القبطى موريس صادق

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

هل يستطيع أحد الغزاة فى مصر المحتلة أن يسقط الجنسية عن قبطى مصرى؟

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
النيابة تسقط الجنسية
سبب إسقاط الجنسية
ثورة 25 يناير أضرت بمصر
حرية التعبير وليس خيانه العظمى
صباح الخير يا عرب
موريس صادق يقاضى مصر دوليا
طلب فرض الحماية الدولية
رجال دين يرفضون الحماية
معنى الحماية الدولية للأقليات
القمص متياس والحماية الدولية
دولة قبطية فى المهجر
Untitled 4418
Untitled 4419
Untitled 4420

هذه هى الخيانة الحقيقية .. أين هى نخوة المصريين؟ أين هى وطنيتهم ؟ أين هو إنتمائهم لمصر ؟ ألا يوجد محامى واحد يرفع قضية على هؤلاء الذين رفعوا علم السعودية على محافظة قنا .. ألا يوجد محامى واحد رفع قضية  بإسقاط الجنسية على مرشد الإخوان المسلمين الذى قال طز فى مصر ؟  ألا يوجد محامى واحد يرفع قضية بإسقاط الجنسية عن الظواهرى  الذى أساء بالإرهاب إلى مصر ألا يوجد محامى واحد رفع قضية بإسقاط الجنسية على القضاة الذين لم يحكموا على مسلم واحد قتل قبطيا طيلة عقود من الزمن ألا يوجد محامى واحد يرفع قضايا بسحب الجنسية عن الذين يخطفون بناتنا ويغتصبوهم ويسرقون متاجر الأقباط وشققهم ثم يحرقونها .. ألخ  إنه لا يسمع فى مصر إلا صوت واحد فقط هو صوت العنصرية والتمييز والإضطهاد الدينى الإسلامى ضد اقباط مصر
مهما فعلتم فستتوقد نار المقاومة القبطية وستنفتح أمامنا الأبواب المغلقة يوما ما دمنا نطرق عليها من ضغط الإضطهاد فإنه لا يموت حق وراؤه مطالب
وفى 25/5/2011م  قررت مصر فتح معبر رفح مع قطاع غزة كما نص القرار على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكل من السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن والذكور أقل من 18 عاما وأكثر من 40 عاما والأبناء القادمين برفقة والديهم والمعفيين من شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول، بحسب تقرير لوكالة "معا" الفلسطينية وفى الوقت الذى يدخل فيه الفلسطينين لمصر بدون تأشيرة فيزا كأجانب وكأنها بلادهم يسقط النظام الحاكم الجنسية عن الأقباط أصل السكان الوطنيين

تعليق من الموقع : الجنسية المصرية ليست أوراق ولكنه إنتماء لمصر كوطن وأرض وعروق دموية تنتمى للسكان الأصليين وتمتد لأصل مصر وحضارتها الفرعونية وليست ثقافة عربية وغزاه محتلين قدموا من جزيرة صحراوية قحلاء تدربوا على القتال وإحترفوا القتل والإعتداء على الآمنين من البشر وفرضوا الجزية والعبودية الشعب القبطى  االسكان الأصليين هؤلاء العرب أحتلووا مصر وطنا ودينا وأستعبدوا الأقباط أهل مصر الوطنيين الأحرار ومن سقطات القدر أن هؤلاء المستعمرين اليوم يسقطون الجنسية عن مصرى يدافع عن حقوق إخوانه وأهله وعشيرته بمختلف الطرق وهو حقاً قانونيا عالميا مشروعا ومعترف به عالميا للدفاع بما فيه الدفاع المسلح هؤلاء المستعمرين يريدون تغيير هوية مصر فمرة يسوقون شعبها كالغنم بإتجاه القومية العربية وهم ليسوا بعرب ومرة يجبرون شعب مصر للإتجاه نحو الإسلام  وجعل الحكم فيها إسلاميا دينيا متطرفاً - مع أن الهوية المصرية ليست دينا أساسا  وتغيرت الأديان ولكن مصر باقية    هذه الحكم ما هو إلا سرقة من مسلم محتل ومستعمر لمصر لحق قبطى فى مصر كوطن - اليوم أسقط المسلمين الجنسية لمصرى عن مصريته إن هذا يعتبر نوع جديد من الإضطهاد لأقباط مصر إستطاعت فيه عقول التمييز والعنصرية من إبتكاره وغداً سيسقطون الجنسية عن 10 مليون قبطى أسرى فى مصر لا يستطيعون بناء كنيسة فى بلادهم أو حتى الحصول على حقوق التساوى فى المواطنه مع المسلمين  

لا يستطيع المسلم الذى يعيش فى مصر أن يسحب الجنسية من قبطى مصرى لأن جنسية المسلم هى الإسلام وليس الوطن أو الأرض وبالطبع ليس مصر فالإسلام لا يعترف بوطن الذين رفعوا القضية والذين حكموا على المحامى والنشط القبطى موريس صادق مع أنهم مسلمون إلا أنهم لا يفهمون ما هو الإسلام؟ 

كثيرون من الأقباط يطالبون بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية خوفا من التمييز والإضطهاد الدينى ولكن خانة الديانة هى الوحيدة التى تفرق اليوم بين الشخص المحتل الوافد المستعمر لمصر وآخر من أصل البلد من السكان الوطنيين إن إلغاء خانة الديانة هو طمس الهوية القبطية الأصلية للسكان الوطنيين أصل مصر -

ولم تقتصر دعاوى سحب الجنسية التى تتسم بالتهريج فى زمن الفوضى الأمنية بعد الإطاحة بنظام مبارك الفاسد على الأستاذ موريس صادق بل تعداها إلى جمال مبارك والبرادعى المرشح لرئاسة الجمهورية وأعرب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن رفضه للقرار، وأوضح أنه شئ غير مقبول أن يتم إسقاط الجنسية علي أحد لمجرد خلاف في الرأي، ولو كان صادما.وأضاف خالد أنه يتمني أن ينجح الدفاع في إسقاط قرار الإدارية وقال أنه مر بتجربة مشابهه ونجح في إسقاط الدعوي التي رفعها بعض المحامين علي نوال السعداوي متهمين إياها بالكفـــر.

قال مايكل منير رئيس جمعية "أيد فى أيد"، من الغير مقبول أن يكون ثمن الاختلاف فى الرأى هو "سحب الجنسية" مضيفاً:" موريس كان أشد عنفا فى التعبير عن رأيه ضد النظام السابق، ورغم ذلك لم يجرؤ الرئيس السابق على إسقاط جنسية مصرى" وأضاف منير، إذا كان صادق خرجت عنه بعض الآراء الغير مقبولة، فهناك الكثير الذين تسببوا فى إساءة لمصر، وأضروا بها مثل أيمن الظواهرى، الذى أساء أضعاف ما أساء به موريس صادق، لأنه حمل السلاح وقتل أبرياء منهم مصريين، ورغم ذلك لم تسحب جنسيته، معتبراً أن الاتهامات التى وجهت لموريس يمكن أن توجه للكثير من المصريين مثل الدكتور محمد عمارة الذى أباح قتل الأقباط، وأساء للمسيحية، وأيضا إلى المرشد العام السابق للإخوان مهدى عاكف الذى قال "طظ فى مصر"، وأبدى موافقته على تولى رئيس ماليزى أو باكستانى لمصر عن تولى قبطى، وهذه خيانة أيضا.

هذه اللوثة العقلية الدينية بسحب الجنسية من هذا وذاك لن تتوقف عند حد فالهجوم الإسلامى بسحب الجنسية سيطول بلا شك التمثال الذى يجذب السائحين والسائحات الكفرة إلى مصر ومنهم اليهود أعداء الله ورسوله يفعلون الفحشاء تحت أرجله هذا التمثال المتهم هو أبو الهول فهو عدو الإسلام الأول الذى نجا من محاولة المسلمين لتحطيمه عدة مرات ولكنه لن يهرب منهم هذه المرة وحتما وبلا شك سيتم سحب الجنسية المصريه منه  مادام الحكم بإسقاط الجنسية طال أحد أحفاد صانعيه  

وأسفل الصفحة أوردت جريدة المصرى اليوم مقالة بعنوان " حيثيات إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق: ارتكب العديد من الجرائم فى حق مصر وشعبها " وستلاحظ أن كل ما جاء فيها وضع نتيجه دفاع موريس عن حق الأقباط المسلوب على أرض وظنه وبمكن تعديل عنوان المقالة إلى " حيثيات إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق: ارتكب العديد من الجرائم فى حق الإسلام وعنصريته " 

*********************************************************************************************************************

موريس صادق: أسقطت الجنسية عني في دعوى حسبة رفعها محامون إسلاميــــون متطرفــــون
الاثنين ٢٣ مايو ٢٠١١ -  الأقباط متحدون
الحكم مخالف للدستور المصري لأنه مازال مدنيًا
المحكمة لا تملك إسقاط الجنسية لأنه هذا اختصاص مجلس الوزراء
لم أنتقد الدين الإسلامي، بل ما يخصني منه
أحترم الإسلام كعقيدة لكني أفرز الآيات التي تحض على كراهية الآخرين
الأقليات منوط حمايتها أصلًا من الأمم المتحدة
وصلنا 8 مليون توقيع قبطي لطلب الحماية

********************************

أقباط بالمهجر يرفضون حكم الإدارية بإسقاط جنسية "موريس صادق".. منير: لماذا لم يتم إسقاط جنسية الظواهرى وعاكف.. "بطرس شفيق": الاختلاف فى الفكر لا يعنى إسقاط الجنسية
اليوم السابع الثلاثاء، 24 مايو 2011 - كتب نادر شكرى
رفض عدد من النشطاء الأقباط بالخارج الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإسقاط جنسية المحامى القبطى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية، معتبرين الحكم ب"قمعا للحريات"، وأن هدفه ترويع كل شخص يختلف مع الآخرين فى الرأى والتعبير، مؤكدين أن خطوة سحب الجنسية لم تحدث فى عهد النظام السابق، وأنه من المحزن أن تحدث فى عهد ما بعد الثورة.
ومن جانبه قال مايكل منير رئيس جمعية "أيد فى أيد"، من الغير مقبول أن يكون ثمن الاختلاف فى الرأى هو "سحب الجنسية"، مضيفاً:" موريس كان أشد عنفا فى التعبير عن رأيه ضد النظام السابق، ورغم ذلك لم يجرؤ الرئيس السابق على إسقاط جنسية مصرى".
وأضاف منير، إذا كان صادق خرجت عنه بعض الآراء الغير مقبولة، فهناك الكثير الذين تسببوا فى إساءة لمصر، وأضروا بها مثل أيمن الظواهرى، الذى أساء أضعاف ما أساء به موريس صادق، لأنه حمل السلاح وقتل أبرياء منهم مصريين، ورغم ذلك لم تسحب جنسيته، معتبراً أن الاتهامات التى وجهت لموريس يمكن أن توجه للكثير من المصريين مثل الدكتور محمد عمارة الذى أباح قتل الأقباط، وأساء للمسيحية، وأيضا إلى المرشد العام السابق للإخوان مهدى عاكف الذى قال "طظ فى مصر"، وأبدى موافقته على تولى رئيس ماليزى أو باكستانى لمصر عن تولى قبطى، وهذه خيانة أيضا.
وأكد منير، أن أغلبية أقباط الخارج يختلفون مع موريس صادق فى طريقة التعبير عن مطالبه، ويؤكدون أن مطالب الأقباط لن تتحقق إلا من خلال شركاء الوطن بالداخل، ورغم اختلافنا معه إلا أننا نرفض إسقاط جنسيته المصرية نتيجة خطئه فى التعبير، وأن الحكم سوف يكون سيف فوق رقبة الحرية، وكان على الجميع أن يدرك واقع المجتمع الأمريكى الذى يعيش فيه صادق، إنه مجتمع حريات، وكل شحص يقول ما يشاء فى التعبير عن مطالب.
فيما قال شفيق بطرس نائب التجمع القبطى الأمريكى، إن موريس من حقه التعبير عن وجهة نظره ويتحدث عن حلول بطريقته، فهناك من يتحدث عن الحلول بهدوء والحوار وهناك من يطرح حلول بطريقة عنيفة، مشيراً إلى أن المجتمع الأمريكى أعطى الحرية للتعبير طالما لم تتحول إلى عنف مسلح أو الإضرار بالغير، وبالتالى لا يوجد فى أى قانون بالعالم إسقاط جنسية عن مواطن لكونه يختلف فى الرأى.
وأضاف شفيق، إن المواطن المصرى لديه ثقافة محظورة اتجاه اليهود لأن معظم الأسر المصرية فقدت وخسرت نتيجة الحرب مع إسرائيل، ولذا فهذا هو خطأ موريس صادق فى دعوة التدخل الإسرائيلى، دون أن يلمس حساسية الوضع مع إسرائيل، والمواطن المصرى، ورغم أنه صديقى الشخصى، إلا أننا جميعا نرفض إسرائيل، لأن مطالب الأقباط وحقوقهم لن تتم إلا من خلال الحوار الوطنى والمؤسسات الشرعية الوطنية والدولية، ولكن فى نفس الوقت لا يعنى إسقاط جنسيته فهو ليس جاسوسا أو قاتلا.
فيما أكد الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف والمستشار القانونى لاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، أن حكم المحكمة الإدارية لا يعنى إسقاط الجنسية، واصفاً الحكم بـ"الغير ملزم" ولا يتعدى كونه توصية أو بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية.
وأوضح أن إجراءات سحب الجنسية لا تتم إلا من خلال مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية المنوط بهما إسقاط الجنسية وليس القضاء، مشدداً على أن موريس صادق تسبب فى مشكلة لنفسه بعد تصرفاته الغير محسوبة، كما أن أقباط المهجر أرسلوا له العديد من الرسائل والاتصالات لإقناعه بالتراجع عن هذه الأفكار بطلب الحماية من إسرائيل والتى نادى بها بعد مؤتمر الأقباط الأول بزيورخ فى عام 2004، قائلا: "نحن مصريون لا نهدف سوى الخير، لمصر ومن ضمنها تحقيق الاستقرار بترسيخ الحقوق والعدالة لجميع المصريين".

*****************************

محكمة القضاء الإدارى: موريس صادق صهيونى وارتكب جريمة الخيانة العظمى لبلده.. وحرض أمريكا وإسرائيل على احتلال مصر.. وأساء للإسلام والأزهر والقوات المسلحة
اليوم السابع الأحد، 22 مايو 2011 - كتب محمد أسعد
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر اليوم بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط القبطى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة، ووضعه على قوائم الترقب والوصول لمحاكمته جنائيا، حيث أكدت المحكمة أن صادق ارتكب جناية الخيانة العظمى، وأكد على ولائه للصهيونية، وأساء للإسلام وللأزهر وشيخه وللقوات المسلحة، وطالب مرارا باحتلال مصر عسكريا.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن صادق قد نسب إليه تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة 77 فقرة د1 المعدلة من قانون العقوبات، حيث قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، التى تسعى إلى تهديد النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا، وفرض الحماية الدولية عليها، فضلا عن سعيه لدى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر..
كما سعى لدى اللجنة الأمريكية اليهودية التى استجابت له وأصدرت بيانا فى 10 يناير 2010 أدانت فيه مصر وتبنت ما جاء فى البيان التحريضى الذى أصدره صادق، ودعا فيه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطى باحتلال مصر بالقوة المسلحة.
واستكملت المحكمة أنه فى 22 مايو 2010 أصدر صادق بصفته رئيس الجمعية بيانا مقدما للرئيس أوباما يقول فيه: " إن مصر الأزهر والإسلام بلد قوادة تتاجر بالقبطيات .. وأن شيخ الأزهر مدير أكبر مؤسسة إرهابية تدرس نصوصا قرآنية فاشية" ... وفى بيان آخر قال: " أين إله الإسلام وأين ما يدعيه من القرآن الكاذب وإنا له لحافظون .. لماذا لم ينقذ القرآن من الحرق .. إنه ليس إله وليس هناك دين اسمه الإسلام"..
كما تطاول على القوات المسلحة المصرية ووصف قادتها برئاسة المشير حسين طنطاوى بـ "الإرهابيين قتلة الأقباط ".
وأشارت المحكمة إلى أن موريس صادق قد أكد على ولائه للصهيونية وخاطب المسئولين الصهاينة وأثنى على أعمالهم وتحريضهم على العدوان على مصر، وبذلك تنطبق عليه المادة 16 فقرة 7 من قانون الجنسية بوجوب إسقاط الجنسية عنه، كما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 16، حيث حصل على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن بذلك من مصر.كما تبين للمحكمة أن موريس قد شجع على عداء مصر وضرب السد العالى وتحريض دول منابع النيل على حبس المياه ومنعها عن مصر.
وأخيرا، اعتبرت المحكمة حكمها هذا بمثابة بلاغ للنائب العام والقضاء العسكرى لوضع صادق على قوائم الترقب والوصول للقبض عليه ومحاكمته جنائيا، لما نسب إليه من تصرفات تشكل جناية مضرة بأمن الحكومة من الخارج، وهى المنصوص عليها فى المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات.
ووصف المشير أحمد مقيم الدعوى والممثل عن رابطة المحامين الإسلاميين الحكم بالتاريخى وعبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لوطنه مقابل حفنة دولارات، وقال إن صادق عار على مصر ولا يستحق الجنسية المصرية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم من قبل وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الرابطة قد حصلت على موافقة من مجلس نقابة المحامين من 6 أشهر بإسقاط عضوية صادق من النقابة.

**********************************

صادق:دعوى إسقاط الجنسية أقامها محامون إسلاميون وليس الحكومة..والنقابة لاتملك شطبي
انضم إلى صفحتنا على الفيس بوك وتابع الأخبار لحظة بلحظة
الدستور 22/5/2011 بيتر مجدي مصر
أكد موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية أن الجنسية المصرية ليست ورقة يمكن إسقاطها، وأضاف تعليقا على قرار محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية المصرية عنه "الجنسية المصرية هي عظامي ودمي ورفات أجدادي وآبائي الفراعنة الأقباط أصحاب البلد".
واضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي" أن هذا الحكم جرس إنذار لكل المسحيين في مصر لأن الدعوى التي أقيمت ضده من قبل بعض المحامين الإسلاميين وليس من قبل الحكومة أو مجلس الوزراء.
وأوضح صادق ان القانون يعطي المحكمة الحق في سحب الجنسية وأن الحكم توصية لمجلس الوزراء لسحب الجنسية وفقا لقانون الجنسية، وتساءل "هل سيجتمع مجلس الوزراء لسحب الجنسية عن المستشار موريس صادق"؟
وعن قرار الشطب من نقابة المحامين قال " أن النقابة لاتملك شطبي" موضحا انه محامي بمحاكم النقض والدستورية العليا والمحاكم العسكرية، وعلى النقابة أن ترفع توصية لمحكمة استئناف القاهرة ليصدر منها حكما قضائيا قابل للطعن عليه بالنقض.

******************************

محكمة مصرية تلزم الحكومة بإسقاط الجنسية عن ناشط قبطي
القاهرة (رويترز) 22/5/2011م -

قال محام ان محكمة القضاء الاداري ألزمت الحكومة المصرية يوم الاحد باسقاط الجنسية عن ناشط قبطي دعا لفرض الوصاية الدولية على مصر وحرض الولايات المتحدة واسرائيل على التدخل في شؤونها.
ويطالب موريس صادق الذي يقيم في الولايات المتحدة بحماية دولية للاقلية القبطية في أكثر الدول العربية سكانا وفقا لموقع الجمعية الوطنية القبطية الامريكية التي يرأسها. ويقول ان ذلك يتحقق من خلال فرض الوصاية الدولية على مصر.
وقال المحامي المشير أحمد علي انه أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري ممثلا لرابطة المحامين الاسلاميين في النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.
وأضاف أن الرابطة سعت لدى النقابة الى أن أصدرت قرارا بفصل صادق من عضويتها العام الماضي.
وتابع أن الرابطة كانت تقدمت بطلبات الى الحكومة ووزارة الداخلية لاسقاط الجنسية عن صادق لكنهما تجاهلتا الطلبات مما دفعها لاقامة الدعوى طالبة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن صادق.
وقال ان المحكمة أيدت الطلب.
وقال صادق في مقابلة تلفزيونية في الاونة الاخيرة أجريت في واشنطن وأذيعت في القاهرة ونشرها موقع الجمعية الوطنية القبطية على الانترنت ان لديه توقيعات من ثلاثة ملايين قبطي يطلبون الحماية الدولية للاقباط.
وقال علي ان محكمة القضاء الاداري ألزمت مجلس الوزراء بالسير في اجراءات اسقاط الجنسية عن صادق وابلاغ النائب العام بوضعه على قوائم ترقب الوصول "لمحاكمته عن الجرائم (السياسية) التي ارتكبها في حق مصر."
وقال صادق في المقابلة التلفزيونية انه بعث قبل سنوات برسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق أرييل شارون للتوسط لدى الرئيس المصري السابق حسني مبارك لتسليم زوجة كاهن قيل انها تحولت للاسلام الى الكنيسة القبطية الارثوذكسية.
وقال علي انه اطلع على أسباب الحكم وانها تضمنت أن صادق "سعى بكل قوته لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال تزعمه لحملة بث ادعاءات معادية لفرض الحماية على مصر." وأضاف أن المحكمة قالت أيضا في أسباب الحكم ان المدعى عليه "سعى لدى دولة اسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية وتحريض الولايات المتحدة واسرائيل على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر."
ويتحدث موقع الجمعية الوطنية القبطية الامريكية عن دولة قبطية في مصر ويقول ان الاقباط تعرضو لمذابح بأيدي من يصفهم بالمستوطنين المسلمين.
وتعيش الاقلية القبطية في وئام مع المسلمين لكن حوادث عنف تقع بسبب خلافات على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة وعلاقات الرجال والنساء من الطائفتين وقتل 15 من المسلمين والمسيحيين في اشتباكات هذا الشهر في أحد أحياء القاهرة الكبرى بعد شائعات عن احتجاز مسيحية قيل انها تحولت للاسلام في كنيسة.

************************

تأجيل دعوى سحب الجنسية من جمال مبارك والبرادعى لجلسة 5 يونيو
اليوم السابع الأحد، 22 مايو 2011 -  كتب محمد أسعد
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، ابن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لجلسة 5 يونيو لإعلان جمال مبارك فى محبسه.
وكان حامد صديق، الباحث، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى وبخصوص البرادعى أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.
***********************

الدعوى السلفية بإسقاط الجنسية عن الملوخية
الاربعاء ٢٥ مايو ٢٠١١ - بقلم شريف منصور

جاء في قانون الجنسية المصري في المادة الرابعة:
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
ثالثا- لكل أجنبى ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
و هذا ما يعطي قانون الجنسية صبغه دينية تشوبها عنصرية للغة معينة و عقيدة معينة فوق كل العقائد. وبناء علية نشكركم لأنكم طرحتم حيثيات الحكم علينا لكي نعرف ما لنا وما علينا و بيننا وبينكم عدالة القانون المصري و ما يترتب عليه من تبعيات لا تتفق مع قوانين وحقوق الإنسان العالمية التي و قعت عليها الدولة المصرية في المحافل الدولية.
كحسب حيثيات الحكم المنشور في جريدة الأهرام والدقة تقع علي عاتق الأهرام الناشر أن كانت هناك أي تغيرات عن اصل المنطوق به من جانب محكمتكم الموقرة.
أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية ) بجلسة 22/5/2011 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين / صلاح أحمد هلال وأحمد محفوظ القاضي نائبي رئيس مجلس الدولة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار،أخصها إلزام مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه الأول ، وإبلاغ النائب العام لوضعه على قوائم ترقب الوصول لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في حق الدولة
مجرد وجه نظر مصري أصيل حول حيثيات الحكم
وجاء بأسباب حكمها أن المدعى عليه الأول ( موريس صادق جرجس ) قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون عام 1999 وحصل على الجنسية الأمريكية هو وكل أفراد أسرته دون الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية، مخالفاً بذلك نص المادة (10) من قانون الجنسية المصرية، كما خالف أيضاً أحكام البندين (5)، (7) من المادة (16) من القانون المذكور على
- مجرد رأي : لا يمت بصلة للحكم علي المدعي عليه .
- هاجر ملايين من المصريين منذ عام 1967 وقبلها بسبب سوء إدارة الحكومة المصرية لمصر و ارتكاب جرائم لا تعد ولا تحصي في حق الشعب المصري . فهل ينتظر النظام الحالي و الذي يقر عن نفسه أن نظام عادل و نظام محايد ان يقوم بمحاسبة من هاجروا بدون أذن وزارة الداخلية هروبا من الظروف الاقتصادية و الاجتماعية السيئة التي فرضتها الحكومات المتعاقبة علي شعب مصر ، هل منطقي ان يطلب هؤلاء طلب هجرة من هذه الحكومات ؟ وهل المشرع الذي وضع هذه التعديلات وضعها بحسن نية أم وضعها خصيصا لكي تكون سيفا بيد الحاكم ان أراد يحرم المصريين الأصليين المهاجرين و أغلبيتهم من المسيحيين من حقهم في وطنهم . أن جاز التعبير هنا علي هذه الفقرة السابقة من بداية حيثيات الحكم تجعلنا نقول أن نفس الحكومات التي عملت علي سياسة طرد المسيحيين وضعت بخبث هذه المواد لكي تستطيع ان تتخلص من المعارضة. و قبل كل هذا نري ان هذا الحكم جاء في الوقت الذي يطالب به المقيمين في الخارج بحقهم في التصويت في الانتخابات القادمة ؟ فهل هذا تمهيدا لقول أن من لم يستخرج تصريح هجرة يعتبر غير مصري ولا يحق له التصويت ؟ و من اخذ موافقة الهجرة و إخلاء الطرف من الضرائب ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي لا يحق له الانتخاب ؟ هل هذه هي بداية قصة جديدة يستخدم فيها النظام القانون كي يملكون علي رقاب المصريين المهاجرين !!؟؟
و من حيثيات الحكم
أولا: قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التي تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكرياً وفرض الحماية الدولية عليها، فضلاً عن سعيه لدى دولة أجنبية هي دولة إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريضه أمريكا وإسرائيل مراراً على التدخل في الشئون الداخلية لمصر، بالإضافة إلى قيامه – بصفته رئيساً لهذه الجمعية – بالتحريض على التظاهر والاحتجاج ضد مصر وصولاً للحط من مكانتها الدولية وتشويه صورتها في المحافل الدولية وذلك على النحو التالي:
مجرد رأي
هل اطلعت رئاسة المحكمة علي بنود تأسيس ما يسمي بالجمعية الوطنية القبطية الأمريكية ووجدت أن من أهدافها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر ؟ حسبنا ورأينا ولدينا أكثر من 60 عام من الأدلة علي أن تقويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي في مصر قامت به و مارسته الحكومات المتعاقبة علي مصر منذ يوليو 1952 و يشهد الاقتصاد المصري ان موريس صادق ليس برئيس جمهورية سرقها وليس ابنا لرئيس جمهورية سرقها وليس بزوجة رئيس جمهورية سرقتها و ليس من المقربين للسيد رئيس الجمهورية من الذين سرقوها بقصد تخريبها اقتصاديا ولم نري من السيد موريس صادق ما قامت به اجهزة الامن بتعليمات من رؤوس النظام السابق لاختراق و تقويض المجتمع المصري و جعل شعب مصر ينقض بعضه علي بعض و بتفريقهم يسهل قيادتهم فهل السيد موريس صادق من القدرة أن ينافس السيد محمد حسني مبارك و شلته في تقويض النظام الاجتماعي. وهل أمريكا ستلتفت لما يقوله السيد موريس صادق وتأخذه مأخذ الجد ، أن لم تجد إدارة الولايات المتحدة الاميركية صديقة النظام في مصر الدلائل الكافية لكي تتخذ ما تتخذه من قرارات أو في إرسال رسائل إلي النظام المصري هل كانت ستنتظر السيد موريس صادق ؟ ومن ثم هل تعتقد هيئة المحكمة الموقرة وفي قرارة نفسها بدون أدني شك ان موريس صادق هدف جمعيته تقويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي في مصر؟ هل يمكن أن تشهر جمعية مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية هدفها زعزعة النظام الاجتماعي و الاقتصادي في دولة ما و يوافق عليه المشرع الأمريكي ؟ سؤال يجب ان يجاوبنا عليه اعضاء هيئة المحكمة الموقرة حتي نطمئن أنهم لم يقيموا حيثيات حكمهم علي حيثيات افتراضية دون اي دليل قانوني.
السيد موريس صادق كان ينادي بهذه المناداة و التي تخلو من أي دبلوماسية او حرفية او حتى منطقية قبل خلع النظام العفن السابق وهو النظام الذي جعل رجلا في سن موريس صادق أن يترك وطنه ويهرب لكي يطالب بمثل هذه المطالب. فهي مطالب غير واقعية طالب بها بسبب تصرفات نظام ديكتاتوري. محكمتكم الموقرة تعمل في نظام جديد معترف بكل تعديات النظام السابق علي الوطن و المواطنين بدليل أن القضاء العادل يسجنهم كلهم رهن التحقيقات وبعضهم حكم عليه بأحكام قضائية بالسجن.
• من حيثيات الحكم
استغل موريس صادق ( المدعى عليه الأول ) أحداث نجع حمادي الأخيرة والتي طالت المسلمين والنصارى على حد سواء والتي تصدت لها الدولة بكافة أجهزتها بمنتهى الحزم والسرعة ، استغلها للتحريض ضد مصر عن طريق استنفار الولايات المتحدة وإسرائيل واللوبي الصهيوني في العالم لتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي في مصر وبالفعل تم له ما أراد حيث استجابت له منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية وهي واحدة من أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأصدرت بياناً أدانت فيه مصر وتبنت فيه ما جاء في البيان التحريضي الذي أصدره المدعى عليه الأول في 10/1/2010 تحت عنوان " دعوة الأمم المتحدة إلى فرض وصاية دولية فوراً على مصر " ، حيث دعا في بيانه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطي إلى احتلال مصر بالقوة المسلحة قبل انفجار الوضع الداخلي في مصر وحدوث إبادة جماعية للأقباط على حد زعمه ، كما دعا في بيانه إلى استمرار المظاهرات في كافة المدن الأمريكية وأمام منظمة الأمم المتحدة دون توقف حتى يتم الاستجابة إلى طلبه ، كما وجه رسائل إلى أقباط الداخل في مصر يحرضهم فيها على حمل السلاح لمواجهة الحكومة المصرية والتصدي لما أسماه خطف الأقباط.
مجرد رأي: استغل إحداث نجع حمادي ؟ شيء لا يقبله عقل او منطق أن ينطق به قضاة. الم تستغلوا انتم ما قاله وصرخ به موريس صادق لكي تثبتوا عليه تهمة و اهيه ؟ أن لم يري موريس صادق وغيرة مدي الظلم و التباطو و التكاسل و التقاعس من القضاء بسبب ضغوط النظام الفاسد و الذي خرج القضاة يتظاهرون ضده في ميدان التحرير في القاهرة و في المنشية بالإسكندرية كاشفين للشعب مدي الضغوط التي كان واقع تحت وطئتها القضاة . هل كان يملك القضاء حرية الحكم لكي يحكم في أحداث مماثلة سابقة مثل الكشح وغيرها ؟ لولا ان القضاء لم يملك السلطة ما ضاع حق مواطنين شرفاء في القصاص و ما قام موريس صادق وغيرة بطلبه ، حتى وان كان في نظركم طلب مشين . في حيثيات الحكم قلتم ان النظام تصدي لها بمنتهي الحزم و السرعة. ولم نجد في أي من حيثيات الحكم ذكر حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية حيث لم نري إلي ألان بعد 5 شهور أي تصدي او حزم او سرعة بالعكس لم نري غير تراخي و عدم مبالاة أدي إلي حرق وهدم المزيد من الكنائس و قتل أبرياء. أنتم منصفين كقضاة فعلي الأقل كان عليكم الاعتراف بأن أخطاء النظام السابق و عدم الدفع عنه بما لم يقوموا به و الا لماذا طالب الشعب بإقالة حسني مبارك و لماذا حبيب العادلي في السجن ولماذا طرد معظم محافظين مبارك ؟ الاعتراف بأنهم كانوا مخربين و لا يؤدون واجبهم الوظيفي علي خير واجب هو السبب في تدهور الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية لمصر. وليس خطاب هزيل كتبة رجل كان يجب علي المحكمة طلب تقييم قواة العقلية قبل محاكمته أو إصدار مثل هذا الحكم الذي لن يثير ألا مزيدا من الانشقاق بين المصريين. قد يقاضيني السيد موريس صادق بسبب أنني اشكك في قواة العقلية ولكن إنني فعلا مشفق عليه لانه فعلا يحتاج الي الكشف الطبي لكي يتأكد من سلامة قواه العقلية أولا. في نظري موريس صادق و كان يجب أن يكون في نظركم أن موريس صادق لا يختلف كثيرا عن كل المختلين عقليا الذين قتلوا المسيحيين في الإسكندرية و غيرها من الحوادث الفردية.
حيثيات الحكم لو نفذ ستكون وصمة عار في جبين القضاء لأنه ضمنيا قرر أن يكمم افواة المعارضين لنظام ديكتاتوري و الا سيكون مصيرهم أيضا الحرمان من جنسيتهم التي اكتسبت مصر اسمها منهم وليس العكس. مصر يسكنها مصريين ومصريين هم من يكونون مصر.
أما بقية حيثيات الحكم فهي تنزلق في منعطف سياسي خطير ضد كل ما و لا يتفق مع كيفية إدارة الدولة. و عندما يكرر أي إنسان شاهد وسمع بالصوت و الصورة الإحداث. يستطيع ان يسأل لماذا لم يعاقب معتدي واحد إلي ألان علي من قتل مسيحيا في كل الإحداث منذ ثورة 25 يناير 2011 ؟ لماذا لم يقتص من قتل المسيحيين وحرق وهدم الكنائس إلي اليوم.
كم كنت أود أن يري العالم حكم يتفق مع رقي وحضارة وعراقة القضاء المصري ترفع شأن القضاء و تعطي للمصريين آمل في تغيير الأوضاع في مصر. ولا يفوتني أن ما جاء في حيثيات الحكم عن ان السيد موريس صادق سب العقيدة الإسلامية و رسول الإسلام وهذا في حد ذاته لا يمت لقضية جنسية بأي صلة. و علي الرغم من هذا أننا لا نرضي أبدا أن يعتدي علي عقيدة أشقائنا المسلمين في مصر أي معتدي لا بالقول ولا بالفعل لأننا نعاني يوميا من هذه الاعتداءات المستمرة. ولو كان هذا من أسلوبنا وطريقتنا لما كان هناك سلام اجتماعي بين الشعب المصري. لولا أن المعتدي عليه عقيدته من أهم أركانها المغفرة للمسيئين و محبة حتى الأعداء فبالكم بأشقائنا في الوطن.
ولكن هذا الحكم يعد حكم سياسي بحت يشوبه رائحة الثورة المضادة و الي أن يقرر مجلس الوزراء تنفيذ هذا الحكم. ولعل السيد الدكتور عصام شرف يجد حل لهذه ألازمة الخطيرة التي ستعد سابقة تتندر علينا بها دول العالم. كم أتمني ويتمني كل المصريين النجاح للجيش المصري و قيادته و الوزارة الانتقالية لان نجاحيهما في العبور بمصر إلي بر الأمان سيكون علامة من العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث. و إنني شخصيا لا أحسد قيادة الجيش ولا الدكتور عصام شرف علي هذا المناخ المسمم الذي يعملون فيه.
أن كنا نحبكم و انتم تضطهدونا و تنازعونا في مصيرينا وولائنا لمصر ، فانظروا كيف سيتضاعف هذا الحب ان كانت الدولة مدنية لا يوجد فيها أفضلية لمواطن علي مواطن لأي سبب من الأسباب.
**********************

حيثيات إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق: ارتكب العديد من الجرائم فى حق مصر وشعبها
المصرى اليوم كتب شيماء القرنشاوى ٢٤/ ٥/ ٢٠١١
أودعت محكمة القضاء الإدارى الأسباب الكاملة لحكمها الصادر أمس الأول بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق جرجس - أحد أقباط المهجر، وأكدت فيها أنه ارتكب العديد من الجرائم فى حق وطنه، وأبناء شعبه، حيث حرض على احتلال مصر عسكريا، ووضعها تحت الوصاية الدولية. كما ارتكب بعض المخالفات القانونية، جاء على رأسها عدم حصوله على موافقة وزارة الداخلية قبل حصوله على الجنسية مخالفاً بذلك نصوص قانون بالجنسية.
وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه ثبت لديها ارتكابه الأفعال التالية:
أولا: قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، التى تسعى إلى تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر وفرض الحماية الدولية عليها، فضلاً عن سعيه لدى دولة أجنبية هى إسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية، وصولاً للحط من مكانتها الدولية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.
وأضافت المحكمة أن موريس صادق وجه رسائل إلى أقباط الداخل فى مصر، يحرضهم فيها على حمل السلاح لمواجهة الحكومة المصرية والتصدى لما سماه خطف الأقباط.
وبتاريخ ١٢/١/٢٠١٠ أصدر موريس صادق، بصفته رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية بياناً بعنوان «دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لجلسة عاجلة لفرض وصاية دولية عاجلة على مصر بعد اعتقال وتعذيب أقارب شهداء نجع حمادى».
وبتاريخ ٣/٧/٢٠١٠ طالب الكونجرس الأمريكى بقطع المعونة الأمريكية عن مصر لأن الحكومة المصرية وراء تدبير هجمات سبتمبر التى استهدفت برجى التجارة العالمى بأمريكا، وتساءل عن استمرار الشعب الأمريكى رغم ذلك فى دفع مبلغ ٢ بليون دولار سنوياً لحكومة الاستعمار العربى فى مصر.
كما شكك فى كل الثوابت التاريخية والسياسية لمصر، من خلال اعتباره أن السبب الرئيسى للحملة الفرنسية على مصر هو حماية الأقباط المصريين من الاضطهاد، متجاهلاً كل الأسباب السياسية والدولية آنذاك، ووصف أحمد عرابى بالإرهابى ووصف ثورته بأنها حركة إسلامية لذبح الأقباط، كما اعتبر الاحتلال الإنجليزى لمصر قراراً موفقاً من إنجلترا لحماية الأقباط المصريين، نتج عنه عودة الساسة الأقباط إلى مناصبهم القيادية فى الحكم، ومنهم بطرس غالى، رئيس الحكومة، فى إحدى فترات الاحتلال، ووصف الأقباط الذين رفعوا شعار الوحدة الوطنية بجهلاء الأقباط أمثال مكرم عبيد وفخرى عبد النور وويصا واصف، كما اعتبر ثورة يوليو ١٩٥٢ حركة تابعة للإخوان المسلمين، وذكر أن استبعاد مصر والسودان من توقيع اتفاقية توزيع مياه النيل راجع إلى أنهما دولتان عنصريتان.
وبتاريخ ٣١/٥/٢٠١٠ وفى أعقاب قصف إسرائيل أسطول الحرية الذى كان يحمل مساعدات إنسانية لأهالى قطاع غزة المحاصرين، والذى أسفر عن سفك دماء بعض الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، ورغم استنكار العالم بأسره إرهاب الدولة الصهيونية، أرسل موريس برسالة شكر وتحية إلى حكام الدولة الصهيونية على تصديهم لقافلة أسطول الحرية، مبرراً ذلك بحماية بحارها وأرضها، كان نصها «تحياتى إلى دولة إسرائيل العبرية التى تعلم الشعوب كيفية حماية بحارها وأرضها، فإسرائيل المثل والقدوة وعينى ودموعى على بلدى مصر التى تركت حماس تدنس التراب المصرى من رفح وحتى العريش».
كما بينت أوراق الدعوى قيام موريس بنشر معلومات كاذبة عن أن هناك ما يقترب من ١٦٠ مذبحة ضد الأقباط فى عصر مبارك وحكومته الإسلامية العنصرية، ووصف القضاء المصرى بــ«الفاسد»، وأن قضاته يحكمون بالبراءة لكل مسلم قتل مسيحياً ويحكم بالإعدام على المسيحى الذى قتل مسلماً.
كما تبنى الدعوة بالتحريض والإعداد والتنظيم للمظاهرات بأمريكا وبالعديد من الدول الأوروبية، داعياً إلى ما يسمى منظمات أقباط المهجر للتنديد بما سماه الاستعمار الإسلامى لمصر وتبنى الدعوة لطرد المسلمين من مصر.
كما أوضحت المحكمة أنه تطاول على القوات المسلحة المصرية وقياداتها، وذلك بوصفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، بالإرهابيين قتلة الأقباط، حيث ذكر أنهم ذبحوا شباب الأقباط بالمقطم - على حد زعمه.
كما أصدر بياناً بعنوان «نعم للدولة اليهودية لا للدولة الإسلامية أو العربية» امتدح فيه الدولة الصهيونية، وتمنى أن تحتل المزيد من الأراضى الفلسطينية خاصة القدس الشريف لتجعلها عاصمة موحدة لها.
ثالثاً: يضاف إلى كل ما سبق تطاوله على الذات الإلهية والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصحابته رضوان الله عليهم وشرائع الإسلام والأزهر الشريف فى بياناته التى ينشرها فى مدونته وعبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونى.

This site was last updated 05/26/11