****************************************************************************************
تعليق من الموقع : الإسلام هو الظلم هو الشر إن عدم قبول الرهبان والكنيسة الحل العرفى فى قضية ابو فانا أغاظ الحكومة الإسلامية وجعلها تتجه للأمور الملتوية كما ستقرأ فى هذه الصفحة التعنت الإسلامى فى قضية أبو فاناً ولسان الحال القائل : ما دمتم ترفضون الحل العرفى فسنذلكم ولن نطبق القانون ولن يكون هناك عدل ولن تطولوا شيئاً يا أولاد القردة والخنازير
****************************************************************************************
الحكومة تتلاعب بقضية أبوفانا
البديل 18/10/2008 عن خبر بعنوان [ إخلاء سبيل 5 من العرب المتهمين في أحداث أبوفانا.. ومحامي المطرانية يستنكر القرار زكاري كمال: اتصلت بالبابا شنودة في أمريكا.. وسأتقدم باستئناف لإخلاء سبيل المتهمين الأقباط ] المنيا: مريم راجي
قرر المستشار أبو المجد عيسي، رئيس محكمة جنايات المنيا، أمس الأول، إخلاء سبيل 5 من العرب المتهمين المحتجزين علي ذمة قضية أبوفانا عقب تقديم محاميهم استئنافًا لقرار تجديد حبسهم الأربعاء الماضي، حيث تم إخلاء سبيل كل من عوض عبدالحميد وفرج عبدالرحمن وراضي حامد وهارون عبدالتواب وبكر صديق.
أثار القرار حفيظة القيادات الكنسية في ملوي، واستنكر رامي رفيق، محامي المطرانية والدير، وقال إن القرار صدر قبل عرض هؤلاء المتهمين علي المجني عليهم للتعرف عليهم والتأكد من أنهم اشتركوا في الاعتداء علي الدير ورهبانه أم لا، خاصة مع استمرار التحقيقات حتي الآن.
واعتبر رفيق أن إخلاء السبيل ليس نهاية المطاف، مشيرًا إلي أن قبول المطرانية الصلح ليس ضعفًا وإنما لحقن الفتن والدماء وهو الأمر الذي يرفضه العرب علي حد قوله.
وأشار إلي أن المطرانية والدير يطالبان بدفع تعويضات عما لحق بالدير من خسائر وما تعرض له الرهبان من إصابات أغلبها عاهات مستديمة.
ووصف محامي الدير زكاري كمال إقدام محاميي العرب علي تقديم استئناف، بأنه «خيانة للعهد الذي اتفقوا عليه ومضمونه عدم تقديم استئنافات فردية للعرب وأن يتم تقديمها لكلا الطرفين، وقال إن الاستئناف قدم يوم الأربعاء بعد الساعة الثانية ظهرًا وأحيط بسرية وتكتم تام حتي لا نسرع بتقديم استئناف مماثل، الأمر الذي أثار الرأي العام القبطي»، ونوه بأنه أجري اتصالات مع البابا شنودة والأنبا يؤانس والأنبا أرميا بأمريكا مطالبًا إياهم بعدم ربط مفاوضات الصلح بشخص معين أو توقفها علي ما يدور من خلافات شخصية بين عضوي اللجنة الفرعية اللذين وضع البابا ثقته فيهما لإنهاء الأزمة.
وأعلن كمال أنه تلقي اتصالات من المنظمات الحقوقية الدولية، أمس، منها «أقباط المهجر» وأبدوا تضامنهم مع الرهبان والمقاول القبطي وشقيقه، كما استنكروا إصدار المحكمة قرارات إخلاء سبيل للعرب.
وقال: «سوف أنتظر حتي غد الأحد موعد تجديد الحبس، وإذا لم يتم إخلاء سبيل المقاول وشقيقه سوف أقوم بعد غد الاثنين بتقديم استئناف لإخلاء سبيلهم
*************************
الدستور تاريخ العدد الخميس - العدد 498 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 30 من أكتوبر 2008 عن خبر بعنوان [ تعليق المفاوضات حول أزمة دير أبوفانا بعد إلغاء لقاء البابا بأعضاء اللجنة الفرعية ]
تطورات جديدة شهدتها أزمة دير أبوفانا بملوي كان أهمهما إلغاء اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع البابا شنودة الثالث ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ـ بكل من علاء حسانين ـ وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب ـ ورجل الأعمال القبطي عيد لبيب ـ عضوي اللجنة العرفية المكلفة بحل الأزمة في الشق الجنائي بين عرب قصرهور ورهبان دير أبوفانا ـ والذي كان مقرراً له يوم الإثنين الماضي.
وقد رفض أعضاء اللجنة العرفية التعليق علي إلغاء اللقاء، حيث طلب عيد لبيب في مكالمة هاتفية مع محرر «الدستور» إعفاءه من التعليق أو الإدلاء بأي تصريحات تخص هذا الموضوع بينما رفض علاء حسانين الرد علي المكالمات الهاتفية.
وكان متوقعاً عدم إتمام هذا اللقاء، حيث كان من المفترض سفر الأنبا أغابيوس ـ أسقف ديرمواس ـ لحضور هذا اللقاء يوم الأحد الماضي، إلا أن أسقف ديرمواس أجل سفره مما كشف عن أنه تم إبلاغه بإلغاء هذا اللقاء أو تأجيله ورجحت بعد المصادر القريبة من الكنيسة والمطرانية أنه ربما تكون حدة الخلاف بين لبيب وحسانين وطلب لبيب ضم محمد عامر حلمي ـ عضو مجلس الشعب بملوي للجنة العرفية ـ أثار غضب حسانين مما جعل البابا يقوم بإلغاء اللقاء أو تأجيله.
ومن ناحية أخري، أبلغ ذكاري كمال ميخائيل ـ محامي مطرانية ملوي ورهبان دير أبوفانا ـ جهاز أمن الدولة بالمنيا برفضه المشاركة في الصلح أو المفاوضات بين العرب والرهبان بعد صدور حكم محكمة الجنايات بالمنيا برفض الاستئناف المقدم منه بصفته محامي الشقيقين رفعت وإبراهيم فوزي عبده المتهمين بقتل المواطن المسلم في الأحداث واستمرار حبسهما وتحديد جلسة 29 أكتوبر الجاري لمحاكمتهما بعد إصرار محامي العرب علي رفع دعوي مدنية للمطالبة بالتعويض