عام 1947 م وهو الذي شهد شكوى حكومة النقراشي بشخصه لمجلس الأمن ضد بريطانيا بسبب استمرار احتلالها للقنال، وشهد قرار تقسيم فلسطين، وقمة بلودان، وبدء الحرب الباردة

جريدة الأهرام بتاريخ 20/1/2007م السنة 131 العدد 43874 عن مقالة بعنوان " عيال يقتلون الحكام‏!‏ " بقلم : عادل حمودة - وقد ربط كاتب المقال عن كلمة عيال الذى أطلقها مرشد الإخوان على تصرفات شباب ميليشيات الأخوان فى جامعة الأزهر 

الصورة الجانبية : الملك فاروق في عيد ميلاده ... وبجانبه محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء تولى محمود النقراشي رئاسة الوزارة مرتين .. واغتيل سنة 1948 ، وُلد في الإسكندرية كان أول رئيس حكومة يطالب بتوحيد مصر والسودان ..----------------------------->

في الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح يوم الثلاثاء‏28‏ ديسمبر عام‏1948‏ استقل محمود فهمي النقراشي‏(‏ رئيس الحكومة ووزير الداخلية والخارجية‏)‏ سيارته الكاديلاك السوداء من فيلته رقم‏(9)‏ شارع رمسيس في مصر الجديدة متجها إلي مكتبه في وزارة الداخلية وبجواره ياوره الخاص الصاغ‏(‏ رائد‏)‏ عبد الحميد خيرت ومن خلفه سيارة حراسة خاصة بها ملازم ثان علي حباطي وكونستبل أحمد عبد الله شكري
بعد‏55‏ دقيقة بالضبط وصلت السيارة إلي بهو الوزارة لينزل منها دولة الرئيس وسط حرس الشرف الذي أدي له التحية الرسمية سلام سلاح علي موسيقي البروجي‏..‏ وفي الوقت نفسه تقدم أفراد حراسته ليفسحوا له الطريق أمام المصعد‏...‏ وقبل أن يقترب من بابه بنحو مترين خرج من الناحية اليسري ضابط شرطة لم يلحظه احد برتبة ملازم أول يرتدي ملابس رسمية سوداء جديدة‏...‏ كان يقف علي بعد خمسة أمتار قبل أن يتحرك‏...‏ وفي اللحظة التي فتح فيها الكونستبل جمال الكاشف باب المصعد ليدخل الباشا مد الملازم أول يده إلي جيب سترته الأيمن واخرج مسدسا من طراز برتا‏..‏ وأطلق خمس رصاصات استقرت منها رصاصتان في جسم النقراشي فسقط فاقد النطق والحياة‏.‏
لقدكان آخر مكان يتوقع الرجل ان يقتل فيه وزارة الداخلية وسط ضباطه وجنوده‏...‏
لم يغير القاتل أقواله طوال الفترة من يوم الجريمة في‏28‏ ديسمبر إلي يوم‏11‏ يناير التالي وبقي مصرا عليها‏...‏ لكن‏...‏ في اليوم الأخير وقعت أكثر من مفاجأة جعلته يكذب نفسه‏...‏ ويكشف الحقيقة‏...‏ ويرشد عن شركائه‏...‏ بل يبدي الندم علي مافعل‏...‏ ويتمني من قلبه ألا يقع شاب فيما وقع فيه‏.‏
كانت المفاجأة الاولي صدور بيان من هيئة كبار العلماء في الأزهر يفند فساد الأسانيد الشرعية لقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق‏,‏ وبصورة غير مباشرة وصل البيان إلي عبدالمجيد حسن وهو في زنزانته محبوسا علي ذمة القضية بسجن الاستئناف فبدأ يعيد النظر في قناعاته‏.‏

حسن البنا يندم عن تحريضة للأفعال الإجرامية
لكن المفاجأة الصاعقة التي هزت كيانه تتصل بالمرشد العام للجماعة حسن البنا الذي أصدر بيانا تنصل فيه من كل الأعمال الجهادية التي قامت بها جماعته ووصف من قاموا بها بأنهم عابثون آثمون‏..‏ بل أفتي علنا بأنهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين‏..‏ أرسل رأيه الي رئيس الحكومة الجديدة ابراهيم عبدالهادي في خطاب شهير نشرته الصحف‏..‏ وبدا واضحا أنه كتبه بعد أن استشعر خطرا علي حياته‏..‏ فتصور أن الخطاب سينقذه‏..‏ وهو مالم يحدث‏..‏ فقد قتل بعد إرساله بشهر واحد‏..‏ في‏14‏ فبراير عام‏1949..‏ وكان هناك خطاب آخر يعلن فيه استعداده لتسليم الاذاعة السرية للجماعة وكل مافي مخازنها من أسلحة وذخائر للسلطات المختصة‏.‏ لقد تنكر حسن البنا لما قامت به جماعته من أعمال سبق أن أقنع من قاموا بها بأنها جهاد في سبيل الله لتخليص المجتمع الاسلامي من قوي الشر والطغيان‏..‏ وقال بالحرف الواحد‏:‏ إن من الواجب علي أن أعلن أن مرتكبي هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لايمكن أن يكونوا من الإخوان ولا من المسلمين لأن الاسلام يحرمها والإخوة تأباها وترفضها‏.‏ وأضاف علي طريقة قتل القتيل ثم المشي في جنازته‏:‏ إن مصر الآمنة لن تروعها امثال هذه المحاولات الآثمة وستعاون هذا الشعب السليم الفطرة مع حكومته الحريصة علي أمنه وطمأنيته في ظل جلالة الملك المعظم علي القضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة‏.‏
واستطرد‏:‏ وأني لأعلن أنني ساعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الاخوان موجها لي شخصيا ولايسعني إزاءه إلا أن اقدم نفسي للقصاص أو اطلب من جهات الاختصاص تجريدي من الجنسية المصرية التي لايستحقها إلا الشرفاء الأبرياء فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون وسيكشف التحقيق ولاشك عن الاصيل والدخيل ولله عاقبة الأمور‏.‏
بعد نشر الخطاب شعر عبدالمجيد حسن أنه خدع مرتين‏..‏ مرة عندما دفعوه إلي القتل‏..‏ ومرة عندما تنكر الرجل الاول في الجماعة لما فعل‏..‏ مرة عندما أقنعوه بأنه سيكون شهيدا‏..‏ ومرة عندما وصفه المرشد العام بأنه عابث‏..‏ مستهتر‏..‏ غير مسلم‏..‏ وليس منهم‏..‏ فكان أن طلب النائب العام ليقول الحقيقة‏..‏ وبدأت محاضر التحقيق تأخذ طريقا مختلفا وشهدت ذلك جلسات المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم‏(5)‏ لسنة‏1949(‏ عابدين‏)‏ التي حكمت بإعدامه‏.‏

**********************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٩٣ عن مقالة بعنوان [اغتيال النقراشي باشا ] كتب ماهر حسن ٢٨/١٢/٢٠٠٧
في عام واحد ولد الرفيقان أحمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي وهو عام ١٨٨٨م، أما ماهر فقد سافر إلي فرنسا عام ١٩١٠م، وعاد إلي مصر عام ١٩١٣م، ليعمل في مدرسة التجارة، في حين سافر النقراشي إلي إنجلترا في تاريخ مماثل،
وعاد ليعمل في مدرسة التجارة، ويلتقي الرفيقان ويسيران في اتجاه سياسي واحد، تحت راية سعد زغلول والوفد، وكان الاثنان من شباب ثورة ١٩ وشاركا في إضراب موظفي الحكومة عام ١٩١٩م، ولعله من المفارقات أن يموت الاثنان، بنفس الطريقة، وهي الاغتيال فماهر اغتاله «محمود العيسوي، في البهو الفرعوني بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ٢٤ فبراير عام ١٩٤٥م، والنقراشي اغتاله عبدالحميد أحمد حسن أمام مصعد وزارة الداخلية بعد ذلك بثلاث سنين تحديداً ٢٨ ديسمبر من عام ١٩٤٨م،
يعني اليوم يكون قد مر علي اغتياله ٥٩ سنة وكان النقراشي حين اغتيل هو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكان الشاب الذي اغتاله قد تنكر في زي ضابط شرطة برتبة ملازم أول وكان ينتمي للإخوان المسلمين،
وقيل إن الشيخ سيد سابق كان وراء فتوي اغتيال النقراشي لكن سيد سابق فيما بعد نفي تورط الإخوان في هذا، كما أن البنا قد أصدر بياناً عقب الحادث ينفي ضلوع الإخوان في الأمر وقد جاء تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين» وذكرت بعض المصادر أن رئيس الجهاز السري للإخوان «عبدالرحمن السندي» لم يكن يرجع للمرشد في الكثير من الأمور،
ولذلك جاءت فتواه باغتيال النقراشي لأنه رأي فيه عدواً للإسلام بسبب قراره حل جماعة الإخوان في الثامن من نفس الشهر ديسمبر ١٩٤٨.

************************************

والحقيقة أنه بعد وقوع عدة حوادث عنف واغتيال ارتبطت بعناصر من الإخوان المسلمين، قرر النقراشي حل الجماعة بعد عريضة اتهام طويلة، واعتقل كل رجال الحركة البارزين، وأغلق جميع الأماكن المخصصة لنشاطهم، وصادر جميع الأوراق والوثائق والمطبوعات والأموال المملوكة للجماعة
ففي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 28 ديسمبر كانون أول عام 1948 أذاع راديو القاهرة أمر الحاكم العسكري العام رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها في البلاد ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وبعد أقل من عشر دقائق خرج الإخوان من المقر العام فوجدوا أن المكان قد تم حصاره من جميع الجهات وأنهم وقعوا في الفخ وألقي القبض عليهم جميعاً، ما عدا حسن البنا المرشد العام ومؤسس الجماعة
وتبع هذا الأمر العسكري صدور أوامر عسكرية أخرى بتصفية شركاتهم، والعمل على استخلاص أموال الجماعة لتخصيصها في الوجوه العامة التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية. وحاول مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا أن يسوي الموقف مع النقراشي. وقضى اغتيال النقراشي في 28 ديسمبر كانون أول عام 1948 ، على هذه المحاولات، وقد وقع حادث اغتيال النقراشي على يد مجموعة من شباب الإخوان دون إذنٍ أو موافقة من البنا، فازداد الموقف حرجاً بين الإخوان والحكومة
ثم أصدر حسن البنا "بيان للناس" ونشر في 11 يناير كانون ثانٍ عام 1949 وقال في بعض فقراته : "ولقد حدث أن وقعت أحداث نُسِبَت إلى بعض من دخلوا الجماعة دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها مما ألقى عليها ظلاً من الشبهة فصدر أمر بحلها. وتلا ذلك هذا الحادث المروع حادث اغتيال رئيس دولة الحكومة المصرية محمود فهمي النقراشي باشا الذي أسفت البلاد لوفاته وخسرت بفقده علماً من أعلام نهضتها وقائداً من قادة حركتها ومثلاً طيباً للنزاهة الوطنية والفقه من أفضل أبنائها ولسنا أقل من غيرنا أسفاً من أجله وتقديرا لجهوده وخلقه"
"ولما كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف بل تنكره وتمقت الجريمة مهما يكن نوعها أو تسخط على من يرتكبها، فنحن نبرأ الى الله من الجرائم ومرتكبيها. ولما كانت بلادنا تجتاز الآن مرحلة من أدق مراحل حياتها مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمأنينة والاستقرار"
: "لهذا أناشد إخوانى الله مراعاة المصلحة العامة وأن يكون كل منهم عوناً على تحقيق هذا المعنى وأن ينصرفوا الى اعمالهم ويبتعدوا عن كل عمل يتعارض مع استقرار الأمن وشمول الطمأنينة حتى يؤدوا بذلك حق الله والوطن عليهم"
وحاول البنا أن يؤكد لها عدم رضائه عن هذه التصرفات في مقولته الشهيرة " ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، وتفاوض معها لتهدئة الوضع، لكن المفاوضات مع الحكومة انهارت بسبب محاولة نسف محكمة الاستئناف فى 13 يناير كانون ثانٍ عام 1949 وألقي القبض على أحد أعضاء الجهاز السري للإخوان بعد أن تبين أنه سلم أحد السعاة قنبلةً لوضعها داخل المحكمة، إلا أنها انفجرت خارجها