فى عظته الأسبوعية البابا: انتخاب البطريرك بيد المجمع المقدس

نهى البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى عظته النصف شهرية بالإسكندرية الطائفة الأرثوذكسية عن ارتياد الكنائس الإنجيلية والصلاة فيها، مشيرا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية بها نهضة فى الوعظ والتعليم لا تقل عن كنائس الطوائف الأخرى وردا على شكوى من سيدة حول الكنيسة التى تتبعها ليس بها أنشطة ومحتاجة إلى كاهن، حول الأمر على الوكيل البابوى بالإسكندرية.
ووجهه لوم شديد للآباء الكهنة حول شكوى من بعض الآباء الذين يتوجهون بشتائم أحيانا وقال معناه أنه كاهنا يفقد أعصابة ويخسر علاقته بالشعب، والعكس صحيح قال البابا "الكاهن الذى يشتم الشعب يكون قد فقد حب الشعب له واحترامهم".
وشدد البابا افتقاد الشعب باستمرار، بعد شكوى من شعب كنيسة مارجرجس بمدينة أرمنت بابرشية إسنا والأقصر الذى شكوا من عدم زيارة أى أسقف أو أب من الآباء المطارانة

قال بيان أصدرته الكنيسة الإنجيلية بتوقيع القس إكرام لمعي والقس محسن منير، إنها تحرص أن تكون دائما متفاعلة مع القضايا واهتمامات مجتمعها ومعبرة عن وجهة نظرها بالسبل الشرعية وذلك طاعة منها لوصايا الكتاب المقدس واحتراما لدستور وقوانين بلادنا العزيزة .

وقال البيان إن الكنيسة تعرب عن أسفها العميق ورفضها الشديد للأسلوب غير القانوني الذي تعاملت به الأجهزة التنفيذية مع القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وزوجته أثناء تنفيذ تلك الأجهزة لقرار إزالة مبني خدمات الكنيسة والمدرسة الملحقة بالكنيسة والذي قام بدوره بإبلاغ النيابة بالأمر محضر رقم 1871 / 2010 وزعم البيان أن الإزالة تمت بدون أي تعويضات عادلة رغم وعود المسئولين الشفوية المتكررة ونحن نؤكد تمسكنا بالقانون الذي ينبغي أن يكون له السيادة في بلادنا .

قرار‏ ‏استبعاد‏ ‏أحد‏ ‏المساعدين‏ ‏يتخذه‏ ‏البابا‏ ‏وليس‏ ‏المجمع
متابعة‏-‏مرجريت‏ ‏عادل‏:‏
نفي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏في‏ ‏اجتماعه‏ ‏الأربعاء‏ ‏الماضي‏ ‏معرفته‏ ‏بوجود‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏المقدس‏ ‏لتغيير‏ ‏لائحة‏ 57 ‏لانتخاب‏ ‏البابا‏... ‏وقال‏ ‏قداسته‏ ‏لا‏ ‏أعرف‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏ده‏ ‏حاجة‏.‏وأضاف‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏قرارات‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏تصدر‏ ‏بعد‏ ‏اجتماع‏ ‏جميع‏ ‏الأعضاء‏ ‏سويا‏,‏ويتم‏ ‏عرض‏ ‏جميع‏ ‏الأمور‏ ‏عليهم‏,‏وغالبا‏ ‏تكون‏ ‏موافقة‏ ‏بالإجماع‏,‏وحينما‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏مشاكل‏ ‏بإحدي‏ ‏اللجان‏ ‏يناقش‏ ‏المجمع‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏,‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يصدر‏ ‏قراره‏,‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏جميع‏ ‏قرارات‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏تصدر‏ ‏من‏ ‏داخله‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏الخارج‏.‏
من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏نفي‏ ‏البابا‏,‏أيضا‏ ‏ما‏ ‏تردد‏ ‏حول‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏باستبعاد‏ ‏أحد‏ ‏الأساقفة‏ ‏المساعدين‏ ‏للبابا‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏استبعاد‏ ‏أحد‏ ‏مساعدي‏ ‏البابا‏ ‏لا‏ ‏يحتاج‏ ‏لقرار‏ ‏من‏ ‏المجمع‏,‏ولكن‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏البابا‏ ‏نفسه‏.‏
وفي‏ ‏رسالة‏ ‏أخري‏ ‏يسأل‏ ‏صاحبها‏ ‏عن‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏اللقان‏ ‏والمعمودية‏ ‏حيث‏ ‏يذكر‏ ‏في‏ ‏اللقان‏ ‏عبارةيعطي‏ ‏لمغفرة‏ ‏الخطايا‏ ‏قال‏ ‏البابا‏:‏إن‏ ‏المعمودية‏ ‏تكون‏ ‏لغفران‏ ‏الخطية‏ ‏الأصلية‏ ‏التي‏ ‏ولد‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏,‏وجميعنا‏ ‏ولدنا‏ ‏بها‏,‏أما‏ ‏اللقان‏ ‏فهي‏ ‏للخطايا‏ ‏العادية‏ ‏اللي‏ ‏يعملها‏ ‏الإنسان‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏,‏لكن‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏غفران‏ ‏للخطايا‏ ‏إلا‏ ‏بالتوبةمش‏ ‏واحد‏ ‏يعمل‏ ‏كل‏ ‏الخطايا‏ ‏ويقول‏ ‏أنا‏ ‏هاحضر‏ ‏اللقان‏.‏
وشدد‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏يلتزم‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏بالوعظ‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏والتقليد‏,‏وليس‏ ‏أن‏ ‏يعظ‏ ‏كل‏ ‏كاهن‏ ‏علي‏ ‏كيفه‏,‏وقال‏ ‏الباباهذا‏ ‏كلام‏ ‏غير‏ ‏معقول‏. ‏
من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏أوضح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏الخدمة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏,‏والافتقاد‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏بلد‏,‏وأشار‏ ‏أن‏ ‏الافتقاد‏ ‏له‏ ‏شقان‏,‏شق‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏أسرة‏ ‏محتاجة‏ ‏افتقاد‏ ‏أو‏ ‏تلميذ‏ ‏في‏ ‏مدارس‏ ‏الأحد‏,‏والشق‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏يتغيب‏ ‏عن‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏يقل‏ ‏حضوره‏ ‏وهنا‏ ‏وجب‏ ‏السرعة‏ ‏في‏ ‏الافتقاد‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يفتقده‏ ‏الشيطان‏ ‏ويسبقك‏ ‏ويصبح‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏إرجاعه‏.‏
وفي‏ ‏سؤال‏ ‏آخر‏...‏هل‏ ‏كانت‏ ‏العذراء‏ ‏محتاجة‏ ‏إلي‏ ‏الخلاص‏ ‏حينما‏ ‏حل‏ ‏الروح‏ ‏القدس‏ ‏عليها‏ ‏وطهر‏ ‏أحشاءها‏ ‏كي‏ ‏يولد‏ ‏المخلص‏ ‏منها؟أجاب‏ ‏البابا‏ ‏نعم‏ ‏احتاجت‏ ‏الخلاص‏ ‏بدليل‏ ‏أنها‏ ‏قالت‏ ‏في‏ ‏لقائها‏ ‏باليصابات‏ ‏وتبتهج‏ ‏روحي‏ ‏بالله‏ ‏مخلصي‏

نشرت جريدة اليوم السابع وأيضاً وكالة أنباء الشرق الأوسط القاهرة - أ.ش.أ 18/03/2010  ما ذكره قداسة البابا حول لا ئحة إنتخاب البطريرك -

"بنحبك يا بابا، بنحبك يا بابا" بهذا الهتاف أستقبل الأقباط قداسة البابا شنودة فى أثناء عظته الأسبوعية 17/3/2010م بعد عودته من أمريكا فى رحلاته الدورية لمتابعة كشوف الأطباء الدورية ورداً على سؤال نصه: "سمعنا أن هناك اتفاقاً بين عدد من أعضاء المجمع المقدس لتغيير لائحة 57 لسنة 1959 الخاصة باختيار البطريرك التى تنظم انتخاب البطريرك فهل يتم هذا الأمر بعلمك أم أن هناك مؤامرة على الكنيسة" قال البابا شنودة: "ولا يمكن أن يقوم بعض الأعضاء بمفردهم بتبني هذا الأمر ولم يحدث في أي اجتماع للمجمع أن نوقش هذا الموضوع محدش أخد رأيى فى تعديل لائحة انتخاب البطريرك، والقرار بيد المجمع المقدس بالكامل والموافقة على أى أمر لابد أن تكون بالإجماع  وأى حديث خارج المجمع باطل ومن له أذنان للسمع فليسمع".. وشدد البابا على أن للمجمع المقدس الحق فى اتخاذ القرارات الكنيسة، قائلاً "أى حديث خارج المجمع باطل وربما يكون فيه خديعة لتوريط الأساقفة فى أحاديث جانبية، سواء بالترهيب أو التهديد أو التخويف". وبدت علامات الغضب على وجه البابا من سؤال آخر بشأن صدور قرار من المجمع باستبعاد أحد الأساقفة المساعدين، قال "لا أحتاج قرار المجمع والأمر بيدى فقط".
وينقسم

**************************

البابا شنودة ولائحة 1959م

بالرغم من الغالبية العظمى من المثقفين الأقباط والمطلعين فى قوانين الكنيسة يؤكدون على وجود بعض النصوص المخالفة إلا أن جزء كبير من هؤلاء الأغلبية لا يميلون إلى تغييرها فى الوقت الراهن خاصة والكنيسة تحت إضطهاد شديد والشيطان يدور حولها كأسد زائر يريد أن يفترسها وإن كنا سنناقش هنا هذه النصوص المخالفة فهذا لمعلومات القراء فقط وليس لمواجة أى شخص من الأكليروس وكما قال قداسة البابا أن أمر تغيير هذه اللائحة لا يتم إلا بإجماع المجمع المقدس ونحن نؤيد قداسته وما سيورد هنا نشر بعضه فى جريدة البديل08/05/2008  المستشار لبيب حليم في دراسة عن الكنيسة وسيطرة الدولة ولائحة انتخاب البابا مخالفة لكل قوانين الكنيسة و«اختيار البابا » عنوان الصراع بين تيار الإصلاح والمحافظين في الكنيسة المصرية 

*********************

المطارنة وكرسى الباباوية

المندوب الباباوى والنائب البابوى

«لن أعترف بك بطريركاً.. وأنت منفصل عن كنيستنا بحكم قوانينها»

جريدة البديل

هذا نص البرقية التي أرسلها راغب مفتاح إلي البابا يؤانس التاسع عشر البطريرك رقم 113 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية والتي ترأسها من عام 1929 إلي 1942 بعد أن أصدر الملك حينذاك أمراً بتعيينه بطريركاً للأقباط الأرثوذكس بعد إجراء اقتراعات سرية قيل عنها، إنها كانت مخالفة للقوانين.
هذه الكلمات جاءت في الدراسة التي أعدها المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة رصد فيها تاريخ الباباوات الذين اعتلوا الكرسي البابوي بعد أن كانوا قد حصلوا علي درجة الأسقف أو المطران والذين اعتبرتهم الدراسة مخالفين لتعاليم الإنجيل والكنيسة التي استقرت منذ ميلاد المسيح، وترصد الدراسة التي أعدها واحد من المحسوبين علي التيار العلماني في الكنيسة، الذي كان قد تقدم بمشروع لائحة لانتخاب البابا، كيف استطاعت الدولة عن طريق سلطتها اختيار من تراه مناسباً- من وجهة نظرها- ليعتلي الكرسي البابوي سواء رضي الشعب القبطي عنه أو لم يرض، وسواء كان متفقا مع تعاليم الكنيسة أو لم يتفق حيث كتبت صحيفة مصر بعد تعيين الأنبا يؤانس بطريركا: لا يمكن للحكومة إكراه الأقباط علي قبول من لا يرغبونه رئيسا دينياً عليهم.


وتبدأ الدراسة التي يحاول فيها حليم إيصال رسالة للقيادة الكنسية تفيد حتمية تعديل لائحة انتخاب البابا الحالية بحيث يستبعد ترشيح الأساقفة والمطارنة للكرسي البابوي، بسرد لتاريخ المسيح وطرق تكوينه التلاميذ الذين أطلقهم بعد ذلك للتبشير بالمسيحية.
يقول في الصفحة السابعة: من جماع ما تقدم نري أن المسيح أثناء وجوده علي الأرض اختار فئة مخصصة من المؤمنين للكهنوت وسماهم رسلاً وعهد إليهم تدبير كنيسته وسياسة شعبه وإرشاد الناس إلي طريق الحق والخلاص وأنابهم عنه في رعاية الشعب ومنحهم السلطان علي ربط الخطايا وحلها وغفرانها ومسكها، والآباء الرسل عندما فرغ مكان يهوذا «أحد التلاميذ» بسقوطه وخيانته وموته وأرادوا اختيار تلميذ آخر محله لم يستأثروا بهذا الحق علي الرغم من أنهم أصحاب السلطان الأعظم في كنيسة المسيح وانما في هذا الأمر طلبوا من جماعة المؤمنين بأسرها أن يستخدموا حقهم في الاختيار، والمعني من كل ذلك أن الرسل أصحاب السلطة العليا في الكنيسة منحوا الشعب كله حق انتخاب الرجل واختياره.
يؤكد حليم أن التقليد الكنسي عبرالعصور أعطي رجال الكهنوت دورهم في إدارة الكنيسة وتدبيرها بالمعني الكنسي ورعاية جماعة المؤمنين روحيا وأكدت الكنيسة أن الكهنوت أبوة وحب وخدمة وليس سلطة ولا يستطيع أحد أن يتقدم للكهنوت إلا باختيار الشعب ومن هنا برز مبدأ «حق الشعب في اختيار راعيه».
يوضح حليم أنه منذ دخول المسيحية مصر أستقر الاقباط علي اختيار رئيسهم حيث يقول حليم: ان النصاري طلبوا من «الحرين يوسف» أن يأذن لهم بانتخاب أحد البطاركة فاشترط عليهم أن يأخذ قدراً من المال ليجيب هذا الطلب فلما لم يعطوه رفض تحقيقه، وفي سنة 138 هجرية أرغم المنصور المطارنة والأساقفة علي انتخاب راهب اسمه إسحق بعد أن رسم مطراناً دون أن يكون له الحق في ذلك، وانتهي به الأمر الي قتله ورمي جثته في الفرات ويضيف أن الحكومات دأبت علي مراقبة الكنيسة مراقبة دقيقة وعلي الرغم من أن الأساقفة احتفظوا لأنفسهم بحق الاختيار إلا أن هذا الحق كان في غالب الأمر صوريا ويقول: إن أهمية البطاركة قد تعظم وتزداد بفضل عطف الوالي القوي أو الخليفة ذاته فليس من العجيب أن الطامعين في هذا المنصب كانوا علي استعداد لرشوة من يستطيع مد يد المعونة إليهم ليمكنهم من تولي عرش البطريركية.
«ولا شك أن تعاليم السيد المسيح ورسله هي المصدر الأساسي للتشريع مما يوجب علي المشرع الالتزام بالتشريعات التي يصدرها بأن تكون مطابقة تماماً لهذه التعاليم».
وأوضح أن الرعاة في الكنيسة ثلاث فئات الأساقفة، والكهنة والقساوسة، والشمامسة، أما لفظة قمص ومطران وبابا وبطريرك فهي أسماء لدرجات كهنوتية.
ويشرح حليم كيفية إقامة شروط انتخاب البابا مع الأسقف لأنهما درجة كهنوتية واحدة مؤكداً أن هناك شرطاً أساسياً وهو وجوب رضاء الشعب والكهنة عن رسامته: والتقليد الكنسي استقر علي أن يكون اختيار البطاركة من الرهبان المتبتلين، ولا يكون من الاساقفة لأن الاساقفة متزوجون من أبروشياتهم ولا يجوز لهم الترشيح لأسقفية أخري حتي لا يعتبروا متزوجين مرتين باعتبار أن البطريرك هو أسقف مدينتي الإسكندرية والقاهرة.
وعندما تم تشكيل لجان لإعداد مشروع دستور سنة 1923 قام صراع بين انصار الملك وقوي الحركة الديمقراطية حول ما يتعلق بسلطات الملك علي الهيئات الدينية للمسلمين، أو لغير المسلمين، وأسفر هذا الصراع عن الاتفاق علي اشراف الحاكم علي السلطة الدينية إذا لم يصدر التشريع لذلك.
ومن هنا يظهر مدي اهتمام الملك باستبقاء سيطرته الشخصية المنفردة علي المؤسسات الدينية لتكون ركيزة معنوية تدعم حكمه، وهو بهذا الاهتمام انما استصحب تقاليد حكم أسرته وما سبقه من نظم القرون الوسطي من اعتبار المؤسسة العسكرية مع المؤسسة الدينية ركيزتي الحكم الفردي المطلق، فقد كان تعيين الرؤساء الدينيين واختيار شيوخ الأزهر هو امتياز اختص به الملوك والسلاطين من العهد القديم.
ولهذا الوضع نتيجة ذات وجهين:
لذلك ليس غريباً ألا تظهر في تاريخ مصر علاقة سياسية مباشرة بين الحاكم وبين الكنيسة القبطية، والاختلاف بين الكنيسة القبطية والأزهر من حيث الوظيفة السياسيه، ليس أساسه اختلافاً في القدرة الكامنة لكل منهما، لكنه اختلاف أساسة أن الحكم الديني في بلد غالبيته من المسلمين لابد بالضرورة أن تنمو فيه الوظيفة السياسية للأزهر، وتضمر فيه المؤسسة الدينية المسيحية.
صحيح أن الكنيسة في ذلك الوقت بالذات لم تكن بعيدة عن حركة التجديد، وكان النشاط الإصلاحي للأنبا كيرلس الرابع وما أنشأه من المدارس الحديثة، كان من أوجه النشاط الرائع في المجتمع، وأن الرأي العام القبطي قد نمي بداخله تيار هام ينادي بالإصلاح وتجديد المؤسسات الفكرية والكنسية ، لكن بقيت الكنيسة فعلا علي حالها بغير تطور ملموس في نظمها وفي أبنيتها ، صحيح أيضا أن المجلس الملي أنشئ بجوار الكنيسة سنة 1873 كهيئة منتخبة تتولي الجانبين المالي والإداري من شئون الكنيسة والإشراف علي الأوقاف والمنشآت والمؤسسات الخيرية والتعليمية، لكن هذا التطور لم يلحق بالكنيسة التي ظلت علي حالها من القدم، وقد ساعد علي ذلك تنظيم الكنيسة التقليدي الذي يفرض اختيار البطاركة من الرهبان المتبتلين، وبقاء البطريرك في منصبه مدي حياته ، فلا يجوز لأي سبب إحلال غيره محله مهما طالت حياته أو قصرت.
وبقت الكنيسة طوال فترة حبرية البابا كيرلس الخامس الذي نصب بطريركا سنة 1875 وبقي علي كرسي البطريركية مدة قاربت ثلاثا وخمسين سنة ، ناهز بها عمره المائة، فقد بقت الكنيسة علي عهده عقبة علي دعاوي الإصلاح ولم يعرف نظامها مثلا صياغة قانونية حديثة لشروط المرشح لتولي كرسي البطريركية ولحق الناخبين في الاختيار. وإجراءات الانتخاب، ولا عرفت صياغة مماثلة للسلطات المالية والإدارية للبطريرك وغيره من رجال الدين ، ولا نظمت إجراءات المحاكمات الكنسية إلا ما كان للمجلس الملي وهو بحق ليس جزءا من تنظيمات الكنيسة ذاتها، ورغم عدم تقدم الكنيسة إلا أنه كان محافظا علي التقاليد الكنسية.
ولما تنيح البابا ديمتريوس سنة 1872 عين الأنبا مرقس مطران البحيرة وكيلا لإدارة الكرسي البطريركي ريثما تتم رسامة بطريرك جديد، واستمر الكرسي شاغرا نحو عامين، وكان طلاب الإصلاح، وكان علي رأسهم بطرس غالي. قد انتهروا فرصة الضعف المؤقت للهيئة الدينية الناجم عن خلو المنصب البابوي. للضغط لتشكيل هيئة موازية للكنيسة تشرف علي الأوقاف وإدارة المدارس وغيرها من شئون القبط، فاستجاب لهم وكيل الكرازة، ودعا جمعا من أعيان القبط لاجتماع عام، اختير فيه بطرس غالي وكيلا للمجلس، وصدر أمر من الخديو إسماعيل باعتماد تشكيله . ثم اختار المجلس الملي الأنبا كيرلس الخامس بطريركا وجعلوا له رئاسة المجلس.
وكان البابا كيرلس ذا طبع حازم وخلق وعر، وكان شخصية اشتهرت بالورع والتقوي والزهد، كان علي قدر من المهابة والوقار، وفي 17/8/1927 تنيح الأنبا كيرلس الخامس، وبوفاته تحركت أطماع بعض المطارنة في المنصب. وظهر مرشحان لمنصب النيابة البطريركية: الأنبا يؤانس الذي اشتهر بمعارضة المطالب الإصلاحية وبخصومته الشديدة للمجلس الملي، والأنبا مكاريوس الذي رشحه أنصار النهضة الإصلاحية . وحين ارتفعت رايه العصيان، ووقف رجال الدين موقف المعاند المشاكس. دعا أحد الأساقفة إلي اجتماع كبير يعقد في فندق الكونتيننتال. وفي الوقت الذي كان ينعقد فيه هذا الاجتماع لاختيار يوحنا سلامة لتولي منصب البطريركية، كان الملك فؤاد يوقع أمراً ملكيا بتعيين الأنبا يؤانس فائمقام البطريرك لإدارة شئون البطريركية بحسب القوانين والقواعد الكنسية!!

ويضيف: كان المفروض أن تعد لائحة الترشيح والانتخاب في هذه الظروف مطابقة للتقاليد الكنسية، التي تحظر علي المطارنة والأساقفة أن ينصبوا بطاركه، لكن لما عين يؤانس قائمقام أمكن لهم أن يفكروا في التحايل علي هذه التقاليد. وحين قدم مشروعين إلي قسم قضايا الحكومة الذي كان يرأسه عبد الحميد بدوي، فاستنبط القسم منهما مشروعا استبعد طه ما يتعلق بالشروط الدينية. وفي 18 يولية قرر المجمع المقدس حتمية اختيار البطريرك من المطارنة الأمر الذي استوجب من المجلس الملي أن يرفع خطابا إلي رئيس الوزراء ينبه فيه إلي مخالفة هذا القرار للتقاليد الكنسية، ولما اجتمعت عليه كلمة القبط. ولكن المطارنة اندفعوا عازمين علي رسامة يؤانس بطريركا بوضع الأيدي عليه في شهر أغسطس بما أثار موجة من الاحتجاجات ومما جعل المجلس الملي يذكر الحكومة بما في هذا المسلك من تحد لسلطانها، فتراجع المطارنة، ولم تتم الرسامة.
وفي 1/12/1928 أصدر أمر ملكي بلائحة مؤقتة ناصة علي وجوب الإسراع بانتخاب البطريرك، وأن تؤلف جمعية الانتخاب من جميع المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة-24 شخصا- وأعضاء المجلس الملي ونوابه - 24 شخصا- وأعيان من الطائفة حددوا بأسمائهم، منهم وزراء سابقون وأعضاء في البرلمان، ووجوه معروفه، وحدد 7 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات.
وبنشر هذا الأمر الملكي تيقن الجميع من حتمية انتخاب يؤانس لأن جماعة الناخبين ألفت علي نحو يجعل غالبيتها من التيار المؤيد ليؤانس، وأثار ذلك فعلا موجة من السخط والاحتجاج، الأمر الذي أوجب علي الحكومة يوم الانتخاب أن تحشد قوة كبيرة من البوليس أمام دار البطريركية لحفظ الأمن، وتم الانتخاب في جو من التوتر وفي 9 ديسمبر أصدر الملك أمرا بتعين يؤانس بطريركا للأقباط الأرثوذكس بعد إجراءات اقتراع سرية قيل أنها كانت مشوبة .
وكتبت صحيفة مصر قائلة : لايمكن للحكومة إكراه الأقباط علي قبول من لا يرغبونه رئيسا دينيا عليهم ورصد رجال الفكر في ذلك الوقت أن مؤازرة الملك ليؤانس كانت بسبب سعيه الدائم للسيطرة علي المؤسسات الدينية، فاذا كان الوفد في ذلك الوقت قد كسب جمهرة الأقباط بدعمه لمبدأ الجامعة الوطنية فلم يكن الملك بنزوعه إلي الغطاء السياسي الديني أن يتجه للقبط إلا من خلال كنيستهم كما يتجه للمسلمين من خلال الأزهر .
ونشرت صحيفة مصر الصادرة في 10 ديسمبر سنة 1928 نص البرقية التي أرسلها راغب مفتاح إلي يؤانس: «لن أعترف بك بطريركا.. وأنت منفصل عن كنيستنا بحكم قوانينها».
كان القمص سرجيوس أيضا من أعند المخاصمين للأنبا يؤانس، وبلغ به الحد أن كان يرفض تسميته بلقبه كأنبا أو بطريرك، وإن كان يلقبه «جمال دير تاسا» إشارة إلي مهنته كراعي نوق وجمال في قريته دير تاسا بمركز البداري محافظة أسيوط.
ولما صدر دستور سنة 1930 متضمنا حكما يخول الملك وحده تعيين رؤساء الدين المسلمين وغير المسلمين ، هاجم سرجيوس الدستور بشدة وقال: لم يكف الحكومة المصرية أن حطت يؤانس علي الأقباط بطريركا بالاكراه ضد قواعد الدين المسيحي وتقاليده وقوانينه المرعية ، ولم يكفها أن اعتبرت الأقباط جزءا خارجا عن الشعب المصري.. فساعدت اعداء الشعب القبطي بالقوة المسلحة التي تغش الكنائس وتدنس الهياكل بوقوف العساكر فيها لحماية يؤانس، بل وضعت في صلب الدستور هذا النص الهادم للمسيحية المقوض لأركانها!
لم يكن تعيين البابا يؤانس بطريركا للأقباط خرقا صارخا لقوانين الكنيسة فحسب، بل أن جلوس أول مطران علي السدة المرقسية التي لم يقبلها من قبل غير الرهبان أو المتبتلين من العلمانيين جعل القبط يصابون بحالة من الإحباط. وقد أدي هذا الانحراف إلي أن تصدر في عهد البابا يؤانس لائحة 1938 التي أجازت الطلاق لعدة أسباب غير علة الزني بالمخالفة لتعاليم السيد المسيح: «من طلق إمرأته إلا لعلة الزني يجعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزني».
وفي 21 يونيه سنة 1942 توفي الأنبا يؤانس عن أربع وثمانين سنة، قيل وقتها أنه تجاوز المستوي المعتاد لما يستلزمه منصبه من يقظه وحيوية، وعرفت سيطرة يوسف جرجس سكرتير البطريركية علي إرادته ، وقيل كثير عن تلاعبه في مقدرات الكنيسة وإيراداتها.
ثم عادت إلي الظهور مرة أخري مسألة وضع اللائحة المنظمة لترشيح البطريرك وانتخابه جنبا إلي جنب مع عملية الانتخاب، وعاد إلي الظهور النزاع التقليدي، بين تيار الإصلاح والتيار المحافظ. وظهر أيضا الجدل حول صحة اختيار البطريرك من المطارنة، وظهر في الأفق اسم الأنبا يوساب مطران جرجا وتقدم به رجال الإكليروس لخلافة يؤانس حيث انه كان من صفوة المخلصين للبابا الراحل. وكان سنده الأنبا مكاريوس ولم تجر الانتخابات سريعا، فلم تكن لائحة الانتخاب قد أعدت، وفي 9/11/1942 صدرت اللائحة مشترطة في المرشح أن يكون راهبا مع ما توجبه التقاليد الكنسية من شروط.
فاز الأنبا مكاريوس بالكرسي البابوي في 8 فبراير بصدور أمر ملكي فاز به أيضا بالمخالفة لقوانين الكنيسة، وفاز به أيضا الإصلاحيون. جلس الأنبا مكاريوس علي كرسيه مؤيداًبالمجلس الملي محاطا بتأييد واسع من الجماهير، ولم يجلس مكاريوس علي كرسيه أياما حتي شرع في إقرار مطالب الإصلاحيين.
ووقع الانقسام داخل الكنيسة القبطية، طلب المطارنة عقد المجمع المقدس فلم ير البابا لزوماً له، فعقدوا المجمع المقدس برياسة مطران سوهاج وقرروا الاعتراض علي سلب المجلس الملي سلطة الكنيسة، وفشلت مساعي التوفيق، حاول الأنبا يؤانس أن يلم الشمل، ولكن كلا الجانبين جنح بعيدا، ولم يحتمل الأنبا مكاريوس فاعتكف في حلوان ثم هجر مقر البطريركية إلي دير الأنبا بولا، وحاول بعض المطارنة إرجاعه فلم يقتنع، فرجا أحمد ماهر رئيس الوزراء البطريرك أن يعود إلي مقره، فعاد تستقبله حفاوة الأقباط، وبعد فترة ساءت العلاقات بينه وبين المجلس الملي فقد كانت إدارة المال هي سبب البلاء!!
مات الأنبا مكاريوس الثالث البابا الـ 114 ثاني مطران يعتلي السدة المرقسية» في 31 أغسطس 1945م !!

كنيسة بالإسكندرية تعرض مسرحية غاضبة عن أحداث نجح حمادي
جريدة الدستور  إيمان الأشراف الإسكندرية تاريخ نشر الخبر : 23/03/2010
أوبريت حزين عن أحداث نجع حمادي عرض بإحدي كنائس الإسكندرية بمنطقة كناكليس الأسبوع الماضي، عبارات غاضبة حملها أبطال العرض وسط بكاء عشرات الأقباط الذين حضروا العرض، حاول القائمون علي العرض إيصال عدة رسائل من خلال بنائهم للمسرح علي شكل علم مصر وبدء عرضهم بالسلام الجمهوري، وتوزيع صور ضحايا مذبحة نجع حمادي علي طول المسرح، يتوسطهم صورة رجل قبطي وأياد تكمم فمه وصليب بالدم محفور علي جبهته علي أنغام موسيقي حزينة، وصوت البابا شنودة وهو يعزي أسرة المجند المصري الذي استشهد مع ستة أقباط.
في بداية عرض «علامة علي جبيني» رجل يخرج ويصيح «فين وإمتي وإزاي هيكون لنا صوت.. هيكون لنا كلمة.. حتي لو صوت مخنوق.. يا تري هما حاسين بجد.. هي عيشة ولا موتة ولا حارة سد.. ثم يصرخ باكياً موجهاً حديثه للأقباط «فوقوا بأه» اعترضوا بأه بس يارب لما نيجي نعترض يطلع لنا صوت»، ثم خرج آخر قائلا بحزن واضح: بعد اللي حصل في نجع حمادي حزنت وجالي إحباط، حسيت بغربة في بلدي.. غربة حسيت بيها زمان ساعة أحداث الزاوية الحمرا، كنت صغير ومش فاهم بيقتلوا فينا ليه، دول إخوانا، لكن إحساس الغربة فضل جوايا.. وكان بيزيد كل ما تحصل حاجة من إياهم، وفي وقت فكرت في حق اللجوء الديني أو السياسي، لكن لقيتها هنا غربة وبرة غربة يبقي أتغرب وسط أهلي، وأطلب حق اللجوء السياسي في بلدي جوا الكنيسة، حق اللجوء اللي عملناه هنا جوا الكنيسة من 40 سنة مش قادر صوتنا يطلع براها، وفضلنا حاسين إننا دولة جوا دولة، هي الجملة التي انتزعت تصفيقاً هائلاً من الحضور مختلطاً بالبكاء، فعاد يقول: أقباط المهجر اللي اتهموهم بالعمالة والخيانة هي الصوت العالي لأقباط الداخل اللي مش قادرين يكون لهم صوت، ثم قدم التحية لجورجيت قليني ونجيب جبرائيل ونجيب غبريال، وخرج.
وجاء ثالث قائلا بهدوء مصحوب بأسي: اللي ماتوا في نجع حمادي والكشح وغيرها واللي هيموتوا بكرة إحنا مش زعلانين عليهم، إحنا فرحانين ليهم لأنهم في السما، ومين عارف، يمكن نحصلهم قريب، ثم صمت قليلاً وقال: بلدي مش هنا، وأشار إلي السماء قائلا: بلدي فوق، لتخرج بعده سيدة قامت بدور أم أحد ضحايا نجع حمادي وقد اتشحت بالسواد وصرخت وهي تحتضن صورة ابنها قائلة: آه يا حرقة قلبي عليكم يا ولادي، دمكم مش هيروح هدر، وقال آخر وهو يصرخ بعد أن حكي الاعتداء الذي وقع عليه، لأنه رفع علم مصر وتجريده من وطنيته وانتمائه، لأنه مسيحي: سامحيني يا بلدي لو ماحبتكيش تاني، سامحيني يا بلدي لو ماشلتش علمك ورايتك ورفعتهم فوق راسي تاني، قالها وهو يبكي حاملاً بروازاً عليه صورة لعلم مصر.
مفاجأة العرض كانت في مشاركة شاب مسلم يدعي محمد الشيخ لأبطال العرض، خرج محمد محذراً من ثورة قادمة للأقباط ثأراً لدمائهم، حكي مشهداً متخيلاً عن أقباط يقتحمون المساجد ويقتلون الشيوخ والأطفال والنساء عملاً بمبدأ «العين بالعين والدم بالدم والبادي أظلم، واصفاً قاتلي الأقباط بأن لا ملة ولا دين لهم، وحاملاً لوحة عليها علامة استفهام ضخمة أتبعها بقوله: الكابوس لسه ما انتهاش.
ألبرت ألفي - مخرج العرض - قال لنا: إنه قدم العرض بمناسبة الأربعين لشهداء نجع حمادي، وأنه جاء تعبيراً عن غضب فشل الأقباط في الإعلان عنه بعد أن أجهض الأمن مظاهراتهم وحتي وقفاتهم الاحتجاجية الصامتة فقرروا أن يعبروا عن غضبهم بالفن، وطالما فشلوا في الوقوف علي باب الكنائس، فسيقفون علي مسارحها، سألته عما أراد أن يقوله من العرض فقال: «كنت عايز أسأل ليه»، ألبرت نفي أن يكون قد حصل علي موافقات أمنية لمسرحيته التي كتبها بهجت نسيم قائلا: «إحنا ما غلطناش في حد، وما وجهناش إهانة لحد، وأشركنا مسلماً في العرض لنؤكد احترامنا للمسلمين، لكن إحنا بنعرض جوا الكنيسة والأمن ملوش دعوة بما يتم داخل الكنيسة طالما لم نخرج خارجها.