دستور مؤقت للبلاد

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

إعداد دستور مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية

وتضم اللجنة نحو 10 أعضاء من بينهم: د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والنائب الإخوانى السابق صبحى صالح، المحامى بالنقض، والقاضى ماهر سامى يوسف، المستشار الفنى لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضى حاتم بجاتو، بالمحكمة الدستورية العليا، والقاضى حسن البدراوى، بالمحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى أستاذ قانون بجامعة الإسكندرية، وآخرين.
وقال د. عاطف البنا لـ«الشروق» إن الأسماء السابق الإشارة إليها صحيحة بالإضافة إلى شخصيات أخرى تم اختيارها لصياغة الدستور الجديد.
فيم أكد النائب الإخوانى السابق صبحى صالح أن وزارة العدل أخطرته أمس بأنه تم اختياره ضمن اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد الدستور وأن الاجتماع التحضيرى الأول للجنة بمقر وزارة الدفاع فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وسيتولى المستشار طارق البشرى تشكيل اللجنة المعنية بالنظر فى الدستور الذى أوقف العمل به منذ الأحد الماضى، بحسب ما جاء فى الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال 10 أيام.
وعلمت «الشروق» أن وزارة العدل قد أبلغت كل عضو من أعضاء اللجنة على حدة حتى لا يتاح لأعضاء اللجنة التعرف على بعضهم البعض.

«البسطويسى» يعد مسودة «دستور مؤقت» لإدارة المرحلة الانتقالية
المصرى اليوم Sun, 13/02/2011 - طارق أمين
أعد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، مسودة إعلان دستورى لمجلس رئاسة مؤقت، يتولى إدارة مصر لمرحلة انتقالية، تمهيدًا لوضع دستور دائم للبلاد، وإقامة دولة مدنية.
واقترح البسطويسى إنشاء مجلس رئاسة يتم اختيار أعضائه بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات «ثورة 25 يناير»، وتكون مدته سنة واحدة، يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة، فضلاً عن وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
وحسب مسودة المشروع «لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد»، منوها بأن «قرارات المجلس تصدر بإجماع الآراء، وتكون حرية العقيدة مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية»، فضلا عن «حظر تسليم اللاجئين السياسيين».
وقال البسطويسى «إن أهمية وجود دستور مؤقت هى تنظيم وتسيير شؤون الدولة لأنه لا يوجد أى سند دستورى فى إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، نفس الأمر بالنسبة للمجلس الرئاسى المزمع تشكيله باعتبار أن الدستور القائم سقط بمجرد تنحى الرئيس وتولى الجيش الحكم».
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى من مجلس الرئاسة المؤقت، الذى يقدمه البسطويسى:
بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:
أولا - مبادئ عامة:
مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.
مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.
مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.
ثانيا - نظام الحكم:
مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.
مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية.
مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.
مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.

***********************

من هو المستشار هشام البسطويسى؟
المستشار هشام البسطويسى ولد في 23 مايو عام وعمل بالقانون مثل أبيه المحامي، وتخرج عام 76 بتخرجه من حقوق القاهرة..
وأثناء تدربه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي تعرف على حب عمره ورفيقة دربه ألفت صلاح السهلي، فتزوجها وسافرا إلى الإسكندرية حيث بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك..
ثمان سنوات قضياها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى

وفي عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض

وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.
أسير كلمة الحق
ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يوجه فيها للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر حتى تم إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل مطعون عليه، وإجراءات قانونية انتهت بتوجيه اللوم إليه في 18 مايو الماضي، في الوقت الذي تشهد فيه تقاريره القضائية فضلاً عن شهادات زملائه ورؤسائه بانضباطه في العمل وانحيازه الدائم لكلمة الحق.

بسطويسى قاضيا مشرفا لمصر فى الكويت
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، و المستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان، وكانوا وقتها وكلاء نيابة خضر العود، لكنهم رغم كل الضغوط رفضوا فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، وبعد أشهر قلائل من الأزمة يحقق وكيل النيابة هشام البسطويسي في واقعة سكر بين في الطريق العام " وعندما يتدخل الأمير للعفو عن المتهم يرفض البسطويسي ويكتب على أمر العفو العالي كلمة الحق (لا شفاعة في حد) ويحول المتهم إلى المحكمة، لم يثنيه عن قراره الخوف من السلطان أو الرغبة في المال والجاه، فكلمة الحق أحق بأن تتبع.
ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي، والطريف أنه لم يعر البسطويسي بعدها لأي مكان أخر في الوقت الذي يعار فيه أصحاب الحظوة مرتين وثلاثة.
قاضي المنصة

رفض التزوير فى الإنتخابات
ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يشرف فيها البسطويسي على الإنتخابات الحكومية إلا مرة واحدة في الثمانينات ، في دائرة مينا البصل، كان وكيلاً للنيابة وقتها، مشرفاً في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسي ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائي إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات .
قاضى له سجل مشرف
كما لم ينتدب لوزارة أو شركة لأداء عمل غير قضائي، فللإتدابات مزاياها المالية ومزايا أخرى لأصحابها، وحتى عندما جاء دوره للانتداب لمحكمة القيم ؛ اعتذر عنه رافضاً بذلك زيادة في المرتب الشهري قدرها 1200 جنيه، لكن القاضي الحر أقر في اعتذاره المكتوب أنه " لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بإلغائها "
ثلاثون عاماً أخلص قلبه لكلمة الحق يقولها على المنصة وأجره على الله لا يبتغي إلا وجهه، و لا يخشى فيها لومة لائم، ففي عام 2003 تقضي محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون – دائرة د.زكريا عزمي – بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه، " فلا صفة لرئيس المحكمة في التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق، أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها في شأنها".
كأي مواطن مصري بسيط ينتظر البسطويسي أخر الشهر بفارغ الصبر، فبعد ثلاثين عاماً من العمل لا يملك سيارة خاصة أو شاليه في مارينا وإنما يقضي المصيف في شقة والده بالإسكندرية، ولا يملك إلا شقته في 10 ش توفيق وهبي بمدينة نصر، أما ثروته فهي أبنائه الثلاثة محمد – 24 سنة – خريج هندسة، أحمد – 21 سنة – الطالب بالصف الثالث حقوق فرنسي، ومصطفى – 18 سنة – يدرس في عامه الأول بنفس الكلية.
عندما توقف قلب مصر
شهراً كاملاً قضاه البسطويسي معتصماً في نادي القضاة، حرمته الإحالة للتحقيق من مشاهدة مباريات كرة القدم التي يعشقها كأهلاوي صميم، كما منعه تحضير الدفاع وقراءة التحقيقات والمذكرات من قراءة كتب الفلسفة ومحمد حسنين هيكل كاتبه المفضل .
شهراً كاملاً من حصار الأمن، والاعتداء على القضاة بالضرب، وسحل المعتصمين أمام النادي، واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة.
شهراً كاملاً من الضغط العصبي، والتوتر، والقلق سقط في أخره القلب المثقل بهم البلد رغم أن صاحبه لا يعاني من السكر أو الضغط أو حتى زيادة نسبة الكولسترول.
توقف القلب 4 دقائق كاملة وأوقظه سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة استغرقت ساعة ونصف أجراها د. أحمد عبد الرحمن بمستشفى كيلوباترا.
لم تفلح حملات التشهير المدفوعة حكومياً بالصحف السوداء في تشويه صورة المستشار هشام البسطويسي، ففور نشر خبر الأزمة الصحية التي يتعرض لها زارته (مواطنة مصرية من المعادي) كما تقول بطاقتها التعريفية على باقة الورد، ومن يومها لم تنقطع أمنيات الشفاء العاجل المصاحبة لباقات الزهور، والاتصالات الهاتفية المتسائلة عن صحته من مصريين خارج البلاد.
اليوم – الثلاثاء 23 مايو – نحتفل مع المستشار هشام البسطويسي بعيد ميلاده الخامس والخمسين، كما نحتفل معه غداً الأربعاء بمرور أسبوع على عودته للحياة - بعد أن كان قلبه قد توقف 4 دقائق الأربعاء الماضي -، ولا نملك إلا أن نقول له كما قالها الملايين الهاتفين باسمه فى أيام الغضب (يا بسطويسي قوم قوم، ما يهمكش أي لوم).
******************

«اللجنة القضائية»: 77.2% قالوا «نعم» للتعديلات الدستورية

المصرى اليوم Sun, 20/03/2011 - شيماء القرنشاوى
أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء الأحد، موافقة 77.2% من الناخبين على التعديلات، فيما رفضها 22.8% منهم وقال المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة، إن نسبة المشاركة بلغت 41% بواقع 18.5 مليون مواطن من إجمالي 45 مليون مواطن يحق لهم التصويت

http://www.coptichistory.org/untitled_2808.htm جبرائيل يتقدم بطلب للمشير طنطاوي بعدم إشراف البشري على اللجنة المكلفة بوضع الدستور لتوجهاته الدينية - الاستفتاء به تزوير لإرادة الشعب

*************

اسقف نجع حمادي: الاقباط تم منعهم من التصويت!
"يو بي اي" 20/3/2011م القاهرة -

قال الانبا كيرلس اسقف نجع حمادي بمحافظة قنا بصعيد مصر ان بعض اللجان في المحافظة اغلقت ابوابها امام الاقباط لمنعهم من التصويت في التعديلات الدستورية التي جرى الاقتراع عليها السبت في مصر.وكانت تقارير اخبارية قالت ان الكنيسة الرسمية ترفض التعديلات الدستورية وتطالب بوضع جديد دستور للبلاد. وادلى البابا شنودة الثالث بابا الاقباط الارثوذكس السبت بصوته في التعديلات رافضا الكشف عن تأييده او رفضه للتعديلات.ونقل موقع "الأقباط متحدون"، القريب من الكنيسة المصرية، عن الأنبا "كيرلس" قوله ان ما حدث من إغلاق عدد كبير من اللجان في القرى والمناطق التي تشهد كثافة قبطية عالية "فضيحة" وأوضح أن أقباط نجع حمادي ذهبوا للتصويت على الاستفتاء صباح السبت، وخاصة في مركز "أبوتشت" وقراها؛ فوجدوا اللجان مغلقة تمامًا، في محاولة لمنعهم من التصويت.
واشار إلى أن المشرفين على اللجان عندما وجدوا إقبالا كبيرًا من الأقباط في الساعة الثامنة صباحًا أغلقوا اللجان وغادروها على الفور، ولم يتمكَّن الأقباط من الإتصال بالقوات المسلحة لرفع شكواهم في ذلك الأمر.
وأكَّد أسقف "نجع حمادي" أن بعض لجان "بهجورة" لم تكن الاستمارات المُعدَّة للتصويت فيها مختومة بخاتم اللجنة، وبالتالي فهي استمارات باطلة.
وذكر أن الأقباط عندما توجَّهوا إلى لجنة مدرسة التجارة بنات بـ"نجع حمادي"، ورأت بعض الجماعات السلفية إقبال الأقباط على التصويت؛ قاموا بإغلاقها وغادر أعضاؤها المكان أيضًا وتابع انه تم إغلاق لجنة "بهجورة" التي يقطنها حوالي 70 % من الأقباط واضاف أن بعض اللجان أعطت مسلمين خمس استمارات ليقول "نعم"، وهو ما يُعد إقصاءً للأقباط.