تعليق من الموقع : فيما يلى النص الكامل لمذكرة مؤرخة فى أول سبتمبر سنة 1953م بشأن الدستور وضعها وطنى قبطى مصرى أسمه إبراهيم فهمى هلال كان يتزعم جماعة الأمة القبطية وكان على صلة بالرئيس محمد نجيب وجمال عبد الناصر ولما كان الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو 1952 هم خلية من خلايا الإخوان االمسلمين وكان أسم عبد الناصر الحركى فى الإخوان عبد القادر كما كان له أسم حركى آخر فى الحزب الشيوعى هو موريسوبعد قيام الثورة أرادوا أن ينص دستور البلاد أن ينص على دين الدولة الإسلام وأن الشريعة مصدر للدستور والقوانين فلما قدم إبراهيم هلال مذكرته خرج دستور مصر خالياً من الإشارات الدينية وظل كذالك حتى وضع السادات هاذين البندين الدينين فى المادة الأولى والمادة الثانية من دستور مصر وأصبحا مصدر رسمى لإضطهاد الأقباط فى مصر وعنوانا لعنصرية الحكم الدينى بمصر الذى أصبح مكرساً لإبادة الأقباط وإستئصال المسيحة من مصر وقسمت البلاد وأصبح صورة الحكام فى العالم أشبة يصورة هتلر فى أوائل حكمه وسمعة مصر فى الحضيض ونحن نقدم هذه المذكرة نظرا للرؤيا المستقبلية التى سجلها إبراهيم هلال للمعاناه التى ستعانى منها البلاد إذا نص الدستور على الدين وصدقت رؤيته ووقع السادات فى فخ الدين بعدها بأربعين سنة تقريباً  وكان وقوعه عظيما بأيدى أولاده المتطرفين وقتل فى حادث المنصة

**********************************************************************************

المذكرة المقدمة من جماعة الأمة القبطية

من جماعة الأمة القبطية إلى حضرات السادة المحترمين رئيس وأعضاء لجنة مشروع الدستور ، أوشكت اللجان الفرهية المختلفة أن تنتهى من وضع مواد مشروع الدستور الجديد تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة لإقراره .

لقد تابعنا بإهتمام كبير ما دار فى هذه اللجنة من مناقشات حول نصوص المواد الجوهرية التى تتميز فيها الناحية العنصرية ويدخل فى مضمونها وصف الدين .

ولو أن الكثير من الهيئات والأفراد تقدموا بإقتراحات نتعددة إلى هذه اللجنة فى هذا الشأن إلا أننا أردما أن نتحاش ذلك من جانبنا إعتقادنا أن ما نقدمه اليوم ليس بإقتراح يحتاج إلى بيان وبراهين ، إنما هو الحقيقة الواقعة التى يلمسها كل مواطن صادق فى وطنيته مخلص فى العمل على تدعيم نهضة البلاد فى عهدها الجديد على أساس سليم من الإستقرار فى جميع نواحية ، رأينا أن نتريث ، تاركين المجال لحضرات الأعضاء المحترمين ، مؤمنين فى وطنيتهم وحسن نيتهم ، فى تحقيق مبادئ العدالة التامة والمساواة بين جميع المواطنين ، تلك المبادئ التى قامت من أجلها الثورة وإستلزم تنفيذها إسقاط دستور سنة 1923 وإعادة بناء الدولة فى دستورها الجديد بما يتفق وهذه الأهداف .

  لقد إستطاعت فى ليلة وضحاها أن تحرر البلاد من الطغيان والفساد وأن تطيح بأقوى مظاهر الفساد ، ولكن للأسف .. بالرغم من محاولاتها الصادقة ورغبتها الأكيدة فى ذلك لم تتوصل بعد إلى التخلص من تلك الآفة العتيقة التى تنحر فى قوائم الوحدة المقدسة للأمة ، إذ التركة مثقلة والداء مزمن ، وعلاجه على هذه الصورة إنما هو علاج للنتائج والآثار أو هو علاج للمظهر دون الجوهر .

واضح أن الأساليب الجديدة والتقاليد الحميدة التى أسستها رجال الثورة الأبرار فى وضع الصليب مع الهلال ونشر صورة الكنيسة مع المسجد وظهور القسيس مع الشيخ فى جميع المناسبات والمناداه بأن الدين لله والوطن للجميع ، كل هذه المظاهر وإن كانت تستحق منا كل تقدير وإعجاب ، إلا أنها لا تخرج عن كونها تخدير للحال كالمسكنات التى تعطى للمريض فتخف عنه آثار المرض وتساعد على الإحتمال ، وإنما العلاج الحقيقى الفعال هو إستئصال الداء من جذوره بالقضاء على جرثومة التفرقة التى أوجدتها تلك المادة البغيضة من الدستور القديم التى جعلت للدولة ديناً رسمياً ، وكانت ولا تزال سبباً فى ما يعانيه الأقباط من ظلم وإضطهاد وحرمان .

لقد كنا فى العهود الماضية ، إذا وقععلينا إعتداء ، ورفعنا رأسنا بالشكوى والأنين ، صاحوا فى وجهنا ثائرين زاعمين أننا دعاة الفتنة ودعاه تفرقة ومن الخائنين !! وإننا لا ندرى من الذى يدعو إلى هذه الفتنة ويلهبها؟! أهم الذين يقع عليهم الإعتداء فلا يردونه إلا بالشكوى والإستنكار حرصاً على مصالح الدولة العليا؟!! أم هم أولئك المعتدون الآثمون الخارجون على دينهم ووطنهم؟! واليوم قد قدر للمظلوم أن يتحرر من قيوده ، ينبغى أن يشمل هذا التحرير أمة الأقباط فى جميع الميادين .

لذلك كانت دهشتنا عظيمة عندما علمنا أنه فى إحدى اللجان التحضيرية الخاصة بنظام الحكم والسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تقدم بعض حضرات الأعضاء المحترمين بإقتراحات لم نكن نتصور أنها ستصدر فى هذا العهد من رجال مسئولون يقدرون مدى خطورة تلك الأمانة التاريخية التى عهد إليهم القيام بها ، وطال حضراتهم أنيطبق حكم القرآن على البلاد أو أن تستمد مواد الدستور من أحكام الشريعة الإسلامية ، ولما ثبت لديهم عدم جواز ذلك حيث الفقه والمنطق إقترحوا النص صراحة على أن يشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصريا مسلماً من أب وجد مصريين ... ألأخ فوافقت اللجنة فى بادئ الأمر على هذه الصيغة بحجة مراعاة دين الأغلبية ، وأثيرت ذلك مأساة الأكثرية والأقلية التى لازمت مصر منذ أن عرفنا الإستعمار.

ولا شك أن هذا التمييز يحمل فى طياته أموراً خطيرة ، فهو إذ يحرم على الأقباط حق الترشيح لرئاسة الجمهورية وبالتالى حق تولى السلطات والوظائف العامة التى يمثل أصحابها رئيس الجمهورية ، وما يترتب على ذبك من حرمانهم من أغلب الحقوق فى مختلف الميادين ، إنما يقسم أبناء الوطن الواحد إلى طائفتين متباينتين طائفة المؤمنين الصالحين وهؤلاء يؤخذ منهم الحكام والقواد وطائفى العبيد المنبوذين وهؤلاء هم محل الطاعة والإستعباد.

وبديهى أن الجمهورية ليست كالملكية تركة وراثية محصورة فى عائلة واحدة وإنما هى نظام ديمقراطى ينتخب رئيسها من أبناء الشعب كله ، وإن قصر هذا الإنتخاب فى الدستور على طائفة معينة وتحريمه على غيرها بسبب الدين دون أن يقابل بإمتيازات مماثلة ، ليذهب بالفرقة إلى أبعد حدود الهمجية والبربرية ، ويجعل الأقباط بالنسبة لإخوانهم المسلمين فى مرتبة العبيد من السادة أو أقل كالزنوج للمستعمرين الذين يحرم عليهم التردد على الأماكن المخصصة للبيض ، والأعجب من هذا وأغرب أن أى شخص دخيل على مصر مهما كان أصلة يستطيع - إذا كان مسلماً - وإستوطن أبوه وجده البلاد - أن يصبح رئيساً للجمهورية وأن يتمتع بجميع الحقوق كاملة فيها ، فى حين أن القبطى وهو المصرى الصميم الذى لا يعرف له وطن سوى مصر منذ فجر التاريخ ، يحرم عليه الإشتراك فى حكم بلاده أو حتى الحصول على ما ينعم به غيره من جميع الأجناس .

ونحن نعيب على الأسرة المالكة أنها غريبة عن مصر وأنها أخذت الحكم فيها بالقوة ورتبت نظام الحكم والمبادئ العامة فى الدستور والقوانين بما يتفق وهواها ، فكيف يجئ اليوم وقد صار حكم البلاد فى يد أبنائها ونضع فى دستورنا الجديد نفس مهازل العهود الماضية؟ 

ويبدو أن الجنة تورطت فى هذا النص من المشروع ، ووجدت أنه مشين فى ظاهرة وباطنه ، وبالرغم مما يثيره من حزازات وسخط من جانب الملايين من المواطنين الأقباط فهو لا يفيد المسلمين فى شئ إذ أنه من غير المعقول أن الأكثرية تخشى على نفسها من الأقلية ، بل من العيب وكل العيب أن الكثرة تلجأ إلى قوة القانون لحمايتها من منافسة الأقلية لها فإستبعدت بذلك هذا الشرط تاركة تقريرة للجنة العامة عندما يعرض عليها.

ونحن نهيب يا حضرات السادة المحترميت أن تحكموا ضمائركم وعقولكم فيما تقررون وأن تضعوا مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وألا تنساقوا وراء أهواء وعواطف أولئك الجهلاء المتعصبين .. وفى إمكانكم اليوم بل فى يدكم أن تضعوا لهذا الجيل وللأجيال المقبلة دستوراً وطنياً صريحاً لا دينياً خالياً من الثغرات والإلتواءات فيسجل لكم التاريخ بكل فخر وثناء هذا العمل المجيد فى بناء مصر الحديثة .

حضرات السادة المحترمين

لا شك أنكم لستم فى حاجة إلى ابحاث دستورية أو آراء فقهية فأتم أئمة القانون والعلوم ، ولا إلى سرد وتفسير أسبابها فأنتم المطلعون على بواطن الأمور ، ولكننا نريد أن نذكر حضراتكم ببعض النقط على سبيل المثال ، وكل منها كاف لتبرير مطلبنا ورجائنا الذى تمليه علينا وطنيتنا فى فصل الدين عن الدولة صراحة فى الدستور الجديد حرصاً على كيان الأمة ووحدة أبنائها .

أولا : لا شك أن أكبر ضرر يترتب على جعل دين رسمى للدولة هو ذلك الأثر السئ الذى يحدث فى نفوس المواطنين من عامة الشعب ، فمن المعروف فى الشعوب التى لم يكتمل نضجها أنها شديدة التأثر بما أنزل الله لها ، فيستغل أولياء الأمور هذه الروح الطيبة ويوجهون بها الشعب إلى الهدف الذى يرمون إليه ، وكثيراً ما يلجأ الحكام إذا ما شعروا بضعف موقفهم وتزعزع مركزهم ، إلى التستر وراء الدين لجذب الشعب إليهم ، أما الحاكم القوى الصالح فتكفيه إعماله الحسنة ولا يحتاج إلى رياء أو مظاهر كاذبة .. ويا للأسف فإن هذه الوسيلة رائجة فى الشرق الأوسط لأنها سهلة وهينة والجو مهيئ لها ولكنها فى مصر خطيرة جداً .

وليس العيب هنا فى الشعب وإنما العيب يقع على أولئك المرشدين (المرشد هو قائد جماعة الأخوان المسلمين) الذين أوجدوا فى قلوبه بإسم الدين الإسلامى روح الحقد والكراهية لغير المسلمين ، والإسلام برئ منهم وعنتعاليمهم ، فبدلاً من أن يحاولوا تثقيف الشعب وتنويره بتلقيه أصول الوطنية الحقة ومعنى الإستقلال والكرامة والعزة يلجأون لضيق إدراكهم فى عظاتهم وإرشادهم إلى إثارة الشعور القومى عن طريق الدين ، فتخلتط هذه الأمور على عامة الشعب وتختمر فى عقولهم على غير حقيقتها ، فيعتقدون مثلاً أن الإنجليز أعداء الوطن لأنهم نصارى لا لأنهم مستعمرون غاصبون ، فتتحول فكرة الجهاد القومى إلى جهاد دينى ، ثم يندرج هؤلاء فى إعتقادهم متسائلين : وكيف يحق لنا أن نخرج لمحاربة الكفرة الإنجليز وفى وسطنا نثلهم؟ وينصرف بذلك الشعور الملتهب داخل الصفوف وتفسد حركة مصر وتقدمها لصالح المستعمرين.

وليس أدل على ذلك مما حدث فى مدينة السويس يوم 4 يناير 1952م (كانت مصر تحت الحكم الملكى) ذلك الحادث المشئوم (حادث حرق كنيسة السويس) الذى راح ضحيته عدداً من المواطنين المخلصين فى أبشع صورة من الهمجية الوحشية على يد إخوانهم المسلمين على مرأى ومسمع من القوم المسئولين لا لذنب إقترفوه سوى أنهم مسيحيين !  

ولا بد لنا ياحضرات السادة الكرام أن نتعظ من أخطاء الماضى ونعمل على على تلافيها فيما بعد للمستقبل وأن هذا الحادث المشئوم الذى إستنكرتموه جميعاً وتألمتم له جميعاً لهو النتيجة الطبيعية للتعاليم الخاطئة التى يضللون بها أبناء هذا الشعب ، وهو أيضاً النتيجة الطبيعية لذلك الأثر النفسى الخطير الذى توحى به تلك المادة البغيضة من الدستور القديم والتى كانت تصور لإخواننا المسلمين أنهم أصحاب الحق وأننا نحن الأقباط أصحاب الباطل ، ولم يكن هذا الحادث وليد الساعة فقد وقع عشرات مثله ويقع وسيقع فى المستقبل أجرم وأبشع منه طالما ظل الإسلام ديناً للدولة وطالما وجد فى مصر أقباط.

ثانياً : إن معظم دول العالم ولا سيما الدول الكبرى التى قطعت شوطاً كبيراً بعيداً فى الحضارة المدنية ووصلت إلى أعلى درجات الرقى والتفوق فى جميع الميادين ، قد إستبعدت الدين من دساتيرها الحديثة بعد أن تنبهت شعوبها وقامت الثورات على المفاسد والنظم البالية ، وذلك لأن الفقه الحديث مستقر على أن الدين لله والوطن للجميع ، أما القلة الباقية وهى دول متأخرة تعيش بعقلية القرون الماضية ، فما زالت تستند إلى الدين فى الحكم .

ونحن اليوم بعد قيام ثورتنا نريد بناء نهضة جديدة لمصر لنساير ركب الحضارة ونحتل المكانة اللائقة بها بين أمم العالم ، فليس عجيباً من أن نستفيد بما وصل إليه غيرنا من الدول العظمى ولكنه من العجيب أن نتشبه فى دستورنا الحديث وفى القرن العشرين بما كانت عليه تلك الدول فى العصور الوسطى أو بما تتبعه الدول الأخرى التى هى دوننا فى المدنية والتاريخ والحضارة .

ثالثاً : لقد وضع دستور سنة 1923 فى ظروف تختلف إختلافاً كبيراً عن وضعنا الحالى ، فكان النفوز الإنجليزى وقتئذ متدخلاً فى توجيه البلاد فى مختلف الميادين ، ولا يخفى على حضراتكم أن المستعمر يسعى للحيلولة دون تقدم الشعوب ورقيها لتظل هى فى غفلتها وجهالتها ويضمن هو تثبيت أقدامه ، كما يعمل على إستغلال الثغرات إيجاد التفرقة بين أعضاء الشعب الواحد حتى ينصرفوا إلى الميدان الداخلى.

ونحن اليوم بعد ثلاثين عاماً تغيرت فيها الأحوال فقامت دول وتحررت أخرى نريد أن نتخلص نهائياً من أذناب الإستعمار وأن نمحو تماماً كل آثاره وأن نسد فى وجهه الثغرات التى يمكن أن يبث منها سمومه فتكون ثورتنا الحالية قد حققت فعلاً جميع أغراضها.

رابعاً : أننا لا نجد تفسيراً منطقياً مقبولاً لتمسك رجال الدين الإسلامى وبعض ولاة الأمور بالنص على دير فى دستور البلاد ، أهو بدافع غيرتهم على الإسلام وحرصهم على حمايته ؟ أم لرعاية مصالح المسلمين فى مصر؟

أما عن الدين فإننا نؤمن ونعتقد أنهم أيضاً يؤمنون : أن الأديان السماوية يرعاها رب السماوات ، ومن الخطأ بل ومن العيب أن نلجأ إلى حمايتها بالقوانين الوضعية ، وأما عن المسلمون فى مصر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذ هم الغالبية وهم الأكثرية وهم المسيطرون على كل الأمور وسيظلون كذلك لأن تكاثرهم أضعاف أضعاف ما يريده الأقباط .

ثم أن الدستور يوضع للمصريين جميعاً والنص فيه على الإسلام معناه أن جميع المصريون مسلمون ومعنى هذا أيضاً أحد أمرين : إما عدم الإعتراف بوجود ملايين الأقباط فى مصر ، وإما إعتبار هؤلاء الأقباط أجانب فى بلادهم؟؟ وكلا الأمرين هو النكبة والبلاء . 

وكنا نفهم أن الدستور يراعى جميع المواطنين لو أنهم فعلوا ما هو متبع فى لبنان مثلاً حيث رئيس الجمهورية مسيحى ورئيس الحكومة مسلم بالرغم من أن نسبة المسلمين (فى وقتها كانوا أقلية) إلى عدد السكان أقل بكثير من نسبة الأقباط فى مصر .

خامساً : هذا وإن كنا ننشد الحرية فى عهد الحرية فلا يصح أن نمنحها للبعض ونحرمها على البعض الآخر بسبب الدين ، ولن نستطيع فى هذا المقام أن نعدد المصائب التى حلت بالأقباط والأضرار التى لحقت بهم من جراء تفسير المادة 149 من الدستور القدين وذلك من شتى أنواع التنكيل والإستبداد والإضطهاد والحرمان من أغلب الحقوق الطبيعية التى يتمتع بها إخوانهم المسلمون.

1- وضعت صعوبات وعراقيل وقوانين جائرة الغرض منها الحد من حرية الأقباط فى بناء كنائسهم (يشير إلى شروط القربى باشا العشرة لبناء الكنائس) وأن الأحكام التى صدرت فى هذا الشأن لتسجل على بعض ولاة الأمور منالمسلمين تعصبهم المقيت وسؤ نيتهم وتعسفهم فى إستعمال السلطة .. وإذا إضطروا محرجين إلى التصريح لنا ببناء كنيسة إعتبروا هذا العمل من قبل المنحة يتعطفون بها علينا.

الإعلام والأقباط

2- كما حرموا الأقباط تحريماً باتاً التمتع بحقوقهم فى إذاعة بلادهم ، وقد حدث هذا فى العهد الماضى أن بعض رجال الفكر والأدب من أخواننا المسلمين شعروا بظلم هذا التحريم وظالبوا مشكورين بضرورة مجاملة الأقباط ولو فى أعيادهم بإذاعة القداس لهم ليلة العيد ، فإستصدرت الجهات المسئولة عدة فتاوى مضحكة فى هذا الشأن تقضى بعدم جواز ذلك تعليقاً للدستور ، ولعل لأغرب ما جاء فى هذه الفتاوى قولهم أنه لا يجوز لمحطة الإذاعة الرسمية المصرية أن تذيع بلغات أجنبية ، وحيث أن قداس الكنيسة القبطية يقام باللغة القبطية فلا يصح إذا إذاعته من هذه المحطات ، أى أن اللغة القبطية وهى اللغة المصرية الصميمة والأصلية لغة أجدادنا الفراعنة الذين نتفاخر بمجدهم بين دول اعالم تعتبر فى شرعهم لغة أجنبية على هذه البلاد؟! وكنا ننتظر أن يمحو العهد الحاضر هذه المهازل ، ولكن للأسف نجد أنها فى الإذاعة تزداد وتتضاعف فقد تقرر أخيراً إذاعة القرآن والآذان خمس مرات يومياً أى خمس وثلاثن مرة فى الإسبوع ولم يفكروا أن يجاملوا الأقباط فى مقابل هذا بإذاعة قداسهم ولو مرة واحده من هذه الخمس والثلاثين مرة.

3 - وليس هذا وحسب بل أن التعسف وصل غلى العقيدة وهى الأمر المقدس فى حالة تغيير الدين - وللآسف حالات تغيير الدين لأسباب إحتيالية (أى بالإحتبال والنصبوالخداع والكذب) يقضى ويقتضى بأحكام الشريعة الإسلامية ، تأسيساً منه على أن دين الدولة الإسلام مما هدد كيان الأسرة القبطية ، ومما يجعلنا نطالب بقوة وصراحة بضرورة النص على إحترام شريعة العقد فى حالة تغيير العقيدة .

الإضطهاد فى الحكومة

4 - أما عن إضطهاد الأقباط فى جميع الميادين الحكومية وغيرها فلا سبيل لنا إلى حصرها فمن الحيلولة دون توليهم الوظائف الهامة فى الإدارة والمصالح والوزارات والقضاء ... ألأخ إلى الحد من إشتراكهم فى البعثات أو دخولهم بعض الكليات كالبوليس والحربية بل وحتى فى الشركات الأهلية فقد إمتدت يد الإضطهاد إليها لتملى على أصحابها إرادة الجهات المسئولة فى جعل الأولوية دائماً للمسلمين بصرف النظر عن الكفاءة الشخصية.                 

  ياحضرات السادة المحترمين:

إننا نطالبكم بإسم الوطن وبإسم العدالة وبإسم الوحدة المقدسة للأمة للأمة أن تضعوا لمصر دستوراً وطنياً لا دينياً مصرياً لا عربياً واضحاً صريحاً فى لفظه ومعناه وليس معنى هذا التحرر من الدين فليتمسك كل منا شخصياً بدينه ، وعلى الدولة رعاية جميع الأديان

وأن الأقباط الذين يشهد لهم التاريخ بمواقفهم المجيدة يعتبروا هذا الموضوع مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم ولأبنائهم من بعدهم فإذا كانت الأجيال الماضية قد إحتملت فى صبر وكبت حتى الآن ، فإن الوعى أصبح اليوم مكتملاً والفكر متفتحاً والعقل منتبها والشعور غير ذى قبل فما أدراك ما بعد .. إن فى كبت الشعوب خطر عظيم !!

حضرات السادة ..

ليست المطالبة بالحق كفراً وبهتاناً ، بل هى من الحق حقيقة وبياناً .. فهى للمحكوم إبداء لرغباته ، وهى للحاكم تنوير لأحكامه ، فإذا ما تيسر لحكم فى بلد إبداء للرغبة وإستجابة لهذه الرغبة فأكرم بهذا الحكم وأنعم بهذا البلد

والله يوفقنا جميعاً لرفعة مصرنا العزيزة

                                                                                  إبراهيم فهمى هلال

المحامى

الرائد العام لجماعة الأمة القبطية

أول سبتمبر سنة 1953م