قعدات العرب هى جلسات قبلية بدائية متخلفة لا تصلح للعصر الحديث تعتمد على الكذب والخداع الذى أسسه الإسلام فى شريعته ليس إلا

البعض يتهمها بالتعامل بطريقة "لا غالب ولا مغلوب".. وتقديم المسكنات فقط: الجلسات العرفية تثير الجدل!

رمسيس النجار: تطويرها ضرورة ومضاعفة العقوبات علي المذنبين

نجيب جبرائيل: عديمة القيمة.. وتشجع الجناة علي التمادي في الإجرام

 القمص عبد المسيح بسيط: تبحث عن حلول سريعة.. ولا تطفئ نيران الأزمات

محامي رهبان أبو فانا: تنجح بعيداً عن الضغوط الأمنية

مايكل منير: ازدواجية مرفوضة.. لم تمنع تكرار المشاكل تحقيق:

الجمهورية الأحد 13 من ذى القعدة 1430هـ - 1 من نوفمبر 2009م  محمد زين الدين منال سعيد

احتلت "الجلسات العرفية" خلال الفترة الماضية مساحة كبيرة من اهتمام المتابعين للشأن القبطي.. كانت الجلسات الوسيلة الوحيدة تقريبا التي يتم اللجوء إليها للتعامل مع قضايا التوتر الطائفي. وظلت الجلسات العرفية خلال السنوات الماضية البديل الذي قام بدور أجهزة كثيرة في حل العديد من المشاكل التي فرضت نفسها علي الساحة ..كما حدث في حادث الكشح بسوهاج ..ودير أبو فانا بالمنيا ..وأحداث قرية ميت البربري بمركز ميت غمر ..ومركز اسنا بقنا وقرية المها التابعة لمركز العياط.. وغيرها الكثير من الأماكن التي شهدت أحداث عنف طائفية لأسباب قد لا تكون طائفية علي الاطلاق. ورغم ان المجتمع ارتمي خلال السنوات الماضية في احضان هذه الجلسات باعتبارها آلية قد تتناسب مع روح العائلة الواحدة التي لا يصح ان يتبادل ابناؤها الاتهامات أمام القضاء.. إلا أن التجربة العملية وتكرار ظهور حوادث العنف الطائفي في ذات الأماكن التي شهدت عقد هذه الجلسات.. وضعت علامات استفهام كبيرة حول مدي جدوي الجلسات العرفية كوسيلة لفض الاشتباكات وحل الصراعات.. خاصة ان المجتمع تعامل معها خلال الفترة الماضية باعتبارها وسيلة مكملة لأدوار أجهزة الدولة. واللافت للنظر ان المطالبة بالغاء الجلسات العرفية في التعامل مع القضايا التي يكون طرفاها مسلما ومسيحياً.. كان القاسم المشترك الذي اتفقت عليه اغلب الأصوات القبطية بالداخل والخارج والتي أكدت في أكثر من مناسبة ضرورة تفعيل آليات القانون الطبيعي في التعاطي مع هذه النوعية من المشكلات.. خاصة ان الجلسات العرفية لم تقدم شيئا ملموسا ولم تسفر عن حلول حقيقية لهذه المشكلات الحساسة.. واكتفت بأن تعاملت معها بمنطق "المسكنات الوقتية" التي لا تقدم علاجا حقيقيا لأمراض مزمنة يجب التخلص منها فورا. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل فشلت الجلسات العرفية في حل المشاكل الطائفية؟ وهل تحولت هذه الجلسات إلي مجرد مناسبات لتبادل الابتسامات أمام عدسات الكاميرات؟ هل اخفقت في نزع فتيل الأزمات؟ وهل أصبحت تتعارض مع مبدأ سيادة القانون.. وتحولت إلي وسيلة لترسيخ شريعة الغاب؟

* في البداية يقول الدكتور محمد مصباح القاضي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان إن هناك بعض المنازعات التي إذا تدخل القانون فيها قد يزيد من اشتعالها لان التطبيق الحرفي للقانون قد ينجم عنه آثار سلبية تنعكس علي اطراف النزاع. وأضاف قائلا: إن العرف جري علي أن تكون هناك تسوية في بعض المنازعات عن طريق "الجلسات العرفية" أو الصلح العرفي مشيرا إلي أن احكام الجلسات العرفية لا تقل قوة والتزاما بالنسبة للاطراف المختلفة عن الاحكام القانونية.. فهذه الاحكام تصدر عن تراضي مسبق بين اطراف النزاع حيث توافق كل اطراف النزاع علي الهيئة التي تتولي الفصل في القضية أو المشكلة.. وتوافق ايضا مسبقا علي الاحكام التي ستصدر عنها وتتعهد بتنفيذها مهما كانت نتائجها. واوضح القاضي ان بعض القبائل والعائلات بمختلف نجوع مصر والأرياف وفي الصعيد بصفة خاصة تحرص علي هذه الجلسات ولا سيما أن هناك العديد من المنازعات التي عجز القضاء عن وضع حد لها ولم تنته إلا عن طريق الجلسات العرفية وذلك لاحترام اطراف النزاع ما يصدر عنها من احكام برضاهم المسبق علي ذلك. هيبة القانون

* ويرفض مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة اللجوء للجلسات العرفية لحل المشاكل ويؤكد انها تضيع هيبة القانون.. ويتساءل: إذا ارتكب احد الاشخاص جريمة سرقة وأمسكت به الشرطة.. هل نعقد جلسة صلح عرفية ونلغي دور القضاء لمجرد ان الجاني والمجني عليه من قرية واحدة؟ وإذا وافقنا علي هذه الجلسات.. فان هذا يعني الغاء دور الشرطة والنيابة والمحاكم.. خاصة ان التجربة اثبتت فشلها في التوصل إلي حلول حقيقية.. ودائما تنتهي المشكلة بتنازل احد الاطراف عن حقه. اوضح مايكل منير أن ما شهدته مناطق العياط وديروط وسمالوط وغيرها يكشف لنا فشل تلك الجلسات التي يتنازل فيها الاقباط عن حقوقهم ..ولا أحد يحاكم.. وفي النهاية تكون المحصلة تشجيع الجناة علي ارتكاب ما فعلوه وهم يدركون انهم لن يخضعوا للحساب. واشار إلي أن هذه الجلسات تمثل ازدواجية مرفوضة ولا تحقق العدالة لمن يتعرض للضرر دون ان يحصل علي تعويض وهي تشعر الاقباط بانتقاص حقوقهم كمواطنين مصريين.. من حقهم ان يلجأوا إلي القضاء الطبيعي للحصول علي حقوقهم.. فضلا عن افتقاد هذه الجلسات لعنصر الردع.. لانه لو كان هناك عدل لما تكررت المشاكل.. والحل الوحيد ان يأخذ القانون مجراه الطبيعي في الفض بين الاطراف المختلفة. التطوير * يري رمسيس النجار الناشط القبطي والمحامي بالنقض.. أن الجلسات العرفية بوضعها الحالي في حاجة إلي التطوير وخاصة فيما يتعلق بمسألة مضاعفة العقوبات علي المذنبين مع الاعلان عنها حتي تكون رادعة لمن يفكر أو تسول له نفسه إثارة أي أزمات طائفية جديدة. وشدد علي أن مطلبه هذا لا يعني معارضته لعقد جلسات عرفية لحل المشاكل التي ينتمي أحد طرفيها للأقباط والآخر للمسلمين.. بل انه يؤيد ضرورة عقد مثل تلك الجلسات التي اثبتت نجاحها في احتواء العديد من الأزمات الطائفية وكان آخرها غلق ملف دير أبو فانا التي شهدت أحداثه مقتل أحد المسلمين واختطاف ثلاثة رهبان اضافة إلي تدمير بعض الممتلكات الموجودة بالدير.. ومع ذلك فإن الجلسات العرفية التي تمت بحضور كبار رجال الدين المسيحي والإسلامي علاوة علي القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا نجحت في احتواء المشكلة وغلق ملف تلك القضية إلي الأبد.

 * ويشترط إيهاب رمزي محامي الرهبان في قضية دير أبو فانا.. عدم ممارسة القيادات التنفيذية أو الأمنية أي ضغوط علي أحد اطراف النزاع في المشاكل الطائفية لضمان نجاح الجلسات العرفية.. موضحا ان الرضا النفسي بالعقوبات والقرارات التي تصدر عن الجلسات العرفية هو السبيل الوحيد لتصافي القلوب وحل الأزمات العرفية.. وهو ما يستلزم أن يكون القائمون والمسئولون عن هذه الجلسات من المشهود لهم بالعدالة والسمعة الطيبة والخبرة التحكيمية في حل المنازاعات بحيث يرتضي اطراف النزاع بقراراتهم.. بل ويكونون هم الضامنين لتنفيذ قراراتهم.

* أما المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان.. فيري أن الجلسات العرفية بشكلها الحالي اصبحت عديمة القيمة لأنها تحولت إلي نوع من المسكنات الوقتية.. مستشهدا بتكرار الحوادث والأزمات الطائفية في الفترة الأخيرة بمختلف المحافظات. ويضيف جبرائيل : ان الجلسات العرفية تعد ضد المواطنة والعدالة الطبيعية.. لانها تحرم المجني عليه من اللجوء إلي القضاء لكي يأخذ حقه بينما نتائج الجلسات العرفية تحرص علي اتباع قاعدة لا غالب ولا مغلوب.. وهو ما يعيدنا إلي مفهوم البداوة.. وينتقص من هيبة الدولة المدنية والقضاء لانه يتيح للجاني النجاة بأفعاله دون عقاب حقيقي. وبالنسبة لصعوبة اثبات التهم علي الجناة في مثل تلك النوعية من الأزمات والمشاكل كما حدث في قضية الكشح نتيجة لما يسمي المشاع في التهم.. يري جبرائيل ان تلك المسألة يمكن حلها عن طريق بذل الجهات الأمنية لمزيد من الجهد في جمع الادلة والبراهين.. اضافة إلي ضرورة تدعيم ثقافة المواطنة واعلاء قيم القانون واقرار العدالة في المجتمع حتي يتحقق الاستقرار.

* ويشير القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير استاذ اللاهوت بالكلية الاكليريكية إلي ان معارضة بعض الاقباط لاسلوب الجلسات العرفية لحل المشاكل والازمات الطائفية يرجع إلي أن الجلسات العرفية تبحث عن حلول سريعة ووقتية دون التزام بتقديم الجناة إلي العدالة القضائية وهو ما يجعل نيران الأزمات مشتعلة في النفوس وقابلة للانفجار في أي وقت.. لانه لا يعقل أن يري المجني عليهم الذين تم حرق بيوتهم وتعرضوا للضرب أمام اطفالهم الجناة طلقاء آمنين وتهدأ نفوسهم لمجرد ان البعض قام بدفع تعويضات مالية بالنيابة عنهم.

وأوضح القمص عبد المسيح أن عقد الجلسات العرفية من حيث المبدأ شيء جيد لحل الأزمات الطائفية إلا أن شرط نجاحها هو أن تتم بالتوازي مع تقديم الجناة إلي المحاكمة العادلة أيا كانت انتماءاتهم ..وحذر من ان الجناة عندما يرون ان الازمات والمشاكل التي تسببوا فيها يتم حلها بواسطة جلسة عرفية سوف يشجعهم ذلك علي تكرار افعالهم مما قد يدفع الطرف المعتدي عليه إلي الرد في المستقبل وهو ما قد يجعل الأزمة تتحول إلي فتنة لا يعلم مداها إلا الله.