المستشار نجيب جبرائيل

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

مؤتمر أقباط المهجر فبراير 2008م بمصر / مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
منظمة أقباط الولايات الأمريكية
نرمين رياض وكوبتيك أورفين
مؤتمر تفعيل المواطنة بمصر
شكوى للإتحاد الأوربى
بيان منظكة هلسنكى
المؤتمر الثالث لأقباط المهجر بـمصر
مسيرات المهاجرين الأقباط
هانى عزيز
كميل حليم
بلاغ للأمم المتحدة بشأن فرشوط
مظاهرة ولقاء مبارك وأوباما
بلاغ لرئيس الجمهورية
وفاة عدلى أبادير
مؤتمر الأقباط بشيكاغو
قرار 1303 للكونجرس الأمريكى
المجلس القبطي الدولي
أقباط المهجر والداخل
منظمات أوربا القبطية والوحدة
إضراب عيد النيروز

Hit Counter

 

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١١ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٣٨ عن مقالة بعنوان [ مؤتمر أقباط المهجر يبدأ فعالياته بـ«شكر لمبارك».. و«دقيقة تحية» لحكم العائدين إلي المسيحية ] كتب عمرو بيومي ١١/٢/٢٠٠٨

محمد نوح يتحدث بالمؤتمر
«شكرًا للرئيس مبارك ربان سفينة المساواة في مصر».. بكلمة الشكر هذه أعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بدء فعاليات المؤتمر الأول لتفعيل المواطنة، الذي عقد بالقاهرة أمس، مشيرًا إلي أنه تم تغيير اسم هذا المؤتمر من «مؤتمر أقباط المهجر» إلي «مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر».
الكلمة الأولي في المؤتمر - الذي بدأ باحتفاء شديد من المشاركين فيه بحكم القضاء في قضية «العائدين إلي المسيحية»، وقرروا الوقوف «دقيقة تحية»، لهذا الحكم - كانت لحلمي جرجس، رئيس منظمة أقباط المملكة المتحدة، حيث طالب فيها بضرورة عودة الهوية المصرية المهددة بالضياع،
ثم أعقبه مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، بكلمة أكد فيها أن مشاكل الأقباط جزء لا يتجزأ من مشاكل الشارع المصري، لافتًا إلي وجود قيود تواجه حرية العقيدة، خاصة في حالات التحول من الإسلام إلي المسيحية، ومشددًا في الوقت ذاته علي أن ما يقوم به الأقباط في الخارج نابع من حب الوطن.
وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم، أستاذ القانون الدولي، مندوب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر: «إن المشاركة لابد أن يكون هدفها هو حل المشكلة وليس تعقيدها، لأننا في مصر لا نعيش كمسلمين وأقباط، وإنما كمصريين».
وتحدثت سلوي الراهب، مندوب منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، عن أن المؤتمر راعي في اختياره للمشاركين التركيز علي الأشخاص من ذوي الخبرة الفاعلة، بعيدًا عن المهاترات، والمزايدات التي سيقوم بها بعض أقباط الخارج.
وطالبت - باسم المنظمة - بضرورة تنقية المقررات التعليمية من الشوائب الطائفية، ومراجعة الأعمال الدرامية وتطبيق قانون ازدراء الأديان علي الجميع، وليس علي فئة بعينها، وأن يتم إلغاء مادة الدستور التي تنص علي أن مصر دولة إسلامية، وتصبح دولة يسكنها أغلبية مسلمة وليست إسلامية.

تصوير - فؤاد الجرنوس يمحمد نوح يتحدث أثناء جلسة المؤتمر أمس

*********************

(المصريون): : بتاريخ 10 - 2 - 2008 م عن مقالة بعنوان [ الوحش نفى التنازل عن دعواه بإغلاق المنظمة.. جبرائيل يمنع المنشقين عنه والصحفيين من حضور مؤتمر الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ]كتب طارق قاسم
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الذي تنظمه منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، بعد صدور حكم قضائي لصالح نجيب جبرائيل بتنظيمه، وسط مقاطعة كبيرة من جانب منظمات أقباط المهجر للمؤتمر، ومنع الجهة المنظمة لعدد كبير من الصحفيين من تغطيته، خصوصًا ممثلي الصحف التي هاجمت المؤتمر، وكذا المنشقين عن المنظمة رغم توجيه دعوات لهم.
وأكد هشام سلطان الصحفي بدار التعاون، وأحد أبرز المنشقين عن جبرائيل، أنه تم منعه من حضور المؤتمر، رغم قيامه بتهنئة جبرائيل في قاعة المحكمة بعد صدور الحكم القضائي لصالحه.
وأوضح أنه رغم رفض جبرائيل لورقة العمل التي قدمها هو وباقي زملاءه من الأعضاء المنشقين، إلا أنه اتصل به هاتفيًا ودعاه لحضور المؤتمر، وطالبه بتوحيد الجهود والعمل معًا على إنهاء الخلافات.
لكنه عندما توجه لحضور المؤتمر فوجئ بإغلاق الأبواب أمامه ومن معه، وعندها حاول الاتصال بجبرائيل وجد هاتفه المحمول مغلقًا، وأخبرته سكرتيرته أن تم منعه وباقي المنشقين والصحفيين من دخول المؤتمر، بموجب قرار صادر من رئيس المنظمة، بعدما أبرزت قائمة تحوي العديد من الأسماء قالت إنها ممنوعة من الدخول.
من جانبه، نفى جبرائيل خلال اتصال هاتفي مع "المصريون" أن يكون قد قام بمنع أي صحفي من حضور المؤتمر، كما نفي ما تردد عن أن المشاركة في المؤتمر جاءت ضعيفة، مقدرًا عدد الحاضرين بـ 180 شخصا.
وأبلغ جبرائيل "المصريون" من جهة أخرى أن المحامي نبيه الوحش تنازل عن دعواه التي يطالب فيها بإغلاق الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وهو ما نفاه بشدة رافع الدعوى ، وأكد في اتصال مع "المصريون"، استمراره في دعواه المطالبة بإغلاق المنظمة، باعتبارها منظمة غير مرخصة، وبالتالي فوضعها غير قانوني، كما أنها لم توفق أوضاعها مع وزارة التضامن الاجتماعي، ولا ينطبق عليها قانون الجمعيات الأهلية.

***********************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١٢ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٣٩ م عن خبر بعنوان [ ١١ منظمة قبطية تدعو للاعتراف بالمسيحيين كأقلية دينية في مصر ] كتب عمرو بيومي
طالبت الهيئات القبطية القادمة من المهجر، للمشاركة في مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر، بأن تعترف الدولة بأن الأقباط أقلية دينية لها من الخصائص ما ينبغي حمايتها وطنياً.
وقال المشاركون في المؤتمر الذي أشرف عليه الاتحاد المصري لحقوق الإنسان برئاسة نجيب جبرائيل، إن مشاكل الأقباط لا تتطلب أكثر من التعامل معها بالطريقة نفسها التي تتعامل بها الدولة مع قضايا المرأة، وأن تكفل حقوق الأقباط عن طريق الاعتراف بكونهم جماعة دينية لها حقوق عامة وتراث تجب المحافظة عليه.
جاءت توصيات المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد علي إحدي عشرة منظمة قبطية من أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا لتطالب بضرورة تطبيق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات، وأن تنشئ الأحزاب لجاناً خاصة بالمواطنة يكون التمثيل القبطي واضحاً بها.
وشددت التوصيات علي ضرورة تطبيق قانون مناهضة وتجريم التمييز، علي أن ينص القانون علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين واستخدام آلية التمييز الإيجابي لكل من المرأة والأقباط، بالإضافة إلي ضرورة إنشاء دائرة قضائية مختصة للنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ونبه القائمون علي المؤتمر في توصياتهم إلي عدم ملاءمة إدخال جرعة كبيرة من التعليم الإسلامي في كتب القراءة وغيرها وفرضها علي الأقباط، لتعارض ذلك مع حرية العقيدة وحماية الهوية الدينية للمسيحيين، مع ضرورة تنقية الكتب الدراسية من كل ما من شأنه إثارة النزعات الطائفية.
من جهة أخري، غاب عن المؤتمر جميع الشخصيات السياسية والحزبية التي سبق أن أعلن عنها المنظمون، الذين أرجعوا الغياب إلي ظروف عائلية وصحية عطلت جميع المدعوين عن الحضور.
وقال مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، الذي حضر المؤتمر ضيفاً وليس منظماً إن المؤتمر ضعيف لأنه الأول من نوعه في القاهرة، لذلك فهو أشبه بجلسات الفضفضة، مشيرا إلي أنه صاحب المبادرة الأولي لنقل العمل القبطي إلي داخل مصر.

****************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ١٣ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٤٠ عن مقالة بعنوان [ما وراء الخبر.. مجدي خليل: مؤتمر أقباط المهجر في القاهرة دون المستوي.. ولم يحضره «سياسي واحد»] كتب عادل الدرجلي
أكد مجدي خليل، مدير منتدي الشرق الأوسط للحريات، أن مؤتمر أقباط المهجر، الذي عقد بالقاهرة، لا يعد مؤتمرًا، فلم يحضره سياسي واحد، وتابع أن الملف القبطي في مصر ليس حكوميا ولا نريد له أن يكون ملفًا أمنيا، ولفت إلي وجود رؤية حقوقية للأقباط، مؤكد أننا نسعي نحو تحقيق المواطنة التي لم تتحقق حتي الآن.
وأضاف خليل في برنامج «ما وراء الخبر» الذي يذاع علي قناة «الجزيرة»، أنه لم يحضر المؤتمر ولم يتحدث ويشارك فيه، لأن المؤتمر كان دون المستوي، ولكن منذ ٢٠٠٣ حدث تحرك كلامي للمسلمين والأقباط، وظل مجرد كلام، مشددًا: نحن نريد تحقيق شيئ علي أرض الواقع.
ولفت خليل، إلي وجود أربعة آلاف قبطي جريح وقتيل منذ عام ١٩٧٢، وحتي الآن، وتساءل: لماذا لم يتم التحرك، واتخاذ تدابير لازمة لحمايتهم.. ولماذا لم ينفتح الطريق أمام الأقباط إلي بعض المناصب القيادية والمهمة؟.. وقال: نحن مع الحوار ولسنا ضده، ولكن هناك تقارير من حقوق الإنسان والمسألة ليست في المشكلة، وإنما في الحل، وقال إن العدالة لم تتوفر للأقباط خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وأشار خليل إلي أنه منذ عام ١٩٦٢، لم يتم التصريح ببناء كنيسة واحدة في أسيوط، والمسألة ليست حلولاً كلامية وإنما نرصد ونحلل من خلال تقارير حقوقية، مؤكدًا أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، كتب مقالا بعد أحداث الكشح، وقال فيه إن مياه النيل والوحدة الوطنية أهم شيء في مصر، وأضاف: نحن نتحدث عن ملف مهم في مصر، والمواطنة هي صلب الدولة الحديثة والنشاط الاقتصادي ليس معيارًا للمواطنة في مصر.
وقال خليل: لسنا جالية، ولكننا متواجدون في مصر، وأبناء لها ولسنا دخلاء عليها.
وذكر خليل أنه لا يوجد خلاف بين المهجر والكنيسة، وتساءل : هل الجريمة تحتاج إلي تدرج في الحل أم عقاب قانوني؟ وقال إن المجلس القومي لحقوق الإنسان منع التمييز الديني، ومنح الأقباط حق بناء الكنائس، ولكن مجلس الشعب لم يوافق علي تلك التوصيات، رغم أنه مرر قانون عدم التظاهر في دور العبادة، وأوضح خليل أن الكلام متاح ولكننا نتحدث عن الفعل، مؤكدًا أن المؤتمرات ستستمر في داخل مصر وخارجها.
ومن جانبه، قال ماجد رضا بطرس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، توجد نغمة تصالحية بين الأقباط والحكومة في مصر، وأكبر دليل الكلمة التي وجهها قداسة البابا لمبارك بالشكر، ووصفه فيها بأنه سفينة التقدم في مصر، وأكد أن كلمة الأقباط اعترفت بوجود إصلاح كبير في السياسة المصرية منذ خمس سنوات، والحكومة تحاول نزع فتيل الفتنة في كثير من الحالات.
وأكد بطرس أن حرية المواطنة بها ١٩ حقًا للأقباط، نحاول أن يتم تنفيذها، مؤكدًا أنهم لا يسعون إلي تنفيذها بأسلوب الصدمات وإنما بشفافية وهدوء، وقال: لا أدافع عن الحكومة، فالرئيس مبارك أصدر قرارًا بنقل صلاحية قرارات بناء الكنائس للمحافظين، وقد يحدث تأخير منهم، ولكن هناك شفافية،
وأوضح أن هناك كل يوم عشرات الإصلاحات التي حدثت، وكنت أتمني أن تكون أسرع، ولكن الظروف المحيطة لها تأثير كبير، فمصر لابد أن يكون فيها توازن داخلي، لأن الصدمات قد تصيبنا بخلل في الأمن الاجتماعي للدولة، وذكر بطرس أن الفجوة موجودة،
وهناك خلاف علي وجهات نظر عديدة، ولكن سياسة الحكومة متدرجة في حالات محددة، وهناك مطالب للإصلاح في الكنيسة، والتي تدعي أن أقباط المهجر لا يمثلون أقباط مصر.

****************************

مصر تسمح لأحد قيادات أقباط المهجر بتأسيس منظمة للعمل السياسي
الاحد 17/02/2008
القاهرة: عبده زينة
في إجراء هو الأول من نوعه، وافقت الحكومة المصرية على تأسيس أول منظمة تعمل في العمل السياسي لأحد قيادات أقباط المهجر الذين ارتبطوا مع النظام المصري بحالة عداء شديد بادعاءات وجود اضطهاد للأقباط داخل مصر.
ووافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس منظمة «ايد في ايد من اجل مصر» التي يترأسها زعيم منظمة «أقباط الولايات المتحدة» مايكل منير.
وتضم المنظمة في مجلس أمنائها أسماء مهمة مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمفكر طارق حجي، وعالم الجيولوجيا الشهير الدكتور رشدي سعيد، والدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسيات في الحزب الوطني الحاكم، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة سامية المتيم وهي محجبة.
وجاءت موافقة الحكومة المصرية على منظمة منير في ظل محاولات بدأها منير لإجراء حوار مباشر مع الحكومة المصرية لحل قضايا الأقباط في الداخل وتجاوز مرحلة العداء العلنية والهجوم العنيف الذي اعتاد أقباط المهجر شنه ضد النظام المصري والتي نسبت إليهم أنهم كانوا سببا مباشرا في محاولات تخفيض المعونة الاميركية إلى مصر.
وتزامنت الموافقة على المنظمة مع انعقاد أول مؤتمر يشارك فيه أقباط المهجر والذي اختتم أعماله بالقاهرة الأسبوع الماضي وقام بتنظيمه المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يرأسه المحامي القبطي نجيب جبرائيل.
وقال مايكل منير لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان سيتم رسميا عن افتتاح المنظمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
واضاف منير أن هدف المنظمة الأساسي هو تنمية الوعي لدى الشباب المصري مسلمين أو مسيحيين، نافيا أن تكون منظمته طائفية أو مقتصرة على الأقباط وحدهم، وقال نحن سنعمل من اجل خلق جيل جديد من القيادات قادر على المشاركة السياسية يتجاوز الأسماء الموجودة على الساحة الآن والتي لم يختف اسمها منذ أكثر من 50 عاما بدون تجديد.
ولم ينف منير أن منظمته ستعمل لدفع الأقباط للمشاركة السياسية في ظل حالة العزوف المسيطرة عليهم، وقال ولكن هذا ليس مقتصرا على الأقباط وحدهم لان هناك من المسلمين عازفين أيضا عن المشاركة السياسية بدليل أن النسبة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 23 في المائة وان هناك نسبة 77 في المائة كانت عازفة عن المشاركة.
واعتبر منير أن موافقة الحكومة المصرية على منظمته تمثل حدثا مهما ومشجعا، وقال هذا أمر ايجابي ورغم انه لم تحدث تغييرات كبيرة ولكن نعتبر أن هذا خطوة مؤشرة جيدة لمواصلة العمل داخل مصر من حل المشكلات القائمة، لافتا إلى انه يسعى لتقديم نموذج مشرف للمواطنة والاندماج داخل المجتمع بعيدا عن النزعات الطائفية.

**********************

جريدة وطنى  17/2/2008م السنة 50 العدد 2408 عن خبر بعنوان [ مؤتمر‏ ‏تفعيل‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏مصر ] حنان‏ ‏فكري‏
عقدت‏ ‏منظمة‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الإيرو مؤتمرها‏ ‏الأول‏ ‏لتفعيل‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏بالقاهرة‏ ‏وأطلق‏ ‏في‏ ‏ختامه‏ ‏إعلان‏ ‏القاهرة‏ ‏الأول‏ ‏بتأييد‏ ‏ودعم‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏, ‏وتأييد‏ ‏مبادرة‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏بتتويج‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏بمادة‏ ‏المواطنة‏, ‏وما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏أصدره‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
شاركت‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المنظمات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بالخارج‏ ‏بدعوة‏ ‏من‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏رئيس‏ ‏الإيروللتأكيد‏ ‏أن‏ ‏الناشطين‏ ‏المصريين‏ ‏بالمهجر‏ ‏لم‏ ‏يعملوا‏ ‏يوما‏ ‏إلا‏ ‏علي‏ ‏أجندة‏ ‏مصرية‏ .‏
مناهضة‏ ‏التمييز‏ ‏دوليا
قدم‏ ‏دكتور‏ ‏حلمي‏ ‏جرجس‏ ‏رئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏القبطية‏ ‏بالمملكة‏ ‏المتحدة‏ ‏ورقة‏ ‏عمل‏ ‏حول‏ ‏مناهضة‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الدولية‏ ‏مستعرضا‏ ‏بنود‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والذي‏ ‏يقضي‏ ‏بالمساواة‏ ‏وحظر‏ ‏التمييز‏, ‏كما‏ ‏تطرق‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏الإسراع‏ ‏بصياغة‏ ‏قانون‏ ‏يمنع‏ ‏التمييز‏ ‏وكفالة‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏عارضا‏ ‏لبعض‏ ‏النصوص‏ ‏المقترحة‏ ‏لمناهضة‏ ‏المتمييز‏ ‏وأهمها‏:‏
ألا‏ ‏يتم‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏علي‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏ويحظر‏ ‏التمييز‏ ‏عند‏ ‏قبول‏ ‏المتقدمين‏ ‏للعمل‏ ‏أو‏ ‏التديب‏ ‏أو‏ ‏الترقية‏ ‏وكذلك‏ ‏الانضمام‏ ‏للنقابات‏ ‏أو‏ ‏التمتع‏ ‏بخدماتها‏ ‏ويوصي‏ ‏بأن‏ ‏ينظم‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏أشكال‏ ‏الزواج‏ ‏وسن‏ ‏عقده‏ ‏وحقوق‏ ‏وواجبات‏ ‏الزوجية‏ ‏وشروط‏ ‏الطلاق‏ ‏أو‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏ ‏وتكون‏ ‏أمور‏ ‏الميراث‏ ‏طبقا‏ ‏لقوانين‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الخاصة‏ ‏بكل‏ ‏فئة‏, ‏وإنشاء‏ ‏دوائر‏ ‏قضائية‏ ‏متخصصة‏ ‏في‏ ‏نظر‏ ‏قضايا‏ ‏انتهاكات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏,‏يتم‏ ‏تشكيلها‏ ‏من‏ ‏قضاة‏ ‏متخصصين‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
تقاعس‏ ‏الدولة
نبيل‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏رئيس‏ ‏المنظمة‏ ‏المصرية‏ - ‏الكندية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ألقي‏ ‏محاضرة‏ ‏حول‏ ‏المواطنة‏ ‏والديموقراطية‏ ‏تضمنت‏ ‏تقاعس‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏تجاه‏ ‏قضايا‏ ‏الأقباط‏ ‏والتوازن‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنين‏,‏وفعالية‏ ‏المؤسسات‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏تشريعية‏ ‏أو‏ ‏تنفيذية‏ ‏أو‏ ‏قضائية‏, ‏كذلك‏ ‏عدم‏ ‏استقامة‏ ‏الواقع‏ ‏الحالي‏ ‏للأقباط‏ ‏مع‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏والتي‏ ‏تخص‏ ‏المواطنة‏.‏
الدكتور‏ ‏كميل‏ ‏صديق‏ ‏ساويرس‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏السكندري‏ ‏طالب‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏لمنع‏ ‏تجريم‏ ‏كل‏ ‏صور‏ ‏التمييز‏ ‏داعيا‏ ‏لعدم‏ ‏تقويض‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وقدم‏ ‏سمير‏ ‏حبشي‏ ‏رئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏القبطية‏ ‏الأسترالية‏ ‏ورئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للمصريين‏ ‏في‏ ‏أستراليا‏ ‏ورقة‏ ‏عمل‏ ‏حول‏ ‏ملامح‏ ‏اضطهاد‏ ‏الأقباط‏ ‏عبر‏ ‏العصور‏ ‏المختلفة‏ ‏وقراءة‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تحريات‏ ‏الأمريكية‏ ‏والذي‏ ‏تناول‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏للأقليات‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
جبهة‏ ‏المليون
تقدم‏ ‏الاتحاد‏ ‏المسيحي‏ ‏العالمي‏ ‏أيضا‏ ‏بورقة‏ ‏عمل‏ ‏تناول‏ ‏فيها‏ ‏الوجود‏ ‏السياسي‏ ‏للمسيحيين‏ ‏والانعكاس‏ ‏السلبي‏ ‏للمناخ‏ ‏المتعصب‏ ‏والمريض‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الوجود‏, ‏وغياب‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏, ‏وعدم‏ ‏تفعيل‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تحمي‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وأوصي‏ ‏الاتحاد‏ ‏بضرورة‏ ‏تأكيد‏ ‏مفاهيم‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏التي‏ ‏تحتكم‏ ‏للثوابت‏ ‏الوطنية‏ ‏
أكدت‏ ‏الاتحاد‏ ‏أن‏ ‏جبهة‏ ‏المليون‏...‏تحرك‏ ‏إيجابي‏ ‏يعمل‏ ‏لخدمة‏ ‏مصر‏, ‏وأن‏ ‏المصريين‏ ‏قادرون‏ ‏علي‏ ‏مواجهة‏ ‏مشكلاتهم‏ ‏ولكن‏ ‏المستفيدين‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏الاحتقانات‏ ‏الطائفية‏ ‏هم‏ ‏الذين‏ ‏يضعون‏ ‏العثرات‏ ‏أمام‏ ‏حل‏ ‏تلك‏ ‏المشكلات‏.‏
مؤسسة‏ ‏جديدة
أشار‏ ‏د‏. ‏فؤاد‏ ‏عبد‏ ‏المنعم‏ ‏القاضي‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏ ‏أننا‏ ‏نعيش‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كمصريين‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏قضية‏ ‏جوهرية‏ ‏يجب‏ ‏مراعاتها‏ ‏وحل‏ ‏المشكلات‏ ‏الناجمة‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏الأخذ‏ ‏بمعيار‏ ‏المواطنة‏.‏
مايكل‏ ‏منير‏ ‏رئيس‏ ‏منظمة‏ ‏أقباط‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أعلن‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏أنه‏ ‏سيقوم‏ ‏بإنشاء‏ ‏مؤسسة‏ ‏مدنية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏لنقل‏ ‏جانب‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏أنشطته‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏والاهتمام‏ ‏بقضايا‏ ‏الداخل‏ ‏السياسية‏. ‏
اقترحت‏ ‏منظمة‏ ‏مسيحيي‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏سرعة‏ ‏إقرار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏البناء‏ ‏والصيانة‏ ‏والتصاريح‏ ‏وتنقية‏ ‏المقررات‏ ‏التعليمية‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الشوائب‏ ‏الطائفية‏, ‏وكذلك‏ ‏تطوير‏ ‏الدور‏ ‏الإعلامي‏ ‏الموجه‏ ‏خاصة‏ ‏ما‏ ‏تتعلق‏ ‏بالحوادث‏ ‏الطائفية‏, ‏وتطبيق‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏ازدراء‏ ‏الأديان‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لكل‏ ‏الأديان‏ ‏وتتساوي‏ ‏فيه‏ ‏عقوبات‏ ‏الإزدراء‏ ‏ولا‏ ‏تختلف‏ ‏من‏ ‏دين‏ ‏لآخر‏ ‏وتحفيز‏ ‏إشراك‏ ‏الأقليات‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏.‏
توصيات
أصدر‏ ‏المؤتمر‏ ‏عدة‏ ‏توصيات‏ ‏من‏ ‏أهمها‏:‏
‏*‏تطبيق‏ ‏نظام‏ ‏التمثيل‏ ‏النسبي‏ ‏أو‏ ‏نظام‏ ‏الانتخاب‏ ‏المزدوج‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏العامة‏, ‏إنشاء‏ ‏لجنة‏ ‏خاصة‏ ‏أو‏ ‏أمانة‏ ‏للمواطنة‏ ‏يكون‏ ‏فيها‏ ‏التمثيل‏ ‏القبطي‏ ‏جليا‏, ‏وتطبيق‏ ‏التمييز‏ ‏الإيجابي‏ ‏باعتباره‏ ‏آلية‏ ‏مؤقتة‏ ‏لمنع‏ ‏التمييز‏ ‏السلبي‏ ‏أو‏ ‏التهميش‏.‏
‏*‏منع‏ ‏وتجريم‏ ‏أية‏ ‏دعاية‏ ‏انتخابية‏ ‏تستخدم‏ ‏الشعارات‏ ‏الدينية‏ ‏وإنشاء‏ ‏آليات‏ ‏مناسبة‏ ‏لمشاركة‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏والتشريعية‏.‏
‏*‏وجوب‏ ‏أن‏ ‏ينص‏ ‏القانون‏ ‏الجنائي‏ ‏علي‏ ‏عقوبة‏ ‏رادعة‏ ‏لجريمة‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏, ‏وإلغاء‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏وجواز‏ ‏السفر‏.‏
‏*‏كفالة‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏كجماعة‏ ‏دينية‏ ‏لها‏ ‏حقوق‏ ‏عامة‏ ‏وتبني‏ ‏الدولة‏ ‏لمشروع‏ ‏ثقافي‏ ‏قومي‏ ‏يدعم‏ ‏التنوع‏ ‏الثقافي‏ ‏وحرية‏ ‏الرأي‏ ‏والتعبير‏, ‏ويشمل‏ ‏إنشاء‏ ‏مكتبة‏ ‏ثقافية‏ ‏تعني‏ ‏بالمواطنة‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏, ‏مع‏ ‏إشراك‏ ‏الأطفال‏ ‏والشباب‏ ‏في‏ ‏أنشطة‏ ‏حياتية‏ ‏مشتركة‏ ‏لخلق‏ ‏جيل‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المتعصبين‏.‏
‏* ‏تطعيم‏ ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏ ‏بالتاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏تجاهله‏ ‏يعد‏ ‏تزويرا‏ ‏للتاريخ‏ ,‏وتدريس‏ ‏مادة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏الكليات‏ ‏الدينية‏ ‏المسيحية‏ ‏والإسلامية‏.‏
‏* ‏دعم‏ ‏جمعيات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏التي‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏التنوير‏.‏

************************

جمال أسعد يصف زعماء أقباط المهجر بـ  خونة وعملاء

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١٩ فبراير ٢٠٠٨ عدد ١٣٤٦ عن خبر بعنوان [ ٦ من زعماء أقباط المهجر يقدمون بلاغًا إلي النيابة ضد «جمال أسعد» لأنه وصفهم بـ«خونة وعملاء»] كتب صابر مشهور ١٩/٢/٢٠٠٨
قدم ٦ من زعماء أقباط المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا بلاغًا أمس إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يتهمون فيه جمال أسعد، عضو مجلس الشعب الأسبق، بسبهم وقذفهم.
وقال أصحاب البلاغ إن أسعد وصفهم بأنهم خونة وعملاء لصالح أمريكا، وأنهم عقدوا مؤتمر «المواطنة» بالقاهرة لتحريض الجهات الأجنبية علي التدخل في مصر، مثلما حدث في العراق.
قدم البلاغ رؤساء الهيئات القبطية في المهجر: حلمي جرجس، رئيس الهيئة القبطية في بريطانيا، ود. نبيل عبدالملاك، رئيس الهيئة القبطية في كندا، وعادل دميان، رئيس الهيئة القبطية بفرنسا، وملاك جبريال، رئيس الهيئة القبطية بولاية كاليفورنيا، ومنير داوود، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية، وإيهاب عزيز، رئيسجمعية الصداقة المصرية الأمريكية.
وذكر المبلغون أن تصريحات جمال أسعد، التي وردت في مجلة «أكتوبر»، تخالف الحقيقة لأن توصيات مؤتمر «المواطنة» الذي شاركوا فيه جاءت مؤيدة للتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك، كما أن الكنيسة القبطية شاركت في المؤتمر ومثلها الأنبا بسنتي، أسقف حلوان.
وقال الدكتور حلمي جرجس، رئيس الهيئة القبطية في بريطانيا، إن تصريحات كميل حليم، رئيس منظمة التجمع القبطي في الولايات المتحدة والتي ذكر فيها أن سبب عدم مشاركته في مؤتمر «المواطنة بالقاهرة»، هو امتناع الرئيس مبارك عن الأخذ بتوصيات مؤتمر شيكاغو غير صحيح.
وأضاف جرجس أن حليم كانت لديه رغبة في الحضور إلي القاهرة، ولكنه خشي من القبض عليه، رغم أننا أكدنا له أن هناك جهات رسمية مصرية أكدت عدم وجود أي ملاحقات قضائية بشأنه، ولكنه اشترط أن تقوم وزارة الداخلية بإرسال خطاب رسمي له تتعهد فيه بعدم التعرض له

 

This site was last updated 05/15/09