏.‏
ولهذا السبب كانت دهشة الكثيرين من الرأي الذي طالب فيه فضيلة المفتي باطلاق يد الأمن في التعامل مع الجماعات المتطرفة وتصفية اعضائها جسديا‏,‏ لأنهم مجرد مجموعة من الأوباش لا يعرفون العلم‏,‏ ولا يشاهدون التليفزيون ولا يستمعون لأحد وينطقون بالجهل في اقوالهم وافعالهم‏,‏ والحل الوحيد في رأيه هو استئصالهم‏.‏
واضاف سلامة " وقد لا نختلف مع بعض هذا التوصيف‏,‏ ولكننا نري أن النتائج التي انتهي اليها لا تعني غير شيء واحد‏,‏ وهو الاعتراف باخفاق المؤسسة الدينية اخفاقا اسهم في إنتاج فكر سلفي متعصب‏,‏ استخدمه الإرهاب وسوغ له بعض رجال الدين‏,‏ حتي اصبحت الظاهرة الإرهابية تنسب إلي الإسلام والمسلمين‏...‏ ربما بهتانا وزورا‏,‏ ولكنها ارتبطت بالعرب والمسلمين جراء ما وقع من احداث وجرائم خلال السنوات الأخيرة‏.‏
وقد تكون علاقة العرب والمسلمين بالإرهاب علاقة مركبة‏,‏ أي أنهم ضحايا للإرهاب‏,‏ وفي الوقت نفسه مصدر له‏..‏ إلا أن ما ينصح به المفتي معناه أن يترك للبوليس تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام بالقوة العارية‏,‏ واقالة المفتي والأزهر من رسالتيهما‏,‏ والتخلي عن طرح أي مناهج متكاملة للتربية والتعليم ضد التعصب والتطرف‏,‏ أو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحارب الفقر الذي يورث العنف والكفر‏,‏ وترك الأمر برمته بين يدي الأمن يقتل من يقتل‏,‏ ويسجن من يسجن‏,‏ ويعتقل من يعتقل‏!!‏
ربما يريح مثل هذا الحل فضيلة المفتي ويرفع الحرج عن علماء الدين ومؤسساته‏,‏ ويغنينا عن مناقشة ظاهرة الإرهاب والدعوة لعقد مؤتمرات دولية لبحثها ومعرفة دور المجتمع ومؤسساته في مكافحتها‏.‏
وحينئذ فلسنا بحاجة لمعرفة الابعاد السياسية التي غذت الإرهاب في العالم العربي وخلقت له تشكيلات سرية وعلنية‏,‏ قائمة ومهاجرة‏,‏ ولا إلي البحث عن الاسباب التي تولد الفتن الطائفية وانتشار الشعوذة والتجارة باسم الدين ونشوء فرق دينية منحرفة كالبهائية‏.‏
ويعلق سلامة قائلا " ان تبسيط الظاهرة وتسطيحها علي هذا النحو هو السبب في اننا لم نبرأ من أحكام الطوارئ‏,‏ ولا من العنف السياسي غير الاخلاقي الذي ينفجر في موجات متلاحقة بين حين وآخر‏,‏ وحين تصبح التصفية الجسدية هي الروشتة المقترحة لعلاج الإرهاب‏,‏ فنحن لا نحمل الأمن فقط أكثر مما يحتمل‏,‏ ولكننا نعفي سائر مؤسسات المجتمع من تحمل مسئولياتها‏,‏ وعلي رأسها المؤسسة الدينية‏...‏ وهي دعوة لكارثة محققة بكل المقاييس‏!‏
اما أنيس منصور فكتب فى عموده مواقف بالاهرام منتقدا عجز الائمة والخطباء فى توصيل رسالتهم للمسلمين بلغة يفهمونها او التفاعل مع مشاكلهم الحياتية المعاصرة وكتب يقول " فضيلة د‏.‏ طنطاوي شيخ الأزهر يتحدث عن‏(‏ الخطاب الديني‏).‏ وهذا تعبير وارد إلينا من أقلام عربية‏.‏ والخطاب الديني معناه مجمل الثقافة الدينية عندنا‏.‏ وبماذا نخاطب الناس ولماذا نخاطبهم؟ لاننا مثقفون وعلي علم ويحق لنا ان نقول وان نجتهد‏..‏ وليس هذا من حق كل انسان‏.‏ كلام شيخ الأزهر بسيط ومعتدل‏.‏
وهو يتحدث من الذي له هذا الحق‏.‏ وما هي صفاته ومؤهلاته‏.‏ لا بأس‏.‏ وهذا يجعلنا نسأل عن صفات هؤلاء المتحدثين‏.‏ انهم يتكلمون ويسترشدون بالقرآن والحديث‏.‏ كلامهم سليم‏.‏ لا شك في ذلك‏.‏ ولكنهم بعيدون عن احتياجات الناس‏.‏ وعن اهتماماتهم ايضا‏.‏ فأين العيب؟ العيب في المتحدثين‏.‏
لانهم يكلمون اناسا غيرنا وعلي مسمع منا‏.‏ ولا يعلموننا‏.‏ والمفروض ان يكلمونا بما نقدر علي فهمه وبما يعيننا علي حياتنا‏..‏ قليلون جدا من ينطبق عليهم انهم يخاطبوننا‏.‏ وان هذا هو الخطاب المفهوم لدينا‏.‏ والمنتظر منهم‏..‏
ولو كانوا حريصين علي كلامهم حرصهم علي البدل ولون الكرافتة والقميص‏.‏ اي لو كانوا عصريين مثل ملابسهم‏.‏ ما كان هذا حالهم ولا حالنا‏.‏ ولذلك يجب ان يقول أحد لهم شيئا‏.‏ يجب ان نلفت انظارهم واسماعهم‏.‏ واحاديثهم هذه لا يسمعها الا اثنان من الناس‏:‏
فقهاء مثلهم وعامة الناس الذين لا يجدون عندهم ما يحتاجون اليه‏..‏ فهم يعرضون سلعة تاريخية‏..‏ ولكن لا فائدة عصرية لها‏!‏
والا‏..‏ فلا داعي لكل هذه الخطابات والرسائل التي ليس عليها عنوان احد‏..‏ وانما هي خطابات بلا عنوان يدوخ بها ساعي البريد‏..‏ فلا يعرف من والي من‏.‏ ولكن من المؤكد ان بها كلاما معتدلا‏,‏ ولكن ليس لنا‏!‏
واذا كان هذا حال الذين يخاطبوننا فلا ضرورة لهم‏.‏ أي انهم في الوقت الذي احتجنا اليهم لم نجدهم‏..‏ او وجدنا من لا نحتاج اليهم‏.‏ ولابد من مراجعة المتحدثين ولابد من توجيههم ـ فهم احق بالتوجيه منا‏.‏
ان عندنا ازمة حقيقية‏..‏ وهي التي وصفها د‏.‏ علي جمعة بأن هناك ازمة بين الاعلام والفتوي‏..‏ وهي ازمة ثقافة‏..‏ فلا نحن نحترم الفتاوي‏,‏ ولا اصحاب الفتاوي يحترمون الاعلاميين‏.‏ الاحترام لابد ان يكون متبادلا‏..
‏حتي يؤدي الخطاب الديني دوره الخطير للنجاة من هذه الكارثة الحقيقية في فهم وسوء فهم الدين‏

*******************************

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة أمس إثبات تنازل دفاع المستشارين هشام محمود البسطويسي ومحمود محمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض عن الطعن المقدم منهما علي قرار احالتهما إلي لجنة تأديبية. .أصدر القرار المستشار جميل أحمد بعضوية المستشارين أمين القرموطي والدكتور محمود الطناحي بأمانة سر ناصر كمال ومحمد السيد.
 

===============================================================================

تصريح لأحد القضاة المضربين فى مصر بأنهم سيلجأون للمحكمة الدولية فى لاهاى

فى تصريح للقاضى البسطويسي لوكالة الأخبار العالمية بى بى سى   قال فيه : من ناحيته وضع البسطويسي شروطا لحضور الجلسة القادمة من المحاكمة ومنها توفير ضمانات بمحاكمة عادلة والإفراج عن كل من قبض عليهم بتهمة مساندة القضاة . تتكرر المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن  , وأضاف بسطويسي " وبدون هذا لن نحضر الجلسة القادمة لأنها ستصبح مجرد مسرحية ونحن لن نشارك في هذه المهزلة." وهدد بالطعن في أي حكم يصدر بغير البراءة أمام المحاكم الأوروبية.وقد داب أمن الدولة فى مصر بالقبض على المتظاهرين وتعذيبهم والمساومة بهم على القضايا المطروحة