Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

دراسات وأبحاث قانونية حول تزوير إنتخابات البابا تواضروس

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
تزوير إنتخابات الباباوبة
دراسات وأبحاث قانونية والتزوير

 

حملة انذارات للقئمقام ولجنة قيد اسماء الناخبين فى انتخابات البطريرك لقيد اسماء الاقباط فى كشوف انتخاب البطريرك
ماجد مراد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 3764 - 2012 / 6 / 20 - 23:46
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير

حملة انذارات للقئمقام ولجنة انتخابات البطريرك لقيد اسماء الاقباط فى كشوف انتخاب البطريرك
قى ظل حالة الاستياء بين افراد شعب الكنيسة جميعا من الاسلوب المستفز الذى ينتهجة بتعمد واضح القائمقام البطريركى و اعضاء المجمع المقدس من قصدهم فى تهميش دور الاقباط فى المشاركة فى اختيار بطريرك كنيستهم بدءا من اول اختيار البطريرك من بين الاساقفة العمومين واساقفة الايبروشيات وحتى منعهم من ادلاء الاقباط باصواتهم بعدم قيد اسماؤهم فى كشوف الانتخابات وما يختاروة حسنا بحسب طقس الرسامة للاب البطريرك فيما يعرف " بالاصطفاء حسنا " - بحسب كتاب الرسامات - فبحسب شروط اقامة الاسقف الاصطفاء حسنا باجماع الشعب جميعة
الا ان هذا التجاهل فى كل الرغبات التى تم تقديمها و الموقعة من اكثر من خمسة الاف شخص لم تلاقى عند اى احدا منهم اى استحسان و يكتفون بثلاثة الاف على اقصى تقدير من جموع المنتخبين اللذين يختارهم الاساقفة - فما هذا العبث الذى يحدث بالكنيسة -
و كأن الشعب يشحذ حقة فى اختيار اسقفة بما يعكس التسلط الواضح على ارادة الشعب
و استبداد طغمة الاكليروس و على رأسهم اساقفة المجمع كلة بحقوق من هم دون هذة الطغمة
و بالرغم من ان الاخبار من داخل المجمع تظهر اقتناع اعضاء المجمع شبهة مجتمعين بما فيهم القئمقام البطريركى بالطلبات المقدمة بعدم قانونية ان يكون الاسقف بطريركا الا ان ردود الافعال التى تظهر على الساحة تعكس مقدار التلاعب بالشعب من خلال هذة الاخبار المزيفة التى فقط تريد ان تهدأ الاصوات المنادية بتطبيق القوانين بالكنيسة و لايكونوا مدانين بشكل مباشر بهذا امام الشعب متعللين بشماعة ان من الاساقفة المرشحين من هم يأبون ان يخرجوا من ترشيحات منصب البطريرك
و بعيدا عن التعاليم التى يعظون الشعب بها من فوق المنابر من جهة التواضع وانكار الذات و كأنها فقط تعاليم لعامة الشعب وعندما يأتى دورهم فى التنفيذ لا نجد لهذة التعاليم اى اثر
الا ان اسلوبهم فى الرد على المطالبات المتتالية هو استخفاف واضح و مستفذ بعقول ابناء الكنيسة من اصحاب النيافة ليس لة اى سبيل من جانبنا الا ان نتمسك اكثر فيما نريد و نرغب و نغلق عليهم بالحلول المتاحة حتى تنتهى حججهم المتوالية و يظهر حقيقة النية من وراء ما يتعللون بة من اجابات و منطق مصطنع حتى ينكشف للجميع من ان الاساقفة كلهم وعلى رأسهم القائمقام البطريركى يسعون فى عكس اتجاة القوانين بالكنيسة بل هم بذلك يلتفون عليها ويحاربونها ليسقط عنهم امانة ما يتوشحون بة فلا اختلاف بينهم بكونهم قدوة التعليم بالكنيسة وبين اى احد سوى مجرد انهم يلبسون جلبابا اسود ليتحولوا فى النهاية الى انهم مجرد اصحاب مناصب شرفية لا تمت للرعاية و الكنيسة بأى صلة

يتضح هذا كلة فى تمسكهم بما نصت علية المادة 8 و 9 من الباب الثالث باللائحة الخاصة بانتخاب البطريرك و اكتفت اللجنة بأن يتم اختيار الناخبين اللذين سوف تتاح لهم فرصة اختيار البطريرك فقط على فئات معينة من بين اعضاء الكنيسة يتضح انهم سوف ينحصرون فى الاتى :
1- اعضاء نقابة الصحفين الاقباط الارثوذكس المشتغلين بالصحف والجرائد اليومية فقط
2- لم تكتفى اللجنة بذلك بل اعطت الحق للاساقفة فى اختيار الاسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين
3- ان لا يقل سن الناخب عند انعقاد الانتخابات عن 35 عاما
4- افراد الاكليروس ( المشتغلين بالسلك الكهنوتى) و الرهبان بالاديرة الانتخاب دون باقى افراد الشعب العلمانيين

المخالفات القانونية المترتبة على ذلك و التى سوف تنعكمس على نزاهة اجراءات الانتخاب :
و من خلال هذة الشروط وما تم من حصر الناخبين و تصنيفهم الى الفئات السابقة بناءا على اللائحة المذكورة يتبين الاتى :

1- اهدار حق ملايين من الاقباط اللذين لهم الحق و التأهيل و الاعتبار فى اختيار بطريرك كنيستهم وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيين
2- من الطبيعى ان من يتم اختيارهم ان يكونوا على نفس رأى من اختاروهم فاذا كانت اللائحة قد قيدت اختيار الناخب بالمطران فمن الطبيعى ان الناخب لن يدلى بصوتة الا لمن يريدة ذلك المطران او الاسقف الذى رشحة للانتخاب مما يعنى امرين : اولا - انة قيد حريتة واضر بالعملية الانتخابية
ثانيا - انة اخل بمبدا تكافؤ الفرص بين المرشحين فمن المرشحين من كان اسقفا او مطرانا و يختار من يصوتون لة و من المرشحين الرهبان لن تتاح لهم نفس هذة الفرصة فمجموع الناخبين لا يختاروا او ينتخبوا فهو حق اصيل لكل فرد قد اكتسبوة بفضل الدستور والقانون و لا يتعارض مع القانون الكنسى والانجيل
3- و من جهة من لا يقل اعمارهم عن 35 عاما فمن المرشحين لمنصب البطريرك من هم اساقفة اختيروا فى ظل وجود نفس اللائحة كانوا دون سن الثلاثون عاما وقت اختيارهم فكيف من يوكلون المهام الجسام و المناصب الكبيرة و الرفيعة فى الكنيسة من تحت السن الذى تنص علية لائحة الناخبين للبطريرك
4- حصر اعداد الناخبين فى عدد قليل لا يعبر عن رأى الاقباط لا يزيد عن ثلاثة الاف فرد على اقصى تقدير بالرغم من ارسال اكثر من خمسة الاف توقيع يرفض ان يكون الاسقف بطريركا مما يعكس التميز الواضح الذى يخالف الاعلان الدستورى الذى منح كل مواطن حقة فى الانتخاب و ابداء الراى فى الاستفتاء و منح الحقوق بالتحديد بالمادة 7 من الاعلان الدستورى مما يعكس تمسككم الواضح فى مخالفة ارادة الشعب و التحكم فى توجية ارادة الناخبين

لا يتوقف الامر عند حدود مجرد قوانين و تقاليد للكنيسة يسعون لردمها بسببب اطماعهم بل يمتد الامر فى محولاتهم المفضوحة بالتمهيد الواضح لمن هو سوف ياتى من بين الاساقفة و يتم الاعداد لة من الان وهو معروف لديهم

وقد كان من المقرر فى نهاية شهر يونية الحالى ان لجنة قيد اسماء الناخبين لانتخابات البطريرك هتغلق ابواب قيد اسماء المنتخبين

الا ان امرا ما احال بينهم وبين هذا الميعاد ففى يوم 14- 6 - 2012 تقدمت بأول انذار رسمى على يد محضر يحمل رقم " 6590 " اطالب فية القائم قام و سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة قيد الناخين فى تسجيل اسمى بكشوفات الناخبين و اقامة الدعوة العامة للاقباط لتسجيل اسمائهم وانتخاب بطركهم مستندا على ما ذكرتة من مخالفات سوف تشوب العملية الانتخابية ككل فى حالة ما تم الالتزام بنفس هذا الاسلوب فى اجراء الانتخابات

فما كان منهم الا ان تم تأجيل ميعاد غلق قيد اسماء المناخبين و تقرر عمل اجتماع يوم 7 يولية لمتابعة عملية الانتخاب شكل الانذار انة اربكهم لكن اللى هايركهم بحقيقى لما تكون حملة انذارات

http://www.youtube.com/watch?v=_RVlaA0qCHE&feature=player_embedded

كما تقرر اخذ الاحتياطات الاعلامية اللازمة من خلال عمل مؤتمر صحفى لشخص غريب بيقولة اسمة ماجد رياض مستشار قانونى قال اية هو اللى هايفهم الناس الانتخابات بتاعة البطرك بتحصل ازاى شوف ازاى و هذا مجرد حشد اعلامى ليس الا لرشوة الصحفين و التعتيم على الاخبار حيث انة سيعقد فى احد الفنادق فلماذا لا يعقد بداخل المقر البابوى يمكنك قراءة الخبر هنا جريدة الوطن

http://www.elwatannews.com/news/details/18689

انا عملت اول خطوة عشان فية ناس كتير بتتردد وبتخاف فعاشان مابقاش بتكلم و خلاص زى ما كتير بيعمل و كل واحد بيروح يتباهى بالكام كلمة اللى كاتبهم و عشان انا شخص واقعى قلت ابتدى انا العمل و املى ان كل الناس تتبعنى فى نفس هذة الخطوة واللة الموفق والمستعان :))

طريقة عمل الانذار العادى :
انك تعمل الخطوة دية مش محتاج منك اى حاجة غير انك تتبع الخطوات اللى هاكتبها دية و منغير ما تكون محتاج لاى محامى و مش مكلفة مصاريف غير انك هاتروح تعملها بنفسك بس
و مساعدة منى هاحط لينك تقدر تحمل منة نفس الانذار اللى انا بعتة بصيغة الوورد عشان ما يكونش عند حد اى حجة و منغير ما تنقص ولا تزود فية هو بالشكل اللى هاتشوفة دة يكفى لايصال الرسالة غير انك تحد اسمك و لقبك وعنوانك اللى انت مقيم فية ... الاول هاتكلم عن طريقة عمل الانذار وتعملة فين

الاول طريقة عمل الانذار :
الانذارات ليها انواع كتير لكن احنا مش هانحتاج غير انذار من النوع العادى عشان لو حد جة سألك تقولة انذار عادى :

1-يتوجه المواطن الى قلم المحضرين المختص حسب دائرة اقامة المنذر اليه ( عنوان المنذر اليه ) و بالنسبة لموضع الحملة بتاعتنا المكان المخصص لدايرة اقامة القائمقام هو البطريركية و البطريركية بتتبع قسم الوايلى والقلم دة موجود فى محكمة الاسرة شمال المعروف بميدان المحكمة مصر الجديدة قصاد ميدان هيليوبلس وتكون جاهز و مصور الانذار 6 نسخ

2- يتقدم المواطن بصحيفة الانذار الى السيد رئيس القلم او من ينوب عنه لتحديد الرسم المقررالمقدم ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المنذر اليهم وعدد الرولات ( اوراق الانذار ) مش هايكلفك غير 2,50 جنية مصرى ( اثنين جنية ونص ) هاتروح تسددهم فى الخزنة فى الدور السابع عشان كل قسم لية مكان تسدد فية و اسأل عن قسم الوايلى
لغاية هنا هى دية الخطوات اللى عليك بعد كدة دة اللى هايحصل ما عدا انك هاتروح تانى بعديها بأسبوع فى نفس المكان عشان تستلم الانذار بتاعك

3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم

4- يقوم المحضر باستلام الانذار والانتقال الى محل اقامة المنذر اليه لاجراء تنفيذه او اعلانه

5- يقوم المحضر برد الانذار بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصيا او نائبه

6- يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الدفاتر المخصصه لذلك

7- يقوم المواطن بالتوجه الى قلم المحضرين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تقديمه

لينك تحميل الانذار بصيغة الوورد عشان متنساش تضيف اسمك ولقبك وعنوانك و لو ما تحملش ممكن تراسلنى ابعتة على الايمل الشخصى
https://docs.google.com/open?id=0B7mRoGR74Ey2SHYzaDNTeEtPTEk

فائدة الانذار :
ناس كتير هاتتسأل اية الفايدة العلمية من خطوة زى دية
طبعا ليها فوائد كتير :
اولا بالنسبة للقوانين اللى اتنشرت عن عدم احقية تقدم الاساقفة للمنصب يتم التحجج بية بأن اللائحة هى التى تمنع تنفيذ قوانين الكنيسة طبعا هزيان و لكن زى ما قلت احنا بنحاول نعدى اى حاجز هما بيتصنعوة للقفز على شرعية الانتخابات و بالتالى مجموعة الانذرات دية لبتبين مدى تمسك الشعب فى اختيار اسقفة ساعتها الشعب هايقول كلمتة فى الانتخاب اذا كان اختار اسقف ولا راهب من المرشحين طالما بيتم التحجج بأن اساقفة لا تريد الانسحاب و اللائحة لا تشترط ذلك وهو دة الغرض الاساسى اللى بيتم اللعب علىية ان كل اسقف يختار بنفسة اللى هاينتخبوة عشان ياخد اصواتهم فى حين ان لو فية انتخابات عاقلة كان المنتخبين لا يختاروا لكى نعرف اراء الشعب هل هو مع القوانين ام مع قادتة الذين يحرفون القوانين وساعتها كل واحد يتحمل مسؤلية اختيارة لكن نحن ضد وصاية الاساقفة والمجمع على الشعب حتى فى اختيار من يدلون باصواتهم من بين اللذين وافقوا عليهم لان المتضرر الوحيد ومن يتحمل مسؤلية هذا الاختيار هو الشعب
الامر الثانى لما يتم الاختيار بهذة الطريقة المعمولة الان ما حدش يقول ان اللة يختار فبعيدا عن الطريقة و التعاليم اليهودية التى يتم بيها اقناع الشعب من ان اللة يختار بهذا الاسلوب الممثل فى القرعة الهيكلية حتى يكون لقب البطرك القادم بطرك بقرعة زى اللى سبقة
لكن اذا كان لجنة الترشيحات هى اللى اختارت المرشحين و لجنة الناخبين هى اللى اختارت الناخبين اذا كل هؤلاء هم يملون على اللة اختيارهم ويحصرونة فى مجموعة من تم اختيارهم ما هذة السذاجة فى ان نظن بعد كل هذا ان اللة يختار كفانا عبثا بمصائرنا و بمستقبل الكنيسة
شرعية البطريرك ال118 امام اللة والوطن

ماجد مراد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 3865 - 2012 / 9 / 29 - 10:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية

بقدر ما نسعى لوجود بطريرك الى جانب ان لة قانونية وشرعية كنسية من خلال القوانين الكنسية امام اللة بقدر ما يجب ان يكون كذلك لة شرعية قانونية مدنية امام الوطن ايضا
و فى كل مرة يخرج علينا اى شخص ينتمى الى المقر الباباوى و لة صلة بعملية انتخاب البابا البطريرك 118 اسقفا كان او غير فانة فانة امام التساؤلات الكثيرة التى تطرح علية من خلال كم الانتقاضات الموجهة للعملية الانتخابية للبابا من جانب جموع الشعب القبطى اما بسبب التحكم فى المشتركين فى الانتخاب من خلال اختيار الاساقفة لهم او من خلال الاختراق الواضح للقوانين بداخل الكنيسة على مدار تاريخها بترشح الاساقفة و المطارنة للكرسى البطريرك فان الرد الوحيد الذى يتلى علينا دائما امام كل هذة الاعتراضات هو " اننا ملتزمون بالائحة " و كأن القائمقام و مجمع الاساقفة قد تحولوا الى موظفون بالحكومة يلتزمون بلائحة تتعارض مع قوانين الكنيسة للاسباب تاريخية و سياسية حين تم وضعها و ليسوا اساقفة للكنيسة و مع ذلك فان الاجراءات الانتخابية التى تجرى بناءا على ما يدعى انها طبقا للائحة دون اى ذكر لوجود اصدار لقانون معدل لهذة اللائحة بالاخص امام الرأى العام هو تضليل لة اغراضة الخاصة لتمرير المخالفات التى تحدث

فاختيار البطريرك بناء على الاجراءات التى تتم ووفق ما يحدث الان يشوبها البطلان و العديد من المخالفات القانونية تبعا للقانون الذى عدل فى العديد من بنود اللائحة مما ينعكس على شرعية البطريرك القادم بالسلب و يجعلة فى موقف ضعيف امام القانون و الدولة و هو كل ما يهمنا الان و نسعى الى تحقيقة فلا ننكر من ان مرحلة التدخل للتحكم والسيطرة على لجنة قيد الناخبين من خلال حملة انذارات قد نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعى و قمت بأرسالها الى القائمقام و لجنة الناخبين بغرض توسيع دائرة الانتخاب و اعطاء الفرصة لشعب الكنيسة من الاقباط فى انتخاب بطريركهم لاعطائهم فرصة من جانبهم يروا الاصلح فى الاختيار طالما ان التعنت و التشدد فى مخالفة قوانين الكنيسة من جانب مجمع الاساقفة بموافقتة على ترشح وتقدم الاساقفة للمنصب لا يراد تعديلة لهو مرحلة اولى قد عبرت

و لكن ما يقلقنا ويشغل بالنا الان بعد ما انتهت هذة المرحلة بكل تعديتها من حرمان ملايين الاقباط من الانتخاب الى اختيار الاساقفة للناخبين اللذين سوف يختاروهم مما يضفى شبهة توجية الاصوات الى من يريدوا ترشيحة من الاساقفة بمخالفة قوانين الكنيسة فالناخبين لا يختاروا بل هو حق اصيل لكل شخص كل هذا بالرغم من انة لا يمكن تعدية و لكن ما يتم من مخالفات قانونية فى الاجراءات الانتخابية الحالية بناء على القانون المعدل للائحة من شانها ان تضعف منصب البطريرك لهو امرا اخر تماما يزيد الامر خطورة واشتعالا و يضع جميع من اصطبغت ايديهم بالاشتراك فى هذة الاجراءات موضع شك من الجميع و يجعلهم تحت المسؤلية

مما سوف ينعكس سلبا على الاقباط فى اى حدث فى المستقبل يمرون بة ليخرج علينا ذاك البطريرك المختار من قبل الجهات المشبوهة يتلاعبون بة ليتلو علينا البيانات الامنية التى يؤمر بها قائلا و بالامر - ان صبر الحكام قد نفذ – و هو نفس ما تلاة احد الاساقفة المرشحين فى بيان تلاة فى احداث ماسبيرو

فما يتم من مخالفات قانونية فى كل الاجراءات الانتخابية و للاسف تحت علم ومسمع المسؤلين بالكنيسة من الاساقفة و معهم مجموعة المستشارين يعكس بالطبع من ان هناك تنازل فاضح لا يغفر قد وقعوا فية من جانبهم بتنازلهم عن هذة الامور القانونية المهمة حتى لو كان سوف يضعف من موقف و منصب البابا القادم و ان هناك اختيار معين يريدون تحقيقة على حساب هذا التنازل و معهم القائم قام

و كثرة ترديد القول من ان ما يحدث فى العملية الانتخابية هو شان داخليا و ذلك ردا على كم الهجوم المثار حول التعديات التى تحدث لا يردد هذا سوى من يخشى من ان تنفضح افعالة حتى لا يراها ولا يعلم بها احدا فكل من يعمل فى الظلام يخاف من النور لئلا تنفضح اعمالة لان اعمالة شريرة هكذا تعلمنا فى الانجيل و اذا كان هذا فعلا شأنا داخليا فلماذا يوجة هذا الكلام للمراقبين و لم يوجة لمجمع الاساقفة عندما تقدموا بمشروع قانون لائحة الانتخاب للبابا البطريرك فى عام 1971 لمجلس الشعب بقانون رقم 20 لسنة 1971 لتقوية وضع اللائحة بالرغم من مخالفتها لقوانين الكنيسة وذلك فقط لتقوية دور المجمع فى السيطرة على اختيار البطريرك و لكى لا يخرج عن ارادتهم و بالتالى يتماشى مع مصالحهم هذا هو محور الموضوع فطالما وضع قانون فلم يصبح بعد شأنا داخليا لانة لابد من مراقب لتنفيذ هذا القانون و للاجراءات التى نظمها و طالما صار ذلك فلابد من وجود جهة محايدة للاحتكام اليها طالما تحكم بهذا القانون ولها سلطة وجوب تنفيذ الاحكام و هو القضاء

• و من حيث ان لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1957 نصت صراحة فى المادة الاولى منها على ان يصدر امر جمهورى بتعيين القائمقام البطريرك

و اذا صدر القرار رقم 182 لسنة 2012 من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعيين الانبا باخوميوس مطران البحيرة قائما مقام البطريرك, فانة يكون قد صدر ممن لا يملك حق اصدارة و بالتالى فان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب الانعدام حيث ان القانون رقم 42 لسنة 1967 قد حدد على سبيل الحصر الاشخاص الذى يجوز لرئيس الجمهورية ان يفوضهم فى مباشرة الاختصاصات المخولة الية و المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس واحدا منهم
و بالتالى فان كافة القرارات التى صدرت استنادا الية تعد معدومة ايضا و من ثم قرارات تشكيل لجنة قيد الناخبين و لجان الطعن و كافة القرارات الصادرة منها تكون معدومة ايضا

• و كما ان لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس المعتمدة بقرار من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3 نوفمبر 1957 قد اناطت برئيس الجمهورية اصدار قرار جمهورى بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى ادارة شئون الكنيسة
و اذا قد اعطى الاعلان الدستور الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 الحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الحق فى مباشرة السلطات الاخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين و للمجلس ان يفوض رئيسة او احد اعضائة فى اى من اختصاصاتة
فكان القرار رقم 182 لسنة 2012 الصادر بتعيين الانبا باخوميوس قائم مقام البطريرك قد صدر من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون ان يصدر تفويض لة بذلك من المجلس الاعلى للقوات المسلحة , ومن ثم فان القرار الصادر بتعيين القائم مقام يكون قد صدر ممن لا يملك حق اصدارة الامر الذى يصم القرار بعيب الانعدام و من ثم فان القرارات الصادرة بتشكيل لجان قيد الناخبين و لجنة الطعون التى شكلت لنظر الطعون قد شابها عيب الانعدام لابتنائها على قرار معدوم الامر الذى يعدم كافة القرارات الصادرة منها

• و بتاريخ 22 ابريل سنة 1971 اصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 20 لسنة 1971 الخاص بتعديل بعض احكام لائحة انتخاب البطريرك ناصا فى المادة الاولى منة على ان : يكون تشكيل اللجنة المختصة باختيار القائم قام البطريرك المنصوص عليها فى المادة الاولى من لائحة ترشيح و انتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس الصادر باعتمادها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 1957 مكونة من :

1 - المجمع المقدس - 2 – اعضاء مجلس ادارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس المشكلة بقرار رئيس الجمورية رقم 1433 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 962 لسنة 1966 , واعضاء لجنة ادارة الاوقاف الخيرية لبطريركية الاقباط الارثوذكس المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقمى 26 , 23 لسنة 1967 و قرار رقم 1966 لسنة 1970 و من ثم فان المادة الاولى من القانون رقم 20 قد عدلت من جديد تشكيل اللجنة المنوط بها اتيار القائم قام الطبريرك الواردة بلائحة 1957 اى ان المادة الاولى من القانون قد نسخ المادة الاولى من اللائحة و عدلها و بالتالى التشكيل الوارد فى القانون هو بالتالى التشكيل الواجب الاعتبار و ليس الموجود فى اللائحة

و لكن عند مطالعة القرار الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 182 لسنة 2012 بتعيين قائم مقام بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان اللجنة التى شاركت فى اختيار القائمقام لم يشارك فيها اعضاء لجنة ادارة هيئة الاوقاف الخيرية لبطريركية الاقباط الارثوذكس و ضمت فى عضويتها المجلس الملى الذى نصت علية اللائحة و بالتالى فان هذا التشكيل قد تم على خلاف القانون الامر الذى يصم القرار الصادر منها بالانعدام
و بالتالى فان القرارات الصادرة من القائم مقام سواء بتشكيل لجان القيد او لجان الطعن تكون معدومة ايضا و بالتالى القرارات الصادرة منها ايضا تكون باطلة

• نصت المادة التاسعة من لائحة ترشيح و انتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس امعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 2 نوفمبر 1957 على ان تقوم بتحرير جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة رجال الدين و اثنين من اعضاء المجلس الملى العام او نوابة السابقين اوالحاليين يختارهم القائم مقام البطريرك لعضوية اللجنة وتكون رئاستها لاعلى رجال الدين رتبة او اقدمهم رسامة و بذلك تكون قد شكلت اللجنة من خمسة اعضاء و لكن لجنة قيد الناخبين قد خالفت هذا التشكيل عندما شكلت من ستة من الاعضاء وهم الانبا باخوميوس رئيس و عضوية كل من الانبا مرقس اسقف شبرا الخيمة و الانبا تيموثاوس اسقف الزقازيق و الانبا ثيؤدسيوس اسقف الجيزة و الدكتور هانى كميل و الاستاذ منسى برسوم المحامى و ذلك بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك الامر الذى يصيب القرار الصادر بتشكيلها و كافة القرارات الصادرة منها بالانعدام

• بمطالعة كشوف الناخبين الصادر من لجنة قيد الناخبين و القرار الصادر من لجنة الطعون برئاسة الانبا باخوميوس و اذا كان رئيس لجنة الطعن ايا ما كانت صفتة انما هو يفصل فى نزاع مطروح امامة فلا يجوز ان ينظر طعنا قد سبق لة ان ابدى فية رايا و هذا هو نفس الحال الذى وقعت فية لجنة الطعون عندما جعلت القرارت الصادرة من هذة اللجنة برئاسة الانبا باخوميوس الذى كان قد سبق ورأس لجنة الناخبين و بالتالى القرارات الصادرة منها تكون باطلة الامر الذى اوقع اللجنة فى الارتباك مما جعل الانباء تتناثر من داخل المقر بان التلاعب فى الكشوفات الاخيرة للناخبين امتدت اليها يد العبث و تم اقناع القائم مقام بازالة امضائة من على الكشوف لجنة الطعون و هو الامر الاكثر خطورة و الذى يجعل القائم مقام عرضة للتزوير ليوقع الكنيسة كلها فى الحرج لعدم تحملة مسؤلية المنصب الذى هو فية و انجرافة وراء تبعيات الاراء غير الامينة من حولة

• لما كان القرار رقم 182 لسنة 2012 قد صدر بتعيين الانبا باخوميوس قائم مقام البطريرك بناء على فهم ان اللجنة التى اختارتة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1971 حيث ان اللجنة التى شكلت لاختيار القائمقام قد شكلت تشكيلا مخالفا للقانون و ضمت فى اعضاءة المجلس الملى العام السابق الذى لم ينص القانون على تواجدهم فى هذا التشكيل

• فضلا على ان لا صفة لهذا التشكيل بعد ان زالت صفاتهم لان قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006 حدد مدة المجلس الملى بخمس سنوات تنتهى فى 11- 4 – 2011 و بالتالى فان القرار الصادر بتعيين الانبا باخوميوس يكون معدوما و بالتالى فان كافة القرارات التى اصدرها سواء بتشكيل لجنة قيد الناخبين او لجان الطعن تكون صدرت معدومة

• و بالتالى فان القائمين على الامور فى الكاتيدرائية قد استخدموا طرقا احتيالية للوصول لاغراضهم عندما عرضوا على رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مذكرة بينوا فيها ما هو على خلاف الحقيقة عندما عرضوا اللجنة المشكلة لاختيار القائم مقام قد اختارت الانبا باخوميوس مطران البحيرة لتولى المنصب بالرغم من ان مشروع القانون رقم 20 لسنة 1971 لم يشرك المجلس الملى فى عضوية هذة اللجنة و لان الثابت من القرار 135 لسنة 2006 ان مدة المجلس الملى خمس سنوات تبدا فى 12 – 4 – 2006 و تنتهى فى 13 – 4 – 2011 فيظهر بذلك انم استخدموا اسايب مادية لاخفاء الحقيقة

• و مما يؤكد توافر نيتهم فى اخفاء هذة الحقيقة ان مجلس ملى الاسكندرية طلب من وزارة الداخلية تعين السيد وليم فلتاؤس بدلا من السيد سمير منصور الذى توفى فاخطرتة الوزارة بكتاب سرى بان المجلس الملى انتهى عملة القانونى فى التاريخ المذكزر و انة طبقا للقانون يجب على بطريركية الاقباط الارثوذكس ان تطلب اجراء انتخابات جديدة و انة لا يجوز طلب تعيين اى شخص بدلا من المتوفى لانتهاء مدة المجلس

• و هنا يأتى التساؤل باى صفة يخرج علينا اشخاص يتلون علينا بينات و يدلون بتصريحات ليس لهم بها اى صفة و الى كل من هم بداخل المقر الباباوى الان نتسائل ما هى صفاتكم و صلتكم الان بالمقر الذى مازلتم تجلسون فية فاذا كان القائمين على الكاتيدرائية قد اشركوا اشخاصا زالت صفاتهم و لا تربطهم بالكاتيدرائية اى صلة فقد صدر قرار اللجنة بهذا التشكيل المعدوم و اصدرت القرارات بناء على الغش و التدليس مما ينحدر بة الى درجة الانعدام

• نصت المادة الخامسة من القانون 20 لسنة 1971 المعدل للائحة انتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية فى 2 نوفمبر 1957 بان يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرارات من رئيس الجمهورية .
مما يجعل كافة الاجراءات التى سبق وان تم اعتمادها من قبل اللجان بما فيها اختيار القائم مقام تكون مخالفة و يشوبها البطلان مما يضعف الموقف القانونى لمن يأتى لهذا المنصب حيث انة بنص المادة يجب الا تبدا اى لجنة عملها الا باعتماد نتيجة ما سبقها بقرار من رئيس الجمهورية مما يجعل كافة الاجراءت المنوط بمراقبتها هو رئيس الجمهورية مباشرة لاهمية هذا المنصب و بالتالى اخرجت العلملية الانتخابية للبابا البطريرك من دائرة الشان الداخلى

• فهذة هى جملة الخروقات الاجرائية التى تتم و التى بسببها يتم ترديد الزعم من ان العملية الانتخابية للبطريرك هى شانا داخليا حتى لا ينفضح كم الغش و التزوير للوصول الى الطموحات مما يعكس مقدار و اهمية المنصب عند هؤلاء الطامحين اكثر من سلامة الكنيسة و المنتميين لها بما فيهم المرشحين انفسهم و لا يستثنوا من هذا من اصطبغوا بصبغة عدم الاستحقاق لما يتقدمون لة و يفقدهم الكثير من اهليتهم لقبولهم الاشتراك فى هذة المهازل و يسقط عنهم اى شرعية و من كان من المرشحين لا يعلم ما يحدث فهذا عزرا اقبح من ذنب ليسقط عنة اهلية التقدم لهذا المنصب فكيف لشخص يتقدم لهذا المنصب لا يعلم ما هو وضعة القانونى فى ظل كل ما يحدث مما يعكس فقدان الوعى لدى الاغلبية العظمى من هؤلاء المرشحين لهذا المنصب الهام اللذين لا يعلمون ما يحدث من الاساس و الاخر الذى يعلم و يقبل فالاولى لهؤلاء الغير واعين الابتعاد عن هذة الامور و تركها كنصيب غير مقسم عليهم والاهتمام بامور اخرى يفقهون بها يمكن ان يكون لهم فيها قسمة افضل فنحن لا نريد بطريركا درويشا لمجرد انة كان يجلس اغلب عمرة وسط الرمال بحجة انة من الرهبان

و ليس كما يتشبث الحافظين القوانين فى تمسكهم فى ان الاختيار يكون من الرهبان دون الاساقفة فقط ناسيين عنهم انة بقدر ما نسعى لوجود بطريرك الى جانب ان لة قانونية وشرعية كنسية ومدنية امام اللة والوطن بقدر ان يكون على قدر من المسؤلية امام الشعب من خلال وعية و تفكيرة و ان يكون على مستوى عالى من الفهم والادراك لكل ما يدور حولة يتلائم مع سمو هذا الكرسى غير مختزلين الاهلية والاعتبار فقط فى الشكل القانونى الكنسى و هو ما يظهر عدم وجودة باى من المرشحين برغم كثرة عددهم امام ما يحدث من مهاترات و سكوتهم عليها مما يهدد وجودهم انفسهم فاذا لا قدر اللة و تقدم واحد منهم للمنصب وهم اولى بالتصدى لمثل هذة المخالفات الا يعد هذا امرا ملفت سكوت المرشحين من الرهبان الا يلقى عليهم ذلك لوما ابدا وهم رهبان مما يؤكد ان الاختيار لا يختزل باى شكل من الاشكال داخل الشكل القانونى الكنسى فقط فبرغم كونهم رهبانا الا انهم متخازلين يتساون مع الاساقفة المطارنة المتعدين بترشحهم للمنصب و كانهم راضيون عما يحدث فما هذا الموقف المريب من جانبهم ام انهم تقدموا للترشح لمجرد ان يكتب فى سيرتهم انة كان مرشح للبطريركية كنوع من انواع الواجهة و الحبكة الدرامية التى تساعد فى انتشار المؤلفات باسمة ليسترزق بها من يسترزق
يرفعون دعاوى امام المحاكم لتزوير الإنتخابات
رفض دعوى بطلان انتخاب البابا تواضروس الثاني

الرأى 01 مايو 2014 12:00 ص الكاتب:| القاهرة - من وفاء وصفي ووفاء النشار | 
رفضت محكمة القضاء الإداري، في القاهرة الدعوى المقامة من المهندس ماجد ميخائيل، والتي طالب فيها ببطلان انتخابات البابا تواضروس الثاني.
واكد ميخائيل انه اختصم البابا تواضروس الثاني، لأنه «يرى ثبوت تزوير في العملية الانتخابية وقدم مستندات دالة على التزوير، حيث وجد أصواتا من خارج كشوف الناخبين وتم إدراجها ضمن الكشوف التي تم التصويت عليها».
من جانبه، دعا المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، الشباب القبطي في مصر والعالم بالمشاركة في إرسال الأسئلة التي تشغل أذهانهم حول القضايا المهمة في المجال الكنسي والرعوي وتم حصر الأسئلة والتي تعدت 1093 سؤالا في 3 أيام وطرحها على البابا تواضروس في حوار مجمع بين 3 فضائيات مسيحية من خلال برنامج البابا وأسئلة الشعب، والذي سيذاع على الثلاث قنوات قريبا.
وأعرب راعي كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس الراهب القس رويس الأنبا بيشوي عن «سعادة أبناء الجالية المصرية من الأقباط في دبلن لانضمام كنيسة جديدة إلى منظومة الخدمة في إبراشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرقي بريطانيا، وبالافتتاح الذي حضره عدد كبير من أبناء الجالية، إضافة إلى وفود من كهنة الكنيسة الكاثوليكية».
وكانت كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس فتحت أبوابها السبت الماضي للمرة الاولى للصلاة أمام أبناء الجالية القبطية الأرثوذكسية في دبلن.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

This site was last updated 11/04/18