فى بداية سنة 1950 كانت دورة المجلس الملى على وشك ألإنتهاء فبدأت تحركات حزب إبراهيم المنياوى باشا ضد وزير الداخلية فلم يكن المنياوى باشا وأتباعه يريد إجراء إنتخابات لمجلس جديد حيث أنهم توقعوا أنهم سيفشلوا فى الحصول على أصوات ، فأخذوا يؤجلون موعدها مرة تلو المرة .

ورأى وزير الداخلية (1)  أن يتدخل فى هذه المشكلة فإقترح أن يعين بنفسه مجلساً مؤقتاً يشرف على إجراء الإنتخابات ثم يتنحى بعد ذلك لمن ينتخبهم الشعب ، ولكن المشروع الذى قدمه كان يشكل مشكله إلا وهى وصاية الدولة على المجلس الملى فأثار غضب الأقباط على الرعم من أنهم لا يطيثون المنياوى باشا وأتباعه وتبرهم من أفعاله ، كما أن هؤلاء الرجال الذين يجلسون فى مقاعد المجلس الملى قد وصلوا إليها عن طريق الإنتخاب ، أما أن يعين وزير الداخلية مجلساً فهذا يعد لإقتناص حق الشعب القبطى وإقصاءه عن أسلوب إعتاده فى الديمقراطية فى كنيسته .

وفى 12/3/2010م إجتمع أعضاء مجلس الشيوخ (مجلس الشورى بالدولة) القبط  مع أعضاء المجلس الملى بالبطريركية وتناقشوا معاً وبعد الإجتماع قابل مندوب جريدة الأهرام حبيب المصرى باشا عضو المجلس الملى وأخذ منه الحديث التالى :

" إننا ما زلنا مصرين على أن القانون رقم 19 لسنة 1927م أوجب إستمرار المجلس الملى العام فى تأدية أعماله إلى أن يتم إنتخاب المجلس الجديد وتعتمد نتيجته ، وأن القانون أفترض بقاء المجلس بعد إنتهاء مدته ، ولم ينقضى وجوب إنقضاء وظيفته حتماً بإنقضائها ، بدليل أنه نص على هذه الحالة بالذات ، وأوجب على المجلس الإستمرار فى عمله ، وقد حدث أكثر من مرة فى تاريخ المجلس أن بقى قائماً بعد إنتهاء مدته . "

أما عن البابا يوساب فقد طلب إلى المجلس إتخاذ قرارات معبنة بعد إمقضاء مدته ، مما يدل على أنه يعتبر المجلس قائماً يمارس وظيفته ، وأنه موافق ضمنياً على بقائه ولم يحدث أن الأنبا يوساب أن طلب بإجراء إنتخابات جديدة وكان من حقه أن يفعل ذلك بصفته رئيس المجلس .

وظيفة المجلس يتولاها المنتخبون

يضاف إلى ذلك أن القاعدة العامة هى أن وظيفة المجلس الملى لا يصح أن يتولاها إلا أشخاص منتخبون من الشعب ولا شك أن أعضاء المجلس الملى الحالى أقرب إلى تحقيق هذه القاعدة الأساسية من أشخاص يؤتى بهم من طريق التعيين ، ويكفينا أن نحيل هذا الموضوع إلى التقرير القيم الذى وضعته فى سنة 1927م لجنة العدل فى مجلس النواب برياسة رفعة النحاس باشا وسكرتيره ، المغفور له محمد صبرى أبو عالم باشا ، فقد أثبت هذا التقرير نظريتنا كاملة ، وللحكومة فى حالة إستمرار المجلس أن تنتدب من جانبها من تراه لرقابة عمليات القيد والإنتخاب .

الإعتراض على المشروع

وقال أيضاً حبيب المصرى باشا : " إن هناك إعتراضات على المشروع المعروض الآن على مجلس الشيوخ ، إذ جهل الهيئة المنصوص عليها فيه مؤلفة من أربعة وعشرين عضوا ، أى بنفس العدد الأصلى للمجلس الملى العام ، فلم تقتصر وظيفتها على إجراء الإنتخابات ، وعدم تقييدها بمدة موقوتة ، مما يترتب عليه جواز بقائها إلى أجل غير مسمى .

ضرورة تعديل المشروع

 وسأل مندوب الأهرام سعادة المصرى باشا : هل المجتمعون إستقر رأيهم على تنفيذ خطة معينة " فأجاب : " بأنه إذا كان لا بد من إستصدار المشروع المعروض على مجلس الشيوخ ، فإنه يقضى تعديله على الوجه الذى يحفظ حقوق الشعب القبطى كاملة وعدم المساس بها أو الإنتقاص منها .

مقترحات تعديل القانون

أن ينص مشروع القانون على تحديد إختصاص الهيئة المذكورة بحيث تكون وظيفتها مجرد إجراء الإنتخابات للمجلس الجديد ومباشرة الأعمال المستعجلة التى لا تحتمل أى تأخير مع تحديد مدة معينة إتمام هذه الإنتخابات بحيث تتم فى ستين يوماً على أن يخول للهيئة المشار إليها تقصير مواعيد القيد والطعن عند الإقتضاء وإختيار أعضائها من فئات معينة من الأقباط الأرثوذكس على وجه الحصر ، فيكونون من الوزراء والمستشارين والقضاة الحاليين أو السابقين ، وجعل عدد أفراد الهيئة 12 عضواً على الأكثر على أن ينص المشروع على أن يكون إجتماعها صحيحاً بحضور خمسة منهم .

إجتماع بجمعية التوفيقية

وذكرت جريدة الأهرام الخبر التالى (2) : " تلقينا برقية من سعادة حبيب المصرى باشا بوصفه رئيساً لجمعية التوفيق القبطية الكبرى فى القاهرة تشير إلى الإجتماع الذى عقد فى دارها ظهر أمس ، وحضره كثيرون من كبار رجال ألأقباط البارزين ، وقرروا ألإحتفاظ على حقوق الشعب وعلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ بإجازة تعيين هيئة غير منتخبة من الشعب للتولى إختصاصات ممثلى الشعب تخالف القانون وتنتقص من حقوق الشعب التى حرصت الوزارة الوفدية فى سنة 1937م على صيانتها .

إلا أن وزير الخارجية فؤاد سراج الدين أصدر قراراً حكومياً بتعيين مجلس معين

 وعلقت مجلة الإيمان على القرار (3) : " أجمع الرأى العام القبطى على الدفاع على سلطان الكنيسة وهبتها وكرامة رجالها بالوقوف إلى جانب فداسة البابا والآباء المطارنة فإن شذ (شاذ) شخص (مهما كانت مكانته الإجتماعية ) بأن خرج على سلطان الكنيسة فإن للاب البطريرك وللمجمع أن يتخذوا الإجراءات الكنسية والقانونية ضده ، وإستناداً لسلطة الكنيسة أصدر ألنبا يوساب أمره بحل المجلس الملى ، وأرسل خطاباً إلى وزير الداخلية يبلغه فيه هذا الأمر ، والسبب فى هذا الحل يرجع إلى أسباب عديدة أهمها : مناداه قداسة البابا وأصحاب النيافة المطارنة ورؤساء الأديرة برفع القضايا عليهم ، إستثارة الرهبان ضد آبائهم ، تعقيد المشكلة الأثيوبية وبالتالى مضاعفة التوتر القائم بين المسئولين فى الكنيستين ..

ومما يجب تسجيلة أن الحكومة ومجلس الدولة قد ساندا ألاباء إذ أفتى مجلس الدوولة قد ساندا الآباء إذ أفتى مجلس الدولة ببطلان القضايا المرفوعة من وكيل المجلس الملى وزملائه ضد قداسة البابا وضد ألاباء المطارنة ورؤساء الأديرة ... "

****************************

المراجع

(1)  كان وزير الداخلية  حسين سرى باشا 26 - 7 - 1949حتى  12 - 1 - 1950  ثم جلس على كرسى الوزارة فؤاد سراج الدين باشا  12 - 1 - 1950 \ 7 - 1 - 1952

(2) الأهرام فى 13/3/1950م

(3) مجلة الإيمان الصادرة فى شهر برمهات سنة1666 مارس سنة 1950 ص 308 - 309