جريدة وطنى الصادرة فى 15/10/2006 م السنة 48 العدد 2338 مقالة بعنوان نعم‏...‏نحن‏ ‏نعيش‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏بوليسية‏-(4)‏ بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏‏
أواصل‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏السلسلة‏ ‏التي‏ ‏ترصد‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية‏,‏وقد‏ ‏أشرت‏ ‏في‏ ‏الحلقة‏ ‏السابقة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏آليات‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏تشكل‏ ‏مثالا‏ ‏صارخا‏ ‏للخلط‏ ‏بين‏ ‏الفكر‏ ‏المروري‏ ‏وبين‏ ‏الفكر‏ ‏الأمني‏,‏وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏ينتصر‏ ‏الفكر‏ ‏الأمني‏ ‏علي‏ ‏الفكر‏ ‏المروري‏ ‏عند‏ ‏كل‏ ‏تقاطع‏ ‏لمساريهما‏...‏ومن‏ ‏الدلالات‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏ذكرته‏ ‏من‏ ‏سيادة‏ ‏الفكر‏ ‏العقابي‏ ‏علي‏ ‏الفكر‏ ‏الوقائي‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏.‏
لكن‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية‏ ‏تبرز‏ ‏أكثر‏ ‏ما‏ ‏تبرز‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏القرارات‏ ‏واللوائح‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏السلطات‏ ‏المرورية‏-‏باعتبارها‏ ‏سلطات‏ ‏أمنية‏-‏وتتعارض‏ ‏مع‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏,‏ويتساءل‏ ‏المواطن‏:‏كيف‏ ‏يتسني‏ ‏فعل‏ ‏ذلك؟وتأتي‏ ‏الإجابة‏:‏إنها‏ ‏مجرد‏ ‏أوامر‏ ‏وتعليمات‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏قيادات‏ ‏مرورية‏/‏أمنية‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏أجهزة‏ ‏رقابية‏ ‏تراجعها‏ ‏أو‏ ‏تحاسبها‏ ‏إذا‏ ‏تمادت‏ ‏في‏ ‏تغليظ‏ ‏التعليمات‏ ‏أو‏ ‏إذا‏ ‏تجاوزت‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏فيما‏ ‏تتخذه‏ ‏من‏ ‏قرارات‏...‏وذلك‏ ‏مثل‏ ‏الآتي‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏لا‏ ‏الحصر‏:‏
‏**‏دأبت‏ ‏السلطات‏ ‏المرورية‏/‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏القيام‏ ‏بنزع‏ ‏اللوحات‏ ‏المعدنية‏ ‏عن‏ ‏السيارات‏ ‏المخالفة‏ ‏في‏ ‏الانتظار‏,‏وكانت‏ ‏معاناة‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏استرجاع‏ ‏تلك‏ ‏اللوحات‏ ‏تفوق‏ ‏أي‏ ‏تصور‏,‏حتي‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏بعدم‏ ‏دستورية‏ ‏ذلك‏ ‏الإجراء‏ ‏ومخالفته‏ ‏للقانون‏...‏وبطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏توقف‏ ‏ذلك‏ ‏السلوك‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏رجال‏ ‏المرور‏ ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏مساءلة‏ ‏أو‏ ‏حساب‏ ‏عمن‏ ‏قرر‏ ‏تلك‏ ‏السياسة‏ ‏أو‏ ‏عما‏ ‏ارتكب‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏سريانها‏.‏
‏**‏دأبت‏ ‏السلطات‏ ‏المرورية‏/‏الأمنية‏-‏ولا‏ ‏تزال‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏-‏علي‏ ‏إطلاق‏ ‏حملات‏ ‏تطهيرية‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏والشوارع‏ ‏التي‏ ‏يرتادها‏ ‏مسئول‏ ‏كبير‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏متاخمة‏ ‏لسكنه‏ ‏أو‏ ‏واقعة‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏تحركاته‏...‏تلك‏ ‏الحملات‏ ‏بعضها‏ ‏معلوم‏ ‏مسبقا‏ ‏وبعضها‏ ‏مباغت‏,‏وتنطوي‏ ‏علي‏ ‏هجمات‏ ‏عنترية‏ ‏بواسطة‏ ‏الأوناش‏ ‏المرورية‏ ‏تتولي‏ ‏رفع‏ ‏جميع‏ ‏السيارات‏ ‏الواقفة‏ ‏بشكل‏ ‏قانوني‏ ‏لمجرد‏ ‏وصادفة‏ ‏وقوفها‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏أو‏ ‏مسار‏ ‏المسئول‏,‏وذلك‏ ‏يحدث‏ ‏أحيانا‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏إنذار‏ ‏أو‏ ‏إحاطة‏ ‏لأصحاب‏ ‏تلك‏ ‏السيارات‏ ‏الذين‏ ‏تنتابهم‏ ‏المفاجأة‏ ‏وبعدما‏ ‏يعرفون‏ ‏حقيقة‏ ‏ما‏ ‏جري‏ ‏يشعرون‏ ‏بالحنق‏ ‏ويتجشمون‏ ‏مشقة‏ ‏الذهاب‏ ‏إلي‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏إلقاء‏ ‏سياراتهم‏ ‏لاستردادها‏.‏
‏**‏دأبت‏ ‏السلطات‏ ‏المرورية‏/‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏ترويج‏ ‏فكرة‏ ‏غريبة‏ ‏لا‏ ‏سند‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏القانون‏,‏وهي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قائد‏ ‏السيارة‏ ‏هو‏ ‏مالكها‏,‏أي‏ ‏أن‏ ‏قيادة‏ ‏أي‏ ‏سيارة‏ ‏تكون‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏مالكها‏ ‏المثبت‏ ‏اسمه‏ ‏في‏ ‏ترخيص‏ ‏السيارة‏ ‏وإلا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يحمل‏ ‏من‏ ‏يقودها‏ ‏غير‏ ‏مالكها‏ ‏توكيلا‏ ‏رسميا‏ ‏من‏ ‏قائد‏ ‏السيارة‏ ‏يخول‏ ‏قيادتها‏...‏وكان‏ ‏من‏ ‏نتيجة‏ ‏شيوع‏ ‏تلك‏ ‏الفكرة‏ ‏الغريبة‏ ‏أن‏ ‏شاعت‏ ‏بالتبعية‏ ‏فكرة‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يقود‏ ‏سيارة‏ ‏لا‏ ‏يملكها‏ ‏ولا‏ ‏يحمل‏ ‏توكيلا‏ ‏رسميا‏ ‏من‏ ‏مالكها‏ ‏يعتبر‏ ‏سارقا‏ ‏لها‏!!!‏ودأبت‏ ‏الحملات‏ ‏التفتيشية‏ ‏المرورية‏/‏الأمنية‏-‏أو‏ ‏الأكمنة‏ ‏المرورية‏-‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏السائقين‏ ‏بموجب‏ ‏هذا‏ ‏الفكر‏ ‏غير‏ ‏القانوني‏ ‏ومحاسبتهم‏-‏إذا‏ ‏رأت‏ ‏الإيقاع‏ ‏بهم‏-‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الخطأ‏ ‏الذي‏ ‏اختلقته‏ ‏هي‏ ‏وفرضته‏ ‏علي‏ ‏الناس‏.‏
‏**‏مواطن‏ ‏يحمل‏ ‏توكيلا‏ ‏عاما‏ ‏رسميا‏ ‏موثقا‏ ‏من‏ ‏مالك‏ ‏سيارة‏ ‏لينوب‏ ‏عن‏ ‏المالك‏ ‏في‏ ‏قيادة‏ ‏وترخيص‏ ‏وبيع‏ ‏السيارة‏ ‏وغير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الصلاحيات‏ ‏التي‏ ‏سمح‏ ‏بها‏ ‏المالك‏ ‏بموجب‏ ‏التوكيل‏ ‏العام‏ ‏الرسمي‏,‏كما‏ ‏ينص‏ ‏هذا‏ ‏التوكيل‏ ‏صراحة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الوكيل‏ ‏له‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏توكيل‏ ‏الغير‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الصلاحيات‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏عليها‏ ‏التوكيل‏...‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏مكتوب‏ ‏وموثق‏ ‏بشكل‏ ‏قانوني‏ ‏ورسمي‏ ‏طبقا‏ ‏للقانون‏ ‏ومعتمد‏ ‏من‏ ‏جهات‏ ‏الشهر‏ ‏والتوثيق‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏.‏
لكن‏ ‏يفاجأ‏ ‏المواطن‏ ‏برفض‏ ‏السلطات‏ ‏المرورية‏/‏الأمنية‏ ‏الاعتداد‏ ‏بجزئية‏ ‏حق‏ ‏الوكيل‏ ‏في‏ ‏توكيل‏ ‏الغير‏ ‏وامتناعها‏ ‏عن‏ ‏إتمام‏ ‏الإجراءات‏ ‏بحجة‏ ‏أن‏ ‏تعليمات‏ ‏قائد‏ ‏المرور‏ ‏أو‏ ‏تعليمات‏ ‏رئيس‏ ‏وحدة‏ ‏المرور‏ ‏تمنع‏ ‏ذلك‏...‏ويتساءل‏ ‏المواطن‏:‏لكن‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏يسمح‏ ‏بذلك‏,‏وتجئ‏ ‏الإجابة‏:‏التعليمات‏ ‏الخاصة‏ ‏أهم‏ ‏وأقوي‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏!!!‏
هذه‏ ‏بعض‏ ‏الأمثلة‏ ‏علي‏ ‏تجاوز‏ ‏السلطات‏ ‏المرورية‏/‏الأمنية‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏وأتصور‏ ‏أنني‏ ‏لو‏ ‏فتحت‏ ‏الباب‏ ‏لتلقي‏ ‏أمثلة‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏والمتخصصين‏ ‏ستكون‏ ‏الحصيلة‏ ‏مفزعة‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏المرور‏ ‏أو‏ ‏غيره‏ ‏من‏ ‏المجالات‏ ‏التي‏ ‏تفضح‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية‏,‏والتي‏ ‏تؤكد‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏يجب‏ ‏رصده‏ ‏وفحصه‏ ‏ووضعه‏ ‏في‏ ‏موقع‏ ‏متقدم‏ ‏علي‏ ‏قائمة‏ ‏أولويات‏ ‏الإصلاح‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏.