تعليق من الموقع : أنه لا يوجد أدنى شك فى أن عبد الناصر كان يحب مصر وكان يريد أن يضع مصر على خريطة العالم فقد كان مشهور عن مصر أنها بلد زراعى بدأ هو فى إستيراد المصانع وتحويلها لبلد صناعى فبدأ بالتأميم ولم يكن عنده اليد المصرية الصناعية أو الأساس الصناعى أو الخبرة الصناعية فكان يعين العسكريين فى الوظائف الإدارية فى هذه المصانع وكذالك الخريجين من المدارس والكليات والفلاحين كعمال وكانت هذه المصانع تخسر وتستنزف خزينة الدولة وكبدت مصر أموالاً طائلة والحقيقة لو كان هناك حرص وأمانه وأساس سليم فى تنفيذ هذه المشاريع لأصبحت اليوم مصر قوة لا يستهان بها خاصة لمكانتها الوسطية بين أوربا ودول العالم الأخرى كما أنه أسس جيشاً ضخما لا يعمل لإعمار البلد كما كان يحدث أيام الملك كل هذا أدى إلى سوء الوضع الإقتصادى فى البلاد أعقبه إنفجار سكانى جعل الحكومات المتعاقبة ليس لها إلا هدف واحد هو إطعام الأفواه الجائعة فاليوم عدد السكان 80 مليون نسمة  

*****************************************************************************************************************************

التعيين فى الحكومة.. «الجيش» الذى لا يعمل
كتب أسامة خالد ٢٨/ ٩/ ٢٠١٠
«عبدالناصر لم يمت.. كلنا عبدالناصر»، هكذا هتف السادات فى الاتحاد الاشتراكى عام ١٩٧١ بعد توليه السلطة، مؤكدا أن ناصر لايزال حيا بسياساته وقراراته وأفكاره، صحيح يردد البعض أن السادات سار على سياسات ناصر بـ «أستيكة»، خاصة ما يتعلق بالاشتراكية، إلا أن السادات صاحب الفكر الرأسمالى لم يستطع التخلص من سياسات التعيين التى وضعها عبدالناصر، الذى فتح باب التعيين الحكومى لأى خريج وكل خريج حتى تضخم الجهاز الإدارى بالدولة - تجاوز الآن ٥.٧ مليون موظف لا نحتاج منهم فعليا سوى لـ ٦٠٠ ألف موظف فقط، وأصبح الجهاز على وشك الانفجار، وهذا بسبب شعار أطلقه عبدالناصر منذ أكثر من ٥٠ عاماً، ولايزال طوقاً يلف رقبة كل من يفكر فى الاقتراب من آلاف الموظفين العاطلين الذين يمثلون أكبر حركة بطالة مقنعه فى تاريخ مصر، إنه شعار «الأمن الاجتماعى»، الذى آمن به السياسيون كفكرة، للحفاظ على سلامة أمنهم السياسى.
كانت الثورة تريد أن تضمن ولاء وحب الناس لها، وكانت تود لو تمحو كل أشكال الفقر الذى عانى منه الزعيم عبدالناصر وهو صغير فقرر تقديم رشوة لشعبه تزيد من شعبيته، وتوسع من أمنه واستقراره ففتح باب التعيين على مصراعيه للجميع دون أى مراعاة لمدى استيعاب الحكومة كل هذا التضخم من الموظفين، كما يؤكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، قائلا: إن فتح باب التعيينات فى تلك الحقبة لا يمكن أن يفهم إلا أن يكون رشوة من القيادة السياسية للشعب لضمان الولاء.
وأضاف: اتخذ رجال الثورة الأحرار طريقاً مخالفاً لما كانت مصر تسير عليه منذ عام (١٩٢٣)، عندما كان هناك وجود لحياة سياسية حرة ومناخ ليبرالى على كل المستويات سواء السياسى أو الاقتصادى أو المالى أو الاجتماعى أو الثقافى، ومنذ عام ١٩٥٥ التاريخ الحقيقى لانتهاء حكم الأسرة العلوية وانتهاء الدولة الليبرالية المصرية، كان التوجه السياسى هو المحرك الأساسى للدولة على كل المستويات سواء الوظيفى أو الاجتماعى أو الثقافى أو الاقتصادى، وكان من نتاج ذلك تأميم جميع المصانع، مثل جميع مصانع شركات بنك مصر (٣٨) شركه، وشركات أحمد عبود باشا، وهى (٦) شركات تعمل فى مجال الأسمدة والأسمنت والملاحة والتعدين وتكرير السكر وخلافه، وشركات (محمد ياسين)، وكانت عبارة عن مجموعة المصانع التى تعمل فى الزجاج بكفاءة تضارع كفاءة المصانع فى (لندن) و(هولندا)، وشركات سيد جلال، نائب باب الشعرية السابق، ووسائل المواصلات بالقاهرة والمحافظات، وكانت ملك (أبورجيلة) و(ساويرس) وتأميم كل البنوك وشركات التأمين والصحافة والمدارس والإرساليات، وأعلنت الثوره أن هذا التأميم لصالح الشعب، ويجب أن تعود ثروات الشعب إلى أصحابها، وتم تعيين أصحاب الحظوة والنفوذ وأهل الثقة رؤساء لهذه الشركات، بدلا من أصحاب الخبرة، وكانت البداية قيام الرؤساء الجدد بتعيين عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب وغير ذلك، حتى قيام الثورة بتبنى الخطة الخمسية الأولى (١٩٦٢- ١٩٦٧)، وفى هذه الأثناء وبعد الانفصال الذى حدث بين (مصر وسوريا) عام (١٩٦١) أرادت القيادة السياسية أن تزيل آثار ذلك عن نفوس المصريين فتعهدت بتعيين الخريجين سواء من الجامعات أو المعاهد أو المدارس التجارية أو الزراعية فى الوحدات الحكومية وشركات القطاع العام، وكان ذلك بمثابة رشوة للشعب، ومنذ ذلك التاريخ عرفت مصر البطالة، وكانت لها أسماء معينة مثل (البطالة المقنعة)، وهذه البطالة أن تكون هناك وظيفة يمكن أن يقوم بها شخص واحد فقط والمعين لها (١٠أفراد) وكان ذلك السبب الرئيسى فى خسارة جميع شركات القطاع العام، وكانت الإشكالية زيادة وتضخم وترهل الجهاز الإدارى بالدولة حتى بلغ الآن (٥.٧) مليون موظف لا نحتاج منهم سوى لـ (٦٠٠) ألف فقط أى أن الدولة مكبلة بنحو ٦ ملايين موظف وعامل يعدون بمثابة عبء على موازنة الدولة لأنهم لا يقومون بعمل حقيقى.

ويضيف: إنه بعد مرور (٦٠) عاما على الثورة وحوالى (عشرين) عاما على سياسات الإصلاح الاقتصادى نجد هناك بعض الأصوات التى تنادى بنفس شعارات العهد القديم التى ثبت يقيناً أنها شعارات (لا تغنى ولا تسمن من جوع) وأن هناك دولاً أخرى نفضت عن نفسها هذه المخلفات مثل روسيا (حاليا) (الاتحاد السوفيتى سابقا) والصين وماليزيا، وغيرها من الدول التى كانت تعد بمثابة الإمام للحياة الاشتراكية، ولكنها عرفت الخطأ الذى وقعت فيه وبالتالى أخذت باقتصاديات السوق ونجحت وحققت معدلات نمو كبيرة.

ويتابع: هناك مجموعة من الحلول، أولا: علينا أن نعلم أن منظومة التعليم يجب أن تخرج لنا منتجاً تتم الاستفادة منه فى سوق العمل، وكليات كثيرة مثل (التجارة) و(الآداب) و(معاهد التعاون التجارى) وجميع الأكاديميات والمعاهد التجارية والإعلام وغير ذلك. كل هذه التوعيات من التعليم عليها ألا تقبل أكثر من (٥%) من حجم ما تقبله حاليا لرفع كفاءة المستوى العلمى للخريج حتى تكون له فرصة كريمة فى سوق العمل، ويجب التوسع فى المعاهد الهندسية والزراعية والدراسة الصناعية والمهنية حتى نصنع طبقة جديدة من العاملين الأكفاء بدلا من استيراد العمالة من دول شرق آسيا، خاصة فى مجال الغزل والنسيج.