المسئولين والأمن لا يعرفون الفرق بين الوفاة برصاصة أو السكتة القلبية 

تطور خطير فى صدام الأهالى مع أمن الدولة : أهالي المنيا يطلقون النار على أفراد من الأمن المركزي بسبب سياسات المحافظ وفاة الجندي "صليب أسحق فهمي" برصاصة إثر المصادمات والإدعاء بأن وفاته جاءت نتيجة أزمة قلبية

بعد أزمة أبوفانا محافظ المنيا يعيد إشعال الأزمة بين الأهالي والأمن المركزي

** كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون

شهدت محافظة المنيا ظهر أمس مظاهرات دامية بين أهالي المنيا والأمن المركزي بسبب سياسات المحافظ، الأمر الذي أدى لتبادل إطلاق النار بالأسلحة بين الطرفين "الأهالي وقوات الأمن المركزي". وبدأت المظاهرات تحديدًا أمس في تمام الساعه الثانية عشر ظهرًا أمام مبنى المحافظة بسبب الإجراءات التي اتخذها المحافظ، حيث قام بإغلاق المحاجر وفرض ضرائب جديدة باهظة على تركيب عدادات المياة، كما قام بإعادة بيع الأراضي الزراعية التي يملكها الأهالي والتي تم شرائها من قبل واضعي اليد عليها والأمر ببيعها بعشرة آلاف جنية للفدان لتدخل في خزينة المحافظة، الأمر الذي رفضه الأهالي وعبّروا عنه من خلال مظاهرات، مما جعل المحافظة تفرض طوقًا أمنيًا عليهم راح ضحيته الجندي "صليب اسحق فهمي" متأثرًا بطلق ناري -كما أوضح شهود العيان-. إلا أن أهالي القتيل فوجئوا بأن المسؤولين بالأمن يؤكدون أن صليب توفى بسبب سكته قلبية وليس بسبب إطلاق النار عليه من قبل متظاهرين، الأمر الذي جعل أهالى الضحية وسكان قريته يتظاهرون أمام مستشفى المنيا العام والتي يرقد بها الجثمان، مما دفع الجهات المعنية بتحويل جثة صليب للمشرحة للوقوف على أسباب موته.

******************************

آلاف من عمال وأصحاب المحاجر يقطعون طريق المنيا وقري شرق النيل.. وسقوط 3 مصابين

اجريدة الدستور تاريخ العدد الجمعة - العدد 727 - الإصدار الثانى - السنة الثانية - 17 من يوليو 2009   كتب- علي حسين:

تظاهر أمس أكثر من 5 آلاف من العاملين وأصحاب المحاجر في المنيا وقطعوا الطريق الذي يربط مدينة المنيا بقري شرق النيل احتجاجاً علي قرار المحافظ أحمد ضياء الدين بفرض رسوم 20 جنيهاً علي كل ألف بلوك من الإنتاج، بالإضافة إلي قيام الأمن الصناعي بفرض غرامات تتراوح ما بين 4500 جنيه و10 آلاف جنيه علي كل محجر وقد تصدت أجهزة الأمن لمسيرة المتظاهرين أمام قرية الشرفا وأجبرت المتظاهرين علي النزول والسير علي أقدامهم لمسافة تزيد علي 5 كيلومترات كما حاولت تفريقهم برش المياه عليهم إلا أنهم مضوا في طريقهم مما تسبب في مصادمات بين الجانبين أدت إلي إصابة ثلاثة من أصحاب المحاجر. وقد طالب المحافظ لقاء 15 من أصحاب المحاجر للتفاوض معهم علي إنهاء هذه الاحتجاجات إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وقال أصحاب المحاجر إنهم يطالبون بإلغاء الرسوم التي فرضها المحافظ لأن متوسط الإنتاج 40 ألف بلوك يومياً، مما يعني أن الغرامات ستصل إلي 800 جنيه وطالبوا بالموافقة علي قيام هذه المحاجر بالعمل أسبوعين والراحة أسبوعاً لإنجاز أعمال الصيانة علي أن يتم ربط هذه المحاجر ببعضها في أعمال الصيانة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة المحافظ وأخري تناشد الرئيس برحيل المحافظ وحمايتهم من إتاواته. تطورت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن بعد إصرار المتظاهرين علي عدم فض تظاهرهم مما جعل أجهزة الأمن تلجأ إلي إلقاء القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ومحاصرتهم ومنعهم من الانتقال إلي داخل مدينة المنيا مما أدي إلي إصابة العديد من المواطنين الذين تصادف مرورهم لقضاء حوائجهم والذهاب إلي مقار أعمالهم للإصابة بالاختناق واضطر بعض المواطنين إلي النزول لأسفل الكوبري واستخدام المراكب الشراعية لعبور النيل هرباً من حصار رجال الأمن.

******************************

نيابة المنيا تبدأ تحقيقاتها مع عمال المحاجر

اليوم السابع الجمعة، 17 يوليو 2009

بدأت النيابة العامة بمحافظة المنيا بإشراف المستشار جمال مصطفى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا تحقيقاتها اليوم الجمعة مع المتهمين فى مظاهرات عمال المحاجر والتى شهدتها المحافظة أمس احتجاجا على قرار أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بفرض رسوم جديدة على تصنيع الطوب.
من ناحية أخرى، عاد الهدوء إلى المنطقة عقب قرار محافظ المنيا بتأجيل تنفيذ القرار إلى أول أغسطس المقبل وإنشاء صندوق للتأمين ورعاية العاملين باعتمادات قدرها 5 ملايين جنيه يستفيد منه العامل فى حالات الإصابة أو التقاعد أو الوفاة ، فضلا عن إنشاء مستشفى خاص لعلاجهم بمنطقة الصفاء شرق النيل.  فى السياق ذاته، أعلن أصحاب المحاجر فى اجتماع لهم مع القيادات الأمنية بالمحافظة بحضور العمد والمشايخ استئناف أعمالهم بالمحاجر عقب قرار محافظ المنيا.

****************************

التحقيق مع 53 متهما في أحداث محاجر المنيا

الجمهورية السبت 25 من رجب 1430هـ - 18 من يوليو 2009م

 بدأت النيابة العامة بالمنيا باشراف المستشار جمال مصطفي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا تحقيقاتها مع 53 متهما في مظاهرات واحتجاجات اصحاب وعمال المحاجر التي وقعت في المنيا أمس الأول ولقي فيها مجند مصرعه واصيب مساعد مدير الأمن و20 مجندا آخرون و7 من العمال. استمع اسامة الصغير رئيس نيابة مركز المنيا وحاتم غانم وعمر المليجي واحمد قرني وجعفر حسنين وكلاء النيابة لأقوال المتهمين والمصابين حيث أكدوا ان اعدادا كبيرة من العمال بدأوا صباح أمس الأول اضرابا عن العمل بالمحاجر بعد ان قام اصحاب المحاجر بوقف العمل اعتراضا علي بدء تطبيق قرار محافظ المنيا الذي يقضي بتطبيق نظام جديد للتأجير والمحاسبة بالانتاج بدلا من تأجير مساحات من الأراضي ويتضمن زيادة الرسوم بواقع 10 جنيهات عن كل ألف بلوك حجري داخل المحافظة و20 جنيها للكميات التي تخرج خارج المحافظة. قال المصابون إن العمال قاموا بالتجمع والتظاهر علي كوبري النيل حاملين اللافتات وقذفوا المجندين بالطوب مما اضطرهم إلي احتجازهم واصابة اللواء أحمد سليمان مساعد مدير الأمن و23 مجندا. من ناحية أخري عاد الهدوء إلي المنيا بعد أن قرر المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين تأجيل تنفيذ القرار إلي أول اغسطس المقبل وانشاء صندوق للتأمين ورعاية العاملين باعتمادات خمسة ملايين جنيه يستفيد منه العمال عند الاصابة أو التقاعد أو الوفاة.. وانشاء مستشفي خاص لعلاجهم بمنطقة الصفا شرق النيل. كما قرر محافظ المنيا مخاطبة وزير المالية باعفاء المحاجر من ضريبة المبيعات وانشاء جمعية لاصحاب المحاجر مهمتها تولي تنظيم العمل بقطاع المحاجر.. وضم اثنين من اصحاب وعمال المحاجر لعضوية مجلس إدارة مشروع المحاجر للمشاركة في اتخاذ القرارات. من جانبهم اعلن اصحاب المحاجر في اجتماع لهم مع القيادات الأمنية بالمحافظة في حضور العمد والمشايخ بمنطقة شرق النيل استئناف العمل بالمحاجر بعد قرار المحافظ.

*************************************

التحفظ على ٥٣ فى أحداث «محاجر المنيا».. والأمن يحاصر الشوارع تحسباً لتجدد المواجهات

المصرى اليوم  السبت   ١٨   يوليو   ٢٠٠٩     عدد    ١٨٦١   كتب   سعيد نافع وتريزا كمال   

الشهيد مبارك مسعود زكريا

إستشهاد المجند القبطى مبارك مسعود زكريا بإدارة مرور أسيوط بدرجة جندي ضربوه بالرصاص ويقولون أن وفاته طبيعية  

بلاغ لوزير الداخلية

الشبهات تحاصر وفاة مجند شرطة بمرور أسيوط

 الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية 24/9/2009م

في مشهد مأساوي ودعت قرية دير أبوحنس بملوي المنيا إبنها الشاب مبارك مسعود زكريا الذي توفي عن عمر يناهز 22 عاماً وكان يقضي فترة تجنيده بإدارة مرور أسيوط بدرجة جندي ولكنه توفى بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة. وقد حضر إلى الجريدة والد ووالدة المتوفي وهما في حالة انهيار تام تغلبهما دموعهما وعويلهما نواحهما حزنا وكمدا على فقدانهما فلذة كبدهما وهو إبنهما مبارك الذي رجع إليهما من مقر عمله جثة هامدة حيث يقول والده فوجئنا برجال الشرطة بأسيوط يبلغوننا بوفاة ابننا بشكل طبيعي وبطريقة مفاجئة وأن علينا استلام الجثة ودفنها وعندما ذهبنا إلى هناك لم يسمح لنا أحد برؤية الجثة على الإطلاق مما جعلنا نتشكك في سبب الوفاة وعندما طلبنا الإطلاع على التقرير الطبي الذي يوضح السبب وجدنا أن التوصيف المكتوب للتقرير الطبي المبدئي يشير إلى أن " الحالة قيد البحث" وقد رفضوا أن يطلع أحد على التقرير الطبي النهائي كما أننا عرفنا أن الوفاة قد تمت يوم 15 أغسطس 2009 ولم يبلغنا أحد بحدوثها إلا يوم 18 أغسطس 2009 أي بعد حدوث الوفاة بثلاثة أيام كاملة ولا نعرف السر في ذلك والأدهى والأمر كما تذكر والدته أن بعض زملاء المتوفي الذين رأوا جثته بالمشرحة أكدوا لأهله أن الجثة كان بها عدة طلقات نارية وأن الوفاة لم تكن طبيعية وقد تكون وراءها شبهة جنائية وحتى الآن لا يعرف أحد على وجه اليقين حقيقة الموقف بالنسبة لوفاة المجند مبارك مسعود زكريا وتزايدت الشائعات حول الحادث وربما تكون هذه الأقاويل بها جانب من الحقيقة ولكن أين الحقيقة وما الذي حدث على أرض الواقع في هذه الحالة نعرض الأمر برمته على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من أجل التحقيق والبحث ومعرفة الحقيقة في وفاة هذا الشاب المجند والذي أثارت وفاته المفاجئة الكثير من علامات الاستفهام حيث زادت الشكوك والريبة في نفوس أهله ولن تزول إلا بتدخل وزير الداخلية بما عرف عنه من النزاهة والشفافية. هذه هي القصة كما نشرت بإحدى الصحف، وكما رواها للكتيبة الطيبية أحد أقارب المجني عليه.