لقصور‏ ‏مثل‏ ‏البشر‏... ‏يوم‏ ‏لها‏ ‏وأيام‏ ‏عليها
تحقيق‏:‏ وسام‏ ‏عبد‏ ‏العليم‏ - ‏مريم‏ ‏عدلي‏ - ‏ماجد‏ ‏شهدي
ذخرت‏ ‏مصر‏ ‏بالعديد‏ ‏من‏ ‏القصور‏ ‏الملكية‏ ‏والفيلات‏ ‏الأثرية‏ ‏التراثية‏, ‏وشهدت‏ ‏بعضها‏ ‏أهم‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏دور‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏الحديث‏ ‏والمعاصر‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏منها‏ ‏تعرض‏ ‏للهدم‏ ‏والإهمال‏, ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏سجل‏ ‏كأثر‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏التصرف‏ ‏فيه‏, ‏وبين‏ ‏الاهتمام‏ ‏بترميم‏ ‏تلك‏ ‏القصور‏ ‏وتحويل‏ ‏البعض‏ ‏منها‏ ‏إلي‏ ‏مزارات‏ ‏ثقافية‏ ‏والبعض‏ ‏الآخر‏ ‏إلي‏ ‏متاحف‏, ‏وما‏ ‏تعرضت‏ ‏له‏ ‏تلك‏ ‏القصور‏ ‏سواء‏ ‏بالإهمال‏ ‏أو‏ ‏التطوير‏ ‏أجرت‏ ‏وطني‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
ثقافة‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الآثار
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏عبد‏ ‏الحليم‏ ‏نور‏ ‏الدين‏ ‏أستاذ‏ ‏الآثار‏ ‏بكلية‏ ‏الآثار‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏: ‏إن‏ ‏القصور‏ ‏التاريخية‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ ‏قسمين‏: ‏قصور‏ ‏مسجلة‏ ‏كآثار‏ ‏وتخضع‏ ‏لقانون‏ ‏حماية‏ ‏الآثار‏ ‏رقم‏ 117 ‏لسنة‏ 1983, ‏بما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏هو‏ ‏الجهة‏ ‏الوحيدة‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏, ‏والأخري‏ ‏قصور‏ ‏تاريخية‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تسجيلها‏ ‏بعد‏, ‏وفي‏ ‏ملكية‏ ‏أصحابها‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تسجل‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏تعويض‏ ‏أصحابها‏, ‏لحماية‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏المصري‏ ‏للملكية‏ ‏الشخصية‏, ‏وللأسف‏ ‏المصريون‏ ‏ليس‏ ‏لديهم‏ ‏ثقافة‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الآثار‏, ‏حيث‏ ‏الآثار‏ ‏عندهم‏ ‏فقط‏ ‏الأهرامات‏ ‏وأبو‏ ‏الهول‏.‏
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏الكحلاوي‏ ‏أستاذ‏ ‏الآثار‏ ‏والعمارة‏ ‏وأمين‏ ‏اتحاد‏ ‏الأثريين‏ ‏العرب‏: ‏إن‏ ‏القصور‏ ‏الملكية‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أخطر‏ ‏القضايا‏ ‏المعاصرة‏ ‏التي‏ ‏يحتل‏ ‏فيها‏ ‏المسئولون‏ ‏مكانا‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏تغيير‏ ‏وتشويه‏ ‏التاريخ‏, ‏فالحكومة‏ ‏هي‏ ‏المسئول‏ ‏الأول‏ ‏عن‏ ‏ضياع‏ ‏الهوية‏ ‏التاريخية‏ ‏التي‏ ‏تحملها‏ ‏لنا‏ ‏عمارة‏ ‏القرنين‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏ ‏والعشرين‏,‏وأصبحت‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏للانقراض‏ ‏نتيجة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏قوانين‏ ‏صريحة‏ ‏تجرم‏ ‏الاعتداءات‏ ‏علي‏ ‏المباني‏ ‏التاريخية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏الحقيقي‏ ‏هو‏ ‏قانون‏ ‏الوعي‏ ‏والتثقيف‏, ‏وقانون‏ ‏القدوة‏, ‏وعلي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تطبق‏ ‏وتخدم‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏ولا‏ ‏ترفع‏ ‏يدها‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏المباني‏ ‏لتطولها‏ ‏يد‏ ‏الإهمال‏ ‏والتشويه‏.‏
أضاف‏ ‏الدكتور‏ ‏الكحلاوي‏: ‏هناك‏ ‏ضرورة‏ ‏الاستعانة‏ ‏بخريجي‏ ‏الآثار‏ ‏للمحافظة‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏القصور‏ ‏الأثرية‏, ‏فأعدادهم‏ ‏تتعدي‏ 10 ‏آلاف‏ ‏خريج‏ ‏سنويا‏, ‏ويعدون‏ ‏أكثر‏ ‏الناس‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏القصور‏, ‏والتي‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏بها‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الحرائق‏ ‏نتيجة‏ ‏عدم‏ ‏تحملها‏ ‏طاقة‏ ‏الكهرباء‏ ‏الزائدة‏, ‏نظرا‏ ‏لتصميمها‏ ‏المحدود‏ ‏للفترة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏بناؤها‏ ‏فيها‏.‏
المباني‏ ‏الحكومية‏... ‏قصور‏ ‏سابقة‏!‏
وحول‏ ‏المباني‏ ‏الأثرية‏ ‏التابعة‏ ‏لوزارة‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏قال‏ ‏اللواء‏ ‏نبيل‏ ‏حلمي‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏الأبنية‏ ‏التعليمية‏ ‏بالوزارة‏: ‏إن‏ ‏الوزارة‏ ‏سابقا‏ ‏كانت‏ ‏قصرا‏ ‏للأميرة‏ ‏فايقة‏ ‏ابنة‏ ‏الخديوي‏ ‏إسماعيل‏, ‏وهو‏ ‏المبني‏ ‏الإداري‏ ‏للوزارة‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 50 ‏مدرسة‏ ‏الآن‏ ‏يعود‏ ‏تاريخها‏ ‏لحوالي‏ 100 ‏عام‏ ‏ولكن‏ ‏الآن‏ ‏هناك‏ ‏صعوبة‏ ‏في‏ ‏إخلائها‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏نقل‏ ‏الوزارة‏, ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏أماكن‏ ‏بديلة‏.‏
كما‏ ‏ذكر‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏الششتاوي‏ ‏مدير‏ ‏التوثيق‏ ‏الأثري‏ ‏بالمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏في‏ ‏حديثه‏: ‏أهم‏ ‏القصور‏ ‏التي‏ ‏يجري‏ ‏ترميمها‏ ‏الآن‏, ‏وهو‏ ‏قصر‏ ‏إسماعيل‏ ‏باشا‏ ‏المفتش‏ ‏والذي‏ ‏كان‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تنقل‏ ‏المالية‏ ‏لمبني‏ ‏آخر‏ ‏جديد‏, ‏تاركة‏ ‏هذا‏ ‏القصر‏ ‏ليرمم‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏نأمل‏ ‏حدوثه‏ ‏مع‏ ‏باقي‏ ‏الوزارات‏, ‏حيث‏ ‏تبرز‏ ‏أهمية‏ ‏هذا‏ ‏القصر‏ ‏الذي‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏عهد‏ ‏الخديوي‏ ‏إسماعيل‏, ‏إنه‏ ‏مبني‏ ‏علي‏ ‏طراز‏ ‏القصور‏ ‏الأوربية‏.‏
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏الششتاوي‏ ‏إنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏مراعاة‏ ‏طبيعة‏ ‏تلك‏ ‏المباني‏ ‏المكونة‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏سريعة‏ ‏الاشتعال‏, ‏فالبعض‏ ‏لا‏ ‏يعي‏ ‏طبيعتها‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏عمارة‏ ‏القرن‏ ‏الـ‏19 ‏صممت‏ ‏للتفني‏, ‏أي‏ ‏تم‏ ‏تصميمها‏ ‏بشكل‏ ‏يمكن‏ ‏التخلص‏ ‏منها‏ ‏بسهولة‏, ‏فهي‏ ‏مكونة‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏كربونية‏ ‏سريعة‏ ‏الاشتعال‏, ‏وبها‏ ‏عروق‏ ‏خشبية‏ ‏مثل‏ ‏مبني‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏قبل‏ ‏حريقه‏.‏
إهمال‏ ‏كبير‏ ‏للقصور‏!!‏
وعما‏ ‏تعانيه‏ ‏هذه‏ ‏القصور‏ ‏من‏ ‏إهمال‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏حسنين‏ ‏عبد‏ ‏الحي‏ ‏مدير‏ ‏مركز‏ ‏السلامة‏ ‏المهنية‏: ‏إن‏ ‏القصور‏ ‏الملكية‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏الإهمال‏, ‏وأكثر‏ ‏الأمثلة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏مركز‏ ‏بحوث‏ ‏الصحراء‏ ‏بالمطرية‏, ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏فيللا‏ ‏تسمي‏ ‏قصر‏ ‏الأمير‏ ‏يوسف‏ ‏كمال‏, ‏وهو‏ ‏ابن‏ ‏الأمير‏ ‏أحمد‏ ‏كمال‏ ‏ابن‏ ‏الأمير‏ ‏أحمد‏ ‏رفعت‏ ‏ابن‏ ‏إبراهيم‏ ‏باشا‏ ‏ابن‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏باشا‏ ‏الكبير‏, ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏مرشحا‏ ‏لتولي‏ ‏سلطة‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏السلطان‏ ‏حسين‏ ‏كامل‏, ‏وقصره‏ ‏بالمطرية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1910, ‏ووضع‏ ‏تصميمه‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏المعماري‏ ‏الشهير‏ ‏لاشياك‏, ‏وأشهر‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏القصر‏ ‏القاعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏والتي‏ ‏تعرضت‏ ‏للإهمال‏ ‏وعدم‏ ‏الصيانة‏, ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏الآثار‏ ‏الإسلامية‏, ‏والمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏بتسجيل‏ ‏قصر‏ ‏الأمير‏ ‏يوسف‏ ‏كمال‏ ‏بالمطرية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏أثرا‏ ‏في‏ 2006/3/13 ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏مازال‏ ‏يعاني‏ ‏الإهمال‏.‏
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏حسنين‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القصر‏ ‏يعاني‏ ‏إهمالا‏ ‏شديدا‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏قصر‏ ‏الأميرة‏ ‏فاطمة‏ ‏بنت‏ ‏الخديوي‏ ‏إسماعيل‏, ‏والمعروف‏ ‏الآن‏ ‏بالمتحف‏ ‏الزراعي‏.‏
محاولة‏ ‏لتطوير‏ ‏القصور
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏اللواء‏ ‏علي‏ ‏هلال‏ ‏رئيس‏ ‏قطاع‏ ‏المشروعات‏ ‏بالمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏: ‏يتم‏ ‏تطوير‏ ‏قصر‏ ‏الجوهرة‏ ‏حاليا‏, ‏ويتم‏ ‏العمل‏ ‏فيه‏, ‏حيث‏ ‏مخطط‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏التطوير‏ ‏علي‏ ‏مرحلتين‏, ‏حيث‏ ‏يشمل‏ ‏التطوير‏ ‏الإنشائي‏ ‏والمعماري‏ ‏ومعالجة‏ ‏أعمال‏ ‏جبسية‏, ‏وكذلك‏ ‏اللوحات‏, ‏والعرض‏ ‏المتحفي‏, ‏ومن‏ ‏المفترض‏ ‏أنه‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏يتم‏ ‏التعاقد‏ ‏علي‏ ‏تطوير‏ ‏متحف‏ ‏الجوهرة‏ ‏مع‏ ‏الشركة‏ ‏المنفذة‏ ‏للبدء‏ ‏في‏ ‏العمل‏.‏
أشار‏ ‏اللواء‏ ‏هلال‏ ‏أن‏ ‏قصر‏ ‏الشناوي‏ ‏بمدينة‏ ‏المنصورة‏ ‏يتم‏ ‏تطويره‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الأعمال‏ ‏الإنشائية‏ ‏والمعمارية‏, ‏وكذلك‏ ‏أعمال‏ ‏الترميم‏ ‏للأسقف‏ ‏والأرضيات‏, ‏وسوف‏ ‏يتم‏ ‏التطوير‏ ‏علي‏ ‏مرحلة‏ ‏واحدة‏ ‏بتكلفة‏ 25 ‏مليون‏ ‏جنيه‏.‏
أضاف‏ ‏اللواء‏ ‏هلال‏: ‏إن‏ ‏قصر‏ ‏الشناوي‏ ‏أنشئ‏ ‏عام‏ 1925 ‏بمدينة‏ ‏المنصورة‏ ‏علي‏ ‏الطراز‏ ‏الإيطالي‏, ‏وكانت‏ ‏تقدر‏ ‏المساحة‏ ‏الكلية‏ ‏للقصر‏ ‏بحوالي‏ 3500‏متر‏ ‏مربع‏. ‏فالتطوير‏ ‏يتطلب‏ ‏إعادة‏ ‏توزيع‏ ‏الأعمدة‏ ‏الرخامية‏ ‏الموجودة‏ ‏بالموقع‏ ‏وإزالة‏ ‏مبني‏ ‏الجراج‏ ‏الموجود‏ ‏حاليا‏ ‏لإمكانية‏ ‏تنفيذ‏ ‏الكافيتريا‏ ‏ودورات‏ ‏المياه‏ ‏وإنشاء‏ ‏مخازن‏ ‏أسفل‏ ‏سطح‏ ‏الأرض‏ ‏لزوم‏ ‏عمليات‏ ‏الإطفاء‏, ‏واستحداث‏ ‏فتحات‏ ‏أبواب‏ ‏للبدروم‏. ‏ومدة‏ ‏المشروع‏ ‏تستغرق‏ 11 ‏شهرا‏ ‏من‏ ‏بداية‏ 2010.‏
علي‏ ‏صعيد‏ ‏آخر‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏ياسين‏ ‏زيدان‏ ‏أستاذ‏ ‏الترميم‏ ‏بكلية‏ ‏الآثار‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏: ‏هناك‏ ‏قصر‏ ‏الأميرة‏ ‏شويكار‏ ‏أحد‏ ‏أفراد‏ ‏الأسرة‏ ‏المالكة‏, ‏والذي‏ ‏أصبح‏ ‏الآن‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏, ‏وهناك‏ ‏قصر‏ ‏إسماعيل‏ ‏باشا‏ ‏المفتش‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏مبني‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏القديم‏, ‏والذي‏ ‏يجري‏ ‏ترميمه‏ ‏وكذلك‏ ‏قصر‏ ‏الأميرة‏ ‏توحيدة‏ ‏بنت‏ ‏الخديوي‏ ‏الذي‏ ‏أصبح‏ ‏وزارة‏ ‏الإنتاج‏ ‏الحربي‏, ‏وقصر‏ ‏الأميرة‏ ‏جميلة‏ ‏والذي‏ ‏أصبح‏ ‏وزارة‏ ‏الإسكان‏, ‏أما‏ ‏أشهرها‏ ‏فهو‏ ‏قصر‏ ‏الأميرة‏ ‏فايقة‏ ‏والذي‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏وزارة‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏, ‏بالإضافة‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏القصور‏ ‏التي‏ ‏تحولت‏ ‏إلي‏ ‏مدارس‏ ‏تتبع‏ ‏هيئة‏ ‏الأبنية‏ ‏التعليمية‏.‏
مبان‏ ‏محظور‏ ‏هدمها
أكد‏ ‏اللواء‏ ‏سعيد‏ ‏جبر‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏ ‏بمحافظة‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏تنازل‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏لوزارة‏ ‏النقل‏ ‏عن‏ ‏استراحة‏ ‏الملك‏ ‏فاروق‏ ‏الواقعة‏ ‏داخل‏ ‏أرض‏ ‏نادي‏ ‏ضباط‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏المطل‏ ‏علي‏ ‏ساحل‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏لتوسيع‏ ‏ميناء‏ ‏الغردقة‏ ‏الملاصق‏ ‏له‏, ‏وبعد‏ ‏بدء‏ ‏وزارة‏ ‏النقل‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏, ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏مسجل‏ ‏كأحد‏ ‏المباني‏ ‏المحظور‏ ‏هدمها‏ ‏بالمحافظة‏.‏
قالت‏ ‏الدكتورة‏ ‏سهير‏ ‏حواس‏ ‏أستاذة‏ ‏العمارة‏ ‏بهندسة‏ ‏القاهرة‏ ‏ورئيسة‏ ‏الإدارة‏ ‏المركزية‏ ‏للدراسات‏ ‏والبحوث‏ ‏والسياسات‏ ‏بالجهاز‏ ‏القومي‏ ‏للتنسيق‏ ‏الحضاري‏ ‏إن‏ ‏الجهاز‏ ‏طالب‏ ‏بعدم‏ ‏هدم‏ ‏قصري‏ ‏عائلة‏ ‏أندراوس‏ ‏بمدينة‏ ‏الأقصر‏ ‏باعتبارهما‏ ‏من‏ ‏المباني‏ ‏ذات‏ ‏الطراز‏ ‏المعماري‏ ‏المتميز‏ ‏والتاريخية‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏تاريخ‏ ‏إنشاء‏ ‏قصري‏ ‏أندراوس‏ ‏يرجع‏ ‏لبدايات‏ ‏القرن‏ ‏المنصرم‏, ‏وهما‏ ‏من‏ ‏النماذج‏ ‏القليلة‏ ‏للعمارة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏سائدة‏ ‏في‏ ‏بدايات‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏في‏ ‏مدينة‏ ‏الأقصر‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ارتباط‏ ‏أصحاب‏ ‏القصرين‏ ‏بالحركة‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ ‏وثورة‏ 1919, ‏وتردد‏ ‏قادة‏ ‏هذه‏ ‏الثورة‏ ‏علي‏ ‏القصرين‏, ‏بخاصة‏ ‏سعد‏ ‏دغلول‏.‏