مصر توّدع الطوارئ نهائياً.. و«العسكرى»: مستمرون فى حماية «الوطن» حتى تسليم السلطة
الشارع المصرى ودع قانون الطوارئ
المصرى اليوم كتب داليا عثمان وسحر المليجى ١/ ٦/ ٢٠١٢
بعد ٣١ عاماً من تطبيقها بشكل متواصل على المصريين، أكد المجلس العسكرى انتهاء العمل بحالة الطوارئ، اعتباراً من أمس، مشدداً على استمرار القوات المسلحة فى الحفاظ على «أمن الوطن حتى يتم تسليم السلطة فى البلاد إلى رئيس مدنى منتخب».
وذكر المجلس فى بيان أصدره أمس: «أن القوات المسلحة من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التى تتحملها ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالاً بأحكام الإعلان الدستورى والقانون ونزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره فى تحمل المسؤولية الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ أمتنا لحين انتهاء تسليم السلطة.. عاشت مصر حرة وكريمة».
فى سياق متصل، اختلف خبراء حول إطلاق سراح المعتقلين فى السجون المصرية، واستمرار الجيش المصرى فى حماية الشوارع المصرية، بعد إلغاء العمل بحالة الطوارئ.
قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن حالة الطوارئ باطلة دستوريا منذ بداية إعلانها فور اغتيال الرئيس السادات، موضحا أن مصر لم تكن فى أى حالة من الحالات التى تستوجب إعلان حالة الطوارئ مثل الحرب أو الزلازل والبراكين والفيضانات أو الأوبئة، ومن ثم فإن إعلان حالة الطوارئ خلال الـ٣١ عاما الماضية كان عملا غير دستوريا ومخالفا لجميع المبادئ القانونية والدستورية والإنسانية، ومن ثم فلا يصح أبدا استمرار حالة الطوارئ، مشددا على ضرورة الإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تنفيذا لحالة الطوارئ وتعويضهم عن فترات الاعتقال التى تمت فى الماضى.
وذكر الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس، أنه وفقا للقانون، فإنه فى حالة إلغاء العمل بـ«الطوارئ» يتم إخلاء سبيل كل من تم إلقاء القبض عليهم بموجب الحالة، لأنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتجازهم، وتتم معاملتهم وفقا للقانون الأصلح لهم.
وعن استمرار تواجد الجيش فى حماية الشارع المصرى، قال عبدالرحمن إن هذا التواجد لا يرتبط بحالة الطوارئ وإنما بمسؤولية المجلس العسكرى، الذى يقوم بأعمال رئيس الجمهورية، ومن حقه الاستعانة بالشرطة والقوات المسلحة فى حماية الشارع وفقا لتقديره، ووفقا لضرورة الأمن العام، فى ظل المرحلة المضطربة التى تعيشها مصر، مؤكدا أنه لا علاقة بوجود أو إلغاء قانون الطوارئ بوجود الجيش فى الشارع، خاصة أنه فى أحداث انتفاضة يناير عام ١٩٧٧ فى عهد السادات، استعان الرئس الراحل بالجيش فى حماية الشارع. وأضاف: «قانون الطوارئ كان لابد من إلغائه، لأنه قانون قاس، طبق لفترات طويلة، بصورة غير مسبوقة فى تاريخ أى دولة، وأثر سلبا على الاستثمار والاستقرار الاجتماعى والسياسى والاقتصادى».
وأوضح اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، أن المعتقلين فى السجون المصرية، ليسوا معتقلين سياسيا وإنما جنائيا، وقد حصلوا على أحكام وفقا لسلوكيات قاموا بها مثل الاعتداء على قوات الجيش، مؤكدا على أنه فى حالة إلغاء العمل بالطوارئ، سيستمر تنفيذ الأحكام الموقعة عليهم.
وقال إنه بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ، فإن المجلس العسكرى سيسحب كل جنوده، من الشارع المصرى، حتى لا يتم مهاجمته بدعوى رغبته فى استمرار تحكمه بالسلطة، وتوقع ألا تطلب الحكومة منه بقاء الجنود فى الشارع، الأمر الذى «سيلقى الكرة فى ملعب مجلس الشعب»، الذى عليه أن يتقدم بطلب رسمى، معلن فى وسائل الإعلام، يطالب فيه المجلس العسكرى، بنزول الجنود إلى الشارع لحماية المواطنين والمنشآت.

***

«الطوارئ» فى ذمة التاريخ
المصرى اليوم كتب يسرى البدرى وداليا عثمان وسحر المليجى وحسام الهندى ١/ ٦/ ٢٠١٢
حسم المجلس العسكرى الجدل الذى ساد الساحة السياسية اليومين الماضيين، وأكد انتهاء العمل رسمياً بحالة الطوارئ، اعتباراً من أمس، وأكد المجلس استمرار القوات المسلحة فى الحفاظ على «أمن الوطن حتى يتم تسليم البلاد إلى رئيس مدنى منتخب»، فيما ذكرت وزارة الداخلية أن هناك ١٢٠٠ معتقل جنائى فى السجون، وشددت على الإفراج عنهم مع انتهاء «الطوارئ»، بينما رحب قانونيون وحقوقيون بإلغاء الحالة التى شهدتها البلاد منذ ٣١ عاماً، وأكدوا أن قانون «العقوبات» قادر على حماية المجتمع. وذكر المجلس العسكرى فى بيان أصدره أمس: «إن القوات المسلحة من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التى تتحملها، ونظراً لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالاً بأحكام الإعلان الدستورى والقانون، ونزولاً على رغبة الوطن الشعبية والسياسية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره فى تحمل المسؤولية الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا لحين انتهاء تسليم السلطة».
فى سياق متصل، قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لـ«المصرى اليوم»، إن عدد المعتقلين الجنائيين الذين صدرت ضدهم قرارات اعتقال عقب ثورة ٢٥ يناير يبلغ ١٢٠٠ شخص على مستوى الجمهورية، منوهاً بأن اعتقالهم كان فى حالتى ممارسة «البلطجة» والاتجار بالسلاح والمخدرات، وأكد الإفراج عنهم بمجرد سقوط «الطوارئ»، ووفقاً للإجراءات القانونية.
من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة داخل السجون أن هؤلاء المعتقلين الجنائيين موجودون فى ٤٢ سجناً، وسوف تسمح إدارة السجون باتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم حال عدم تمديد «الطوارئ»، وأشار إلى صدور قرارات اعتقال ضدهم فى عهد الوزير السابق منصور عيسوى، والوزير الحالى محمد إبراهيم، بعد تقنين تطبيق «الطوارئ» على «عتاة الإجرام»، وحذرت المصادر من أن خروج هؤلاء المعتقلين أخطر على الأمن من هروب ٢٣ ألف سجين عقب الثورة.
من جانبهم رحب قانونيون وحقوقيون بإلغاء حالة الطوارئ، وأكدوا أن قانون «العقوبات» قادر على التصدى لأى محاولة «بلطجة» والخروج على القانون، وأشاروا إلى أن نهاية العمل بمحاكم ونيابات أمن الدولة العليا طوارئ أصبحت قريب، مطالبين بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تحت مسمى «الطوارئ».