الجزء التالى من تقرير حقوق الأنسان وقد سجلناه هنا كرأى تاريخى - ونكرر مرة أخرى هذا الموقع تاريخى يسجل الأحداث التاريخية والآراء المختلفة التى حدثت حوله وإذا كانت بعض الأفكار تطرح هنا فهى تعرض للبحث وليس للأشهار أو الإلزام - ويمكن أن نضيف :-

1- أن أنتخابات المجلس الملى الممثلة للأقباط  مكانها مقتصر على مدينة القاهرة فقط وبهذا تحرم جميع الإيبريشيات بما فيها أيبروشيات المهجر من المشاركة فى أنتخابات المجلس الملى العام الممثل للشعب القبطى .

2- ومن وجهه نظر اخرى أن وجود قوائم مثل التى نشرها البابا أو أى واحد آخر أمر شائع فى الغرب على أبواب اللجان الإنتخابية ولكن الأمر الذى لا يسمح به القانون الحر هو توزيع هذه القوائم فى داخل اللجان نفسها وهو ما حدث أثناء أنتخاب اللجان الملية , مع إهدار حق الآخرين فى عدم تكوين قائمة أخرى للمرشحين ضد القائمة التى وزعت.

حقـــوق الإنسان وأنتخــابات المجلس الملى العام

متابعة انتخابات المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس

شكل المركز لجنة لمتابعة انتخابات المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وقد انتهى تقرير اللجنة إلى ما يأتي :

1- أجريت الانتخابات في 5 لجان يوم الجمعة الموافق 13/10/95 وهي :
لجنة كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالجيوشي بشبرا.
لجنة كنيسة السيدة العذراء بالفجالة .
لجنة كنيسة السيدة العذراء بالمعلقة بمصر القديمة .
لجنة الكاتدرائية بالأنبا رويس بالعباسية .
لجنة كنيسة مار مرقص بكيلوباترا مصر الجديدة .
وقد شهدت الانتخابات إقبالا جماهيريا من الناخبين الأقباط إذ بلغ عددهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف ناخب - وبلغ عدد المرشحين حوالي خمسون مرشحا تم انتخاب 24 مرشحا منهم .

وضع مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية بين يدي القارئ التقرير السنوي عن الحالة الدينية للأقباط المسيحيين في مصر باعتباره يعبر عن العلاقة بين الدين والحياة العامة الذي أصبح خلال الثلاثين سنة الأخيرة من أهم الموضوعات والأحداث التي أصابت المجتمع المصري في ظل أسلمة الدولة وجميع أجهزتها الذي بدأ في عصر الرئيس أنور السادات والذي قام بإنشاء الجماعات الإسلامية

وقام المركز بمتابعة أنتخابات المجلس الملى العام للأقباط وأقيمت حوالي أربعة قضايا لوقف هذه الانتخابات وقال رافعي الدعاوى وهم الدكتور سامي عبد الملاك والأستاذ ممدوح نخلة أن هدفهم من هذه الدعاوى هو وقف قرار وزير الداخلية الذي يحرم الناخبين من سن 18 حتى سن 25 سنة من القيد في جداول الانتخابات كما يحرم طبقة العمال والفرحين وعامة الشعب من القيد أيضا وقال المذكوران للجنة أن هدفهم الأساسي هو توسع قاعدة التمثيل الشعبي للناخبين حتى يكون المجلس الملى معبرا عن القاعدة العريضة للأقباط .

فوجئ الناخبون والمرشحون بقائمة يوزعها الكهنة والقساوسة داخل مقار اللجان الانتخابية الخمسة بدعوى إنها قائمة البابا مع تقديم قربان لكل ناخب وهو بمثابة قسم كنسي على اختياره للأسماء التي جاءت بالقائمة - وقد تبين للجنة المكلفة بمتابعة الانتخابات وجود القمص انجليوس السكرتير الخاص لقداسة البابا شنودة الثالث في لجنة مصر الجديدة ووقوفه مع الآباء والكهنة لكي يتأكد من توزيع القائمة على الناخبين وتوجيه الأمر الديني لهم .

شهدت اللجان الكنسية الخمس مشادات عنيفة بين بعض المرشحين والقساوسة بسبب توزيعهم هذه القائمة وقد ضمت هذه القائمة خمسة مستشارين وخمسة رجال أعمال واثنين من الكهنة وإثنين من أعضاء مجلس الشورى وعددا من أساتذة الجامعات وعدد آخر من المحامين ورغم أنه لم يكتب عليها قائمة القديس أثناسيوس كما اعتاد البابا في الانتخابات الماضية إلا أن القائمة طبعت بنفس الشكل الذي كانت عليه القوائم السابقة وحملت عبارة "وببركة رئاسة الروحية للكنيسة والاكليروس تزكى أبناء الكنيسة المباركين" .

http://www.servant13.net/copt/copt9.htm لمزيد من المعلومات راجع تقرير حقوق الإنسان ومتابعة أنتخابات المجلس الملى لسنة 1995 م

*****************************************************************************************

لا بد من تعديل قوانين إنتخاب وأعمال المجلس الملى

 بما يواكب خدمات الكنيسة فى العصر الحديث

 مجلة روز إليوسف 03/01/2006 م بداية يقول منير فخرى عبد النور عضو المجلس الملى .. وإن كان مترددا فى الحديث عن المجلس الملى بشكله وأدائه الحالى: لا أحب الخوض فى هذه المناقشات «البيزنطية»!!.. فالمجلس الملى قائم منذ أكثر من مائة عام وله أهداف ووظائف محددة ولا طائل من المناقشات حولها وفاعلية أداء المجلس تتوقف على العلاقة بين الأعضاء المنتخبين مع قداسة البابا بصفته رئيس المجلس، وإذا كان هناك تعاون يظهر المجلس الملى بشكل فعال وهو ما حدث فى الدورتين الماضيتين!! المفاجأة جاءت على لسان «منير فخرى عبد النور» حول ما يسمى قائمة البابا ورغم نفى عدد كبير من أعضاء المجلس هذا الأمر، بل إن قداسة البابا شخصيا قام بنفيه إلا أن «منير فخرى» اعترف بذلك صراحة قائلا: إن المجلس الملى هو جهاز استشارى وتنفيذى لقداسة البابا الذى من حقه أن يختار أو يزكى الأشخاص الذين يستريح لهم ويتوافق معهم داخل المجلس الملى وإن كان من حق الناخب القبطى أن يأخذ أو لا يأخذ بهذه التزكية!!. ويرى د.ثروت باسيلى بصفته وكيلا للمجلس الملى.. أن دور المجلس الملى وأداءه مفيدً جدا لأقباط مصر وللدولة لأنه بمثابة صمام أمان يكرس الوحدة الوطنية ويسعى إليها ويحل مشاكلها بشكل هادئ ودون شوشرة!! أما الذين يهاجمون المجلس الملى فليسوا سوى عدد قليل أغلبهم إما فشل فى انتخابات سابقة للمجلس أو راغبون فى الترشح للانتخابات القادمة ويشعرون أن فرصتهم ليست كبيرة، وعليك أن تسأل هؤلاء الذين يهاجمون المجلس الملى هل سبق أن رشحوا أنفسهم؟! وما هى الأصوات التى حصلوا عليها ؟! وستجدهم يهربون من الإجابة!! وحول المطالب الخاصة بتطوير المجلس الملى يقول «ثروت باسيلى»: يمثل المجلس الملى الجزء المدنى من الشعب القبطى وما يرى أنه محتاج إليه يتقدم به إلى المجلس الملى وإضافته إلى اختصاصاته ولكن تتم إضافة هذه الاختصاصات، بطريقة قانونية وتشريعية ومن يقصر فى أدائها عندئذ يمكن محاسبته بطريقة، واقعية أما أساليب التعميم وإلقاء الاتهامات جزافا وباستخدام ألفاظ ليس لها مضامين محددة فإنها نوع من الإثارة المفتعلة!! وعن عدم شعور الشارع القبطى بتأثير المجلس الملى أو نشاطه يقول د.باسيلى: من واقع تجربتى على مدى فترتين فى عضوية المجلس الملى أى عشر سنوات ربما لم يسمع أى أحد عن المجلس إلا قليلا. وهذا الأمر مقصود ولم يأت جزافا. فمن يريد أن يقوم بخدمة ما من داخل المجلس الملى فهو لايبحث عن شهرة ولايسعى للأضواء ولايرغب فى مديح وإنما كل هدفه هو حل المشاكل- إن وجدت- بطريقة واقعية وعملية ودون أية إثارة!! وبالنسبة لما يقال عن مطالب لتغيير شكل ولائحة المجلس الملى التى عفى عليها الزمن يقول د.ثروت باسيلى: القانون المعمول به سن قبل مائة عام إلا أن شروطه الهزلية لاتمنع الأقباط من المشاركة والانتخاب وهذه الشروط فيمكن إعادة النظر فيها باستثناء بطاقة الانتخابات الوردية وشهادة الانضمام للطائفة الأرثوذكسية!! أمابقية الشروط ضرغم هزليتها لا تعوق الأقباط من الترشح أو الانتخاب!! بل إن عملية الانتخابات نفسها تتم بقانون وإذا كنا نريد تغييرها لايمكن إلا بصدور قانون جديد، وهناك تفاصيل طويلة ومعقدة لصدور قانون جديد لطريقة انتخاب المجلس الملى بدءا من اقتراح قانون وتقديمه إلى المكتب الفنى لوزارة العدل ثم يأخذ دورته فى المجالس النيابية حتى يرى النور .. كما أننى أرفض دعاوى تغيير اسم المجلس لعدم ملاءمة الاسم الحالى للأوضاع، فالأهم هو أداؤه حيث يضم المجلس سبع لجان لها تخصصات مختلفة لتعين البابا على إدارة أموال وأملاك الكنيسة القبطية!! ويرى د.رسمى عبد الملك - عضو المجلس الملى- أنه بصفته أستاذ إدارة وتخطيط تربوى فإن المجلس الملى مفيد وضرورى فى ضوء الأهداف المحددة له لكن من يتهم أعضاء المجلس بالتقصير فهم يتوقعون منه صلاحيات لايملكها!!.. وأرى ضرورة تفعيل وتركيز المجلس الملى على إحياء مفهوم المواطنة لتصبح واحدة من الاختصاصات الجديدة له فضلا عن توصيل مشاكل الأقباط إلى الجهات المسئولة ومتابعتها للحوار بين الأديان ودعم الوحدة الوطنية حتى يشعر الناس بالمجلس، ونحن نشارك فى هذا الملف كمواطنين ونعبر عن آرائنا وليس تدخلا سياسيا من المجلس الملى. دافع «د.رسمى» عن انضمام رجال الدين إلى عضوية المجلس على عكس الانتقادات الموجهة فى هذا الأمر قائلاً: لا أراها عيبًا بل ميزة أن تضم اثنين من رجال الدين المتفتحين لعضوية المجلس فليس هدفنا هو معارضة رجال الدين بصفتنا من العلمانيين. كما أن انتخاب قائمة البابا هى استفتاء شعبى لقداسته ونوع من التأييد لسياساته وتجديد الثقة فيه حيث يختار الشعب ممثلين اختارهم البابا حيث يبارك قائمتهم.. وهذا لا يمنع أن يشهد المجلس الملى اختلافات واتفاقات وأن البابا لا يتدخل بل يطلب التأجيل حتى نصل إلى حل وإن كانت آراء البابا إلى حد كبير سديدة وتلقى هوى أعضاء المجلس الملى.. ولا مانع من تغيير اسم المجلس الملى إلى أى اسم طالما ظل دوره موجوداً وأن يكون ممثلاً للشعب المسيحى!! وبصفته أحد رجال الدين المسيحى الذين تشملهم عضوية المجلس الملى يرى القمص «صليب متى ساويرس» إن وجود رجال الدين فى المجلس الملى ضرورة حتى يمكن تلافى أى أمور تخص الديانة المسيحية فنصبح نحن المرجعية فيها، ولاعيب فى ذلك والانتقادات تصح لو كان التيار الأغلب من أعضاء المجلس من الأكليروس -رجال الدين-وليس العلمانيين ونحن لم نزد على اثنين من بين أربعة وعشرين عضوًا. والمجلس الملى يمثل برلمان الكنيسة فى إدارة أملاك الكنيسة وهو جهة معاونة للبابا وله فائدة كبيرة وله انجازات واضحة!! وإن كانت اختصاصات المجلس قد تقلصت بعدما انسحبت منه ملفات الأوقاف والأحوال الشخصية وإدارة المدارس القبطية، وعلى المجلس الملى البحث عن اختصاصات وأدوار جديدة منها تفعيل مفهوم المواطنة وحل مشاكل الأقباط!! وأثنى القمص صليب ساويرس على قائمة البابا قائلاً: إنها طوال السنوات الماضية لم تختلف مع قداسته لأنها مجموعة متجانسة وترتاح لبعضها البعض، خاصة أن البابا شنودة الذى أعاد المجلس الملى وفعله بعدما كان فى الماضى شوكة للباباوات وكان يشهد خلافات بينهم وبين أعضاء المجلس الملى.. أما من يطالبون بتغيير اسم المجلس الملى إلى اسم آخر: فماذا يسمونه خاصة أنه يخص الأقباط وإن كنت أطالب بتغيير لائحته الانتخابية حتى تسمح بتمثيل الشباب وإقبال الأقباط على الانتخاب حتى يكون تدريبا لهم على المشاركة فى الانتخابات النيابية وغيرها!! فى نفس السياق يرى «يوسف سيدهم» ــ عضو المجلس الملى ورئيس تحرير جريدة «وطنى» ــ أن المجلس الملى فى صورته الحالية والغرض منه والواجبات الملقاه عليه تؤكد أنه مجلس مهم ومفيد لعموم الأقباط.. لكن الإشكالية تكمن فى سوء الفهم الذى يملأ الرأى العام القبطى ويطالب بتصحيحه، فلدى الأقباط اعتقاد خاطئ أن المجلس الملى يمثل الأقباط أمام الدولة وهو المنوط به التدخل للتصدى لحقوق الأقباط.. وهذا على عكس لائحة المجلس الملى التى تنص على تشكيل مجلس من العلمانيين لمعاونة الأب البطريرك فى إدارة الشئون المالية والإدارية والعقارية والقانونية للكنيسة!! وأضاف أن المجلس الملى فور انتخابه يعقد جلسة أولى إجرائية لانتخاب اللجان المتخصصة وهى لجان تعمل فى صمت وعمل دءوب قد لا يشعر به الشعب القبطى الذى يقيس أداء المجلس الملى حسب رؤيته المغلوطة، ويتساءل ماذا فعل المجلس الملى فى أحداث الكشح والفتنة الطائفية، وإزالة الهوية الدينية من البطاقات الشخصية؟! وأرد أن هذه المطالب منوطة بالمؤسسات الحزبية ومنظمات العمل المدنى لأنها تخص حقوق المواطنة وإلا أصبحنا أمام إشكالية أكبر وتصبح الكنيسة هى التى تمثل الأقباط أمام الدولة.. لذلك أرفض تمامًا إضافة دور سياسى للمجلس الملى فهذا أمر خطير يعصف بمعايير المواطنة!! وأكد «يوسف سيدهم» على عدم الحاجة إلى تعديل أو تطوير المجلس الملى وإن طالب بتطوير معايير الانتخاب لأعضاء المجلس فهذه المعايير وضعت قبل عشرات السنين ولا تتناسب مع عصرنا الحالى، فمثلاً القانون ينص بأن على من يرشح نفسه أن يكون من الأفندية من الذين يحملون البكالوريا وغيرها من الشروط غير المتوائمة مع الوقت الحالى!! ورغم ذلك لا أرى.. ضرورة لتغيير اسم المجلس الملى وإن كان لا مانع لديه من تغييره إلى أى اسم آخر، وأقترح اسمين هما «مجلس الأقباط العلمانيين» أو «المجلس المدنى للأقباط الأرثوذكس»!! وعن مشاركة رجال الدين فى عضوية المجلس الملى يقول «يوسف سيدهم»: «لا أعرف متى بدأ تاريخيًا عضوية رجال الدين فى المجلس الملى لكن لا مانع لدى من اقتصار المجلس على العلمانيين فقط». وإن كنت من واقع تجربتى تزاملت مع بعض الآباء الكهنة فى عضوية المجلس الملى وكان أداؤهم جيداً ولكن فى الوقت نفسه لا مانع لدى من استبعادهم وذلك لإرضاء المنتقدين وليس كما يعتقد البعض أنه يحمل إساءة إلى الآباء الكهنة!! كما نفى «يوسف سيدهم» ما يسمى «بقائمة البابا» فى انتخابات المجلس الملى ووصفها بـ«الأضحوكة» وأنه لا أساس لها من الصحة، خاصة أن نظام الانتخابات هو النظام الفردى ولكن يمكن لأى مجموعة أن تتكتل وتقدم نفسها كفريق عمل للناخب ولا نأخذ مباركة البابا لأنه نفى ذلك بنفسه وقال كل من يترشح هم من أبنائى.. والغريب أنه فى يوم الانتخابات ترى عدداً كبيراً من القوائم يتم توزيعها على الناخبين ويدعى أصحابها أنها قائمة البابا لتجد نفسك أمام أربع أو خمس قوائم للبابا!! إشكالية أخرى تخص الاتهامات الموجهة لأعضاء المجلس وتهافت صفوة المجتمع القبطى للانضمام إليه باعتباره البوابة الملكية للسلطة والثروة حيث رفض «يوسف سيدهم» هذه الاتهامات قائلاً: «من لديه دليل على أن أعضاء المجلس الملى يحصلون على شىء سوى الوجاهة الاجتماعية فليقدموا ما لديهم.. فأنا على سبيل المثال طول دورتين لم أحصل سوى على الوجاهة الاجتماعية والتى أستشعرها داخل المجتمع القبطى. .

******************************************************************************

أنتخابات المجلس الملى التى ستبدأ يوم 12 أبريل 2006 م

ذكرت مجلة الكرازة لسان حال الكنيسة القبطية والتى تصدر فى مصر بتاريخ  السنة الرابعة والثلاثون الجمعة 17 مارس 2006 8 برمهات 1722ش العددان9-10

 بعض التعليمات بخصوص ما يتم من إجراءات لإنتخاب الدورة المقبلة وهى :

تسجيل الأسماء : لابد من قيد الناخبين فى لجان الإنتخاب الدورة المقبلة

مواعيد القيد والأنتخاب :  أعلنت وزارة الداخلية

عملية قيد الأسماء : تبدأ أعتباراً من يوم الأثنين 12 مارس 2006م ولمدة أسبوعين حتى 27 مارس بالنسبة إلى المجلس الملى العام من 8 صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر ومن 5 مساء إلى الثامنة من كل يوم

لجــان القيد : بالنسبة غلى المجلس الملى العام يتم القيد فى أربع لجان بكنائس القاهرة هى : الكاتدراسية المرقسية بالأنبارويس بالعباسية كنيسة مار مرقس بكليوباترا مصر الجديدة , كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة , كنيسة مار جرجس بالجيوش بشبرا, كنيسة السيدة العذراء بالفجالة . وتجرى أنتخابات المجلس الملى العام فى يوم الأربعاء 12 أبريل 2006 م

المجالس الملية الفرعية

قيد الأسماء يكون فى لجان يتفق عليها عن كل إيبراشية ووزارة الداخلية .

يبدأ القيد فى يوم الثنين 12 مارس حتى يوم الأحد 19 مارس .

وتجرى الإنتخابات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس .

شروط الناخبين : أما الشروط الواجب توافرها هى من يقيد أسمه كناخب فى جداول الإنتخاب للمجلس الملى العام وللمجالس الفرعية أيضاً فهى :

1 - أن يقدم بطاقة الإنتخاب العام .

2 - البطاقة الشخصية او العائلية ( مع صورة طبق الأصل)

3 - لا يقل سنة عن 35 سنة إلا إذا كان حاصلاً على مؤهل عام فينقص الشرط إلى 31 سنة

4 - إن لم يكن يعمل فى الحكومة أو القطاه الهام فيقدم المؤهل الدراسى (مع صورة طبق الصل)

5 - إذا كان تاجراً يقدم صورة من السجل التجارى

6 - يقدم شهادة من الكنيسة التى ينتمى إليها بأنه قبطى أرثوذكسى .

7 - طال القيد هو الذى يتقدم بنفسه إلى لجان القيد المذكورة بدون توكيل ز

8  - أن يكون له مقر أقامة شرعى فى مقر الإنتخاب .

ملاحظة : من شروط المرشح للعضوية أن يكون عمره وقت الترشيح لا يقل عن ثلاثين سنة , ولا يكون من العاملين فى القوات المسلحة أو فى الإحتياط

*********************************************************************************

نشرت مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية أخبار إنتخابات المجلس الملى العام فى القاهرة وأيضاً المجلس الملى السكندرى  السنة الرابعة والثلاثون الجمعة 21 ابريل 2006 13 برموده 1722ش العددان13-14

الأباء الأساقفة الذين أشتركوا فى الإشراف على إنتخاب المجلس الملى

الأنبا بولا للجنة الرئيسة فى الكاتدرائية

الأنبا يوأنس للجنة مصر الجديدة

الأنبا سلوانس للجنة مصر القديمة

الأنبا أرميا للجنة شبرا

الذين فازوا فى أنتخابات المجلس الملى العام لعام 2006 م

المستشار نبيل ميرهم مرقس - المستشار إلهامى نجيب نوار - المستشار ملك مينا جورجى - الدكتورة جورجيت صبحى قلينى - الدكتور هانى كميل معوض - المستشار منصف نجيب سليمان - المستشار كمال شوقى كيرلس - الدكتور ممدوح فخرى باخوم - القمص صليب متى ساويرس - الدكتور رسمى عبد الملك رستم - الدكتور منير عزمى رزق الله - الدكتور وجدى لويس أنور - المستشار بشرى فيلبس مطر - الأستاذ فكرى حبيب المحامى - الدكتور ثروت ثابت باسيلى - القمص بطرس بطرس جيد - الأستاذ سمير عازر حنا - الأستاذ يوسف أنطون سيدهم - المهندس وليم متياس المراغى - الكيميائى فتحى لطف الله - د.م / نادر صبحى رياض - المستشار إدوارد غالب سيفين - الأستاذ منسى ثابت برسوم - الأستاذ مجدى صالح

أصدر‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏قرارا‏ ‏باعتماد‏ ‏انتخاب‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏.‏
القرار‏ ‏صدر‏ ‏بتاريخ‏ 4 ‏مايو‏ ‏وتم‏ ‏نشره‏ ‏بالجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏طبقا‏ ‏للائحة‏ ‏ترتيب‏ ‏واختصاصات‏ ‏مجلس‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏العمومي‏ ‏المصدق‏ ‏عليها‏ ‏بالأمر‏ ‏العالي‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 14 ‏مايو‏ 1983 ‏وما‏ ‏تلاه‏ ‏من‏ ‏قوانين‏ ‏معدلة‏,‏وطبقا‏ ‏للائحة‏ ‏سيرأس‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏المجلس‏,‏ومن‏ ‏المقرر‏ ‏أن‏ ‏يدعو‏ ‏قداسته‏ ‏المجلس‏ ‏للانعقاد‏ ‏قريبا‏.‏
المعروف‏ ‏أن‏ ‏انتخابات‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏أجريت‏ ‏يوم‏ 12 ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏وأسفرت‏ ‏عن‏ ‏فوز‏ 24 ‏من‏ ‏بين‏ 34 ‏مرشحا‏

الذين فازوا فى أنتخابات المجلس الملى السكندرى

أجريت يوم الثلاثاء 28/3/2006م إنتخابات المجلس الملى السكندرى وأسفرت عن فوز كل من : المستشار فؤاد جرجس , والدكتور عيسى جرجس , الدكتور كميل صديق , والدكتور جورج عبد الشهيد , والأستاذ سمير منصور , والأستاذ نادر مرقس , وألأستاذ محسن جورج .