مقيم دعوى حل الجماعة وحزب الحرية : حظر تنظيم الإخوان قرار طبيعي ،وقيادات الجماعة ارتكبوا جرائم تصنفهم كتنظيم ارهابي

الأقباط متحدين الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ - كتب:احمد دياب

وصف المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة استئناف طنطا ل" متحدون" مقيم دعوى بحل حزب الحرية والعدالة، حكم حظر تنظيم وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها، الصادر بالقرار الطبيعي قائلا :" ان هذا الحكم جاء تنفيذا لقرارات قضائية سابقة لأن جماعة الإخوان سبق وأن صدر بحقها قرارات حل لها فترة ثورة 23 يوليو وما أعقب ذلك من أنظمة حكم اتخذت بشأنها قرارات بحظر هذا التنظيم الذي يمارس أعمالا منافية ومناهضة للدولة المصرية". وأضاف عبد الرازق خلال تصريحات ان القانون سمح لتنظيم الإخوان بتوفيق أوضاعها إلا أن القائمين على هذا التنظيم لم يفعلوا ذلك في محاولة منهم للهروب من رقابة الدولة والقانون مما جعل الجمعية والجماعة تعمل في إطار سياسي يخرج عن الإطار القانوني للجمعيات الأهلية". وأشار رئيس محكمة استئناف طنطا إلى أن المبالغ المالية التي حصلت عليها الجماعة تشكل جرائم وفقا لنصوص قانون العقوبات وما اتخذته من نهج في العبث بالحالة السياسية المصرية من خلال خلط الدين بالسياسة بهدف استمالة عقول من يريد أو يتعمق في الدين من خلال العبث في مقدرات الدولة بالداخل والخارج، فضلا عن ان قيادات الجماعة ارتكبت أعمالا إجرامية جعلت من الجماعة تنظيم خارج عن القانون ويصنف على اعتبار انه تنظيم إرهابي. وأكد عبد الرازق على أن قانون العقوبات قد عاقب في نصوصه على كل الجرائم التي قام بها قيادات جماعة الإخوان من خلال الحصول على أموال بدون شكل قانوني أو غسيل أموال تأتي إليه من الخارج، واستخدام هذه الأموال في أعمال إجرامية، لاتا إلى أن هذا القرار سيضيف تهم جديدة لقيادات التنظيم المحبوسين حاليًا على ذمة العديد من القضايا.
*******************************

بالوثائق حل جماعة الإخوان المسلمين

محرر المتحدون الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ -

 نص الحكم بحل جماعة الإخوان

 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين و حظر أنشطتها داخل مصر ، و أى مؤسسة تابعة لها أو تتلقى تميل منها ، كما قررت تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال و العقارات التابعة للجماعة لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن نسب إلى الجماعة و أعضائها من من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى المصرى و تكدير الأمن و السلم العام
*********************

محكمة مصرية تقضي بحظر "جميع انشطة" الاخوان المسلمين
وكالة الأنباء العالمية BBC: الاثنين، 23 سبتمبر/ أيلول، 2013،
أصدرت محكمة مصرية في القاهرة حكمها في الدعوى المقامة من حزب التجمع بحظر "جميع أنشطة" جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها.
روابط ذات صلة
وأضاف الحكم أنه سوف "يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها".
ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبية، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة للعديد من قيادات هذه الجماعة.
وتخرج مظاهرات معظمها لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بين الحين والأخر للمطالبة بعودة مرسي للحكم.
حكم قابل للطعن
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة".
ويعد الحكم الصادر في القضية حكما ابتدائيا، يجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست منذ 85 عاما تم حلها بحكم قضائي طعن في قانونية نشأتها في عام 1954 لكن تم تسجيلها فيما بعد كمؤسسة خيرية.
كانت لجنة قضائية اصدرت توصية غير ملزمة للمحكمة في بداية الشهر الحالي تطعن في شرعية تسجيل الجماعة كجمعية خيرية.
وكان الرئيس المعزول ينتمي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، الذي انبثق عنها في 2011 بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.