دنشواي‏ ‏أغسطس‏ 1952 ‏وسياسة‏ ‏العين‏ ‏الحمرا
وطنى 1/8/2010م طلعت‏ ‏رضوان

أعلن‏ ‏ضباط‏ ‏يوليو‏ ‏أنهم‏ ‏مع‏ ‏الشعب‏. ‏وكان‏ ‏المنتظر‏, ‏كترجمة‏ ‏واقعية‏ ‏لهذا‏ ‏المبدأ‏, ‏أن‏ ‏يساندوا‏ ‏مطالب‏ ‏العمال‏ ‏الذين‏ ‏هتفوا‏ ‏للضباط‏ ‏وتفاءلوا‏ ‏بهم‏, ‏اعتصم‏ ‏عمال‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏مساء‏ 12/ 8/ 52 ‏لتحقيق‏ ‏بعض‏ ‏المطالب‏ ‏الاقتصادية‏, ‏وكانوا‏ ‏في‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏وغيرها‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏عالية‏ ‏من‏ ‏الوعي‏ ‏والتحضر‏ ‏فكتبوا‏ ‏علي‏ ‏اللافتات‏ ‏المصانع‏ ‏أمانة‏ ‏في‏ ‏أعناقنا‏.. ‏أرزاقنا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المصانع‏ ‏فحافظوا‏ ‏عليها‏ ‏هذا‏ ‏التظاهر‏ ‏السلمي‏ ‏واجهه‏ ‏الضباط‏ ‏المنادون‏ ‏بـ‏(‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏سيطرة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏) ‏بمحاصرة‏ ‏المصانع‏ ‏بالدبابات‏ (‏د‏. ‏فخري‏ ‏لبيب‏- ‏الشيوعيون‏ ‏وعبدالناصر‏ ‏ج‏1 ‏ص‏94).‏
تصاعدت‏ ‏الأحداث‏ ‏يوم‏ 13 ‏أغسطس‏, ‏تم‏ ‏القبط‏ ‏علي‏ 576 ‏عاملا‏, ‏كان‏ ‏من‏ ‏بينهم‏ ‏أطفال‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏العاشرة‏. ‏بعد‏ ‏يومين‏ ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ 545 ‏عاملا‏ ‏والحكم‏ ‏علي‏ 29 ‏بالسجن‏. ‏وكان‏ ‏المطلوب‏ ‏إعدام‏ 29 ‏عاملا‏ ‏وتم‏ ‏الاكتفاء‏ ‏بإعدام‏ ‏عاملين‏ (‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏البالغ‏ ‏من‏ ‏العمر‏ 18 ‏سنة‏) ‏و‏(‏محمد‏ ‏البقري‏ ‏البالغ‏ ‏من‏ ‏العمر‏ 19 ‏سنة‏ ‏ونصف‏), ‏وصدر‏ ‏الحكم‏ ‏بعد‏ ‏خمسة‏ ‏أيام‏. ‏وأصر‏ ‏الضباط‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتبعوا‏ ‏أسلوب‏ ‏الإنجليز‏ ‏الذين‏ ‏حاكموا‏ ‏وأعدموا‏ ‏جدودنا‏ ‏فلاحي‏ ‏دنشواي‏ ‏عام‏ 1906, ‏فجمعوا‏ 1500 ‏عامل‏ ‏في‏ ‏النادي‏ ‏الرياضي‏ ‏بكفر‏ ‏الدوار‏ (‏ملعب‏ ‏كرة‏ ‏القدم‏) ‏ليسمعوا‏ ‏النطق‏ ‏بالحكم‏ ‏بإعدام‏ ‏العاملين‏ ‏المذكورين‏, ‏ليكون‏ ‏تجميع‏ ‏العمال‏ ‏رسالة‏ ‏إرهاب‏. ‏وعن‏ ‏هذا‏ ‏المشهد‏ ‏الذي‏ ‏يستدعي‏ ‏من‏ ‏بئر‏ ‏الأحزان‏ ‏أحداث‏ ‏دنشواي‏, ‏كتب‏ ‏المؤرخ‏ ‏العمالي‏ ‏طه‏ ‏سعد‏ ‏عثمان‏ ‏أن‏ ‏عاملا‏ ‏من‏ ‏الذين‏ ‏حضروا‏ ‏إعلان‏ ‏الحكم‏ ‏مجبرين‏ ‏قال‏: ‏إن‏ ‏ما‏ ‏تعرض‏ ‏له‏ ‏جميع‏ ‏الحاضرين‏ ‏من‏ ‏العمال‏ ‏من‏ ‏مهانة‏ ‏وإذلال‏ ‏وإرهاب‏ ‏كان‏ ‏أقسي‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتعرض‏ ‏له‏ ‏أسري‏ ‏الحرب‏ ‏في‏ ‏جيش‏ ‏مهزوم‏ ‏ومستسلم‏ ‏بدون‏ ‏قيد‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏المنتصر‏ ‏يعاملهم‏ ‏أسوأ‏ ‏من‏ ‏معاملة‏ ‏العبيد‏ (‏خميس‏ ‏والبقري‏ ‏يستحقان‏ ‏إعادة‏ ‏المحاكمة‏- ‏مطابع‏ ‏الأمل‏ ‏للطباعة‏ ‏والنشر‏ ‏ص‏52).‏
إن‏ ‏أحداث‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏الدامية‏ ‏درس‏ ‏في‏ ‏مناهج‏ ‏قهر‏ ‏الشعوب‏. ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏النية‏ ‏مبيتة‏ ‏لإظهار‏ ‏العين‏ ‏الحمرا‏ ‏بعد‏ ‏عشرين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏انقلاب‏ ‏الضباط‏. ‏يؤكد‏ ‏هذا‏ ‏أن‏ ‏المحاكمة‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏يومين‏ ‏وأن‏ ‏الأغلبية‏ ‏الساحقة‏ ‏منهم‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏معهم‏ ‏من‏ ‏يدافع‏ ‏عنهم‏ ‏وأن‏ ‏بعض‏ ‏وكلاء‏ ‏النيابة‏ ‏كان‏ ‏يحقق‏ ‏مع‏ ‏مائة‏ ‏عامل‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏الواحد‏ ‏في‏ ‏تهم‏ ‏عقوبتها‏ ‏الإعدام‏ ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏وافقت‏ ‏المحكمة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الصحفي‏ ‏موسي‏ ‏صبري‏ ‏محاميا‏ ‏عن‏ ‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏واتهامه‏ ‏له‏ ‏بالشيوعية‏ ‏فإن‏ ‏مرافعته‏ ‏لو‏ ‏وضعت‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏لصدر‏ ‏الحكم‏ ‏بالبراءة‏ ‏وليس‏ ‏الإعدام‏ ‏ولكن‏ ‏الحكم‏ ‏كان‏ ‏معدا‏ ‏سلفا‏ (‏المصدر‏ ‏السابق‏ ‏ص‏47) ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏أدانت‏ ‏منظمة‏ ‏حدتو‏ ‏العمال‏ ‏وأيدت‏ ‏الضباط‏ ‏اعترفت‏ ‏بموقفها‏ ‏الخاطئ‏ ‏إزاء‏ ‏حركة‏ ‏الضباط‏ ‏وقالت‏ ‏في‏ ‏بيان‏ ‏لها‏: ‏إننا‏ ‏لم‏ ‏نحشد‏ ‏ونعبئ‏ ‏قوي‏ ‏العمال‏ ‏والشعب‏ ‏بدرجة‏ ‏كافية‏ ‏لإيقاف‏ ‏المحاكمة‏ ‏العسكرية‏ ‏الإجرامية‏ ‏للعمال‏ ‏وإنقاذ‏ ‏خميس‏ ‏البقري‏ ‏ورفاقهما‏ ‏الأبطال‏ (‏د‏. ‏رفعت‏ ‏السعيد‏- ‏منظمات‏ ‏اليسار‏ ‏المصري‏- ‏ص‏113).‏
ورغم‏ ‏أن‏ ‏طه‏ ‏سعد‏ ‏عثمان‏ ‏وعبدالمنعم‏ ‏الغزالي‏ ‏يطالبان‏ ‏برد‏ ‏الاعتبار‏ ‏لضحايا‏ ‏المذبحة‏, ‏فإنهما‏ ‏يصران‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المحرضين‏ ‏علي‏ ‏الإضراب‏ ‏هم‏ ‏كبار‏ ‏الرأسماليين‏ ‏الذين‏ ‏من‏ ‏مصلحتهم‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ (‏الثورة‏) ‏الوليدة‏ ‏وللوقيعة‏ ‏بين‏ ‏العمال‏ ‏والضباط‏. ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏تنفيه‏ ‏الوقائع‏ ‏التالية‏: ‏لماذا‏ ‏تم‏ ‏عقاب‏ ‏المنفذ‏ (‏العمال‏) ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏عقاب‏ ‏المحرضين؟‏ ‏وهي‏ ‏حقيقة‏ ‏اعترف‏ ‏بها‏ ‏طه‏ ‏سعد‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏كتب‏ ‏استطاع‏ ‏المجرمون‏ ‏الحقيقيون‏ ‏أن‏ ‏يفلتوا‏ ‏حتي‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏البحث‏ ‏عنهم‏ (‏ص‏35), ‏وكذلك‏ ‏ما‏ ‏معني‏ ‏البيان‏ ‏الذي‏ ‏أصدره‏ ‏قائد‏ ‏عام‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏يوم‏ 16 ‏أغسطس‏ ‏وفيه‏ ‏تحذير‏ ‏للعمال؟‏ ‏ولماذا‏ ‏كانت‏ ‏حملة‏ ‏التفتيش‏ ‏القاسية‏ ‏التي‏ ‏قام‏ ‏بها‏ ‏نحو‏ ‏مائة‏ ‏جندي‏ ‏علي‏ ‏مساكن‏ ‏العمال‏ ‏وعلي‏ ‏مسكن‏ ‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏بالذات؟‏ ‏ولماذا‏ ‏استمرت‏ ‏مطاردة‏ ‏المباحث‏ ‏للعمال‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الحكم؟‏ (‏طه‏ ‏عثمان‏ ‏ص‏40, 45) ‏وما‏ ‏معني‏ ‏أن‏ ‏يكتب‏ ‏محمد‏ ‏نجيب‏ ‏في‏ ‏مذكراته‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏صدق‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏بالإعدام‏ ‏لقد‏ ‏أثقل‏ ‏الحزن‏ ‏قلبي‏ ‏ولكن‏ ‏لأنه‏ ‏كان‏ ‏يلعب‏ ‏دوو‏ (‏الواجهة‏) ‏فقد‏ ‏نفذ‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ (‏الثورة‏) ‏الصادر‏ ‏بإجماع‏ ‏الآراء؟‏ (‏مذكرات‏ ‏البغدادي‏ ‏ج‏1 ‏ص‏69) ‏ولماذا‏ ‏يتم‏ ‏إعدام‏ ‏عاملين‏, ‏بينما‏ ‏اختلفت‏ ‏المعاملة‏ ‏مع‏ ‏عدلي‏ ‏لملوم‏ (‏الإقطاعي‏) ‏والذي‏ ‏أظهر‏ ‏معارضته‏ ‏للضباط‏ ‏صراحة‏, ‏وهاجم‏ ‏هو‏ ‏وأفراد‏ ‏من‏ ‏عائلته‏ ‏قسم‏ ‏البوليس‏ ‏وأطلقوا‏ ‏عليه‏ ‏أعيرة‏ ‏نارية؟‏ ‏وأثناء‏ ‏المحاكمة‏ ‏كان‏ ‏هو‏ ‏وأمه‏ ‏يسبان‏ ‏قادة‏ (‏الثورة‏) ‏والفلاحين‏. ‏وكتب‏ ‏محمود‏ ‏نجيب‏ ‏امتطي‏ ‏عدلي‏ ‏لملوم‏ ‏جواده‏ ‏ومعه‏ 35 ‏رجلا‏ ‏وحوطوا‏ ‏الفلاحين‏ ‏وأخذوا‏ ‏يطلقون‏ ‏النار‏ ‏في‏ ‏الهواء‏ ‏علي‏ ‏طريقة‏ ‏رعاة‏ ‏البقر‏ (‏كنت‏ ‏رئيسا‏ ‏لمصر‏- ‏المكتب‏ ‏المصري‏ ‏الحديث‏- ‏عام‏ 84 ‏ص‏173) ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏بالأشغال‏ ‏الشاقة‏ ‏المؤبدة‏ ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏إلي‏ ‏الإفراج‏ ‏الصحي؟‏ ‏المشهد‏ ‏إذن‏ ‏ينطق‏ ‏بالحقيقة‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏منذ‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ 52: ‏العداء‏ ‏السافر‏ ‏للعمال‏ ‏المسالمين‏ ‏والانحياز‏ ‏الواضح‏ ‏لـ‏(‏الإقطاعيين‏) ‏الذين‏ ‏زعم‏ ‏الضباط‏ ‏أنهم‏ ‏جاؤوا‏ ‏ليخلصوا‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏سيطرتهم‏.‏
ولماذا‏ ‏وافق‏ ‏الضباط‏ ‏علي‏ ‏انضمام‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏أمين‏ ‏إلي‏ ‏حركتهم‏ ‏يوم‏ 22 ‏يوليو‏ ‏رغم‏ ‏اتصالاته‏ ‏بالسفارة‏ ‏الأمريكية‏ ‏واقتناعه‏ ‏بما‏ ‏تروجه‏ ‏الدوائر‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عن‏ ‏الخطر‏ ‏الشيوعي‏ ‏وضرورة‏ ‏التصدي‏ ‏له‏ ‏بكل‏ ‏الوسائل‏ ‏ولماذا‏ ‏يكون‏ ‏هو‏ ‏بالذات‏ ‏الذي‏ ‏رأس‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏لمحاكمة‏ ‏عمال‏ ‏كفر‏ ‏الدوار؟‏ ‏وذكر‏ ‏المؤرخ‏ ‏العمالي‏ ‏أمين‏ ‏عز‏ ‏الدين‏ ‏أن‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏أمين‏ ‏لعب‏ ‏دورا‏ ‏في‏ ‏حملة‏ ‏الترويج‏ ‏الأمريكية‏ ‏حول‏ ‏الخطر‏ ‏الشيوعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لماذا‏ ‏تم‏ ‏اتهام‏ ‏خميس‏ ‏والبقري‏ ‏بالشيوعية؟‏ ‏وما‏ ‏مغزي‏ ‏هذا‏ ‏الاتهام‏ ‏عند‏ ‏ربطه‏ ‏بالدعاية‏ ‏الأمريكية‏ ‏عن‏ ‏الخطر‏ ‏الشيوعي؟‏ ‏الإجابة‏ ‏ذكرها‏ ‏أمين‏ ‏عز‏ ‏الدين‏ ‏الذي‏ ‏قال‏: ‏وجدت‏ ‏المخابرات‏ ‏الأمريكية‏ ‏وعملاؤها‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏فرصتهم‏ ‏لكي‏ ‏يضاعفوا‏ ‏الترويج‏ ‏عن‏ ‏الخطر‏ ‏الشيوعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏وراحوا‏ ‏يقنعون‏ ‏نفرا‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏حركة‏ ‏الجيش‏ ‏من‏ ‏بينهم‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏أمين‏ (‏روزاليوسف‏ 27, 31/ 7/ 87) ‏وما‏ ‏مغزي‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏محمد‏ ‏نجيب‏ ‏الذي‏ ‏قال‏: ‏لبيت‏ ‏دعوة‏ ‏إلي‏ ‏منزل‏ ‏البكباشي‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏أمين‏. ‏وكان‏ ‏حاضرا‏ ‏معنا‏ ‏جيفرسون‏ ‏كافري‏ ‏وأربعة‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏السفارة‏ ‏الأمريكية‏ ‏علمت‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اثنين‏ ‏منهم‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏المخابرات‏ ‏الأمريكية‏ ‏وكان‏ ‏معي‏ ‏عبدالناصر‏ ‏وزكريا‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏. ‏وفي‏ ‏لقاء‏ ‏آخر‏ ‏قال‏ ‏جيفرسون‏: ‏إن‏ ‏حكومته‏ ‏تخشي‏ ‏تسلل‏ ‏الشيوعية‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏وعرض‏ ‏معاونة‏ ‏أجهزة‏ ‏المخابرات‏ ‏الأمريكية‏. ‏وكتب‏ ‏طه‏ ‏عثمان‏: ‏وهكذا‏ ‏يتأكد‏ ‏دور‏ ‏المخابرات‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏بالتقارير‏ ‏التي‏ ‏أحاطت‏ ‏قادة‏ ‏حركة‏ ‏الجيش‏ ‏عن‏ ‏شيوعية‏ ‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏وقادة‏ ‏العمال‏ ‏في‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏والتخويف‏ ‏من‏ ‏تحركات‏ ‏العمال‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏أخري‏ ‏مثل‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏والمحلة‏ ‏الكبري‏ (‏ص‏10). ‏وذكر‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏كان‏ ‏عربونا‏ ‏للأمريكان‏ ‏في‏ ‏محاربة‏ ‏الشيوعية‏ (‏ص‏47) ‏وما‏ ‏مغزي‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏طاهر‏ ‏عبدالحكيم‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏قد‏ ‏مر‏ ‏علي‏ (‏ثورة‏) ‏يوليو‏ 52 ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏شهرين‏ ‏حينما‏ ‏سيق‏ ‏إلي‏ ‏السجن‏ ‏الحربي‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏التحضيرية‏ ‏لاتحاد‏ ‏عمال‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 52 ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏العدوان‏ ‏الوحشي‏ ‏علي‏ ‏عمال‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏. ‏وقد‏ ‏مورس‏ ‏التعذيب‏ ‏عليهم‏ ‏لأنهم‏ ‏احتجوا‏ ‏علي‏ ‏إعدام‏ ‏خميس‏ ‏والبقري‏ ‏ولإثنائهم‏ ‏عن‏ ‏المضي‏ ‏في‏ ‏تكوين‏ ‏الاتحاد‏ ‏وأضاف‏: ‏إن‏ ‏النظام‏ ‏الناصري‏ ‏كان‏ ‏يستخدم‏ ‏الفلكة‏ ‏والكرباج‏ ‏لتأديب‏ ‏معارضيه‏, ‏ففي‏ ‏عام‏ 53 ‏ألقي‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏حوالي‏ 40 ‏نقابيا‏ ‏قدموا‏ ‏عريضة‏ ‏يطالبون‏ ‏فيها‏ ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏للتأمين‏ ‏ضد‏ ‏البطالة‏. ‏وما‏ ‏مغزي‏ ‏أن‏ ‏يقول‏ ‏البكباشي‏ ‏عاطف‏ ‏نصار‏ ‏وهو‏ ‏يتلو‏ ‏الحكم‏ ‏العسكري‏ ‏إن‏ ‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏كان‏ ‏يحارب‏ ‏الله‏ ‏ورسوله‏ ‏فحق‏ ‏عليه‏ ‏القتل؟‏ ‏وما‏ ‏علاقة‏ ‏ذلك‏ ‏بموقف‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏الذين‏ ‏اتهموا‏ ‏عمال‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏بالخيانة؟‏ (‏طه‏ ‏سعد‏ ‏ص‏28) ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أحداث‏ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏مؤامرة‏ ‏دبرها‏ ‏الرأسماليون‏ ‏كما‏ ‏يزعم‏ ‏الناصريون‏, ‏فلماذا‏ ‏تم‏ ‏اختفاء‏ ‏ملف‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قرأه‏ ‏أحد‏ ‏وكلاء‏ ‏وزارة‏ ‏العمل‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏متحمسا‏ ‏لعرضه‏ ‏علي‏ ‏مكتب‏ ‏العمل‏ ‏الدولي؟‏ ‏ولماذا‏ ‏أحيطت‏ ‏أقوال‏ ‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏بسرية‏ ‏تامة‏ ‏ولم‏ ‏يعلم‏ ‏عنها‏ ‏شئ؟‏ ‏وما‏ ‏مغزي‏ ‏اختفاء‏ ‏الرسالتين‏ ‏المرسلتين‏ ‏لمصطفي‏ ‏خميس‏ ‏إحداهما‏ ‏من‏ ‏لندن‏ ‏والأخري‏ ‏من‏ ‏الأرجنتين‏ ‏قبل‏ ‏إعدامه؟‏ ‏وعلق‏ ‏طه‏ ‏عثمان‏ ‏إنه‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏محتوي‏ ‏الخطابين‏. ‏ولا‏ ‏شك‏ ‏أنهما‏ ‏كانا‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏مصطفي‏ ‏خميس‏ ‏وإلا‏ ‏كانت‏ ‏كل‏ ‏الأجهزة‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏الصحافة‏ ‏قد‏ ‏فضحت‏ ‏ما‏ ‏فيهما‏ ‏بتضخيم‏ ‏كبير‏ (‏ص‏55, 56) ‏ولماذا‏ ‏قال‏ ‏السادات‏ ‏يوم‏ 14/ 8/ 52 ‏في‏ ‏نقابة‏ ‏المعلمين‏ ‏أنه‏ ‏سوف‏ ‏يعلق‏ ‏المشانق‏ ‏في‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏علي‏ ‏أبواب‏ ‏المصانع‏ ‏إذا‏ ‏حدث‏ ‏أي‏ ‏تحرك‏ ‏من‏ ‏العمال؟‏ ‏وما‏ ‏مغزي‏ ‏نصيحة‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏د‏. ‏الطماوي‏ ‏لضباط‏ ‏يوليو‏ ‏لقد‏ ‏أعدمتم‏ ‏اثنين‏ ‏من‏ ‏العمال‏ ‏فسكت‏ ‏العمال‏ ‏جميعا‏. ‏ويحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏إعدام‏ ‏اثنين‏ ‏من‏ ‏الطلاب‏ ‏كي‏ ‏يصمت‏ ‏الجميع؟‏ (‏مجرد‏ ‏ذكريات‏- ‏د‏. ‏رفعت‏ ‏السعيد‏ ‏ص‏116). ‏إنني‏ ‏أرجو‏ ‏من‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التفكير‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏محاكمة‏ ‏شعبية‏ ‏ترد‏ ‏الاعتبار‏ ‏لضحايا‏ ‏مذبحة‏ ‏دنشواي‏/ ‏كفر‏ ‏الدوار‏ ‏التي‏ ‏ارتكبها‏ ‏ضباط‏ ‏يوليو‏ 52 ‏بعد‏ ‏عشرين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏استيلائهم‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏.‏

٥٠% عمال وفلاحين: أغلبية تحمى مقعد الحاكم.. ومشاركة وهمية فى السياسة
المصرى اليوم كتب نشوى الحوفى ٢٨/ ٩/ ٢٠١٠
[ عبدالناصر يلقى خطابه داخل مجلس الشعب وإلى جواره السادات]
عبدالناصر يلقى خطابه داخل مجلس الشعب وإلى جواره السادات

«تحالف قوى الشعب العاملة».. لا أحد يعلم على وجه الدقة طبيعة نوايا القائمين على ثورة ٢٣ يوليو فى التعامل مع ذلك الشعار الذى أطلقه الرئيس جمال عبدالناصر ضمن العديد من الشعارات التى أطلقت فى تلك الفترة، ولكن الشىء المؤكد كما يقول المؤرخون لذلك العهد، أن هذا الشعار كان ذا تأثير بالغ فى الحياة السياسية وفى الشارع المصرى الذى عبرت عنه تلك الفئة بعمالها وفلاحيها الذين كانوا يتجاوزون نسبة ٨٥ % من تعداد الشعب المصرى وقتها.

التاريخ يروى أن تلك الفئة كانت تشعر بالتهميش قبل الثورة، وفجأة وجدت من ينادى بحقوقها ويمنحها وجوداً، حتى لو كان وهمياً أو على الورق، فى الحياة السياسية، فكيف لا تدعم إذن من منحها ذلك الوجود؟ وهكذا كانت العلاقة بين سلطة ساعية للاستئثار بالحكم، وفئة موهومة بأنها تحكم، وزادت الكارثة عندما صاغ الطرفان تلك العلاقة فى الدستور ليأتى الباب الأول فى تكوين مجلس الشعب مؤكداً على تكوينه من ٤٤٨ عضواً، يتم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من بين العمال والفلاحين. وتصفق قوى الشعب العاملة لذلك القرار وتردد فى كل هبة لها تمسكها بمكاسب الثورة التى منحت البسطاء فرصة ممارسة السياسة، والحلم فى الوصول والترقى لقمة الحكم حتى لو من دون خبرة، غاضين الطرف عن أن الثورة أعدمت اثنين من العمال فى كفر الدوار هما «خميس» و«البقرى» لمجرد قيامهما بمظاهرة عمالية، بدعوى أنهما من أعداء الثورة الشعبية.

لم تكتف الثورة فى تلك الفترة بمنح الفلاحين والعمال نصف مقاعد مجلس الشعب، ولكنها حددت صفات من يدخل البرلمان من تلك الفئة، فنص الدستور على أنه يُقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، بشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القُصر، ملكا أو إيجارا، أكثر من ١٠ أفدنة. والعامل هو من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال.

وهكذا حققت طبقة العمال والفلاحين مكاسب، قد تكون مناسبة لعصرها، كما يرى العديد من الخبراء، ولكنها لم تساهم فى تطوير الحياة الديمقراطية فى مصر أو تفعيل المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع، بل على العكس فقد تم استغلال تلك المظاهر فى تهديد أى محاولة شعبية للخروج على النظام كما حدث على سبيل المثال فى مظاهرات ١٩٦٨ التى طالبت بمحاكمة المتسببين فى وقوع نكسة ٥ يونيو ١٩٦٧، حين خطب الرئيس عبدالناصر فى جمع عمالى، مؤكداً أن المثقفين يريدون أن ينقضّوا على مكاسب العمال. وهو ما يفسره البعض بأن الثورة لم تستخدم ورقة العمال والفلاحين فى تقسيم المجتمع وتمييز فئاته فحسب، ولكن فى استخدامها ضد بعضها بهدف الاستئثار بالقرار السياسى وحماية من يجلس على مقعد الحكم.

ولعل هذا التمييز كان سبباً فى رفض القانونيين تلك المادة ورفع بعضهم دعاوى قضائية بعدم دستوريتها، من بينها الدعوى التى أقامها جمال صلاح إبراهيم إسماعيل المحامى منذ عدة أعوام، للفصل فى عدم دستورية نسبة ٥٠% من العمال والفلاحين لعضوية مجلسى الشعب والشورى والمطالبة بإلغائها ومنح حرية الترشح أمام جميع الفئات للشعب المصرى، مؤكداً تعارضها مع نص الدستور على المساواة بين المواطنين فى الدولة، وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص ليكون الترشح لمجلس الشعب على أساس الكفاءة لا المهنة أو الصفة. ولكن لم يلتفت أحد لتلك الدعوى ولم يُفصل فيها.

وهو ما برره البعض من بينهم السفير عبدالله الأشعل بعدم رغبة النظام الحالى فى فتح باب التعديلات الدستورية التى من الممكن أن تمتد- طبقا للمطالب الشعبية- للمواد المحددة لطريقة انتخاب رئيس الدولة واختياره، ليس هذا فحسب ولكن وجود٥٠% من العمال والفلاحين بين أعضاء مجلس الشعب يمنح النظام والحكومة تأييداً وهمياً لقرارات وقوانين لا يرضى عنها الناس، تماماً كما حدث فى عهد الرئيس عبدالناصر لتمارس هذه الطبقة وهم الحكم والمشاركة فى اتخاذ القرار، وبخاصة أن تلك الفئة لم تعد تحمل الصفات التى نص عليها الدستور فى تحديدها، فأى عضو فى مجلس الشعب من الفلاحين يمتلك الآن مئات الأفدنة وليس ١٠ فقط، وكذلك العمال الذين أصبح بعضهم ينتمى لرجال الأعمال.

هذا هو أحد التفسيرات التى يراها البعض مبررة لعدم اقتراب الحكومة من ظاهرة ٥٠% عمال وفلاحين، ولكن هناك تفسيراً ثانياً يعتمد على فكرة عدم معاداة النظام للعامة أو تغيير مواد فى الدستور تمنح الناس الإحساس بتغيير مبادئ الثورة وشرعيتها، دليل هذا الرأى تعرض بعض مواد الدستور المصرى للتعديل فى عهد الرئيسين السادات ومبارك، إلا أن أحداً منهما لم يقترب من تلك المادة المحددة لاختيار أعضاء مجلس الشعب.

فى السبعينيات أوكل الرئيس السادات مهمة وضع دستور جديد للجنة مكونة من ١٢٠ عضوا من أساتذة وفقهاء القانون ومستشارى محكمة النقض ومجلس الدولة وبعض الشخصيات العامة وسميت «اللجنة الدائمة لصياغة مواد الدستور»، إلا أنها لم تقترب من المادة ٨٧ الخاصة بنسبة ٥٠% عمال وفلاحين. ومنذ عدة سنوات وحينما قرر الرئيس مبارك تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بتطوير العمل البرلمانى وتفعيل دور مجلس الشورى، وتعديل المادة ٧٦ الخاصة بطريقة ترشح واختيار رئيس الجمهورية، لم يقترب التعديل من فئة العمال والفلاحين.

ويبدو القول بأن السبب فى تمسك الحكومات بتلك النسبة حفاظاً على حقوق قوى الشعب العاملة أو خوفاً من غضب الناس من إلغائها- يشوبه بعض السذاجة، والسبب أن حقوق تلك القوى باتت غير عاملة وفى تدهور مستمر- كما تشير كل الأرقام والدراسات والأحداث.

فالفلاح لم يعد ينتج من قوت يومه الكثير، كما بات خاضعاً لسياسات حكومات غير مهتمة بتطويره أو تطوير مهنته، ولعل قضية استيراد القمح، واعتصام الفلاحين أمام مجلس الشعب للمطالبة بتوفير مياه الرى لزراعاتهم، أو ضرورة توفيق أوضاعهم مع ما يقترضونه للقيام بالزراعة، خير دليل على ذلك، بالإضافة للعمال الذين تواصلت اعتصاماتهم على مدى العامين الأخيرين أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم التى لم يحصلوا عليها. ليس هذا فحسب، بل إن أعضاء مجلس الشعب من الفلاحين والعمال أنفسهم لم تبدر عنهم أى بادرة فى السنوات الأخيرة لإبداء مساندتهم لفئتيهما اللتين ينتمو لهم. وخير دليل على ذلك أننا لم نر أو نسمع عن عضو مجلس شعب من فئة العمال احتج على قرارات الخصخصة أو البيع المستمر لشركات الدولة بلا شفافية أو ترو أو ضمان لحقوق العامل. وكأن الصفقة التى عقدها نظام الرئيس عبد الناصر مع هؤلاء لا تزال مستمرة، استئثار بحكم مقابل سلطة وهمية،

لذا هُوجم الدكتور البرادعى من قبل قيادات العمال الرسمية بمجرد إعلانه ضرورة إلغاء نسبة ٥٠% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب، إلى الحد الذى وصف بعضهم التصريح بالتهريج السياسى وأنه محاولة لاغتصاب الحقوق السياسية لهذه الفئة العاملة. وتناسى هؤلاء أن بلداً كالبرازيل يحكمها الآن حاكم ينتمى للعمال وصعد لسدة الحكم عبر ممارسة عمل نقابى جاد دون أن يدخل البرلمان البرازيلى عبر نسبة الـ٥٠% عمال وفلاحين.