المصرى اليوم  تاريخ العدد الاربعاء ٢٧ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥٣٦ عن خبر بعنوان [ شهادتا مرشد الإخوان والأنبا غريغوريوس عن الفتنة الطائفية] بقلم حسنين كروم
 ذكر صديقنا العزيز المتنيح الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي بالكنيسة الأرثوذكسية عن تفاصيل مقابلة الرئيس الراحل أنور السادات  مع البابا شنودة وأعضاء المجمع المقدس في استراحة القناطر الخيرية بتاريخ ٢١ سبتمبر سنة ١٩٧٧، وطلب الأنبا غريغوريوس ألا أذكر اسمه، وهي الشهادة التي وردت في كتابي «الإخوان المسلمون والصلح مع إسرائيل» الصادر في ديسمبر سنة ١٩٨٢..
أما مناسبة شهادته الواردة في الكتاب فكانت نشر تقرير عام ١٩٧٩ في صحف العرب في لندن والاتحاد في أبوظبي ومجلة المجتمع بالكويت والمدينة المنورة بالسعودية ومجلات وصحف أخري. أعده الإخوان وسربوه .. عن تشكيل لجنة برئاسة حسن التهامي، وعضوية فكري مكرم عبيد نائبًا له، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة والأمن القومي، ورئيس مباحث أمن الدولة ورئيس المخابرات الحربية، واستعانت اللجنة بنائب البابا المسؤول عن التنسيق مع الجمعيات الإسلامية، وخبير الشؤون الإسلامية بالسفارة الأمريكية، ومساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين للشؤون الإسلامية، وذلك لوضع خطة تقدم للرئيس السادات لمكافحة التطرف الإسلامي، ومتابعة تحركات المنظمات الإسلامية والجمعيات والاتحادات الإسلامية، وتقديم اقتراحات لمكافحة تسييس أو تدريس السياسة..
وقبل نشر شهادة الأنبا غريغوريوس، أوضح أنني سألت المرحوم عمر التلمساني المرشد الثالث عن هذا التقرير وما تضمنه من خطط لتصفية الإخوان خاصة أنه - أي التقرير - أشار إليه بالاسم، فقال بالنص: «إن ما ينشر بالصحف ليس بالأمر الذي ستُبني علي أساسه تصرفات أو تقديرات. وبمجرد أن اطلعت عليه في الصحيفة التي نشرته، أرسلت به إلي الجهات المختصة».

أما نص شهادة الأنبا غريغوريوس عن اشتراك نائب البابا وفكري مكرم عبيد في اللجنة فهي:
«غير صحيح بالمرة ، ولا يمكن أن يحدث، حتي لو طُلب منا ذلك، إننا لا يمكن أن نساهم في عمل ضد إخواننا المسلمين، لأننا أبناء وطن واحد، حتي لو جاء التحريض من طرف مسلم بيده الأمر والنهي.. الكنيسة لم تسمع حتي بأمر كندا، أما فيما يختص بفكري مكرم عبيد، فليس له أي تأثير علي الكنيسة، والصحيح أنه طلب منه في مرات عديدة نقل رسائل إلي البابا من السلطة فكان يعتذر».
وسألت الأنبا: ألم يحدث نقاش بينكم وبين المسؤولين حول الجماعات الإسلامية؟.
فقال: «حدث مرتين في عام ١٩٧٧، مع الدكتور مصطفي خليل.. عندما كان أمينًا عامًا للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي.. ومع الرئيس السادات، والمناسبة كانت الشكاوي التي تقدمنا بها للمسؤولين عن حوادث العنف الطائفي، فتحدد موعد لعدد من أعضاء المجمع المقدس لمقابلة الدكتور خليل وفوجئنا به يقول لنا:
«إن الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين تحت السيطرة الكاملة للأمن، ويمكن تصفيتهم عندما نحدد الوقت الملائم لذلك، ونحن نتغاضي عن نشاطهم حتي نظهر للعالم أن الشيوعية لن تنتشر في مصر». وكانت هذه المقابلة في شهر سبتمبر سنة ١٩٧٧، والمقابلة الثانية تمت مع الرئيس السادات بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩٧٧، في استراحة القناطر، حيث تقابل مع البابا، وأعضاء المجمع المقدس من الساعة الواحدة والنصف حتي السادسة والنصف مساء،
وحضر الاجتماع السيد ممدوح سالم، رئيس الوزراء، واستمر السادات لمدة ساعة ونصف، يتحدث شاكيا من البابا، بسبب الصيام الاحتجاجي الذي دعا إليه، واستمر لمدة خمسة أيام، وحَمَل البابا مسؤولية حركات الاحتجاج التي قام بها الأقباط المصريون في أمريكا خاصة بسبب بعض القوانين التي نشر أن مجلس الشعب سيناقشها، مثل قانون الردة، وقد رد عليه البابا وعدد من المطارنة، ونفوا أن للكنيسة يدًا في ذلك، لأن الصحف المصرية نفسها نشرت أخبار هذه القوانين، وعُرفت في العالم أجمع، فقال السادات.. صحيح
ثم تحدث بعض المطارنة، عن حوادث الفتنة الطائفية وتقاعس بعض المحافظين، ومديري الأمن عن مجابهتها بسرعة، وذكروا له الأسماء، وأن بعض الكنائس أضيرت، فقال السادات: «أنا سياستي مثل سياسة عمر بن الخطاب وتقوم علي احترام الأديان الأخري، وأنا لا أقبل أن يكسر أو يحرق شباك كنيسة، فكيف يكون الحال إذا حُرقت كنيسة؟، وأنا سأطلب من رئاسة الجمهورية التبرع بخمسين ألف جنيه لإصلاح الكنائس التي أضيرت».
فقال السيد ممدوح سالم: «يا سيادة الرئيس، نخلي المبلغ تبرع لمستشفي مار مرقس ثم يحول لإصلاح الكنائس» وفعلاً نشر ثاني يوم أن رئاسة الجمهورية تبرعت بمبلغ خمسين ألف جنيه لمستشفي مار مرقس.
ثم قال السادات: «بخصوص القوانين التي كانت معروضة علي مجلس الشعب...».

*****************************

المــــــــراجع