المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٨ عدد ١٥٦٢ عن خبر بعنوان [ راهب بـ«أبوفانا» لـ«المصري اليوم»: حادث «الدير» مدبر و«الرهبان» لا يعرفون شيئاً عن مفاوضات حل النزاع]كتب سعيد نافع
قال الراهب إسحاق تقي رياض طناس، وشهرته الراهب «مينا أفافيني» بدير أبوفانا الأثري إن الحلول المعروضة لإنهاء النزاع الجنائي في قضية الدير الواقع غرب مدينة ملوي في المنيا، لا يعرف الرهبان عنها شيئاً، لكنهم يسمعون عنها من خلال الصحف وأجهزة الإعلام، مؤكداً استحالة تغيير أي راهب من رهبان الدير أقواله، في ظل الضغوط، التي تمارس عليهم من قبل أجهزة الأمن، بحجة إغلاق ملف القضية. وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هذا الأمر لا يمكن أن يقع فيه الرهبان، لأن العدول عن أقوالهم يجعلهم كذابين، وهذا يخالف الوصايا العشر الموجودة في الإنجيل من بينها «لا تكذب» كما أنه أمر مخالف لتعاليم الإسلام.
وأكد إسحاق الملقب برئيس الدير أن حادث دير أبوفانا كان مدبراً قبل بدء الأحداث بأيام، لافتاً إلي أن أجهزة الأمن وبعض الأفراد وراء الحادث، كراهية في شخصي لإدلائي بتصريحات صحفية لأجهزة إعلام دولية وكان هذا محاولة لمنعي من ذلك.
ونفي إسحاق وجود أي انقسامات داخل الكنيسة لإنهاء النزاع الجنائي في القضية، مشيراً إلي أنه لا رجوع عن إحالة الجناة للقضاء، كما أكد البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأوضح إسحاق أن الرهبان لم يحصلوا علي حقوقهم في أحداث أبوفانا، كما أن الأقباط لا يحصلون علي حق المواطنة في مصر، كما يدعي البعض، مطالباً المسؤولين بالدولة بالمساواة والمعاملة بالمثل خصوصاً في بناء الكنائس، بعيداً عما يسمي بالخط «الهمايوني»، وحسن التعامل في إجراءات تغيير الأديان.
**************************
الأزمة لم تنتهى
إن إنتهت الأزمة..توقيع صلح ابوفانا في الشق الجنائي بين الرهبان والعربان !
22/09/2008 - 0
المقاول وشقيقه يتحدثان من داخل أسوار السجن للأقباط متحدون !
متابعة – نادر شكري
وقع أمس الأحد رهبان ابوفانا والعربان بمركز دير مواس إتفاقية الصلح في الشق الجنائي بحضور نيافة الأنبا أغابيوس اسقف دير مواس وعلاء حسانين عضو مجلس الشعب حيث جاء التوقيع بإنتهاء الأزمة وعلى أساسه تم توقيع ستة بنود :
الأول: عدول والد القتيل وسائق الحفار صابر الشواط وخمسة من المتهمين عن شهادتهم ضد المقاول رفعت وشقيقه في قضية القتل
ثانياًَ: تصالح الرهبان مع العربان وتنازلهم عن كافة الحقوق والمحاضر.
ثالثاًَ: أن لا يقوم عبد القادر عبد الرحيم بالرجوع برفع دعاوي قضائية مستقبلاًَ ضد المقاول وشقيقه .
رابعاًَ: ألا يقوم المقاول وشقيقه بالرجوع برفع قضايا تعويض او رد شرف ضد عبد القادر او أي من العربان .
خامساًَ: ألا يقوم الرهبان بالرجوع برفع أي دعوى ضد العربان.
سادساًَ: ألا يقوم سمير ابو لولي وإبنه بالرجوع برفع دعاوى ضد الرهبان
قام بالتوقيع على محضر الصلح ثلاثه من الرهبان عن الدير وهم الرهبان أنطونيوس ومكسيموس ومكارى في حين وقع عن المقاول وشقيقه محاميهما ذكارى كمال ووقع عن العربان عبد القادر عبد الرحيم وسمير ابو لولي ومحاميهم جمال مساعد وعلي الجارحي .
وتعهد الجميع بتقديم المحاضر للنيابة لعمل إستئناف عاجل للإفراج عن جميع المتهمين وهم 13 متهم من العربان فضلاًَ عن المقاول رفعت فوزي وشقيقه ابراهيم فوزي ويتقدم غداًَ المحامون بأربعة طلبات للنيابة:-
الأول: طلب من والد القتيل بإدلاء أقوال جديدة في القضية ينفي خلالها تهمة القتل عن المقاول وشقيقه .
والثاني: طلب بإسم صابر الشواط سائق الحفار لتغير أقواله .
والثالث: طلب بإسم خمسة شهود من المتهمين والمحبوسين والذين قاموا بالشهاده ضد المقاول
والرابع: طلب بإسم محامي الدير رامي رفيق لتنازل الرهبان عن المحاضر
كانت الجلسة التي عقدت مساء أمس الأحد شاهدت سخونة في النقاش بسبب إصرار العربان عن عدول الرهبان عن شهادتهم ولكن الرهبان رفضوا ذلك وتوصلوا إلى إتفاق التنازل ويشهد الرهبان أن الذين هاجموهم كانوا ملثمين وبالتالى فهم غير متأكدين أن كان المحبوسين هم الجناة ويتم تقديم تنازل عن حقوقهم للإفراج عن الجميع ومنهم المقاول البرىء وشقيقه وقام نيافة الانبا أغابيوس بالتحفظ على محضر الصلح المكون من نسختين حتى يتم تقديم الطلبات للنيابة والإفراج عن المتهمين وعند ذلك يقوم بتسليم كل نسخة للطرفين من الرهبان والعربان ومن المتوقع سفر علاء حسانين
الجمعه المقبلة لمقابلة قداسة البابا شنوده الثالث لعرض وقائع الصلح عليه.
يذكر أن البابا شنوده الثالث لم يبدي أي تعليق بشأن الصلح الجنائي وترك الأمر كله لرغبة الرهبان في الإتفاق الجنائي وكان قداسته سبق وأكد في بداية الأزمة بضرورة معاقبة الجناة وتقديمهم للقضاء العادل ولكن حرصاًَ من رهبان الدير على سلامة أبنائهم ووجود المقاول وشقيقه داخل الحبس ظلماًَ تم توقيع المحاضر لعدم دفعهما ثمن هذه الأزمة التي إنتهت بتوقيع محضر الصلح ويبقى دور محافظ المنيا في الموافقة على حل أزمة إرتفاع السور إلى أربعة أمتار والسماح بدخول مرافق المياه والكهرباء.
وفي أول تصريحات لهما قبل توقيع إتفاق أمس تحدث المقاول رفعت فوزي وشقيقه المحبوسان بسجن المنيا "للأقباط متحدون" والمتهمين بقتل المسلم بقتل خليل محمد إبراهيم أبو قرين حيث أكد رفعت فوزي "نا لم أكن متواجد أثناء الأحداث حيث كنت بجبل الطير بسمالوط وقام شقيقي إبراهيم بالإتصال بي وأخبرني أن رئيس المباحث يريدني وعندما وصلت حدثت مشادة بين شقيقي ورئيس المباحث فقام بوضعي فى البوكس وعند إعتراض الرهبان قال إنه سيأخذني للإدلاء بشهادته ثم العودة ولكن فؤجت حبسي منذ 31 مايو الماضي وحتى الآن بتهمة توجيه القتل رغم أن تقرير الطب الشرعي أكد براءتي"
وأن القتيل قتل عن مسافة متر ونصف عكس شهادة والد القتيل الذي قال إنني كنت على مسافة 60 متر والنيابة أدركت ذلك ولكن ما عرفته أن القضية قضية رأي عام وفوق الجميع وأشار رفعت إنه لديه ثمانية ابناء يعانون المأساة بسبب ما تعرضت له الآن ورفض رفعت دفع ما قيل عن دفعه دية قتيل قائلاًَ "أدفع من فين وانا لا أملك قرش واحد وأعيش على رزق الله اليومي وانا لم أرتكب شيء ولم أقتل أحد وإذا دفعت سيكون ذلك إثبات إنني قمت بالجريمة وأضاف انا تارك الأمر والأشخاص الذين يقوموا بالتفاوض" أما إبراهيم فقال تم القبض على بعد ثلاثة أيام من القبض على شقيقي بعد قمت بالتصريح لوسائل الإعلام والإنترنت ببراءة شقيقي ووجهت إتهام للشرطة فقاموا بالقبض علىّ وتم تلفيق سلاح آلي لي وسلاح ألماني لشقيقي رفعت وأضاف إن لديه سبعة أبناء وإن كل عملهم في وضع الأخشاب لإقامة السور ولا يعرف أن يستخدم السلاح ولم يقوم بإطلاق النيران وكيف يقوم إثنان بقتل شخص تلقى طلقة واحدة وتمنى الخروج من هذه الأزمة لأنهما عانوا من الظلم والمرارة دون إرتكاب أي ذنب وأشار إبراهيم انه تم وضعهم داخل عنبر المتهمين بتسريب الإمتحانات ولم يتم وضعهم مع العربان المتهمين .
وفي رد فعلهما بعد الإتفاق عبر المقاول وشقيقه عن سعادتهم وشكرهم لله للتوصل لحل للأزمة وقرب الإفراج عنهما وإنتهت هذه الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف.
*******************
مصريون ضد التمييز الدينى تستنكر صلح ابوفانا وضياع دولة القانون في عدم محاسبة الجناة!!
23/09/2008 - 12:00:30
القاهرة – نادر شكري
تقوم مجموعة مصريون ضد التمييز الديني بحملة توقيعات في بيان يستنكر ما عرف بصلح ابوفانا وتجاهل دولة القانون في عدم محاسبة الجناة وتحقيق العدالة وجاء البيان الذي وقع عليه العديد من السياسيين والمثقفين والمدافعين عن حقوق المواطنة كالآتي:
بناء على المعلومات الواردة بوسائل الإعلام حتى صدور هذا البيان حول إتفاقية الصلح التي يجري الدفع بإتجاهها بين عربان قصر هور ورهبان دير أبو فانا، والتي تتم برعاية أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية وتنص على أن يتنازل المواطنون الذين إختطفوا وعذبوا عن حقهم في إخضاع المعتدين عليهم إلى المحاكمة أمام القضاء، وأن يغيروا أقوالهم أمام النيابة لكي يخفوا هوية المجرمين، وذلك في مقابل ألا يُحَوَّل المتهم الحقيقي بقتل خليل إبراهيم محمد إلى محكمة الجنايات.
ونحن الموقعون أدناه إذ نعلن عن رفضنا لمسلك أجهزة الدولة التي رعت هذه الإتفاقية غير القانونية التي وإن تمَّت تُعدّ سابقة كاشفة عن تحريض المواطنين على التزييف في أوراق رسمية، نؤكد على ما يلي:
1. إذا كان من حق الضحايا أن يتنازلوا عن حقهم، فليس من حق الدولة أن تتنازل عن حق المجتمع ومصالحه العليا في تطبيق القانون وردع الخارجين عنه، فبوجود تلك الإتفاقية ومثيلاتها تفقد الدولة هيبتها بل ومبرر وجودها إذ يسحب البساط من تحت أقدامها لمصلحة أطراف طائفية وعشائرية لا يمكنها تحقيق العدالة ولا يمكن أن تكون بحال بديلاًَ أو معوضاًَ عن وجود الدولة.
2. إننا وإن كنا ننظر بعين الإحترام للجهود الشعبية المستهدفة تقليل حدة الإحتقان الطائفي، ونثمنها وندعو إلى المزيد منها إلا أن نجاح هذه المحاولات المخلصة لن يحدث في غيبة التطبيق الحازم للقانون على جميع الأطراف دون أنى تراخ حتى يأخذ كل ذي حق حقه، فتطبيق العرف بالقوة على الطرفين لن يزيد النار إلا إشتعالاًَ
3. إن الجلسات العرفية لا تنتصر لمظلوم ولكن تكرس الظلم وتضع الأساس لتكرار الإعتداءات، وتضيع حق القتيل وتضع شبهات على كل من الرهبان والأعراب
4. إن هذا الإتفاق وإن كان قد أنهي المشكلة ظاهرياًَ، لكنه لم يكشف حقيقة ما حدث للرأي العام ومازال الرأي العام مدفوعاًَ بطائفيته منقسماًَ حول الأحداث وحقيقة ما جري فيها وهي قضية لا تقل خطورة عن قضية النزاع على أرض الدير بين الرهبان والعربان إن لم تكن تفوقها خطورة.
وبناء على ما سبق، نطالب نحن الموقعون أدناه المسئولين بسلطات الدولة التنفيذية والقضائية بإعمال القانون وتقديم المتهمين من الجانبين للقضاء لكي يَفصل في القضية محل النزاع بتجريم الجاني وتعويض المجني عليه كما نطالب الجمعيات والمراكز الحقوقية بعقد جلسات تشاورية لمناقشة أسباب تراجع تطبيق القانون واللجوء للحلول العرفية التي تتنافي وأسس الدولة المدنية الحديثة التي يسموها الدستور ويسودها القانون، لترتد بنا إلى ما قبل الدولة الحديثة.
كفانا دفنا للرؤوس في الرمال، وليكن للقانون كلمته العليا
ومن يود إضافة إسمه مراسلة المجموعة على البريد الإليكتروني وهو
ded_altamyez@ yahoo.com
التوقيعات بالترتيب الأبجدي
أولاًَ: المنظمات غير الحكومية
مصريون ضد التمييز الديني
ثانياًَ: الأفراد
أحمد هاني الميهي مخرج مسرحي
اسحق إبراهيم صحفي
إسماعيل محمد حسني مسئول تجاري بشركة زادكو للبترول الإمارات
بثينة كامل مذيعة تلفزيونية
بولا عبده أمين طالب ليسانس تربية - نجع حمادي– قنا
حلمي مرقس جرجس طبيب بشري - المملكة المتحدة
القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف - شبرا مصر
د.رندة اسطفانوس حكيم طبيبة بشرية و مترجم حر
سالي رأفت
سالي مجدي
أ.د سامر سليمان أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
سامي عطوان رئيس تحرير صوت المهاجر أمريكا
سامى يوسف مهندس - الإسكندرية
سعيد عبد الفتاح أبو طالب- مهندس
د.سهام عبد السلام محمد باحثة أنثروبولجية ومترجمة وطبيبة
سونيا موريس حليم- ربة بيت
د.سيتي زكي شنودة - طبيب
عادل نصيف - فنان تشكيلي الإسكندرية
عزت عزيز-محامي
ا.د عماد بدر الدين أبو غازي أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة
عماد حامد عطية -مهندس
عياد بشارة محارب -محاسب بالمعاش وملحق مالي وإداري سابق بالتمثيل التجاري
فرج حنا كمال زاخر موسى -كاتب ـ صاحب ومدير شركة ماركو ستيل ـ السبتية
ماريان فاضل -باحثة وناشطة حقوقية
مجدي راضى
محمد عبد التواب البدري - مهندس وباحث انثر وبولوجي
محمد محمود الريس - مدير تجاري بالشارقة
.م د محمد منير مجاهد - مهندس
محمد وجيه دراز-مهندس بالمعاش
محمود احمد عبد القادر علي
(الشهير بمحمود الفرعوني)
مترجم ووكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس)
مدحت قلادة -المسئول الإعلامي لأقباط متحدون
ممدوح فوزي حبشي -مهندس ومقاول
منيرة صبري -مدير عام بقصور الثقافة
نبيل رشدي حليم - مهندس
نـعـيـم صبري - كاتب روائي
وجيه رشدي جندي عوض -محاسب وكاتب مهتم بالشأن القبطي
************************************************
تكذيب خبر إتفاق ابو فانا
كتب رامي النجار (المصريون): : بتاريخ 23 - 9 - 2008 م عن خبر بعنوان [ توقف مفاوضات أزمة المحبوسين في أزمة دير أبو فانا بسبب تعرض علاء حسنين لحادث سيارة ]
توقفت مفاوضات أزمة المحبوسين في قضية دير "أبو فانا" بعد تعرض علاء حسنين عضو مجلس الشعب عن دائرة دير مواس بالمنيا إلى حادث سيارة نقل على إثره إلى المستشفى وصرح حسنين أنه سيستكمل المفاوضات بعد خروجه من المستشفى.
وقال مصدر من مطرانية دير مواس التي يعقد فيها الاجتماعات أن ما نشر عن عقد اتفاق بين رهبان الدير والعرب غير صحيح ولكن كان فقط مجرد وصول إلى نقاط اتفاق لم يتم اتخاذ إجراء بها، وأوضح المصدر إن الرهبان يصرون على عدم العدول عن أقوالهم فى القضية المسجون فيها 10 أشخاص من العربان حتى يفعلوا نفس الشيء مع الأقباط المتهمين بقتل الشاب المسلم.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا