جريدة الحق والطريق تدعى ان الأرشيدياكون حبيب جرجس شارك فى وضع لائحة 1938 وكاتب قبطى يفند الإدعاء ويتساءل ويجيب .. " هل اشترك حبيب جرجس فى وضع لائحة 38 ؟؟ " 

12/07/2010 جزء من مقال الأصتاذ ياسر يوسف غبريال

 حبيب جرجس كان من اشد المعارضين للطلاق الا لعلة الزنا
= فى كتابه القيم الوسائل العملية للاصلاحات القبطية والذى كانت طبعته الاولى عام 1943 يقول استاذنا حبيب جرجس فى صفحات 68الى 70 وتحت عنوان احترام قدسية ناموس الزواج الذى سنه الله منذ البدء ورفعه يسوع المسيح الى مقام السر ولم يبح الطلاق الا لعلة واحدة ويقول ان عقد الزواج عقد ابدى فلا يقبل الانفكاك ولا ينحل الا فى حالتين الاولى وهى الموت حكما وتقديرا والثانية للعلة التى تدنس السر ( علة الزنا ) اظن الكلام واضح جدا وصريح جدا ولا يحمل اى لف او دوران او اى سبب من العشر حالات التى اباحت فيها لائحة 38 الطلاق وخلتها سبهللة
=وقبل هذا الكتاب ولما تعب حبيب جرجس مما يجرى بين اعضاء المجلس من البشوات عقد لجنة واصدر بيانا باسم ( هل من طلاق فى المسيحية ) رفعه لقداسة البابا الانبا يؤانس فى مارس 1941 اكد فيه على قدسية السر وعدم انحلاله الا لعلة الزنا ووقع معه على البيان 25 كاهنا واساتذة الكلية الاكليريكية ورفعه ايضا للمجلس الملى الذى دوما كان يوجه له الشكر ولا يفعل شيئا ..!!والكلام ده حصل بعد لايحة 38 بحوالى 3 سنوات .. يبقى ازاى حبيب جرجس كان موافق ؟؟
=وقبل هذا وذاك فى كتاب حبيب جرجس الاشهر اسرار الكنيسة السبعة وفى باب سر الزواج ( صفحات 200-207) نجده يردد نفس الكلام ويؤكد عليه ..
=وفى كتابه الجميل الذى طبع اكثر من عشرين مرة وكانت طبعته الاولى عام 1948وهو الصخرة الارثوذكسية وهو ردود على اسئلة كانت توجه له فى رحلاته الكرازية فى بر مصر عام 1900 ويقول حبيب جرجس بالحرف الواحد فى صفخة 62 جملة واحدة لا تحتاج لتعليق :توجد علة واحدة بموجبها تقضى الكنيسة بحل رباط الزيجة وهى علة الزنا ... طيب عاوزين ايه كمان عشان تعرفوا موقف حبيب جرجس ..
يبقى كدة حبيب جرجس بيقول لا طلاق الا لعلة الزنا سنة 1900 , 1941, 1943 ,1948 وطبعا فى عظاته ومقالاته ومواقفه كان يؤكد على هذا المبدأ انه لا طلاق الا لعلة الزنا ..
وفى نفس السياق كان التعليق على الخبر سببا ان يفتى البعض ويقول ان البابا شنودة وبس هو اللى قال انه لا طلاق الا لعلة الزنا .. اقول ارجعوا ايضا لتاريخ الكنيسة من القرن الاول ..ارجعوا لمواقف باباوات الاسكندرية من الطلاق .. ارجعوا لقوانين البابا كيرلس الثانى (67) والثالث (75) والبابا غبريال بن تريك (70) والبابا مرقس الثامن (108) الذى اصدر منشورا كنسيا بشأن الذين يطلقون نساءهم لغير علة ويتخذون زوجة اخرى .. اما فى ايامنا هذه فقد اثارت لائحة 1938 جدلا واسعا ورفضا كاملا من الشعب والاكليروس وعقدت عدة مجامع ولجان لرفضها :
مجمع فى مايو 1945 والذى عقده قداسة البابا الانبا مكاريوس الثالث وجاء فيه قصر الطلاق على علة الزنا فقط حسب منطوق الانجيل وان القانون الدينى لابد ان تتفق احكامه مع الكتاب المقدس
وعقدت لجنة مجمعية فى عام 1955 برئاسة الانبا اغابيوس عضو اللجنة البطريركية وقتها والتى رفعت تقريرا الى جمال عبد الناصر لتطبيق منطوق الانجيل فى موضوع الطلاق وكان ذلك بعد الغاء المحاكم الملية ..
اللجنة التى شكلها البابا كيرلس السادس 1962 ورفعت مذكرة لوزير العدل وقتها وكرر طلبه ورفع مذكرة مفصلة اخرى فى اكتوبر 1967 .. وتعد المذكرة الاخيرة ادبا روحيا وقانونيا رائعا ..
ثم اخيرا موقف قداسة البابا شنودة الثالث الذى هو تمسك بالانجيل وتعاليم السيد المسيح وكان ذلك فى قرار رقم 7 لعام 1971